المنظمة العربية لحقوق الإنسان

 في سورية

Arab Organization for Human Rights

التقرير السنوي 2004

www.aohrs.org          info@aohrs.org

الفهرست

1.  المقدمة

2.  الحقوق والحريات

3.  الحقوق السياسية والحريات العامة

4.  قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين

5.  قائمة بأسماء الممنوعين من السفر

6.  الحق الثقافي

7.  حقوق المرأة والطفل

8.  حق العمل وواقع العمل

9.  النقابات في سورية

10.الوضع الصحي في سورية

11.حق البيئة

12.التعذيب ومناهضة التعذيب

13. تقرير عن المعتقلات في سورية

14. نشاط المنظمة خلال عام 2004

مقدمة عامة

في الوقت الذي تدعي فيه الإدارة الأمريكية العمل لإحلال الديمقراطية والتنمية, والمساهمة في بناء مجتمع المعرفة في منطقة الشرق الأوسط ، تقوم من خلال هذا الادعاء ، بالعدوان الذي تتسع أبعاده على الوطن العربي ، حيث تقوم باختراق أبرز مبادئ حقوق الإنسان الذي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها وفي أوطانها إضافة لحق السيادة والاستقلال .

ولا يطال هذا الانتهاك لأهم أسس الديمقراطية ، فئة اجتماعية أو سياسية بذاتها ، وإنما يتعدى ذلك ليصيب الشعب العربي في العديد من أقطاره بدءا ً من العدوان واحتلال العراق ، إلى ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية لأقطار أخرى في مقدمتها سورية ، وبذلك فإن ما ندركه جيدا ً حول " الديمقراطية والتنمية " ليس إلا حزمة من الأكاذيب الرأسمالية المعولمة .

ففي العراق تتم الممارسات اليومية لانتهاك حقوق الإنسان بصورة فاضحة من سجن أبوغريب إلى مختلف السجون الأخرى على امتداد الأرض العراقية ، دون توقف أو مساءلة جادة وقانونية لأولئك الذين يمارسون تعذيب السجناء وإذلالهم بدرجة من الهمجية والتوحش تطغى على كل الادعاءات الأمريكية ، وتكشف زيفها بصورة واضحة .

وللشعب السوري عدد من المواطنين المفقودين في العراق ، والذين لا نعرف مصيرهم أو أية معلومات عن أوضاعهم ، دون أن يكون لهم هدف من التواجد هناك سوى العمل والإنتاج الاقتصادي .

ويتخذ استمرار الاحتلال الأمريكي / البريطاني للعراق ، دون تحديد لزمن الانسحاب ، بعدا ً دوليا ً لانتهاك حق الشعوب في تقرير مصيرها ، خاصة أن عملية الاحتلال العدوانية هذه قد تم تنفيذها خارج إطار الشرعية الدولية ، وبالتعارض التام مع إرادة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ، واختراقا ً لمنظومة القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول في العالم .

كما أن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي تستند إلى الكيل بمكيالين وفقا ً للمعايير المتناقضة , ما تزال قائمة ، ويجري العمل على تفعيلها بصورة مستمرة عبر الدعم غير المحدود لسياسة " إسرائيل " العدوانية والتوسعية على حساب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني .

وفي الوقت الذي تؤيد فيه كافة ممارسات إسرائيل في انتهاكها حقوق الشعب الفلسطيني ، وتدميرها الهمجي لبنيته الديمغرافية ، وتدعم الموقف الصهيوني في المحافل الدولية ، إلى درجة الدفاع عن جدار الفصل العنصري الذي يمثل معلما ً بارزا ً من معالم العنصرية الصهيونية  في التاريخ المعاصر للبشرية ، تغفل أهمية التحولات العميقة التي تحدث داخل المجتمع الفلسطيني ، وأبرزها الانتخابات الديمقراطية ، التي تؤسس للانتقال إلى مرحلة الدولة الوطنية ، هذه الدولة التي تعاني من الضغوط الأمريكية للرضوخ لإملاءات العدو الصهيوني وشروطه للوصول إلى التسوية ، وهذا ما يدلل على حقيقة أن الإدارة الأمريكية لا تهتم لإعادة إنتاج الديمقراطية وحقوق الإنسان الوطن العربي ، بقدر ما يهمها تحقيق مقومات نزوعها الإمبراطوري بوصفها الدولة الإمبريالية المنفلتة من عقالها ، والمتوافقة مع التوجه العدواني التوسعي لإسرائيل في المنطقة .

كذلك الأمر فيما يخص الوجود العسكري / الأمني السوري في لبنان ، فقد لاحظ العالم  ويلاحظ, الضغط الأمريكي المتواصل لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي " 1559 " ، ومع أن النظام السوري يقوم بتنفيذ البند الأول منه والمتعلق بالانسحاب الكامل لقواته وأجهزته الأمنية من لبنان ، إلا أن الرأي العام العالمي لم يلحظ – للأسف – أن البندين الثاني والثالث يشكلان خرقا ً واضحا ً للقانون الدولي ، وذلك من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للشعب اللبناني . ومع ذلك كله ، فإن الإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنا ً فيما يخص قضية الجولان السوري وشعبه الذي يعاني من هيمنة العدو الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق المواطنة لأبناء هذا الجزء المحتل من سورية ، ولم تدع هذه الإدارة العدو الصهيوني إلى الامتثال لقرارات الشرعية الدولية بشأن الانسحاب الكامل من هضبة الجولان .

وعلى صعيد تحقيق الديمقراطية والتنمية وبناء مجتمع المعرفة وتمكين المرأة من أن تأخذ دورها كاملا ً في الحياة العامة في الوطن العربي ، وبعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخطف مطالب المثقفين العرب التي يتضمنها تقريري التنمية العربية لعامي 2002 / 2003 لتوظيفها كمقدمة أساسية لمشروعها الإمبراطوري للشرق الأوسط الكبير ، تقوم إدارة بوش الآن بحظر تداول تقرير التنمية العربية للعام 2004 بعد أن سعت لدى الأمم المتحدة بعدم الموافقة عليه وإصداره ، وهذا الموقف ناجم عن أن التقرير يعرض حقيقة المواقف الأمريكية المعادية للأمة العربية ويدين احتلالها للعراق وانحيازها للعدو الصهيوني .

ثمة ، إذا ً ، قضية هامة وتتمثل في أن إرادة القوى الخارجية وأهدافها ومصالحها الرأسمالية في الوطن العربي ، تختلف تماما ً عما يريده المجتمع العربي وهيئاته المدنية والأهلية الاجتماعية والثقافية والقانونية التي تعمل لتحقيق الحريات العامة والتأكيد على حقوق الإنسان والمواطن التي ما تزال تنتهك بأشكال وصور متعددة من قبل آليات القمع والاستبداد الممسكة بمركز القرار السياسي في الدول القطرية القائمة حاليا ً .

إن مثل هذا التمييز ، من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها في كيفية رؤية مستقبل الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في بلادنا ، فالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تدرك تماما ً طبيعة التوجهات الأمريكية ومقاصدها في الوطن العربي كما تدرك أوضاع حقوق الإنسان المتردية في بلادنا ، وسبل معالجة هذه الأوضاع وآلياتها الخاصة بها .

ولعل أبرز هذه الآليات ضرورة إطلاق أفاعيل الديمقراطية, ومؤسساتها ومن أهمها كافة هيئات ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

                       *                         *                           *

لقد قام النظام السوري في الآونة الأخيرة بمجموعة من الإجراءات الهامة ، التي تعكس بنفس الوقت أن الممارسة ما تزال تطال الجزئيات والتفاصيل بعيدا ً عن القضايا الكلية والشاملة التي تخص حقوق الإنسان والمواطن في سوريا .

ومن أهم هذه الإجراءات الأخيرة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث القامشلي ، وعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الطالبين محمد عرب ومهند الدبس , مما أدى إلى إطلاق سراحهما ، إضافة إلى الإيعاز للسفارات السورية في الدول الأخرى بمنح المنفيين طوعا ً أو قسرا ً جوازات سفر يمكن لهم من خلالها التصرف بحرية في عودتهم إلى الوطن أو بقاءهم خارجه .

إلا أن ذلك كله لا يرقى إلى مستوى معالجة قضايا حقوق الإنسان  العالقة  منذ أكثر من أربعة عقود مضت من تاريخ سورية ، يضاف إلى ذلك أنه ثمة تداخل كبير في بلادنا بين الحقوق المدنية للمواطنين ، والحقوق السياسية المحتجزة منذ استلام الحزب الحاكم للسلطة وتفرده بها . مما يجعل القضايا أشد تعقيدا ً في العمل لإعلاء شأن الحقوق المدنية وعدم المساس بها كيفما كانت العلاقات السياسية القائمة.

لذلك فإن مسألة الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي تصبح في قائمة الأولويات المرتبطة بمجمل القضايا الأخرى التي تتصل بالحريات العامة للمواطنين ، وبدون ذلك التغيير الذي لابدَ له أن يطال بنية العلاقات القائمة بين السلطة والمجتمع ، سوف تبقى الأوضاع العامة للمجتمع دون تغيير يذكر ، ويبقى الوطن عرضة للتهديدات الخارجية الجدية ، دون أن يكون هناك مقومات موضوعية لمواجهة هذه التهديدات .

  ومن الواضح إلى الآن, أن معظم الحقوق الرئيسة للمواطن في سورية, ما تزال مستلبة بمختلف الطرق والوسائل, وليس القمع إلاَ إحدى هذه الطرق وأبرزها.

  والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , في هذا الإطار الحقوقي والإنساني , تعبر بصورة جليَة وواضحة عن هذا الاستلاب والانتهاك , وذلك من خلال تقريرها السنوي لعام 2004 الذي يضم معظم الأسس التي يتم من بها ومن خلالها  محاصرة المواطن في سورية بمجموعة من الممارسات التي تسلبه حقوقه المتعددة .

 فالقضايا ليست إذن حالات فردية أو معزولة,   وإنما هي تعبير عن نهجٍ يعبر عن الطبيعة البنيوية للنظام الحاكم في سورية. ولابدَ أن تبحث مجمل القضايا والمسائل  المتعلقة بالحياة  الداخلية من  المنظور الكلي والمتكامل في مختلف الميادين , وبدون ذلك تبقى المعالجة قاصرة عن الإحاطة بمجمل الجوانب المختلفة . 

 ولعل في هذا التقرير الذي نضعه بين يدي القارئ ما يعبر عن هذه الحقيقة , بالرغم من أن الحصول على المعلومات والوثائق , ليس أمراً سهلاً أو ميسوراً في ظل نظام يعتمد في علاقاته الداخلية على التعتيم الإعلامي.

                                                              رئيس التحرير

الحقوق والحريّات

نصّت المادة /25/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الحريّة حقّ مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريّتهم الشخصيّة، وتحافظ على كرامتهم و أمنهم:

  كما نصّت المادّة /27/ من الدستور السوري النافذ على أن (( يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريّاتهم وفقا" للقانون )).

  أماّ ضمانات ممارسة هذه الحريّة فقد حددتها المادّة /28/ من الدستور الحريّة، وهي ضمانة القانون، وضمانة القضاء إذ نصّت على ما يلي:    

1-    كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.

2-     لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

3-     لا يجوز تعذيب أحد جسديّا" أو معنويّا"، أو معاملته معاملة مهينة، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.

4-     حقّ التقاضي وسلوك سبل الطعن، والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

  وعلى نحو حاسم فقد كفلت المادة /38/ حرية التعبير إذ نصّت على أن (( لكلّ مواطن الحقّ في أن يعرب عن رأيه بحريّة و علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتضمن الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون )) 

  أمّا بخصوص الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد حددتها المادة /25/ من الدستور السوري النافذ إذ نصّت على أن: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينظم القانون ذلك.

  وحتى يمارس المواطنون هذه الحقوق، ويتمتعون بها بحرية وعلانية فقد أوكل الدستور للدولة القيام بهذه المهمة إذ نصّت المادّة /12/ من الدستور السوري النافذ على أنّ الدولة في خدمة الشعب، وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.

  وحتى يتمكن المواطنون من ممارسة هذه الحقوق يتحتّم على الدولة وفقا" للتفويض الدستوري الذي منحها إيّاه الدستور السوري النافذ أن تسّن القوانين التي تترجم هذه المبادئ الدستوريّة، وان تحدّد الآليات التي تمكن المواطنين من ممارسة الحقوق التي كفلها لهم الدستور.

 غير أنّ النظام الحاكم في سورية بدأ أول ما بدأ بتغييب الدولة لصالح مجموعة من السلطات تتوزع فيما بينها مصادر القرار ، لتغدو الدولة و الأجهزة الملحقة بها أداة تنفيذ للقرارات التي تتخذها هذه السلطات .

  وبغياب الدولة فقد المواطنون السوريون ضمانتهم الأساسيّة ذلك أنّ وظيفة الدولة قد تعطّلت وبالتالي أضحت الحقوق والحريّات التي كفلها الدستور السوري في دائرة العطالة بدلا" من أن تكون في دائرة الواقع القانوني.

  فكيف حدثت العطالة الدستوريّة التي أدّت إلى تغييب الحريّات ومنع المواطنين السوريين من ممارسة حقوقهم الدستوريّة  ؟.

  لعلّ إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 8/3/1963 واستمرار العمل بها لمدّة /42/ عاما" متوالية هو السبب الأساس في خلق هذه العطالة الدستوريّة وفقا" للتفصيل الآتي :

1-  إعلان حالة الطوارئ نقل الاختصاص بالجرائم المنصوص عنها في /142/ مادّة من مواد قانون العقوبات من القضاء الدستوري المختصّ إلى القضاء العسكري والاستثنائي.

2-  القضاء العسكري والمحاكم الميدانية ومحكمة أمن الدولة العليا تنعدم فيها الضمانات القانونيّة التي يشترط توفّرها لكي تكون المحاكمة عادلة ، وقد زاد الطين بلّة تدخّل أجهزة الأمن في عمل هذه المحاكم .

3-  استخدمت صلاحيات الحاكم العرفي المنصوص عنها في القانون /51/ لعام 1962 (( قانون الطوارئ )) في حدها الأقصى دون اللجوء إلى تضييق هذه الصلاحيات.

4-  حصلت أجهزة الأمن على تفويض عملي باعتقال أيّ مواطن متى شاءت ، وحجزه في أقبيتها دون حساب للزمن ، ولم تخضع هذه الأجهزة لأيّة رقابة ، فاستخدمت جميع وسائل التعذيب، بل أكثرها وحشية لإخافة المعتقلين والمواطنين على حدّ سواء ، فأضحت سوريّة ساحة مكتظّة بانتهاكات حقوق الإنسان .

5-  هذا الوضع اللاقانوني نجم عن فقدان إعلان حالة الطوارئ للظرف الاستثنائي الذي يشرعن إعلان حالة الطوارئ في جميع مدن وبلدات سوريّة وعلى مدى /42/ عاما" متواصلة ، ممّا جعل جميع الأوامر العرفيّة (( الأحكام العرفيّة )) و الأحكام الصّادرة عن المحاكم الميدانيّة والمحاكم العسكريّة التي أحيلت الدعاوى إليها نتيجة لإعلان حالة الطوارئ ،وكذلك الأحكام الصّادرة عن محكمة أمن الدولة العليا معدومة بدءا" من انتهاء حالة إعلان التعبئة العامّة عام 1974 م حتى عام 2005 م .

6-  ولا بدّ من وقفة خاصة عند القانون /49/ الذي جعل عقوبة الإعدام جزاء لكلّ من يثبت انتسابه لحزب الإخوان المسلمين، حتى لو لم يكن قد قام بأيّ عمل جنائي.

        وقد وصل هذا القانون إلى أسوأ تطبيقاته حينما اتّهمت نيابة محكمة أمن الدولة العليا الحدث مصعب الحريري البالغ من العمر /14/ عاما" والقادم مع والدته من السعوديّة عام /2003/ بالانتساب إلى حزب الإخوان المسلمين ليحاكم وفقا" للقانون /49/ والذي ستكون عقوبته الإعدام لو ثبت أنّ هذا الطفل قد انتسب إلى حزب الإخوان المسلمين ، علما" بانّ الحدث في القانون العام لا يحكم بالإعدام إلاّ أنّ القانون /49/ هو قانون خاص ، وهو الأولى بالتطبيق في حال تعارضه مع القانون العام  .

        وفي الواقع العملي ، فقد ألقي القبض على الكثير من أقرباء وأصدقاء المنتسبين إلى حزب الإخوان المسلمين ، وقضى بعضهم في السجن أكثر من عشر سنوات دون أن يكون له أيّة علاقة بالإخوان المسلمين .

7-  في ظلّ هذا الواقع القانوني والسياسي و الأمني اختفت حريّة التعبير و أضحى كل مواطن يكتم ما يتعرض له من انتهاكات ، وانعدام مبدأ الرقابة والمحاسبة بحسبان أنّ إقدام أيّ رجل أمن أو مسؤول في السلطة التنفيذيّة على أيّ تجاوز إنما يصبّ في خانة الموالاة للنظام ، وبالتالي فهو محصّن عن المساءلة .

8-  أماّ المطالبون بالإصلاح ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، فقد اتهموا بالخيانة والعمالة للأجنبي، لكي يمنعوهم من الاتصال بالمجتمع، ثم بدأت مرحلة جديدة مع بداية عام 2001 انتقل فيها شكل القمع إلى ساحات القضاء الاستثنائي.

ووفقا" لتقارير من مخبرين مجهولي الاسم فقد أسندت تهم محاولة تغيير الدستور بالعنف أو مناهضة أهداف ثورة الثامن من آذار أو إشاعة الأنباء الكاذبة في زمن الحرب للنيل من مكانة سوريّة أو الاتصال بالأجنبي على نحو ما حدث للدكتور عارف دليله والنائبين رياض سيف و مأمون الحمصي والمحامي حبيب عيسى والكاتب حبيب صالح والدكتور وليد البني والمهندس فوّاز تلّلو و الأستاذ حسن السعدون ومجموعة الأربعة عشر في حلب ، والدكتور عبد الرزاق عيد و الأستاذ بكر صدقي و والدكتور الطالب  محمّد عرب والمهندس الطالب مهنّد الدبس والمحامي اكتم نعيسة والأستاذ محمد جمعة قوبان والمراقب الصحي عبد الكريم ضعون والأستاذ عبد القادر عوض والسيّد مجاب السمرة والسيّد احمد معتوق.

9-  وفي عام 2001 صدر قانون المطبوعات الجديد رقم /50/ فشكل صدوره انتكاسة كبيرة على صعيد حرية التعبير ، إذ حدّد شروطا" عسيرة لإنشاء المطبعة أو إصدار المطبوعة الدوريّة ، كما حظر نشر مسائل أضحى مسموح نشرها في العالم المتحضّر.

ثم حدّد عقوبات للمخالفين لأحكامه وصلت إلى عقوبة السجن ثلاث سنوات في بعض الحالات والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة .

10-أمّا قانون الجمعيات فقد توقّف نفاذه في الواقع العملي ، وامتنعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ترخيص معظم الطلبات التي تقدم بها المواطنون لترخيص جمعيّات أهليّة أو قانونيّة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد رفض طلب ترخيص المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان ، بتاريخ 30\6\2004.

11- أمّا النقابات على اختلاف أنواعها فقد أضحت تحت سيطرة الحزب وأجهزة                 الأمن إلى درجة أن ّاجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين على سبيل المثال يعتبر باطـلا إذا لم يحضره ممثل حزب البعث بالرغم من كون مجلــس الفرع منتخبا من قبل أعضاء النقابة, كما أن رئيس مجلس الوزراء يستطيع حل مجالس النقابة المنتخبة كلها إذا أراد ذلك .

من جهة أخرى فقد أحكمت القبضة على انتخابات النقابات, إذ لم يتمكن أحد من الوصول إلى مجالس هذه النقابات إلاّ الموالون, مع اختراقات ضئيلة, ففقدت النقابات في سوريّة فاعليتها حتى أنها فقدت قدرتها على حماية أعضائها.

بل تحولت مجالس النقابات ومجالس الفروع في بعض الأحيان إلى أداة لقمع أعضائها على نحو ما حصل في نقابة المحامين,للمحامين  عبد المجيد منجونة  ومحمّد رعدون وهيثم المالح وبهاء الدين الركّاض و أنور البني ومصطفىسليمان,الذين حركت نقابة المحامين الدعوى التأديبية بحقهم ,بهدف شطبهم من نقابة المحامين نتيجة لدفاعهم عن معتقلي الرأي والحريات العامة ,كما طلبت نقابة المحامين من أجهزة الأمن منع المحامي محمد رعدون من السفر خارج القطر لمنعه من حضور مؤتمر الهيئة العامة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة .

12-هذا الواقع القانوني والسياسي المتردّي استعصى على الإصلاح نتيجة التراكم الهائل من جهة ونتيجة لإقصاء المجتمع عن السياسة والمشاركة في الشأن العام من جهة أخرى,لذلك وجدت الدولة نفسها عاجزة عن دفع مسيرة الإصلاح إلى الأمام ثم بدأت المراوحة في المكان.

   إنّ كلّ ما سلف ترك معاكساته السلبية على حقوق الإنسان والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والبيئة في العام \2004\وفقا" للتفصيل الآتي:

أولا- حقّ الحياة:

      مازالت حالة الطوارئ معلنة في سورية,ومازالت عقلية الشدة هي السائدة في التعامل مع المواطنين سواء في فروع الأمن أو في مخافر الشرطة,ومازال التعذيب هو الأسلوب السائد في فروع التحقيق وفي فروع الأمن الجنائي,وفي مخافر الشرطة المدنية.

وقد أدى ذلك إلى وفاة حدث في فرع الأمن الجنائي في مدينة أريحا,نتيجة للتعذيب الذي تعرض له هذا الحدث أثناء التحقيق.

كما أدى التعذيب الذي تعرض له المواطن صفوت عبد الله حوش في مخفر الصليبة في مدينة اللاذقية إلى وفاته,وفقا للتحقيقات التي أجرتها المنظمة.

   إن المنظمة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم إقلاع فروع الأمن والشرطة المدنية عن اللجوء إلى التعذيب كوسيلة من وسائل التحقيق وكوسيلة من وسائل الروع تطالب السلطات السورية اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستبعاد التعذيب كوسيلة تحقيق أو كوسيلة ردع,كما تطالب السلطات السورية بمعاقبة الذين لا يقلعون عن ممارسة أساليب التعذيب مهما كانت أشكالها وفصلهم عن الخدمة,و إحالتهم إلى القضاء لينالوا عقوبتهم سواء أكانوا ممن يمارسون التعذيب مباشرة أو كانوا من الضباط الذين يصدرون الأوامر,أو يتغاضون عن فعل التعذيب حينما يعملون به.

   والمنظّمة إذ توصّلت نتيجة تحقيقاتها الميدانية إلى أنّ التعذيب مازال يستخدم على نطاق واسع في فروع الأمن وفي مخافر الشرطة وأقسامها, تذكّر السلطات السوريّة بانّ العودة إلى القضاء الدستوري هو الحل الوحيد لتعزيز دولة الحقّ والقانون.

   سيّما وان سوريّة قد وقّّعت على اتفاقيّة مناهضة التعذيب,كما وان المادّة\28\من الدستور السوري النافذ قد نصت على انّه لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة,ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك.

ثانيا - حقّ الحريّة:

   أكدت جميع دساتير العالم ومنها الدستور السوري على أن الحريّة حق مقدّس, وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيّة.

   وتأسيسا على ذلك فلا يجوز حجز حريّة أيّ إنسان إلا بمذكرة قضائيّة أو بحكم قضائي صادر عن القضاء الدستوري المختص.

   غير أن أجهزة الأمن في سوريّة ,ما زالت تعتقل المواطنين ,وتحجز حريتهم دون صدور مذكرة عن القضاء الدستوري المختص تأسيسا على إعلان حالة الطوارئ السائدة على جميع الأراضي السوريّة منذ\ 42\عاما,خلافا للدستور والقانون العادي ,الأمر الذي جعل سوريّة ساحة مكتظة بانتهاكات حقوق الإنسان.

   وبالرغم من أن السلطات السوريّة قد أطلقت سراح  حوالي\300\معتقل من السجون السوريّة خلال العام 2004,غير أنّ الدراسة التي أجرتها المنظّمة أكدت على أنّ إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لا يشكل انفراجا على صعيد الحريّة,لان معظم من أفرجت عنهم السلطات السوريّة كانوا ممن انتهت مدّة أحكامهم,وبعضهم زادت مدّة سجنهم على مدّة عقوبتهم التي قرر الحكم الصادر بحقهم, على الرغم من ضعف الضمانات القانونيّة التي اعترت محاكمتهم.

   أما الذين أطلق سراحهم دون أن تنتهي مدّة حكمهم فكانوا من المرضى الذين نصح طبيب السجن بإطلاق سراحهم خشية موتهم داخل السجن, إذ تحرص السلطات السوريّة مؤخرا على عدم وفاة السجناء داخل السجن.

   ووفقا للدراسة الميدانية التي أجرتها المنظّمة,ونقلا عن ذوي السجناء الذين قابلتهم فان حوالي\1500\سجين مازالوا يقبعون في السجون السوريّة,بعضهم في سجن صيدنايا و بعضهم في سجن عدرا,وبعضهم في فروع الأمن,وبعضهم في سجون خاصة.

  وننشر في الجدول رقم/2\أسماء المعتقلين الذين ما يزالون في عهدة السلطات السوريّة, ولم يطلق سراحهم بعد وعددهم\1500 \.

  ومن الجدير بالتنويه أنّ بعض هؤلاء المعتقلين قد مرّ على اعتقالهم حوالي الربع قرن, وقد حوكموا أمام محاكم استثنائية لا تتوفر فيها الضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة.

  لقد آن الأوان لإجراء مراجعة قانونية ودستورية شاملة ,والإقلاع عن جميع المخالفات والأخطاء القانونية والدستورية التي ارتكبتها أجهزة الأمن والسلطات السورية في الفترة الماضية, بإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة دون استثناء, والكشف عن مصير المفقودين  الذين ماتوا داخل السجون السوريّة,ولم يستلم أهلهم جثما نهم ,وان تعلم ذويهم بتاريخ وفاتهم لما يترتب على التاريخ من حقوق ماليّة وشرعيّة,وان تتقدّم باعتذار لذويهم وللمجتمع السوري.

  وقد أجرت المنظمة استقراء لمعرفة عدد المعتقلين الذين ماتوا داخل السجون السوريّة فتبين لها أنّ عددهم مختلف عليه, وان الرقم يتراوح بين \1200\و\4000\ مفقود......لذلك يغدو الإعلان عن وفاة المفقودين واجب قانوني و أخلاقي يقع على عاتق السلطات السوريّة.

  إن المنظّمة وقد وقفت على حجم الكارثة الإنسانية التي نجمت عن إطلاق العنان لفروع الأمن باعتقال المواطنين خارج دائرة القضاء تطالب السلطات السوريّة أن تضع حدا" للاعتقال السياسي,وان تطوي ملفّ الاعتقال السياسي إلى الأبد,وان تتخذ الإجراءات التي تعيد للقضاء وظيفته الدستوريّة.

  أمّا المواطنون السوريون في الجولان ومزارع شبعا فيعانون أسوأ أنواع الاضطهاد والقمع والاستبداد من الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي الذي حاول فرض الهويّة الإسرائيليّة عليهم.

  إنّ محاولة إسرائيل تغيير جنسيّة المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتلّ هو أعلى درجات الاعتداء على حقّ الحريّة، وهي خطوة غير مسبوقة في العصر الحديث.

  من جهة أخرى فانّ إسرائيل، تمنع الموطنين السوريين من الاتصال بأهلهم في الأراضي السوريّة، وهذه القطيعة تستهدف قطعهم عن محيطهم الثقافي والتاريخي والاجتماعي، في محاولة منها لتغيير ثقافتهم و إضعاف ارتباطهم بوطنهم منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي و أحكام القانون الدولي الإنساني.

  إنّ المجتمع الدولي ممثّلا" بالأمم المتحدة مطالب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بوضع قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم /245/ لعام 1967 القاضي بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السوريّة المحتلّة.

  تبدي المنظّمة قلقها البالغ للكيل بمكيالين إزاء تنفيذ القرارات الدوليّة الخاصة بالعراق ولبنان على جدّتها وعدم تنفيذ القرار رقم /245/ على الرغم من قدمه الشديد كما تبدي إدانتها لهذه الانتقائيّة غير المبرّرة , بينما يرزح المواطنون السوريون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ومزارع شبعا منذ /38/ عاما" .

  من جهة أخرى هناك مواطنون سوريون معتقلون خارج سوريّة إذ اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكيّة والبريطانيّة في العراق حوالي /120/ مواطنا سوريّا" متخذه من تواجدهم في العراق مبرّرا" لاتهامهم بالمشاركة في المقاومة العراقيّة ضدّ القوات المحتلّة ، ولم يتمتّع هؤلاء المعتقلون بالضمانات القضائيّة والقانونيّة ,لا بصفتهم أسرى حرب ، ولا بصفتهم أجانب يتواجدون في الأراضي المحتلّة .

  وفي إسبانيا اعتقلت السلطات الإسبانيّة الصحافي السوري تيسير علّوني مدير مكتب محطّة الجزيرة الفضائيّة في مدريد ، ولم يكن اعتقاله يستند إلى أحكام القانون الإسباني نفسه ، و إنما جاء في إطار عولمة قانون الطوارئ الذي أفرزتها قوانين مكافحة الإرهاب و استطالاتها السياسيّة المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

  كما اعتقلت السلطات الإسبانيّة وفي السياق نفسه المواطن السوري باسل غليون دون أن يتمتّع بالضمانات القانونيّة والقضائيّة في الأحوال المعتادة .

  وهناك معتقلون سوريون في سجن غوانتنامو ، وقد سلّمتهم الإدارة الأمريكيّة للسلطات السوريّة للتحقيق معهم ,ثم  أعادتهم إلى سجن غوانتنامو منتهكين بذلك الأعراف والقوانين الدوليّة .

  والمنظّمة إذ تدين انتهاكات حقوق الإنسان المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تطالب الإدارة الأمريكيّة وقوات الاحتلال في العراق بإطلاق سراح المواطنين السوريين المعتقلين لديها ، كما تطالب السلطات الإسبانيّة بإطلاق سراح الصحافي السوري تيسير علّوني وعدم الاعتداء على حريّته كصحافي وكمقيم في إسبانيا و إطلاق سراح المواطن السوري باسل غليون .

ثالثا-حقّ العدل وسيادة القانون و الأمان الشخصي:

   وفقا لإعلان حالة الطوارئ,فقد  لجأ المحافظون وقوّاد الشرطة إلى التوقيف العرفي,إذ يقومون باحتجاز المواطن أو الموظّف,ثمّ  يطلبون ببرقية من وزير الداخليّة أمر التوقيف العرفي,وفي الأعم الأغلب كان وزير الداخلية يستجيب لهم.

  لقد شكّلت الأوامر العرفيّة أداة قمع إذ أصبحت تستخدم على نطاق واسع ودون ضرورة تقتضيها الغاية من إعلان الطوارئ, مع التنويه إلى أنّ المواطن الموقوف بأمر عرفي لايحق له أن يوكل محاميا للدفاع عنه,وهذا الأمر يطيح بالضمانات القانونية التي نصّ عليها الدستور السوري النافذ.

  لقد آن الأوان لهجر هذا الأسلوب اللاقانوني سيما وأنّ القضاء بما يعطيه القانون من مكنات يشكل أسلوب ردع لا يقلّ أهميّة عن الأوامر العرفيّة إذا طرحنا أسلوب التخويف والهيمنة جانبا".

  من جهة أخرى ,فانّ الاعتقال الليلي والمداهمة الليليّة للمنازل هو الأسلوب المطرّد التي تلجا إليه أجهزة الأمن ورجال الشرطة المدنيّة,وهو أسلوب غير قانوني وغير دستوري نظرا للترويع الذي يلّم بالأطفال والنساء والمرضى والذي قد يطال البناء والأبنية المجاورة في الهزيع الأخير من الليل.

  كما لجأ رجال الشرطة المدنيّة والجنائيّة إلى استدعاء المواطنين الذين يتقدّم ضدّهم مواطن آخر بشكوى إلى رجال الشرطة ,وبالاتفاق مع الشاكي إلى استدعاء المواطن مساء يوم الخميس,ثمّ يحتجزونه حتى صباح يوم الأحد لكي يقدّم إلي القضاء.

  وقد أصدرت المنظّمة بيانا بتاريخ5 \12\2004 فضحت فيه هذا الأسلوب اللاقانوني, واقترحت تعيين قضاة بمرتبة وكيل نيابة في أقسام الشرطة حماية للمواطنين من ابتزاز رجال الشرطة وحفاظا" على حريتهم وكرامتهم.

  وقد استجاب مجلس الوزراء لهذا الاقتراح إذ شكّل لجنة لدراسته من وزارة الداخليّة ووزارة العدل لوضعه موضع التطبيق.

  إنّ القضاء السوري مشهود له بالكفاءة والنزاهة عبر تاريخه الطويل غير أنّ السلطات السوريّة تدخّلت في أعمال القضاء,إذ بدأت بتعيين القضاة من المنتسبين إلى الحزب الحاكم والموالين له مخالفة بذلك نصّ المادّة \81\من قانون السلطة القضائيّة النافذ والتي تحظّر على القضاء الاشتغال بالسياسة,وإبداء الآراء والميول السياسيّة,ناهيك عن الإملاءات على بعض القضاة لإصدار الحكم لصالح أحد المتقاضين.

  هذه التجاوزات فتحت الباب واسعا" لانحراف بعض القضاة,فأضحت الرشوة عرفا" للتعامل مع بعض القضاة ,وأضحى بعض القضاة والمحامين معروفين للقاصي والداني بانتهاجهم هذا الأسلوب ,ولم تتدخل السلطات السورية ولا نقابة المحامين لوضع حدّ للذين يتجاوزون على القانون,الأمر الذي جعل المواطنين يفقدون شعورهم بالأمان والعدالة.

  وبالرغم من كلّ ذلك ,فما زال هناك قضاة مشهودا" لهم بالاستقامة والكفاءة والنزاهة,ومازال المواطنون يردّدون أسمائهم في المجالس العامّة والخاصّة,وتنتهز المنظّمة هذه المناسبة لتشدّ على أيديهم وتقدّم لهم خالص الاحترام.

إن هذه الأساليب اللاقانونية  تشكّل عقبة في وجه مبدأ سيادة القانون ,وتحرم المواطنين من الشعور بالأمان الشخصي ,لذلك ينبغي على السلطات السوريّة أن تتدخّل لإنهاء كلّ تلك الأساليب اللاقانونية ,وان تنظم حملة جادة لمحاربة الفساد,ووضع عقوبات رادعة تطال المسؤولين الفاسدين مهما علت وظيفتهم ومهما كان موقعهم الحزبي والعائلي .

رابعا-حقّ الاجتماع والتظاهر السلمي:

   نصّت المادّة \39\من الدستور السوري النافذ على أن للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميّا" في إطار مبادئ الدستور وينظّم القانون ممارسة هذا الحق.

  غير أنّ السلطات السوريّة منعت حقّ الاجتماع وكثيرا" ما هدّد المسئولون التنفيذيون ورجال الأمن باعتقال المجتمعين إذا زاد عددهم عن خمسة أشخاص دون اخذ الإذن من السلطات المسئولة عن الأمن ,وكثيرا" ما اعتقل المواطنون على هذه الخلفيّة.

  ومحاكمة الأربعة عشر ناشطا" السادة-غازي مصطفى ,نجيب ددم,حازم عجاج الأقرعي,سمير نشار,محمد ديب كور,صفوان عكاش,يسار قدور,عبد الغني بكري,فاتح جاموس,زرادشت محمد,هاشم هاشم,رشيد شعبان,عبد الجواد صالح,فؤاد بوادقجي- أمام القاضي الفرد العسكري في حلب والحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر كان على خلفّية اجتماعهم في مكتب المهندس سمير نشّار لسماع آراء حول محاضرة كان قد ألقاها المحامي عبد المجيد منجونة في منتدى جمال الأناسي في دمشق عن قانون الطوارئ.

  كما أنّ السلطات السوريّة منعت حق الاعتصام والتظاهر السلمي منذ اكثر من أربعين عاما",وحينما نفّذت جماعات حقوق الإنسان في سوريّة في يوم المعتقل السياسي وفي يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,قمعت السلطات المعتصمين قمعا" شديدا" واعتقلت بعض المعتصمين.

  وقد تكرّر هذا المشهد في10\3\2005 وبطريقة غير مسبوقة حينما أعطت السلطات السوريّة لبعض أعضاء اتحاد شبيبة الثورة وبعض رجال الأمن العصي,وأمرتهم أن يضربوا المحامين وجماعات حقوق الإنسان المعتصمين على باب قصر عدل دمشق للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ,وحينما ضرب المهاجمون المعتصمين والصحفيين وكسروا كمراتهم ,وكان رجال الشرطة و ضباطها القادة يبدون ابتسامة عريضة دون أن يتدخلوا ليمارسوا وظيفة الدولة القانونيّة.

  إنّ المنظّمة إذ تبدي قلقها البالغ لما حدث يوم10\3\2005 أمام قصر عدل دمشق, من غياب دور الدولة في حماية المعتصمين اعتصاما سلميّا",ومن تشجيعها للخارجين عن القانون,تطالب السلطات السوريّة بعدم انتهاج هذا الأسلوب مرة أخرى,كما تطالبها بالسماح للمواطنين بممارسة حق الاجتماع وحق التظاهر السّلمي اللذين كفلهما الدستور السوري النافذ ,والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه سورية.

خامسا-حقّ تأسيس الجمعيات:

  نصّت المادّة \48\من الدستور السوري على حق المواطنين في إقامة الجمعيّات على اختلاف أنواعها, كما أن هناك قانون للجمعيّات في سوريّة صدر عام 1959.

  غير أنّ السلطات السوريّة منذ ربع قرن قد حلّت كثيرا" من الجمعيات التي كانت قائمة, ثمّ امتنعت عن ترخيص الجمعيات التي تهتم بالثقافة والفكر وحقوق الإنسان.

  وفي عام \2004\رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الترخيص الذي تقدّمت به المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان بذريعة مقتضيات المصلحة العامّة.

  إنّ المنظّمة إذ تبدي استغرابها لمسلك السلطات السوريّة ومحاولتها إفقار المجتمع السوري على مختلف الصعد القانونيّة والاجتماعيّة والثقافيّة تطالب السلطات السوريّة بالإفراج عن قانون الجمعيّات,ووضعه موضع التطبيق تجاوبا" مع مصالح المجتمع السوري المشروعة,ووفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا في سورية.

سادسا-حقّ التعبير وحريّة الرأي:

 نصّت المادّة /38/ من الدستور السوي على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.

  غير أنّ السلطات السوريّة تحتكر كلّ وسائل التعبير ، وفي مقدمتها الصحف ، فجميع الصحف الموجودة في سورية هي صحف حكومية ، ولا تتيح إلاّ للأحزاب الحاكمة النشر فيها فيما يتعلق بالرأي ، ونقد سياسات الحكومة ، ونقد الفساد الحكومي.

  وهنالك أدلّة واضحة على صحّة هذه الحقيقة وهو ما حصل لجريدة (( الدومري)) التي أعطيت ترخيصا" من قبل السلطات السوريّة ، غير أنها ما لبث آن أغلقتها بحجة تجاوز الخطوط الحمر ، مع العلم أنّ صحيفة الدومري كانت تعبّر بطريقة ساخرة ، و عن طريق الرسوم في غالب الأحيان ، ولم تدخل في صميم نقد الفساد الحكومي ، ونقد سياسات النظام .

   وفي سوريّة اليوم جريدة البعث ، وهي الناطقة باسم الحزب الحاكم، وجريدة الثورة وجريدة تشرين وهي لا تختلف عنها ، وهناك صحف لأحزاب الجبهة الوطنيّة التقدميّة الموالية لحزب البعث الحاكم وهي صحيفة النور ، وصحيفة آفاق ، وصحيفة الوحدوي وصحيفة نضال الشعب ، وهي صحف متخصصّة في مدح النظام الحاكم ، ولم تتمكن لا من حيث الإمكانيات الماديّة و لا من حيث حريّة ملامسة القضايا العامّة أن تلحق بجريدة البعث أو جريدة الثورة أو جريدة تشرين .

  وهناك صحف  محلية في المحافظات كجريدة الوحدة في مدينة اللاذقيّة وجريدة الجماهير في مدينة حلب ، وجريدة الفداء في مدينة حماة و جريدة العروبة في مدينة حمص، وهي ليست أحسن حالا" من غيرها من الصحف السورية.

  وهنالك مجلة ابيض واسود وهي مملوكة لابن وزير الدفاع ، وتتمتع هذه المجلة بقدر من الجرأة إذا ما قورنت بغيرها من الصحف ، غير أنها تقتصر في التعامل مع القضايا برأي المجلة نفسها ولا يتمكن المواطن العادي من أن يعبّر عن رأيه فيها .

  كما تحتكر السلطات السورية جميع وسائل الإعلام الأخرى كالتلفزيون والإذاعة ,وتخضع وسائل الإعلام لرقابة صارمة من أجهزة الأمن ,لذلك أضحت برامجها متخلّفة ,وتفتقر للإبداع ومواكبة سبل الحداثة,ولم يجرؤ العاملون فيها على طرح مشاكل المواطنين ,ونقد الفساد الحكومي ,الآمر الذي افقدها مصداقيتها ,فعزف المواطنون عن متابعتها ,واتجهوا نحو وسائل الإعلام الأجنبية .

  وتحاول السلطات السوريّة اليوم أن تخضع النشر على شبكة الانترنيت لهيمنتها ورقابتها ، ونسمع اليوم عن محاولة لسنّ قانون لمنع النشر على شبكة الانترنيت, وقد سبق للسلطات السوريّة أن أحالت عدّة مواطنين إلى محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية على خلفية دخولهم على شبكة الإنترنت, وقد حكمت محكمة أمن الدولة العليا المواطن السيد عبد الرحمن الشاغوري بالسجن لمدّة سنتين.

 أما حركة النشر و التأليف وطبع الكتاب فتخضع لضوابط صارمة ، إذ لا بدّ من موافقة وزارة الإعلام, وهذه بدورها ترسل الكتاب إلى أجهزة الأمن لأخذ الموافقة ، ويبقى قرار أجهزة الأمن هو النّافذ في نهاية المطاف .

   أمّا المراكز الثقافية فهي تحت سيطرة السلطات السورية,إذ تستخدم لشرح سياسات النظام وأيديولوجيته ,وإذا ما كانت هناك محاضرة أو أمسية شعريّة فمعظم الحاضرين والمحاضرين والشعراء هم من أهل النظام ومن سدنته ,أمّا المواطنون المستقلون والمعارضون فمحظور عليهم استخدام قاعات المركز الثقافي إلاّ بمعيّة أهل النظام .

  وقد شكلّ قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001 انتكاسة في إطار حريّة التعبير ، إذ حدّد عقوبات صارمة لمخالفة تعليماته قد تصل عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات في بعض الأحيان ، والغرامة إلى مليون ليرة سوريّة ، كما انه وضع شروطا" صعبة لترخيص المطبعة ، أو لإصدار المطبوعة .

  لقد انعكس كلّ ذلك على الإنسان السوري ، فتراجعت بنيته الثقافيّة والمعرفيّة نتيجة عدم وجود صحف مستقلّة أو معارضة ، ونتيجة محدوديّة المواضيع التي تتناولها الكتب المطبوعة في سوريّة , ونتيجة هيمنة الدولة على وسائل الإعلام.

   لقد أدت سيطرة السلطات السوريّة على أجهزة الإعلام ,ودور الثقافة,وبيوت الفن  إلى قتل الكثير من مواهب الموطنين وجمود مخيّلتهم المبدعة, ولم تكتف السلطات السوريّة بذلك ,بل راحت تغلق ما تبقى من بيوت الثقافة والفن على نحو ما حدث لصالة الجسر في مدينة حلب ,إذ صدر قرار بإغلاق صالة الجسر عن وزير الثقافة عام \2004\ .

  إنّ المنظّمة ترى أنّ الاستمرار في سيطرة الدولة و الأحزاب الحاكمة على وسائل الإعلام كالصحف و الإذاعة والتلفزيون، وتحكم أجهزة الأمن بطبع الكتاب، إنما يشكّل خطرا" على الإنسان لا تقلّ أهميته عن خطر وضعه في السجن.

  إنّ الحلّ يكمن بإصدار قانون للصحافة يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدول المتحضّرة في هذا المجال ، وباستقلاليّة وزارة الإعلام ووزارة الثقافة عن رقابة أجهزة الأمن .

  ويبقى الشيء الأهم ، وهو عدم قدرة المواطن على أن يبدي رأيه في جميع القضايا ذات الطابع السياسي بحريّة ، وعدم قدرته على أن ينتخب من يريد في الانتخابات النيابية أو النقابيّة ، أو الإدارة المحليّة أو انتخاب رئيس الجمهوريّة ، أو في انتخاب لجنة الحي ، والسبب في ذلك هيمنة أجهزة الأمن وسلطتها المطلقة في اعتقال أيّ مواطن وحجزه في أقبيتها دون رقيب أو حسيب . 

سابعا" – حقّ التنقّل والسفر :

  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر التنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

  غيرانّ أجهزة الأمن تمنع أيّ مواطن تريد من السفر خارج القطر دون حكم قضائي مخالفة بذلك الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة وابسط حقوق الإنسان.

  وكثيرا" ما يودع المواطنون صديقهم لسفره خارج القطر ، ثمّ ما يلبثون أن يروه بعد ساعات من إقلاع طائرته ، على نحو ما حدث لرئيس المنظّمة ، إذ منع من السفر ثلاث مرات و أعيد من الحدود والمطار ، وكذلك ما حصل للدكتور محمود العريان رئيس مكتب العلاقات العامّة في المنظّمة والمحامي زكي الخرابة عضو مجلس الإدارة .

  وقد أصدرت المنظّمة بيانا" ناشدت المواطنين السوريين الممنوعين من السفر بموافاتها بأسمائهم، وقد تلّقت مجموعة من الأسماء منشورة في الجدول رقم /1/ المرفق بهذا التقرير.

   إنّ السلطات السورية مطالبة من جميع المواطنين السوريين بالكفّ عن أسلوب منع السفر لأنه أسلوب مخالف لجميع المبادئ الدستوريّة، ولا يليق بالدولة القانونيّة الحديثة.

ثامنا" – حقّ العودة إلى الوطن :

نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على انّه لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن.

   و إذا كانت السلطات السوريّة لا تلجأ إلى إبعاد المواطن عن ارض الوطن بالطريقة المباشرة ، إلاّ أنّها تبعد المواطنين المقيمين في الخارج عن العودة إلى الوطن ، حينما تقتاد بعضهم إلى أجهزة الأمن وتحاسبه على الغياب الطويل ، وربما تحيله إلى محكمة أمن الدولة العليا إذا كان له قريب مطلوب أو مسجون ، ولا يستطيع الخروج من هذا النفق لشهور و أحيانا" لسنوات .

  وهناك مواطنون سوريون امضوا معظم حياتهم دون أن يتمكنوا من العودة إلى ارض الوطن ، وقد تقدّم بهم العمر ، وتغلّب عليهم المرض ، وانقطعت بهم السبل وهم كثيرون وعلى سبيل المثال لا الحصر ،فان أقدم منفي إجباري في سورية هو السيّد جاسم علوان الذي نفته السلطات السورية عام 1963 ,ولم يتمكن من العودة إلى ارض الوطن على الرغم من محاولته ذلك ,مع التنويه إلى انه قد تجاوز الثمانين من العمر ,ومشهود له من الجميع بإخلاصه لوطنه  .

  وقد  أجرت المنظّمة دراسة ميدانيّة حول عدد المنفيين الطوعيين و الإجباريين الذين لا يتمكنون من العودة إلى ارض الوطن سواء لأنهم مطلوبون للسلطات السوريّة أو بسبب قرابتهم للمعتقلين أو المطلوبين لأجهزة الأمن ، أو كونهم من بعض العائلات التي تغلب عليه صفة المعارضة للنظام ، تبيّن لها أنّ العدد حوالي    /120000/ مواطن داخلا" في الحساب زوجات المطلوبين و أولادهم .

  وتحقيقا" لهذا المبدأ الدستوري الهام فان السلطات السوريّةّ مطالبة بإصدار عفو شامل عن جميع المبعدين و المقيمين خارج سوريّة, و إعطائهم جوازات سفر وتأشيرات دخول إلى سوريّة تنص صراحة على عدم اعتقالهم عندما يدخلون الأراضي السوريّة.

تاسعا" – حقّ العمل :

  نصّت المادّة /36/ من الدستور السوري النافذ على أنّ العمل حقّ لكلّ مواطن وواجب عليه.

  غير أنّ السلطات السوريّة لا تتيح حقّ العمل إلاّ للموالين لها ، وهذا يثبت بالموافقة الأمنية ، فأيّ مواطن مهما كبرت مؤهلاته ، أو ندرت لا يتمكن من العمل في وظيفة حكومية إلاّ بعد حصوله على الموافقة الأمنية .

  لقد أضحى المواطنون غير الموالين للدولة يشكلون النسبة الكبرى بين العاطلين عن العمل في سوريّة ، وقد شكّل هذا الأمر شعورا" إنسانيا" مريرا" ، وانتهاكا" سافرا" لحقوق الإنسان ، حينما تهدر الكفاءة لصالح الموالاة .

  إنّ هذا السلوك مخالف لنصّ المادّة /25/ من الدستور السوري التي تنصّ على أن تكفل الدولة مبدأ تكافل الفرص بين المواطنين.

  من جهة أخرى فانّ الفساد الحكومي قد اضعف الاقتصاد السوري ، كما اضعف قدرة الدولة على إنشاء مشاريع اقتصاديّة جديدة ممّا أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واتساع خطّ الفقر ليشمل شريحة أوسع من المجتمع السوري  .

  إنّ إلغاء الموافقة الأمنية كشرط للعمل في دوائر الدولة ترك هذا الأمر بيدّ دوائر الدولة ذاتها واعتماد الكفاءة كمقياس لشغل الوظيفة الحكوميّة ،هو الحل الوحيد لترجمة المبادئ الدستوريّة ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي نجمت عن شرط الموافقة الأمنيّة للعمل في دوائر الدولة ومؤسساتها,ومن جهة أخرى يجب  إجراء دراسة حول وضع العاطلين عن العمل ووضع خطة لا يجاد العمل لهم .

عاشرا" – الحقوق المدنيّة (( التجريد المدني )):

  التجريد من الحقوق المدنيّة عقوبة فرعيّة تتلازم مع ارتكاب بعض الجنايات ، وهو تدبير لجأ إليه المشرع حفاظا" على المجتمع من بعض المجرمين الخطرين .

  والمشرّع حينما اقرّ التجريد عقوبة من الحقوق المدنيّة اقرّها على خلفية وجود قضاء دستوري حرّ ومستقلّ استقلالا" تاما" عن السلطة التنفيذيّة، وتتوفر أمامه جميع الضمانات القانونيّة أثناء المحاكمة .

  غير أنّ القضاء الاستثنائي في سوريّة أحيل إليه سيل من المتهمين الذين يدافعون عن المجتمع ويشكّلون جذوته ، وهم ليسوا مجرمين ولا خطرين ، ولم يتمتّعوا بالضمانات القانونيّة التي تتطلبها المحاكمة العادلة ، لما عرف عن القضاء الاستثنائي في سوريّة من الشدّة ، ومن مجاراة السلطة التنفيذيّة.

  هذا الوضع الاستثنائي خلّف مئات من المواطنين المجرّدين من الحقوق المدنيّة ومعظم هؤلاء المجرّدين فقدوا عملهم أمّا الآخرون فلم  يتمكنوا من الحصول على عمل لا في القطاع الخاص ولا في دوائر الدولة وحلاّ " لهذه المأساة الإنسانيّة المريعة فلابدّ من إلغاء عقوبة التجريد المدني عن جميع المحكومين السياسيين في سوريّة و إيجاد فرص عمل لهم .

  تلك هي ابرز الملامح القانونيّة الخاطئة في سوريّة والتي نجم عنها انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان  في العام 2004 والتي يتضّح من خلالها أنّ حالة حقوق الإنسان في سوريّة لم تشهد تقدّما" ملحوظا" في وقت قطعت فيه المجتمعات المتحضّرة شوطا" بعيدا" في مجال حقوق الإنسان ..... ممّا يعني أنّ على السلطات السوريّة أن تجري مراجعة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريّة وان تصدر تشريعات جديدة وتلغي تشريعات وآليات أضحت تشكّل انتهاكا" لحقوق الإنسان في سوريّة ، وهي في الوقت نفسه تشريعات وآليات متخلّفة وعاجزة عن إيصال سوريّة إلى مصافّ الدول المتحضّرة . 

الحقوق السياسية و الحريات العامة

أولا : لا يزال السوريون يرزحون تحت سطوة الأحكام العرفية و حالة الطوارئ منذ نيف و أثنين و أربعين عاما ....

تلك هي الحالة التي عطلت و خربت الحياة السياسية في المجتمع و نالت من حريات الأفراد و شوهت حياتهم بمختلف جوانبها و انتهكت حقوقهم الأساسية التي أكدت عليها كافة الوثائق الدولية و الشرائع حيث يمارس النظام الشمولي القائم كافة أشكال قمع الحريات و انتهاك سائر الحقوق وتعميم الفساد والإفساد . ولقد تمادى النظام الشمولي بإنتاجه حزمة من القوانين الاستثنائية التي لا تنتهك حقوق الأفراد السياسية و حرياتهم العامة فحسب بل أحيانا تعطل مواد (( الدستور )) و القانون مما جعل السوريين يعيشون بحالة من القلق و الخوف الدائم لا بل جعل من كل فرد مخالفا لتك القوانين.

كما أنشأ  النظام عددا من المحاكم الاستثنائية زيادة في نشر حالة الخوف المستمر و بذلك أبعد المجتمع عن المشاركة  في الحياة السياسية باستعمال سياسات تسير عكس اتجاه التاريخ وذلك من خلال ممارساته التي  تعيق تنمية تلك الحياة و الارتقاء بالبشر من مستوى القطيع و الرعايا إلى درجة المواطنين .

و النظام بذلك يخالف المواثيق الدولية التي التزم بها لا سيما ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و أحكام (( الدستور )) , وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد أشار إلى ضرورة إلزام الدول باحترام حقوق الإنسان الشخصية والاجتماعية وحريات الأفراد العامة , دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين , كما أحدثت لجنة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة من أجل مراقبة تطبيق ذلك .

  كما تحوَل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 / 12/ 1948 إلى مرجعية عالمية , حيث تسارع معظم الدول إلى تضمين دساتيرها العديد من مواده , وبذلك يكتسب صفة الإلزام العالمي .

كما يوفر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ضمانات لحماية هذه الحقوق  والإقرار بها ,كحق الحياة والأمان , وحرية التعبير والفكر والمعتقد , وعدم الخضوع للعبودية والسخرة والأساليب اللاإنسانية في التعامل والاعتقال التعسفي

لقد أشار ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته و بعض مواده إلى إلزام الدول باحترام حقوق الإنسان الشخصية و الاجتماعية و السياسية و حريات الأفراد العامة و الاقتصادية و الثقافية لا سيما المادتين 55 – 56  من الميثاق اللتين تنصان على التزام الدول الأعضاء بالتعاون مع الهيئة من أجل احترام حقوق الإنسان و حرياته دونما تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الجنس أو الدين كما أحدثت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة من أجل القيام بمراقبة تطبيق ذلك .

وبداهة أن سورية ملتزمة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة

1-    ( الدستور الدائم ):

مع تحفظنا على بعض مواد الدستور الدائم لسورية لا سيما المادة 8 منه و التي تخرق ابتداء كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية و التزمت بها بتفريقها بين أبناء الشعب الذي يعيش على الأرض السورية بإضفاء صفة قيادة الدولة و المجتمع – و نشدد على الدولة التي تضم الإقليم و الشعب و السلطة على جزء من نسيج هذا المجتمع بكل تمايزا ته و الذي هو حزب السلطة – حزب البعث .

إن الدستور رغم تحفظنا على بعض مواده كما نوهنا بما في ذلك المادة 8 منه فإنه أدرج ضمن مواده على الالتزام بالمواثيق الدولية و أكد على الحفاظ على حقوق الإنسان و فق تلك المواثيق و العهود و انتهج أسلوب الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية .

ثانيا : انتهاكات حقوق الإنسان السياسية و حرياته العامة في سورية :

1- عدم مراعاة( الدستور ) و القوانين الوطنية

 يؤكد الدستور الدائم و القوانين الوطنية على الحقوق السياسية و حريات الإنسان الأساسية فضلا عن الحقوق الشخصية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و كذلك معظم القوانين الوطنية فيها فيما خلا انتهاكها من خلال القوانين و الإجراءات الاستثنائية .

و تتمثل انتهاكات تلك الحقوق المشار إليها في الدستور و القوانين الوطنية فيما يلي:

آ – استمرار حالة الطوارئ و الأحكام العرفية:

لعل استمرار فرض حالة الطوارئ التي تندرج قانونا تحت نظرية الظروف الاستثنائية التي عالجها الفقه القانوني و الأحكام العرفية هي من أبرز انتهاكات الحقوق السياسية للإنسان و حرياته بما تفرضه من قيود و تعسف في استعمال السلطة وبما تتخذه من وسائل قمع البشر بمختلف الطرق و الأساليب .

فلا يعقل أن تستمر الظروف الاستثنائية مع التشديد لأكثر من أربعة عقود حتى بات الفرد في سورية لا يدرك ما هو الأصل و ما هو الاستثناء مع لفت النظر إلى أن فقه القانون قد حدد هذه الظروف بالحروب القائمة و الحالة و الكوارث الطبيعية و أعمال التمرد و الثورات و تطبيقا لهذه النظرية في القانون فإن أيا من هذه الحالات غير متوافر في سورية فليس هناك من حالة حرب قائمة و لا تمر سورية بكوارث أو تمرد أو ثورات . و على فرض وجود حالة لا حرب و لا سلم أو كوارث فإنه من غير المعقول أن تستمر حالة الطوارئ و الأحكام العرفية لأكثر من أربعة عقود هذا مع الأخذ بالاعتبار أن فقه القانون في حالة استمرار الحالات – وهي غير موجودة في سورية – فإنه من المتعين حصرها في لأضيق الحدود و المناطق التي تتعرض لتلك الحالات .

إن النظام الشمولي في سورية يستغل هذه الحالة لانتهاك حقوق الناس و حرياتهم متى شاء و حسب مصالحه .

ب – فصل السلطات :

أكد الدستور على مبدأ فصل السلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية .

إلا أنه من قراءة الواقع يتبين مدى انتهاك النظام لهذا المبدأ الدستوري فالسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية و أتباعه تمد هيمنتها على كل السلطات. و طبعا لا نعني هنا بالسلطة التنفيذية الحكومة أي الوزراء . فالوزراء في سورية لا يتعدى كونهم موظفين يأتمرون بأمر الحاكم و الأجهزة الأمنية و ينفذون رغباتهم دون قيد أو شرط كأي موظف ينفذ أوامر و تعليمات رئيسه .

حتى أضحى من غير الممكن أن يعين أي موظف من أدنى المستويات إلى الوزير إلا بعد أن يحظى بموافقة الأجهزة الأمنية المتعددة .

السلطة التشريعية :  بات من المؤكد لجميع فئات الشعب السوري أن أعضاء السلطة التشريعية لا يتمتعون بأية صفة تمثيلية حيث يتم ترشيحهم عبر أجهزة الأمن و يتم انتخابهم بشكل اقرب إلى التعيين منه إلى أي شكل من الانتخاب حتى غير النزيه و تأسيسا عليه فإن هؤلاء بداهة يدينون بالولاء لتلك الأجهزة . و تكون هذه السلطة ملحقة بالأجهزة , و لا تتمتع بأية مصداقية أو صفة تمثيلية .

السلطة القضائية : تعتبر السلطة القضائية في الدول المتحضرة  الضمانة الأساسية لحقوق البشر في الدولة . إلا أنها أضحت في سورية أيضا تابعة لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية بدءا من تعيين القضاة إلى ممارسة هؤلاء القضاة لعملهم. فهم أيضا خاضعون أثناء التعيين للموافقات الأمنية.

كما أن الأجهزة تتدخل بكل صغيرة و كبيرة ضاربة بعرض الحائط بالقواعد القانونية و معايير المحاكمات العادلة و أضحت هذه السلطة فضلا عن أنها تابعة تطبق معايير و قواعد غريبة عن القانون فأي متهم مدان حتى يثبت هو براءته و أضحى التوقيف الاحتياطي مبدأ معمولا به و كأنه سلفة على حساب عقوبة ما نسب إلى الشخص فلكل و صف جرمي مدة توقيف متفق عليها بصرف النظر عن براءة ذلك المتهم أو إدانته . و كثيرا ما نرى من أسباب رد طلبات إخلاء السبيل عبارة (( رد الطلب لعدم كفاية مدة التوقيف )) حتى بات الناس ينظرون إلى هذه السلطة و التي من المفروض أن تكون ضمانتهم بوجه عنت أجهزة الأمن و الشرطة على أنها جزء من هذه الأجهزة .

 ومن أجلى صور إلحاق هذه السلطة بالسلطة التنفيذية الحقيقية هي أن أعلى مرتبة فيها و هو مجلس القضاء الأعلى يرأسه رئيس الجمهورية الذي ينيب عنه و زير العدل . فهل هناك بعد ذلك  استقلال للقضاء .

هذا ناهيك عن عدم استقرار القاضي حيث يصدر مجلس القضاء الأعلى المرتهن للسلطة التنفيذية تشكيلات وتنقلات لا معنى لها كل ستة أشهر على الأكثر ؟؟!!... .

خلاصة القول أن الفصل بين السلطات و استقلالها أضحى محصورا بالنصوص الدستورية و لا وجود له على أرض الواقع.

2- عدم إعمال أحكام المواثيق الدولية و المعاهدات : 

لئن نص الدستور على الحقوق السياسية و الحريات العامة لينسجم و يتماشى مع المواثيق الدولية و العهود إلا أن تطبيق تلك النصوص كما أشرنا , ومن ثمَ , إعمال نصوص تلك المواثيق و العهود لا يزال بعيدا عن التطبيق الفعلي و الواقعي وتعتبر تلك مجرد يافطات تم نسفها من خلال المادة الثامنة من الدستور و بعض المواد الأخرى و حزمة القوانين الاستثنائية و الاستمرار بفرض حالة الطوارئ و الأحكام العرفية .

آ – في حرية الاجتماع و التظاهر:

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المتصدي للحقوق السياسية والحريات على حرية الاجتماع .

وقراءة سريعة للواقع من خلال نصوص قانون الطوارئ والأحكام العرفية فإن اجتماع أكثر من خمسة أشخاص يعد جريمة تمس أمن الدولة ويعاقب عليها ذلك القانون قد تصل إلى حد الأشغال الشاقة.

فهل هذا يستقيم مع أحكام تلك القوانين والعهود ؟..

فحرية الاجتماع تأسيسا على ما تقدم مهدورة والنصوص التي تؤكد عليها معطلة وهذا يعد خرقا جليا لتلك النصوص .

أما حرية التظاهر فهي من المحرمات وتقمع بشدة متناهية.

ب-في حرة الانتخاب:

1- رئيس الجمهورية: إن ترشيح رئيس الجمهورية يتم عن طريق ترشيحه من قبل القيادة القطرية للحزب القائد في الدولة والمجتمع ( حزب البعث الحاكم ) ثم يتأكد ذلك من خلال موافقة مجلس الشعب وهو محصور بمرشح واحد يجري عليه الاستفتاء الشعبي بعد ذلك.

ومن خلال التجارب المتعاقبة لهذا الأسلوب والمعروف على مستوى كافة أفراد الشعب أن نتائجه تصل إلى 99, 99 % خلافا للواقع لأن نسبة الاستفتاء لا تتجاوز 30 %في أحسن الحالات حيث تقوم الجان الانتخابية بالاستفتاء عن كل من لم يحضر إلى مراكز الاستفتاء...

2- مجلس الشعب والإدارة المحلية والمؤسسات الأخرى :

يدرك جميع السوريين  كيف تتم هذه الانتخابات الصورية والشكلية من قوائم معدة سلفا تتضمن مرشحين غير معروفين حتى على مستوى بلداتهم و مدنهم يترك فيها فراغا لمقعد واحد أو اثنين .. وقد يظهر التباين من الفروق الهائلة حيث يحصل مرشحو القوائم المعدة ( والتي تدعى قوائم الجبهة الوطنية التقدمية !! ) عن طريق أجهزة الأمن على أرقام كبيرة بينما يحصل المستقلون الفائزون على أرقام متواضعة رغم أنهم أيضا مرضي عنهم من الأجهزة الأمنية فحرية الانتخاب في هذا المجال معدومة و مفقودة.

جـ - في تكوين الأحزاب و الجمعيات :

1- الأحزاب:

لا يوجد أصلا قانون للأحزاب في سورية و الحزب الوحيد المعترف به رسميا هو حزب السلطة القائد.

صحيح أن هناك عدد من الأحزاب التي تنضوي تحت لواء الحزب القائد و هي تابعة له فليس الهدف من ذلك ( التحالف ) سوى إيجاد نوع   من الديكور لتجميل صورة السلطة الحاكمة. لا بل إن هذه الأحزاب لا تستطيع تسمية وزرائها رغم الشكلية.. فهي ترشح أكثر من واحد لهذا المنصب أو ذاك مما تجود به عليهم السلطة الحاكمة ليصار إلى التفضيل بينهم من قبل الأجهزة الأمنية  و القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم و القائد فضلا عن أنه يحظر عليها النشاط في قطاعات مهمة من المجتمع أفلا يعكس هذا الوضع مدى انتهاك النظام في سورية لهذا الحق ؟!..

2- حرية تكوين الجمعيات و النقابات :

إن طبيعة النظام الشمولية و نتيجة لسياساته التي تسير عكس مسار التاريخ و الزمن أنتجت أشكالا مشوهة لهذه المؤسسات ذات الطابع المدني في الأنظمة الديمقراطية.

فعن النقابات : النقابات في سورية تعكس شكلا ديكوريا ملحقا بأجهزة الدولة الأمنية السلطوية يتجلى ذلك في آلية تكوينها و تكون مفاصلها و قيادتها . حتى أن قوانين تشكيلها أدرجت نصا بأنه لرئيس مجلس الوزراء حل مجالس فروعها لا سيما النقابات المهنية .

و بمعنى أبسط يستطيع رئيس الوزراء حل مجلس فرع أي نقابة في حال عدم انصياعه لسياسات الدولة الشمولية المفروضة فلنتصور مدى الحرية في تشكيل مثل هذه النقابات في ظل مثل هكذا سلطة فهي مؤسسات بعيدة كل البعد عن أنها مؤسسات مجتمع مدني و تقارب كونها مؤسسات سلطوية ملحقة بأجهزة السلطة ..

و ما يقال عن النقابات يتوافق مع الجمعيات حتى ذات الأغراض الخيرية أو التعاونية.

أما الجمعيات التي لها علاقة بالشأن العام و كرامة المواطن الإنسانية كجمعيات حقوق الإنسان أو المنتديات الثقافية التي تهتم بنشر الثقافة الحقوقية و تحريك الحياة الثقافية و السياسية فإن السلطة تسارع إلى قمعها بكل أشكال القمع من الإغلاق.. إلى الاعتقال .. إلى الإحالة إلى القضاء الاستثنائي أو العادي غير المستقل و الذي يستجيب لإملاءات السلطة و الأجهزة . و الأمثلة كثيرة في سورية كل هذا فضلا عن عدم منحها التراخيص من قبل الوزارة ذات الصلة.

إن الواقع المعاش في سورية يعكس العلاقة المتنافرة بين السلطة الشمولية و المجتمع.

لقد توهم البعض بعد خطاب القسم لرئس الجمهورية في العام /2000/  أن السلطة ستتجه إلى نوع من الانفراج بعد عقود من القمع و التسلط و انتشار الفساد و الإفساد في كل مفاصل المجتمع الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و تخريب البنية المجتمعية .

فسارع بعض النخبة إلى التقاط ذلك الخطاب و بدأ حراك ثقافي و سياسي خجول يحدوه أملا بالتغيير و الإصلاح. رغم أن الهامش الذي تركته السلطة حينها كان ضيقا و ضيقا جدا .

أنتجت تلك الحالة بعض المربع الثقافية و بدء بتشكيل بعض بدايات لمؤسسات مجتمع مدني.

كما بدأ حراكا سياسيا و ثقافيا من نوع معين و بالتأكيد لا ترقى إلى الحراك السياسي الحقيقي الذي يعكس نوعا من الحريات السياسية.

إلا أن الطبيعة البنيوية الأمنية و القمعية للنظام لم تحتمل ذلك التحرك المتواضع فسارع إلى إغلاق المنتديات و قمع مؤسسيها و إحالتهم إلى القضاء و الحكم عليهم دونما إدانة واضحة كما طالت تلك الحملة بعض الناشطين الفدائيين في مجال الحقوق و المجتمع المدني و تنامت حالة الاختناق السياسي و الثقافي و استمر هذا التنامي و لا يزال .

كما مارست السلطة كل أنواع العنف السياسي القمعي من حيث عدم سماحها لأي فئة أو قطاع مجتمعي أو ثقافي أو سياسي بالتعبير عن رأيه و مصالحه لا بل حتى الدفاع بالكلمة أو الاعتصام السلمي أو التظاهر السلمي عن تلك المصالح مما يثير القلق و الشك بالمستقبل . مستقبل الوطن و المواطن كل ذلك يعكس فشل النظام الذريع في الإصلاح و عدم مصداقيته و التي لا تزال معه الحقوق السياسية و الحريات في سورية في ذهن سواد الناس حلما مستحيل التحقيق عن طريق مثل هكذا نظام و تأسيسا على ذلك فإن مجتمعنا سيبقى خارج التاريخ و العصر .

و أيا ما كان الأمر فإن مثل هذه السياسات و هكذا أنظمة سقطت على العصر من غياهب التاريخ لا تستطيع أن تستمر بسباحتها بعكس التيار .

و إن السوريين يستحقون بعد كل ما قاسوه أن يتمتعوا بالحرية حرية الرأي.. و التعبير.. و التفكير.. و الاعتقاد..

جدول رقم (1) قائمة بأسماء المواطنين الممنوعين من السفر خارج سوريّة

   جدول رقم (2) قائمة بأسماء المواطنين السوريين الذين اعتقلتهم السلطات السوريّة منذ

                  عام1975 حتى عام 2005 ومازالوا في عهدتها