دفاعا عن حقوق الإنسان في سوريا
دفاعا عن أكثم نعيسة
ثمة جدل دائم و توتر مستمر بين السياسة و الأخلاق ، الواقع و الأيديولوجيا ، و بقدر عمق التخارج بين السياسة و الأخلاق ، بقدر ما تتحول السياسة إلى لعب بمصائر البشر ، و بقدر ما يتمحور الفعل السياسي حول السلطة ،عوضا عن تمحوره حول الإنسان ، و لو كانت خطواتها على جثث الناس . وعندما تغيب السياسة كفعالية اجتماعية حوارية توافقية ، تعم المدينة علاقة الحرب و الإقصاء و الحذف . فالسياسة تطرد الحرب خارج المدينة كما كان يقول اليونان .
ويأخذ هذا النهج حدوده القصوى و الصارخة في إعلان الحروب الداخلية منها و الخارجية . و نحن نعرف جيدا ، أن كثير من الحروب تعلن تحت شعارات أخلاقية و قيميه ، رغم إنها – الحروب – هي أكثر الحالات انتهاكا لحقوق الإنسان ، لان وقودها جثث البشر ، كما حدث في الحرب العدوانية الأمريكية لاحتلال العراق ، التي تمت تحت أغطية أيديولوجية و شعارات الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان ، مما اسهم في انزلاق المواطن العراقي للعيش من حالة الاستبداد الداخلي إلى حالة الاستعباد الخارجي و كلاهما وجهي لعملة واحدة ، مع الفرق . بل على التحديد إن الاستبداد الداخلي و النظام الوطني الدموي هو الذي أسس و استقدم الاستعباد الخارجي ، فتضخم الجيش العراقي و الأجهزة الأمنية للنظام العراقي ، التي اعتاشت على إهدار كرامة المواطن العراقي ، لم يحم السلطة العراقية من السقوط و ليس فقط احتلال العراق .
فالنظام العراقي الذي ارتكب ابشع أنواع الجرائم ، بحق المجتمع العراقي ، غلفها بشعارات وطنية و قومية ، كذلك الاحتلال الأمريكي ، الذي حول شعارات حقوق الإنسان و الديمقراطية و الحرية إلى غشاء أيديولوجي ، لأبشع أنواع الجرائم و الإبادة بحق الإنسان في العراق .
إن هذه الحقيقة التي تعيها – جيدا – حركة حقوق الإنسان في العالم العربي و العالم ، ولها مواقف واضحة ،منها ، لا تحمل التأويل ، كانت سباقة في التمييز بين العمل من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان بمجالاتها المختلفة ، و الخلاص من آليات الاستبداد و الهيمنة العامة ، التي تشكل الأساس و المدخل لنهوض و تقدم المنطقة . و بين الادعاءات الإيديولوجية للإدارة الأمريكية وحلفائها ، من أجل تأمين مصالحها في المنطقة .و إذا لم نعي هذا التمييز ، فنحن خارج الفكر ، المعرفة ، الواقع .
و التدليل على ذلك يمكن مراجعة البيانات التي أصدرتها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و التصاريح التي أعلنها الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان و ناطقها الرسمي . أي أن برنامج ( ل د ح ) و ماهية عملها تتمحور حول المصلحة الداخلية المرتكزة على أسس قيم الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن برامج الدول
إن هذه الحقيقة الواضحة للعيان ، بأن علاقة الدول – الحروب – بعضها ببعض ، تقوم على المصلحة و موازين القوى الواقعية ، خارج إطار القيم الأخلاقية و المشروعية الأخلاقية . أي أن حقيقة سياسة الكيل بمكيالين و الخطاب الأيديولوجي التي تنتجه هذه الدول ، كانت محور تواطؤ بين الأنظمة الشمولية و الأيديولوجيات التمامية ( القومية و الماركسية و الإسلاموية ) ، لضرب حركة حقوق الإنسان ، و الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ، و تركز هذا التواطؤ على ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان مع غطاء من التهم الأيديولوجية لحركة حقوق الإنسان . مما وضعنا أمام مركب معقد من انتهاك حقوق الإنسان في المنطقة ، قائم على سياسة الكيل بمكيالين صادر من حكومات الدول الكبرى و من حكومات الدول العربية وازدواجية الخطاب الأيدلوجي الصادر عن الأصوليات . فيتم الحديث طويلا عن القانون الدولي و العدالة و إعادة توزيع الثروة على المستوى العالمي و إصلاح الأمم المتحدة – وهي مهام صحيحة – و تنسى هذه الشعارات كلها عندما يتعلق الأمر بالقانون المحلي و العدالة و توزيع الثروة و إصلاح نظم الحكم و تحقيق الإصلاح الديمقراطي على المستوى الوطني . مما يضع الأصوات التي تؤكد على ضرورة البناء الداخلي ضمن مسار التحول الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، في خانة الأصوات الخارجة على القانون ، وتوهن نفسية الأمة ، وتعيق تحقيق الوحدة العربية و تناهض أهداف الثورة .
آن الأوان لهذا النهج السياسي و هذا المنظور الأيديولوجي أن يراجع نفسه ، و يكون موضوعا للنقد ، بحكم المحصلة ، بحكم التاريخ ، و بحكم النتوجية . فنحن الآن أكثر فقرا ، أكثر تبعية ، أكثر إهدارا للكرامة ، أكثر تفككا . وثمة فرصة لهذه المراجعة . و الآن ، بحكم التحديات و الضغوطات التي تتعرض لها سورية ، تكتسب هذه المراجعة الراهنية و الوجوبية .
ثمة جدل و علاقة لا يمكن فك عراها بين الحالة الداخلية و الأداء الخارجي ، مما يعني إعادة الاعتبار للقضايا الداخلية التي تم إهمالها ، كونها كانت تشكل القضايا الصغرى في منظور السلطة ، التي كانت منشغلة بزخم في القضايا الكبرى ( تحرير فلسطين و الوحدة العربية و وهزيمة الإمبريالية ) ، وبالتالي فإن التمحور حول التحديات الداخلية ، في سياق التحول الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، هي القضايا الكبرى ، ضبطا ، التي يمكن أن يستند عليها الأداء الخارجي ، وهو الذي يعطي قوة و دعم أكبر للتعاطي بفعالية مع التحديات الخارجية ، فلا يمكن أن نبني استقلال الوطن على عبودية المواطن ، كما أن مسار إهدار السيادة الوطني هو ضبطا مسار الاستبداد و إهدار كرامة المواطن و انتهاك لحرياته و حقوقه .
من هنا ، ومن عمق وعينا للضغوط التي تتعرض لها البلاد ، و حرصنا على استقلال الوطن ووحدته و اندماجه المجتمعي و سيادته ، كان نضالنا من أجل منطويات التحول الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، وترسيخا للوحدة الوطنية المرتكزة على التعدد و التنوع و الاختلاف ، فالوحدة الحاذفة للتعدد و التنوع و الاختلاف هي وحدة استبداد و قهر ، من هنا كان أهم أهداف ( ل د ح ) رصد الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في بلادنا ، المشار إليها في الإعلان العالمي و المواثيق المكملة له ( التي تتفاخر سلطاتنا بالتصديق عليها ) ، بكل موضوعية و نزاهة ، و العمل بكل الوسائل القانونية و السلمية لتغيير الأفكار و التشريعات و الممارسات التي تحد من ممارسة هذه الحقوق و الحريات ، و لكن ما من شك ، أن أخطر مهامنا و أكثرها جذرية و تأسيسا ، هي إشاعة قيم و مفاهيم الديمقراطية و حقوق الإنسان ، بكل الوسائل ، التربية و الأعلام، المتاحة لنا ، لتتحول و تنضج وتشكل جزءا من مخزوننا الحضاري . نعم الحضارة تركيب و تشكل ، الثقافة تركيب و تشكل ، المعرفة تركيب و تشكل ، هذه ماهيتها ، بالرغم من ادعاء أيديولوجيا النقاء الثقافي و الحضاري التي تشكل إحدى تمظهرات الأزمة و فقدان الثقة . هذا الوعي و هذا الخيار وهذه المهام وضعت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، في خانة الهدف الأكثر وضوحا لقمع السلطة ، المرافق لمسوغه الأيديولوجي المكتنز بمفردات العمالة و التخوين و التكفير . في هذا السياق يأتي اعتقال زميلنا أكثم نعيسة رئيس اللجان و ناطقها الرسمي ، و إحالته لمحكمة أمن الدولة العليا ، التي تستند أحكامها على حالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، التي ترزح البلاد تحت وطئتها منذ أكثر من أربع عقود ، بتهمة مناهضة أهداف الثورة ، ونشر أنباء كاذبة ، وتأسيس جمعية سرية ذات طابع دولي .
إن اللجان ، وعلى رأسها الزميل أكثم نعيسة ، التزمت بما سبق بكل جدية ، ومسؤولية مبدئية و وطنية ، ودون أية مهاترات غير مسؤولة , فهل هذه الأهداف والقواعد كفيلة بتكوين أدلة إدانة للزميل أكثم أو لأي عضو في ل.د.ح ؟ !
من هنا يشكل خيار تغيير نمطية العلاقة بين السلطة و المجتمع وقواه المختلفة ، باتجاه الانفتاح على المجتمع و المشاركة ،الخيار الأوفر حظا من زاوية المصلحة الوطنية ، في ظل هذه التحديات و الضغوطات التي تتعرض لها البلاد . و المدخل الذي لابد منه ، و الداعم لمشروع السلطة في الإصلاح الإداري و الاقتصادي و محاربة الفساد ، لهذا الخيار إلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية ، و الإفراج عن الزميل أكثم نعيسة ، و إسقاط التهم الموجه إليه ، و عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير ، و عودة المنفيين ، و التزام الحكومة السورية بعهود ومواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، و المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي لم تصادق عليها سورية لتاريخه . فالاندراج في مسار التحول الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، هو جزء لا يتجزأ من قضية التنمية و العدالة الاجتماعية و الازدهار الثقافي و السياسي و الاقتصادي الذي ننشده لوطننا سورية .
هيئة التحرير
مفارقات العقل والحرية في سورية
غياث نعيسة
قبل أن تندلع الحرب الأمريكية على العراق ومن ثم احتلاله ، كنا- مع آخرين - قد حذرنا مراراَ من أن سورية مهددة جدياَ . ودعت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، إلى الاستعداد لمواجهة هذه التهديدات الأمريكية ، عبر إطلاق ورشات العمل الوطني لوضع أسس تحقيق المصالحة الوطنية والقيام بالإصلاحات الضرورية بمشاركة القوى الحية لمجتمعنا- وهي أصلا استحقاقات داخلية وطنية - . ورأينا –وما نزال- أن محك جدية السلطات في هذا المجال ، هو قيامها بحل عاجل لعدد من القضايا الملحة ، كالإفراج عن كافة معتقلي الرأي وعودة المنفيين ورفع حالة الطوارئ ومحاكمها الاستثنائية و إعادة الجنسية للمجردين منها ...الخ.
بيد أن الخطاب الرسمي والأداء الحكومي ، كانا على مفارقة كبيرة مع المتطلبات الجوهرية لبلادنا. فإذا كان من البديهي أن يعني الاحتلال الأمريكي للعراق ، أن أهم تواجد عسكري للدولة الكبرى المهيمنة في العالم اصبح مجاوراَ لبلادنا ، وما يعنيه هذا من مخاطر جسيمة مباشرة على بلادنا ، فقد فوجئ الجميع –مثلا- بتصريح أحد أهم وزراء الحكومة حول موقف حكومتنا من التهديدات الأمريكية- في بداية الحرب- حيث قال أن: (سورية) "متعودة" ، ونعتقد انه كان يقصد أن سورية "متعودة" على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية. ورداَ على الاستحقاقات الداخلية فقد نفى هذا الوزير وجود منفيين في الخارج ، قائلاَ : أن هناك نفر قليل من المعارضين ، ممن يحاولون أن يثيروا ضجة حول أشخاصهم. أما تجاه المعارضة في الداخل فقد وصفها بأنها " اعجز من أن تدير مدرسة ابتدائية". هذه المواقف هي تكثيف لأمثلة كثيرة عن الأداء والخطاب الحكوميين ، استخفاف وازدراء غير مسؤولين تجاه التهديدات الخارجية، من جهة ، وعجرفة واستهتار بالاستحقاقات الوطنية الداخلية، من جهة أخرى.
يضاف إلى ما سبق ،أن سياسة السلطة في إدارة الظهر للمطالب الإصلاحية الداخلية الصادقة ، التي أبدتها الشخصيات المدنية والسياسية المستقلة ، بل ما هو أسوأ من ذلك مواصلتها اعتقال وتنكيد حياة نشطاء حقوق الإنسان والهيئات المستقلة الأخرى ، تشكل ملامح المأزق التي تجد السلطات نفسها فيه ، والتي أوقعت المجتمع السوري فيه بنفس الوقت. وإلا كيف يمكن لنا أن نفسر قيامها باعتقال أكثم نعيسة من ابرز دعاة حقوق الإنسان والإصلاح في سورية ، وغيره من الناشطين ، في الوقت الذي هي فيه بإحوج ما تكون لحشد أوسع طاقات المجتمع في مواجهة التهديدات المباشرة للإدارة الأمريكية لها ولبلادنا ، وهذا في خضم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي لإبرام اتفاق شراكة –بأمس الحاجة له – الذي ينص بنده الثاني على الالتزام باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة ؟
لقد اصبح واضحاَ أن موقف السلطة القائل بأولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري على الإصلاح السياسي ليس واقعياَ.لأنه يصعب تخيل إمكانية تحقيق إصلاح إداري ، بغياب أدوات رقابة مستقلة كالصحافة والأعلام والهيئات المدنية. كما يصعب تخيل إمكانية مكافحة الفساد الإداري ، بغيابهم وغياب استقلال القضاء مثلاَ . كما يصعب علينا تخيل إمكانية القيام بإصلاح اقتصادي حقاَ ، يركن له المستثمرون ، بغياب منظومة قوانين عادية لا يتم انتهاكها بسهولة في ظل سيادة حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.
إننا لا نعتقد بإمكانية إنجاز إصلاح اقتصادي أو إداري في سورية ، دون أن ترافقه جرعات هامة من الإصلاحات السياسية.
لقد أثبتت التجارب التاريخية لأنظمة الحكم المتعددة ، أن قدرتها على تجاوز اللحظات الحرجة التي تواجهها ، تعتمد إلي حد كبير على توفر "جناح متنور" داخلها من عدمه ، يجيد إدارة تحولات سياسية عميقة في البلاد على أساس تفاوضي وتشاركي داخل مجتمعه.
لكن الكارثة لأي نظام حكم ، قد تكون افتقاره لهذا وسيطرة "تيار متعنت ومتشدد" فيه ، يريد الإبقاء على الأمر الواقع كما هو عليه ، رافضاَ لأي تطوير أو مشاركة. ويدفع بالبلاد داخلياَ وخارجياَ إلى جو محموم من عدم الاستقرار وزيادة العزلة ، ليغرز فيها عقدة "الماسادا" أو القلعة المحاصرة بنتائجها الكارثية على الوطن والنظام في آن واحد.
إننا نرفض بشدة التهديدات الأمريكية الوقحة لسورية ، وندعو إلى مواجهتها ، كما نرفض "المشاريع الديمقراطية" التي تحملها جحافل الغزاة ، وفي الوقت نفسه فإننا لا نقبل بها حجة لتأجيل الإصلاح الديمقراطي المنشود ، والذي انتظره شعبنا طويلاَ.
فلتتضافر الجهود والطاقات المخلصة من اجل حماية الوطن وصيانته وتعزيز لحمته ، وتحقيق الإصلاحات الضرورية ، من اجل القيام بالإصلاح يجب إطلاق دعاة الإصلاح المعتقلين فوراَ .
الحرية لأكثم نعيسة ولكافة معتقلي الرأي والضمير .
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
واقع التجربة وأفاق المستقبل
نضال نوفل
اٍ ن الكتابة عن تجربة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، يمثل خطوة شديدة الصعوبة ، فتاريخها منذ ولادتها إلى اللحظة الراهنة ، هو تاريخ السجون والاعتقال، ففي أواخر عام 1991 تم اعتقال العديد من نشطاء حقوق الإنسان ، وحكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا ، أحكاماً شديدة القسوة تراوحت بين ثلاث سنوات وعشرة سنوات ...
لكن هذه السنوات الطويلة من الاعتقال لم تثبط من عزيمة هؤلاء الناشطين عن متابعة نضالهم بعد الإفراج عنهم ، فتم إعادة ترميم اللجان والعمل بجهد أكبر لتحقيق أهدافها الإنسانية المتمثلة برصد انتهاكات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان . ففي أيلول من عام 2000 تم الإعلان عن عودة لجان الدفاع عن حقوق الإنسان إلى ممارسة نشاطها والانتقال من العمل السري إلى العمل العلني في سوريا ,بالرغم من أن خطاب حقوق الإنسان مازال ضعيفا ومازال المواطن السوري يعتبر مفهوم حقوق الإنسان مفهوما مستوردا ذات صبغة غربية ، مما يدفع به إلى التمسك بأذيال الماضي والعودة إلى التراث الديني والأصوليات الإسلامية ...
وقد جاء انبثاق ظاهرة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبعض المنتديات الثقافية ، ومؤسسات المجتمع المدني ، ليعكس مجمل التغييرات في لوحة النظام الدولي عموماً وسوريا خصوصاً...
كما لا يمكننا الإنكار إن تاريخ اللجان هو تاريخ صراع مرير داخل المؤسسة نفسها وخارجها ، فالعلاقة مع الأحزاب العاملة في سوريا , والاتهامات التي تتعرض لها اللجان ومرجعيتها الفكرية , و طبيعة العلاقة مع السلطة ...الخ ، كانت بمثابة إشكاليات لم يتم إيجاد حلول لها تناسب الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في سوريا إلى الآن ..
مما سبق يمكن القول اٍنه علينا أن نقيم هذه الظاهرة ، ونكون قادرين بغض النظر عن موقف مسبق لاستخلاص النتائج والحلول المناسبة والانطلاق منها.
ومهما كانت طبيعة الإشكاليات التي مرت بها اللجان ، فلا يمكن الإنكار أنها التجربة الأولى في سوريا ، وسيقف العديد من المفكرين والمثقفين أمامها لدراستها وتقيم نتائجها وتأثيرها على المسار الاجتماعي والسياسي والثقافي ، وبالتالي دورها في بلورة المجتمع المدني ...
أولاً: إشكالية حقوق الإنسان ما بين الخصوصية والعالمية
تعود جذور هذه الإشكالية إلى كون ثقافة حقوق الإنسان قد ولدت وتطورت في رحم الثقافة الغربية ، ومن هنا جاء الطعن في عالمية حقوق الإنسان كما صيغت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، وفي الاتفاقيات التطبيقية لهذا الإعلان التي أبرمت بين الدول الأوربية , كالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان عام 1950والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان عام 1969 ، باعتبار إن جميع تلك الصيغ تصدر عن ثوابت الثقافة الأوربية ، وتعكس بالتالي خصوصية هذه الثقافة وهي ثوابت وخصوصية تختلف كثيراً أو قليلاً عن ثوابت وخصوصيات الثقافة العربية ، وبالتالي هناك ضرورة لمراجعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والخروج بصيغة جديدة لهذا الإعلان يناسب خصوصية وثقافة المجتمعات العربية .
شكلت هذه الطروحات صراعاً مريراً داخل مؤسسة اللجان ، وخصوصاً بعد ترميمها واٍستمرار نشاطها من جديد .ويمكن أن نقول بأن هذه الإشكالية قد تم تجاوزها واعتبار أن حقوق الإنسان ذات طبيعة عالمية ، ونؤكد بدورنا على أن الخصوصية والعالمية ليستا على طرفي نقيض بل بالعكس هما متضامتتين، ففي كل خاص شيء ما من العام ، كما أن العام ليس كذلك إلا لكونه يضم ما هو عام في كل نوع من أنواع الخاص.
ومن الواضح أن التأسيس الذي قام به فلاسفة أوروبا لحقوق الإنسان في العصر الحديث ، يتجاوز الخصوصيات الثقافية .لان التأسيس يعود بحقوق الإنسان إلى البداية إلى ما قبل كل ثقافة وحضارة إلى حالة الطبيعة ومنها إلى العقد الاجتماعي المؤسس للاجتماع البشري ....
ثانياً: إشكالية حقوق الإنسان والسياسة
من المعروف إن الدور الأساسي والرئيسي لأي منظمة لحقوق الإنسان ، يتمثل برصد الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان ، والعمل بكافة الطرق السلمية والقانونية إلى تحسين ممارسات السلطة من أجل اٍحترام أكثر لحقوق الإنسان .
هذه المهام تبدو في الوهلة الأولى مهام سياسية ، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن ما يميز منظمة حقوق الإنسان عن أي حزب سياسي ، هو إنها لا تطمح إلي تغيير النظام ، وليس ذلك من مهامها نهائياً...وهذا يتطلب منها الاستقلالية الكاملة عن السلطة وعن الأحزاب السياسية[ سواء كانت أحزاب الجبهة أو أحزاب معارضة] .
ويتطلب ذلك أيضاً من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أن تقف موقفاً حازماً ، دون معاداة من السلطة إذا انتهكت حقوق الإنسان ، وموقفاً مؤيداً دون محاباة إذا دعمتها ، فالموضوعية والنزاهة هما الخاصيتان الرئيسيتان لإضلاع اللجان بدورها الحقيقي ... وتأتي إشكالية حقوق الإنسان والسياسة ، من عدم قدرة بعض المنتمين إلى صفوف اللجان من الفصل بين نشاطهم السياسي ونشاطهم داخل صفوف اللجان وحركة حقوق الإنسان في سوريا ، .وعدم قدرتهم على الاقتناع أيضا بأن منظمات حقوق الإنسان ليست معنية بتغيير الأنظمة ، بل دورها هو مراقبة هذه الأنظمة ومدى احترامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، ودفع هذه الأنظمة إلى التصديق والتوقيع على المواثيق والاتفاقيات الدولية التي لم توقع عليها إلى الآن ...
هذه الإشكالية ، استغرقت الكثير من النقاش والحوار داخل صفوف اللجان ، دون أن نتوصل إلى نتائج لتجاوز هذه المعضلة ، ولكنها أصبحت الآن أقل خطرا بعد انسحاب العديد من النشطاء المزدوجي الانتماء ، ومن الواضح إن اللجان ليست هي الوحيدة التي تعاني من هذه الإشكالية ,بل معظم منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي ,وقد عبر عن ذلك كلاً من الأستاذ بهي الدين حسن : حيث طالب بضرورة تبني منظمات حقوق الإنسان لبرنامج إصلاح سياسي .بينما اعتبر الأستاذ راجي الصوراني : إن ذلك يعني دفن منظمات حقوق الإنسان وموتها ، واعتبر إن منظمات حقوق الإنسان ، هي منظمات مهنية احترافية ..الموقفان السابقان يعكسان لنا مدى اتساع رقعة هذه الإشكالية داخل صفوف منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي .....
بالرغم من أن نشأة لجان الدفاع قد جاءت على أيدي أعضاء ذو تجربة حزبية وسياسية ، لم يجدوا لهم مكانا داخل الخريطة الحزبية والسياسية في سوريا ، وسعوا إلى تحقيق أحلامهم السياسية من خلال اللجان ، ولكن تمسك البعض الأخر للمحافظة على خطاب حقوق الإنسان ، والاعتماد على الأصول الكبرى لمرجعية حقوق الإنسان ، ولأصول عمل منظمات حقوق الإنسان ، كان له الدور الفعال في استمرار عمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
ولابد هنا من القول : بأن على لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، بحكم القيم التي تدافع عنها ، وجوهر فلسفتها ,عليها أن تميز نفسها عن جميع الحركات السياسية المعاصرة ، من حيث التزامها ، بأن تعمل الرقابة على جميع التصرفات السياسية التي من شأنها أن تخرق المبادئ التي تلتزم بها ، وعلى المنخرطين في صفوفها ليس الالتزام فقط بالإنكار التام للذات ، بل عليهم تنزيه أنفسهم عن التعصب حتى للتيار الفكري أو السياسي الذي ينتمون إليه بحكم اهتماماتهم العامة . وهذا الواقع ، يجب أن يدفعنا إلى ضرورة وضع ضوابط للعضوية الوافدة ، وضرورة مراجعة العضوية القائمة .وهذا ما يمثل إشكاليتا الثالثة...
ثالثاً: الإشكالية التنظيمية
لقد ظلت الإشكالية التنظيمية تشكل هاجساً قويا عند العديد من الفاعلين داخل اللجان ، بالرغم من صياغة النظام الأساسي المؤقت بعد الترميم ، والذي يحدد بدقة ماهية اللجان ومرجعيتها الفكرية وشروط العضوية وواجبات العضو , لكنه ظل حبراً على ورق, ومن الملاحظ إن الكتلة الأكبر من أعضاء اللجان هم من السياسيين السابقين ، أو الذين مازالوا يمارسون نشاطا ًسياسياً ، وقسم منهم مازال يحتفظ بشكوكه نحو مبادئ حقوق الإنسان ، لمجرد اعتمادها على الفكر الليبرالي الغربي ...
لقد بدأت اللجان كمنظمة مفتوحة تنظيميا ، حيث شهدنا توسعاً تنظيمياً خلال العام الأول ، شمل معظم محافظات القطر، دون الأخذ بعين الاعتبار نوعية المنخرطين فيها .حيث كان من الصعوبة على منظمة ناشئة أن تستطيع اختيار أعضائها بدقة وموضوعية ، فليس هناك أدنى مؤشر فعال للتمييز بين الناشط الحقيقي المؤمن بقيم حقوق الإنسان ، وبين آخر يبحث عن الوجاهة والمنفعة الخاصة أو عن موطئ قدم لحزبه وإيديولوجيته ...
وجاء فشل التشكيلات التنظيمية التي أنشأها مجلس الأمناء ، كالجنة السكرتارية ، وبعض تنظيمات الفروع ، ليقدم لنا دلالة على نقص الخبرة التنظيمية المهنية عند أعضاء اللجان ، بدءاً من مجلس الأمناء وانتهاء بالعضو العادي ، وقد سعت اللجان لتجاوز قلة الخبرة المهنية ، من خلال المشاركة في الدورات التدريبية ، والاطلاع على تجارب المنظمات الأخرى في الوطن العربي والاستفادة منها .
لذلك لابد من التركيز في المرحلة القادمة على التثقيف المكثف للعضوية ، ووضع شروط صارمة لاتسمح بانتساب أحد إلى اللجان ، إلا من يستطيع أن يجسد عمليا التزامه بمرجعية اللجان ، فوق أي انتماء آخر، ولابد أيضاً من مراجعة طلبات العضوية الدائمة بشكل دوري والاكتفاء بالأعضاء الفاعلين .
ولابد من التنويه انه بعد اعتقال الزميل أكثم نعيسة رئيس اللجان والناطق الرسمي لها ، والذي يمثل عصبا أساسياً لعمل اللجان ، من تكاتف الجهود والعمل مع منظمات حقوق الإنسان وكافة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والعربية والدولية للمطالبة بالإفراج عن زميلنا أكثم نعيسة وزملائنا كما ل اللبواني وخالد علي ...
-حول مستقبل عمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان / سوريا
لا يستطيع أحد الإنكار أن اللجان هي وليدة الظروف التاريخية زماناً و مكاناً , وهي لا تتشكل لوحة فنية ترسم ملامحها على الورق ومن ثم عند الانتهاء تعرض في صالة للعرض , اللجان هي مرجعية فكرية أولاً ، وجسد تنظيمي يضم بشرا ًبكل أخطائهم ، لكن إذا لم نستطيع أن نتعلم من أخطاءنا فأننا نسير بذلك إلى الهاوية .
إذا لابد من إعادة تقيم المرحلة السابقة ، ووضع خطط عمل جديدة قادرة على تجاوز أخطاء و عثرات المرحلة الماضية ، وعلينا أن نتعلم من تجارب منظمات حقوق الإنسان في الوطن العربي {كالرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية وغيرهما} ، وهذا يتطلب منا وضع بعض القواعد التي تشكل أساس الانطلاق لعمل اللجان ، والتي تعتمدها العديد من منظمات حقوق الإنسان منذ عقود ومنها :
1-تحديد المرجعية بكل وضوح والاعتماد عليها لنشر ثقافة حقوق الإنسان ، والابتعاد عن الغموض والالتباس ، وخصوصا ًفيما يتعلق بعالمية حقوق الإنسان ، ورفض كافة حجج الخصوصية التي تنتقص من الحقوق .
2-تحديد العلاقة بين السياسي وحقوق الإنسان داخل اللجان ، ويجب توفير كامل شروط الديمقراطية الداخلية تجنبا ًلحدوث أزمات في المستقبل .
3- العمل على أن يكون عدد المنخرطين في اللجان ، هو عدد الناشطين الفاعلين فيها ، وعليها أن لا تتشبه بالأحزاب السياسية في جلب أكبر عدد ممكن من الأعضاء ، فليست القيمة هنا بالكم بل بالكيف ، ويجب أن يتم تقسيم هؤلاء إلى مجموعات عمل متخصصة ، ويجب أن يكون اختيار الأعضاء متأنياً ومبنياً على توصية من قبل الأعضاء الموثوقين .
4-إعادة تشكيل الفروع لمتابعة عمل أعضاء اللجان في الفروع ، ووضع هذه الفروع في فترة ترشيح واختبار.
5- الابتعاد عن محاولات الزعامة والسلطة داخل اللجان ، وأن يكون منصب الرئاسة قابل للتداول كل سنتين غير قابلتين للتجديد.
6- العمل على التنسيق مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ، من منظمات نسائية ولجان إحياء المجتمع المدني والنقابات {كالصحافيين والمحامين والأطباء...الخ}
7- تحقيق الاستقلالية التامة عن الحكومة والأحزاب السياسية ، للمحافظة على نزاهة اللجان وتحقيق المصداقية داخل المجتمع السوري .
ويمكن أن نعدد الكثير من القواعد ، التي تشكل مستقبل عمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، والتي تؤدي إلى تفعيل عمل اللجان في الساحة السورية ,بالرغم من إن مصيرها غير واضح ومحفوف بالمخاطر، فهي دوما بين مطرقة السلطة وسندان الموروث الحضاري والتخلف السياسي والاجتماعي ، ونحن لا نستطيع أن نعلم إذا كانت اللجان تستطيع أن تلعب دوراً حاسما ًفي دمقرطة الدولة والمجتمع في المستقبل ...
وعلى هذا النحو ، يمكن لراية حقوق الإنسان أن ترفرف في ميدانها الخاص ، ميدان ملايين البشر الذين يتوقون إلى العدالة في كل أرجاء الأرض ، وفي هذا الطريق تستطيع الإنسانية أن تأمل في الخلاص من النفايات المزرية لعصور العبودية ، ومن بقايا الطغيان الذي تزين بمختلف الأزياء وتحلى بمختلف النياشين...
المراجع:
1-المهمة الصعبة لحركة حقوق الإنسان في تونس منصف المرزوقي
2-تحديات الحركة العربية لحقوق الإنسان ورقة عمل علاء قاعود
3-الديمقراطية وحقوق الإنسان د.محمد عابد الجابري
4-عالم بلا أغلال جلال الجميعي
من الصحافة
تحية إلى أكثم نعيسة
ماذا يعني أكثم نعيسة
في سورية؟ دونكيشوت آخر ولكن أمام طواحين لا مرئية، هذه المرة، ليصارعها. مخيلة
أكثر فكاهة وعمقاً من عبقرية سرفانتس أبدعت هذه الشخصية في كتاب شيق من سلسلة
الرواية السورية. إنه لسرد لا يضاهى في تاريخ الرواية العالمية حيث يقنعنا الراوي
قناعة، لا يرقى إليها الشك، بوجود مادي لتلك الطواحين لكنها تبقى لا مرئية وسيف
أكثم نعيسة لا يني يضرب في الهواء. إنها لتقانة مدهشة إذ يبقى الراوي غائباً رغم
السرد المتدفق فلا هو مؤلف هذه الرواية ولا هو إحدى شخصياتها. طواحين محكمة الصنع
وداخلة في تماسك شديد في منظومة حيث يقف أمامها أكثم نعيسة بحركة عصبية لا تتوقف
وبفقدان كامل للتوازن النفسي قبل الجسدي.
يعتقد بعض القراء ذوي النوايا السيئة أن الراوي ما هو إلا مهندس منظومة الطواحين
هذه، لكنهم يظلون عاجزين عن تفسير علاقته بمجمل السرد وإقحام أكثم نعيسة فيه بهذه
الطريقة غير المقنعة. إذا ما افترضنا أن شخصية حقوقية ينبغي أن تدرك سلفاً لا
مرئية هذه الطواحين فكيف له، من منطلق النزاهة الفنية، أن تدخل في السرد وتصل إلى
النهاية المحتومة، حيث تقبع في السجن مصابة بالشلل النصفي؟ أم إن تفسير ذلك يكمن
في جرأة أكثم نعيسة الدونكيشوتية؟ من ناحية أخرى، كيف يكون الراوي هو مهندس
منظومة الطواحين ثم لا يخفي الرواية، التي بين أيدينا،
كما أخفى طواحينه عن الأنظار فلا ترى بالعين المجردة كأبجدية يرد ذكرها في أساطير
الجن؟ ليس لدى أصحاب نظرية الراوي هذه أجوبة لتسد سيل التساؤلات الآنفة الذكر.
حسناً. فلنستمع إلى القراء الشكلانيين. فهم يرون أن الراوي وإن جعل طواحينه
الخرافية هذه غير مرئية أمام أبصار من يقرؤون الرواية، لكن أكثم نعيسة، بوصفه
شخصية رئيسة بدونها تفقد الحبكة خيوطها، بمقدوره رؤية تلك الطواحين بالعين
المجردة ورصد آليتها شديدة التعقيد بمخيلته الشريرة. إلى هنا، ننشد هؤلاء بأن
يفسروا لنا طبيعة زمن السرد. هل هو فيزيقي أم ميتافيزيقي؟ بتعبير آخر، هل سيغادر
أكثم نعيسة السجن منتصراً، رمزياً، على الطواحين التي كان يصارعها؟ أم سيخرج من
الرواية نفسها مهزوماً، في الواقع، ليصبح عندئذ هو الراوي وليضعنا أمام الأمر
الواقع ونحن محتارون في حقيقة كل من الراوي والرواية؟
رغم ذلك، تبقى الفكاهة والعمق، اللذان كانا موضوع حديثنا، يحتاجان منا إلى تحليل
كل منهما إلى عناصره الأولية. الفكاهة: ناشط في حقوق الإنسان يفتقر إلى
أبسط تلك الحقوق وأكثرها إلحاحاً في بقاء الناشط ناشطاً في مجاله ألا وهو حق
الوجود خارج ستة جدران تضيق حتى على التنفس دون أي مبرر دنيوي أو إلهي، ولا نقول
"قانوني" لأننا لا نفهم بالفعل معنى هذه الكلمة. فقد استطاع قراء غربيون للرواية
تأويل هذا الحق بأنه "حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة شخصه" كما جاء في
المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
العمق: أكثم نعيسة اختار أن يكون الدونكيشوت، عفواً، ناشطاً في حقوق الإنسان بين
منظومة طواحين لا مرئية تتألف، مثلاً لا حصراً، من حالة الطوارئ والأحكام العرفية
التي تعمر أكثر من حياته. ولم يذكر لنا الراوي سوى حربين استمرت الأولى ستة أيام
عام 1967 والأخرى بضعة عشر يوماً عام 1973. هذا أولاً.
ثانياً، محكمة أمن الدولة.
وقد تساءلنا مراراً، كقراء للرواية، ما العلاقة الفنية بين المطالبة بحقوق
الإنسان وبين أمن الدولة؟ أم إن أمن الدولة لا يقوم إلا في غياب حقوق الإنسان؟
ثالثاً، نظرية الحزب الواحد حاكماً للدولة والمجتمع. ألم يتم في فن الرواية إتلاف
تقانة البطل الأنموذج منذ أن كتب دوستويفسكي "الإخوة كرامازوف" قبل أكثر من مائة
عام؟ لماذا يتم تهميش الشخصيات الأخرى في السرد كالنعيسي والماركسي والمحمدي
والسعادي لصالح العفلقي؟ فهل الأخير قديس والبقية ممسوسون؟ رابعاً، الدستور
المصاب بانفصام الشخصية. تعلمنا، نحن قراء الرواية، من دوستويفسكي انقسام وعي
الراوي على ذاته ولم نسمع بما يسمى "انفصام الدستور" بين حالة الصلابة وحالة
الميوعة. ما أغرب أمر الدستور هذا! يكون صلباً تجاه رياض سيف لكونه فقط "حاول
تغييره" (ما عمل النائب في أروقة السلطة التشريعية إن لم يكن على احتكاك بقوانين
البلاد ودستورها؟)، وفي الوقت ذاته، كم كان مائعاً عندما قام شخص آخر بتغييره
فعلاً لكي يصبح رئيساً للجمهورية.
-----------------------
* شاعر وأديب صيني كان
يقيم في سورية منذ عشرين عام ونيف ويكتب بالعربية
أُبعد منذ فترة ٍ قصيرة عن سورية بناء ً على أوامر المخابرات العسكرية ودون
ذكر الأسباب , يقيم الآن في تركيا كلاجىء سياسي
لا تــتــركــوا
أكــثــم نــعــيــســة وحــيــدا
محمد علي
الاتاسي
2004 / 4 / 30
"الثامن من آذار
،2004 الساعة 12 ظهراً أمام مجلس الشعب... طوبى لمن كان هناك" بهذه العبارات التي
تدعو السوريين إلى الاعتصام أمام البرلمان السوري في ذكرى إعلان حالة الطوارئ،
"ذيلت لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا" موقع صفحتها
على الإنترنت. وقد تصدر الموقع أيضا بيان اللجان الذي دعت السوريين إلى توقيعه
وطالبت فيه برفع حالة الطوارئ في سوريا وإلغاء المحاكم الاستثنائية ووقف الاعتقال
التعسفي و إطلاق الحريات الديموقراطية والإفراج عن المعتقلين السياسيين و إعادة
المنفيين وفتح ملف المفقودين والتعويض على المتضررين والسماح بتأسيس الأحزاب
والجمعيات المدنية.
الحدث كان استثنائياً
بكل معنى الكلمة، ليس لضخامة عدد المشاركين في الاعتصام (لم يتجاوزوا المائة)،
ولكن لبعده الرمزي المهم وجرأته الاستثنائية من حيث كونه يمثل حدثاً تأسيسياً يتم
للمرة الأولى منذ 41 عاماً بشكل علني وسلمي وفي قلب العاصمة السورية. وإذا كان
الاعتقال العشوائي لعدد كبير من المشاركين ومن التف حولهم من إعلاميين
ودبلوماسيين، لم يدم إلا ساعات عدة، فإنه إذا دلّ على شيء فعلى أن هناك ثغرة قد
فتحت في جدار القمع والخوف الجاثم على صدور السوريين منذ عشرات السنين.
بل يمكن القول أن الطريقة التي دارت فيها الأمور والمآل السلمي الموقت الذي انتهت
إليه، كان من الممكن لهما أن يفتحا آفاقاً جديدة للعمل السياسي في سوريا وللعلاقة
بين السلطة وقوى المعارضة. فمن جهة المعارضة، خصوصاً تلك التي ترددت في المشاركة،
دل هذا التحرك على أن هناك فسحة جديدة يمكن من خلالها تطوير الفعل المعارض وزيادة
احتكاكه بالناس ودفع السلطة لتقبله. ومن جهة السلطة، هذا إذا وجد في ظهرانيها من
يحاول أن يفهم بعيداً عن منطق القوة، كان من الممكن لهذا الحدث أن يحررها من
خوفها من المجتمع وان يبين لها أن مثل هذه التحركات ذات الطابع العلني والسلمي،
يمكنها أن تخفف الاحتقان المجتمعي من طريق فتح المجال للتعبير السياسي الحر
والمباشر، اكثر بكثير مما تسيء إلى هيبة السلطة أو تهدد استقرار البلد.
لم تمضِ أسابيع قليلة حتى جاءت أحداث القامشلي لتدل بما لا يدع مجالاً للشك أن خلف مظاهر الاستقرار واستتباب الأمن هناك براكين من الغضب والعنف والمظالم يمكنها أن تنفجر في أي لحظة. لكن بدلاً من أن تنبه هذه الأحداث أصحاب القرار في سوريا إلى ضرورة المعالجة السريعة للملفات النائمة والمبادرة إلى رد المظالم إلى أهلها ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المدنيين العزل، تم تفضيل الحل الأمني وأدخل المئات إلى السجون وفصل بعض الطلاب الأكراد من الجامعة وتم تحميل مسؤولية الأحداث بالكامل إلى الجهات المرتبطة بالخارج. وبدلاً من إقالة ولو مسؤول واحد، سياسي أو أمني، وتحميله جزءاً من مسؤولية ما حدث، تم إطلاق يد الأجهزة الأمنية لتعيد فرض الاستقرار الشكلي، مبقية جذور المشكلة على حالها من دون أي خطوات إيجابية تجاه بعض المطالب الكردية العادلة من مثل إعادة الجنسية للمحرومين منها وإعطاء الأكراد حقوقهم الثقافية واللغوية المهضومة. فالسلطة التي لا تهتم إلا بفرض الطاعة الكاذبة على مواطنيها والحفاظ على هيبتها الخارجية، لا يعنيها حقيقة ما يعتمل في صدور مواطنيها، ما دام هؤلاء يقدمون فروض الطاعة والولاء ويتصرفون في سلوكهم الخارجي وفق ما يريده النظام منهم*.
فمثلاً في الحي الكردي
المسمى "وادي المشاريع" في ضاحية دمر بالقرب من دمشق، والذي شهد أعمال شغب وتدمير
للممتلكات العامة أعتقل على أثرها المئات من الشباب الكرد، خرج (أو أخرج) سكان
الحي في مسيرات تأييد للسلطة السورية حاملين اللافتات والصور البعثية كثمن
للإفراج عن أبنائهم المعتقلين. لكن ما فات الأجهزة السورية أن تطلبه من هؤلاء
المواطنين هو رفع عبارة فريدريك الكبير التي سبق أن قال فيها انه "لا يعبأ بما
يظنه رعاياه، ما داموا يقومون بما يأمرهم به". عندها فقط كان يمكن هذه المسرحية،
التي تحاول الأجهزة تمريرها على الشعب والرئاسة، أن تكتمل!
ودائماً في سياق هذه الردة الأمنية وتصفية الحسابات المتأخرة، تم في منتصف شهر
نيسان الجاري اعتقال 12 طالباً من جامعتي دمشق وحلب، كانوا مجتمعين في مقهى
بالقرب من المدينة الجامعية بدمشق، وذلك عقاباً لهم على التحركات المطلبية التي
قاموا بها في جامعة حلب خلال شهر شباط. و أخيرا جاء اعتقال أكثم نعيسة رئيس "لجان
الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا"، عقاباً له ليس فقط على
الدور الذي لعبته اللجان في تنظيم اعتصام البرلمان ولكن أيضا لقيامها بواجبها في
كشف الممارسات القمعية التي أقدمت عليها السلطة السورية تجاه طلاب الجامعة وتجاه
المواطنين السوريين من الأكراد، ولنشرها تقريرها السنوي للعام 2003 الذي بينت فيه
العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
أوقف أكثم نعيشة في
مدينة اللاذقية بتاريخ 13 نيسان 2004 ونقل بعدها إلى دمشق وأحيل إلى محكمة أمن
الدولة بتهم عدة منها مناهضة أهداف الثورة ونشر أنباء كاذبة وتشويه سمعة الدولة
في الخارج وتأسيس جمعية سرية لها طابع دولي، وهذه التهم تصل عقوبتها في أحيان
كثيرة إلى 15 سنة سجناً، وهي غير قابلة للاستئناف أو الطعن. وسبق لأكثم ان أعتقل
بتاريخ 18 كانون الأول 1991 لمشاركته في تأسيس "لجان الدفاع عن حقوق الإنسان"
وحكم عليه بالسجن تسع سنوات من قبل محكمة أمن الدولة ذاتها، أمضى منها في
الاعتقال ما يقارب السبع سنوات قبل أن يخرج بعفو رئاسي بتاريخ 30 أيار .1998 ومنذ
خروجه من السجن
عاد أكثم للنشاط داخل اللجان (لم يتعلم الدرس! وفقاً للمنطق الأمني) وعادت معها
متاعبه الأمنية واستدعائه المتكرر للحضور إلى مقرات الأجهزة الأمنية في دمشق
واللاذقية. كما تم الاعتداء على والدته ذات الـ75 عاماً بالضرب من جانب ثلاثة
أشخاص في حادث غامض في مدينة اللاذقية بتاريخ 21/7/2003 ونفت السلطات السورية
يومها مسئوليتها عنه، في حين ظل الفاعل طليقاً.
وإذا كان أكثم نعيسة لم يشكل يوماً تهديداً فعلياً لأمن الدولة واستقرار النظام، فإن ذنبه الرئيس يبقى في كونه ظل عصياً على التطويع والتدجين في بلد باتت صدور القائمين عليه تضيق يوماً فيوماً بالمنشقين الذين سئموا ممارسة طقوس الطاعة والولاء الرتيبة. والسؤال الذي يحضر هنا هو: ما الفائدة التي تجنيها السلطة من الاعتقال المتجدد لناشط مثل أكثم نعيسة؟ إنها معركة خاسرة منذ البداية، فالتجارب السابقة أثبتت أن السجن لا يزيد المعارضين إلا معارضة، وان "تربية" الناس بهم لم تعد تُؤتي أُكُلَها. بل إن المضحك - المبكي في تهمة "الإساءة لسمعة الدولة في الخارج" التي وجهت إلى نعيسة، هو أنه كان من الأجدر توجيهها إلى القائمين على اعتقاله بسبب الصدى السلبي الذي ستتركه قضية بهذا الحجم على سمعة سوريا في الخارج وعلى علاقاتها الدولية، كون الناشط في حقوق الإنسان لم يفعل شيئاً آخر سوى ممارسة واجبه في كشف انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير الحر والعلني عن رأيه.
وإذا كانت بعض القوى والأحزاب المعارضة في سوريا قد أخذت على أكثم نعيسة في الماضي ما اعتبرته نزوعه إلى العمل الفردي، فإن الضريبة التي بات يدفعها اليوم عن نفسه وعن الآخرين من اجل الديموقراطية في سوريا، تفرض على الجميع التضامن معه في محنته ليس فقط من طريق تسطير البيانات، بل في ابتداع أساليب جديدة في النضال، كان أكثم من أول من دل عليها ومارسها.
أما السلطة فمن الأجدر بها، بدلاً من ملاحقة الناشطين الديموقراطيين المسالمين، أن تسأل نفسها إلى متى ستظل تؤجل الاستحقاقات المصيرية في وضع محلي وإقليمي ودولي لم يعد يحتمل لا الانتظار ولا الاكتفاء بسياسة دفن الرؤوس في الرمال؟ لقد قمع "ربيع دمشق" وأدخل رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمصي وحبيب صالح ورفاقهم غياهب السجون، وتم أخيرا إخماد تحرك الأكراد، فما الذي حصلت عليه سوريا؟ سوى ذهاب نخبها الحاكمة بعيداً في وهم الاستقرار الكاذب. بل ذهابها بعيداً في توسيع مصالحها الاقتصادية والسلطوية المتشعبة؟ إن هذه المعادلة الخطرة يمكن أن تؤدي بالبلاد والعباد إلى مهاوٍ لا تحمد عقباها، فهل من مستجيب؟ أكثم نعيسة طوبى لك حيث أنت؟
معهد لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان في فرنسا
يمنح المحامي ومدافع حقوق الإنسان البارز اكثم نعيسة جائزته السنوية لعام 2004
في الوقت الذي يرزح فيه قيد الاعتقال التعسفي و يحاكم أمام محكمة استثنائية دون أدنى ضمانات قانونية بمحاكمة نزيهة و عادلة و دون رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية
أعلن معهد حقوق الإنسان لودوفيك تراريو–فرنسا في 26 نيسان –ابريل منح جائزته السنوية لعام 2004 للمحامي السوري الأستاذ أكثم نعيسة تقديرا لنضاله الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا و هذه هي المرة الأولى التي يمنح فيها المعهد جائزته لمواطن من البلدان العربية
المحامي أكثم نعيسة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سوريا و رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا و كان قد حكم عليه في العام 1991 بالسجن لمدة 9 سنوات من قبل محكمة استثنائية بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان تم إطلاق سراحه في عام1998 بسبب تردي حالته الصحية في السجن لم يمنعه المرض من مواصلة نضاله حيث أعاد تشكيل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا في العام 2000
حمل على عاتقه مطالب و أمنيات المواطن السوري في الحرية و الديمقراطية و نادى برفع حالة الطوارئ التي ما تزال مستمرة في سوريا منذ عام 1963 و طالب بالإصلاحات السياسية والقانونية والتشريعية في سوريا و كان له مواقف ثابتة من قضايا المواطنين الأكراد المجردين من الجنسية .
تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 13-4-2004 و يحاكم الآن أمام محكمة أتمن الدولة العليا في دمشق ، مما أثار إدانة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لحقوق الإنسان.
إن الرد القمعي للحكومة السورية كمكافئة له على نضاله الطويل و سعيه المتفاني لتحسين حالة حقوق الإنسان في سوريا ، يشكل وصمة عار على جبينها
الحرية لاكثم نعيسة وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية
البيانات الصادرة عن ( ل د ح ) :
في سياق عمل لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، و بعد أعتقال الزميل أكثم نعيسة ، وفي الجانب المتعلق برصد انتهاكات حقوق الإنسان ، اصدرت اللجان بعض البيانات المتعلقة باعتقال الزميل وحالته الصحية المتدهورة ، ومنع ذويه من زيارته و حجزه في سجن انفرادي ، وموقف ( ل د ح ) من جلسات الاستجواب و التهم التي تمحور الاستجواب حولها . و أيضا أصدرت اللجان بيانا بخصوص الإفراج عن الزميلين أحمد خازم و حسن وطفه ، وتصريح صحفي بمناسبة الإفراج عن العشرات من المعتقلين الأكراد على خلفية أحداث القامشلي ، وبيانا بعد الإفراج عن بعض المعتقلين الطلبة ، كما أصدرت ( ل د ح ) بيانا إثر التفجيرات التي وقعت في حي المزة بدمشق ، وبيان إدانة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان مدينة الفلوجة العراقية . وفيما يلي ننشر هذه البيانات :
أطلقوا سراح زميلنا أكثم نعيسة
في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة ، وتحتاج فيها لجهود جميع أبنائها لترسيخ وحدتها الوطنية من خلال حسم خيارها للسير في مسار التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، تم توقيف الزميل المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، من قبل جهاز الأمن العسكري في محافظة اللاذقية 13/4/2004 ، وذلك بعد أن تسلم أمرا بالمثول أمام مكتب فرع الأمن العسكري باللاذقية بتمام الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم .
إن ( ل د ح ) تستنكر هذا الإجراء وتدينه وتراه تصعيدا خطيرا بحق لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، وبحق الحراك الوطني الديمقراطي السلمي و المصلحة الوطنية في سورية .
تطالب ( ل د ح ) السلطات السورية بالإفراج الفوري عن زميلنا أكثم نعيسة وتحميلها مسؤولية حالته الصحية بسبب ما يعانيه من بعض الأمراض وخصوصا في القلب. واحترام التزاماتها بصدد حقوق الإنسان .
14/4/2004
مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
وحقوق الإنسان في سوريا
تعميم
اجتمع مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، اجتماعا طارئا عقب اعتقال الزميل المحامي أكثم نعيسة رئيس اللجان وناطقها الرسمي .
وقد ناقش المجلس دلالات و أبعاد اعتقال الزميل أكثم نعيسة ، وقد رأى المجلس أن اعتقال زميلنا وحجزه في مكان لا يزال مجهولا وعدم السماح بإيصال الدواء له ، يضيف تأكيدا جديدا على استمرار السلطة بالعمل وفق قانون الطوارئ و الأحكام العرفية ، مما يعني استمرار نمطية الخيار الأمني بملاحقة نشطاء حقوق الإنسان و الحراك المدني الديمقراطي السلمي في البلاد ، سعيا لكبت الأصوات التي تنادي بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، مما يشكل دليلا واضحا على تراجع السلطة عن " مشروعها الإصلاحي " ، وتحللها من الالتزام باحترام حقوق الإنسان وفق المواثيق التي صادقت عليها سورية .
كما ناقش المجلس المرحلة الحرجة و المعقدة التي تمر بها البلاد ، عوضا عن انفتاح السلطة على المجتمع والقيام بمبادرات واضحة باتجاه التحولات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان ، التي تشكل الضامن الأساسي لحماية مصلحة البلاد في ظل هذا المناخ العالمي ، تقوم السلطة بمزيد من استهداف نشطاء حقوق الإنسان و الحراك المدني و الديمقراطي ، الذي أخذا دلائله الواضحة باعتقال الزميل أكثم نعيسة .
في هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة عمل اللجان ونشاطاتها في المرحلة القادمة بسبب اعتقال رئيس اللجان.
كما يعبر المجلس عن قلقه البالغ على حالة الزميل أكثم نعيسة الصحية كونه بحاجة إلى مراقبة صحية دائمة ، ويحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الشخصية ويطالب بالإفراج الفوري عنه .
وثمن المجلس المواقف والمبادرات التي صدرت عن الهيئات و المنظمات الحقوقية و المدنية المحلية و الإقليمية و الدولية ، بإدانة اعتقال السلطات السورية لرئيس اللجان المحامي أكثم نعيسة وإطلاقها لحملات واسعة و تضامنها مع ( ل د ح ) من اجل الإفراج عن زميلنا. وكافة معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين في السجون السورية . ويدعوها إلى الاستمرار وتطوير هذه المواقف والحملات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
الحرية لزميلنا أكثم نعيسة
الحرية لزملائنا كمال اللبواني و أحمد خازم و حسن وطفة و خالد علي
الحرية لكافة معتقلين الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين
مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية
و حقوق الإنسان في سوريا
بيان
في سياق إصرار السلطات السورية على خيارها الأمني بالتعاطي مع نشطاء حقوق الإنسان والحراك الاجتماعي الديمقراطي في البلاد ، وتفعيلا لقانون الطوارئ و الأحكام العرفية و المحاكم الاستثنائية ، تم إحالة الزميل أكثم نعيسة ( رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،والناطق الرسمي باسمها ) إلى محكمة أمن الدولة العليا (وهي محكمة استثنائية).
علما بأن زميلنا أكثم يعاني من أمراض في القلب والكليتين ، كما تشير المعلومات لدينا إلى أنه تعرض أثناء فترة اعتقاله لنوبة احتشاء دماغي مما يعرض حياته للخطر .
إن ( ل د ح ) إذ تطالب بالإفراج الفوري عن الزميل أكثم نعيسة وتوفير الرعاية الطبية له خلال فترة اعتقاله ، فإنها تؤكد أيضا على ضرورة الإفراج عن زملائنا ( كمال اللبواني و أحمد خازم و حسن وطفة و خالد علي ) ، وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون السورية .
وترى (ل د ح ) أن طي ملف الاعتقال السياسي ، وإلغاء حالة الطوارئ ومحاكمها الاستثنائية يشكل مدخلا لا بديل عنه من أجل الاندراج في التحولات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان التي تضع سوريا في مسار التقدم و الازدهار .
الحرية لزميلنا أكثم نعيسة
الحرية لزملائنا كمال اللبواني ، أحمد خازم ، حسن وطفة ، خالد
العلي.
الحرية
لكافة
معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون السورية
24/4/2004
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مجلس الأمناء
بيـــــــــان
بعد اعتقال الزميل اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا من قبل الأمن العسكري في مدينة اللاذقية بتاريخ 13/4/2004 ، وإحالته لمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق – محكمة استثنائية – فقد خضع لجلستي استجواب ، و لساعات طويلة ، على مدى يومين متتالين 26-27/4/ 2004 ، أمام رئيس النيابة في المحكمة ذاتها ، وقد تمحور التحقيق مع الزميل حول التهم التالية :
مناهضة أهداف الثورة
نشر أنباء كاذبة
تأسيس جمعية سرية ذات طابع دولي
هذه التهم التي تستند على حالة الطوارئ ، تشكل سيفا مسلطا على حرية التعبير ، و انتهاكا للحقوق الأساسية للمواطنين ، الواردة في الفصل الرابع من الدستور السوري ، إضافة لعهود و مواثيق حقوق الإنسان ، التي صادقت عليها سورية .
إن( ل د ح ) تعبر عن قلقها الشديد بسبب تدهور حالة الزميل أكثم الصحية ، حيث ما زال معتقلا في حجز انفرادي ، في سجن صيد نايا ، وممنوعا من الزيارة ومن إدخال الأدوية الضرورية له . هذه الشروط القاسية لاحتجازه ، إنما تعزز مخاوفنا من التردي الخطير المحتمل لحالته الصحية ، مما يستدعي ضرورة الإفراج الفوري عن زميلنا لمتابعة علاجه الطبي المناسب. و في هذا الخصوص نعيد تأكيدنا على تحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.
كما تعبر اللجان عن ارتياحها للإفراج عن الزميلين أحمد خازم و حسن وطفه بعد اعتقال عرفي دام 55 يوما . تطالب بالإفراج عن الزملاء أكثم نعيسة و كمال اللبواني وخالدعلي
وعن كافة معتقلي الرأي و الضمير و المعتقلين السياسيين . وطي ملف الاعتقال التعسفي وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية التي تشكل مدخلا لمسار التقدم و الازدهار لبلدنا الحبيب .
دمشق 10/5/2004
مجلس الأمناء
تصريح صحفي
أفرجت السلطات السورية عن العشرات من المعتقلين الأكراد ، الذين تم اعتقالهم على خلفية أحداث القامشلي ، و ذلك بعد أيام من الإفراج عن مائتين منهم .
ترحب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، بهذه الخطوة و تأمل أن تأتي في سياق انفراجات عامة ، تؤدي إلى طي ملف الاعتقال التعسفي وإلغاء حالة الطوارئ في البلاد ، وهي المداخل الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية - المستندة على الاعتراف المبدئي بالتنوع و التعدد والاختلاف – لتعاطي بفعالية إزاء التحديات و الضغوطات التي تتعرض لها سورية ، و خصوصا بعد الإعلان عن تنفيذ قانون محاسبة سورية من قبل الإدارة الأمريكية .
في هذا السياق ، تطالب ( ل د ح ) بالإفراج الفوري عن زميلنا أكثم نعيسة رئيس اللجان ، و ذلك بعد أن تم تحويله لمحكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) ، فما زال محتجزا في سجن انفرادي ، و ممنوع من الزيارة ، ويعاني من أمراض تعرض حياته للخطر .
كما تطالب بالإفراج عن زميلينا كمال اللبواني و خالد علي وباقي المعتقلين على خلفية أحداث القامشلي ممن لم يتأكد من تورطهم في أعمال تخريب و نهب . و الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير .
دمشق 17/5/2004
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
مجلس الأمناء
لا ....للاعتداء الإرهابي
تدين " لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا " الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له حي المزه بدمشق مساء يوم 27/4/2004 ، و ندين كل الأفراد والجهات التي تقف وراءه . وتؤكد حرصها على سلامة المواطنين واستقرار الوطن .
وترى ( ل د ح ) أن المدخل الأساسي للدفاع عن المصلحة العليا للوطن ، ومواجهة جميع أشكال الإرهاب و المخاطر ( الداخلية والخارجية ) التي تهدد البلاد يكمن في التمسك بالوحدة الوطنية التي تصان فيها الحريات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان .
دمشق 28/4/2004
مجلس الأمناء
بيـــــــــان
بتاريخ 5/5/2004 أفرجت السلطات السورية عن عشرة طلاب ( من جامعتي دمشق وحلب ) كانوا قد اعتقلوا صباح يوم 25/4/2004 من أحد المقاهي قرب المدينة الجامعية بدمشق . فيما لم يطلق سراح كل من الطالبين ( محمد عرب ومهند الدبس ) اللذين كانا قد اعتقلا بنفس التاريخ مع الطلاب العشرة المذكورين .
إن " لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا " إذ ترحب بهذا القرار ، وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ، فإنها تطالب بإطلاق سراح بقية الطلاب المعتقلين و جميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا ، وإلغاء قرار فصل الطلاب الذي اتخذ على خلفية اعتصام طلاب جامعة حلب بمناسبة صدور المرسوم المتعلق بطلاب الهندسة ، والأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، وتدعو إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين ، وفي مقدمتها إطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان . والالتزام بالمواثيق و العهود الدولية المتعلقة ذات الصلة التي صادقت عليها الحكومة السورية
دمشق 6/5/2004
مجلس الأمناء
بيـــــــــان
تصاعدت في الآونة الأخيرة انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ، بحيث باتت تشكل حالة قلق دولي ، تجسدت في الإدانات الشديدة من قبل أوساط واسعة في الساحة السياسية والإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان .
تعلن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، عن إدانتها لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي مدينة الفلوجة وبعض المدن العراقية ، التي تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني و اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الحرب .
كما تدين عمليات التعذيب التي تنفذ بحق السجناء العراقيين في سجن أبو غريب وغيره من السجون العراقية ، وتعتبرها انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء .
في هذا السياق ، تطالب ( ل د ح ) من المجتمع الدولي و الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ، بضرورة التدخل من أجل وقف العمليات العسكرية بالعراق ، و الاستخدام المفرط للقوة من قبل القادة العسكريين للاحتلال، وتشكيل لجان دولية مختصة للتحقيق في جرائم الحرب بحق الشعب العراقي ، وذلك وفقا لاتفاقية جنيف 1949 ، وتحديد المسؤولين عنها لينالوا العقاب المناسب
كما تطالب ( ل د ح ) جميع المؤسسات الإقليمية و الدولية ، بالتحرك العاجل من أجل حماية المدنيين العراقيين الواقعين تحت سلطة الاحتلال ، الذين ترتكب بحقهم انتهاكات تتناقض مع كل القوانين و الشرائع و المواثيق الدولية .
5/5/2004
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مجلس الأمناء
حملات و بيانات من أجل الإفراج عن الزميل أكثم نعيسة
بعد اعتقال الزميل أكثم نعيسة ، تم إطلاق حملات تضامنية من قبل المنظمات المدنية و الحقوقية و بعض القوى السياسية الديمقراطية و المثقفين و الكتاب ، على المستوى الوطني و العربي و الدولي ، من أجل الإفراج عن الزميل أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، و قد أخذت هذه الحملات أشكال مختلفة ، من إصدار البيانات إلى عقد الاجتماعات و المؤتمرات و الاعتصامات ، وتشكل هذه الحملات إحدى التعبيرات الأساسية من أجل حماية نشطاء حقوق الإنسان ، و التعبير ، أيضا ، على الموجة الثقافية العالمية المناصر للديمقراطية وحقوق الإنسان ، و التي تدين كل أشكال الانتهاك و العنف الذي يتعرض له الإنسان ، كما تطالب كل الحكومات بضرورة الالتزام بكل المواثيق و العهود ذات الصلة ، مما يؤسس لشيوع ثقافة التسامح و الحوار داخل الأسرة الإنسانية .
وفيما يلي ننشر بعض هذه البيانات :
حياة اكثم نعيسة في خطر
نظرا للوضع الصحي الحرج للأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والناطق الرسمي باسمها والذي اعتقل بتاريخ 13/4/2004 وأحيل إلى محكمة أمن الدولة العليا .
فان الموقعون على هذا البيان يحملون السلطة مسؤولية تردي حالته الصحية الأمر الذي يعرض حياته لخطر حقيقي ،بسبب إصابته باحتشاء دماغي ، أدى إلى خزل شقي أيمن إضافة إلى أمراضه السابقة المتمثلة بقصور كلوي متوسط الشدة وخوارج انقباض تستدعي المراقبة والمتابعة الطبية الدائمة.
وتطالب بالإفراج الفوري عنه و إخلاء سبيله حفاظا على حياته ليتمكن من متابعة العلاج المطلوب خارج المعتقل.
الموقعون:
