محاكمة النشطاء الديمقراطيين في حلب مستمرة ...وحشود التضامن تتزايد

القاضي يمهل الدفاع أربعة أيام فقط لتقديم دفوعه

نقابة المحامين تطالب بإعلان عدم المسؤولية

تحت المطر الغزير والأجواء العاصفة تجمع المئات من أنصار الديمقراطية أمام المحكمة العسكرية في حلب معلنين عن تضامنهم مع النشطاء الأربعة عشر الذين تجري محاكمتهم بسبب ما نسب إليهم من حضور محاضرة عن مرور أربعين عاما على إعلان حالة الطوارئ في سورية وهي المحاضرة التي لم تلق أصلا بسبب ظروف أمنية .

رفع المتجمهرون أمام المحكمة العسكرية لافتات تطالب بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتدعو للإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، وهم يمثلون شرائح اجتماعية وعمرية وسياسية مختلفة، ولكنهم يلتقون حول مطلب الديمقراطية الغائبة والمغيبة، واستمروا في اعتصامهم طيلة ساعات المحاكمة التي امتدت حتى الواحدة والنصف ظهراً.

واحتشد في قاعة المحكمة عشرات المحامين بلباسهم الرسمي، كما حضر ممثلو المفوضية الأوربية، إضافة إلى النشطاء المدعى عليهم، وفي بداية الجلسة أعلن النقيب قاضي الفرد عن رد الدفع المقدم من وكلاء المدعى عليهم والذي يطعن بصحة الضبط المنظم من قبل الشرطة، وبصحة استخدامه كمبرر للادعاء، وبصلاحية القضاء العسكري للنظر بالدعوى لبطلان إعلان حالة الطوارئ وعدم دستوريتها، معلناً أن حالة الطوارئ قانونية وهي مستمرة منذ عام 1962 وان الضبط أصولي حيث لا يشترط بتوقيع النسخة من قبل منظميه، ويكفي توقيعهم على الضبط الأصلي في دفتر الضبوط، ( ويلاحظ هنا أن هذا القرار لم يستند إلى مطابقة مع الضبط الأصلي ) والتأكد من توقيعه، وقد أثار قرار القاضي هيئة الدفاع التي تقدمت بمذكرة جديدة تؤكد فيها على بطلان ضبط الشرطة والتي لم يأخذ بها القاضي وقرر استجواب المدعى عليهم، والذين أكدوا عدم صحة ضبط الشرطة لما نسب إليهم من أقوال وأنهم أرغموا على توقيع الضبط دون تلاوة مادون على ألسنتهم، وذكر بعضهم انه مورست ضغوط وتهديدات عليهم لتوقيع الضبط دون الإطلاع على مضمونه.

معظم المدعى عليهم أفادوا أنهم اعتقلوا من الشارع ولم يكونوا في مكان المحاضرة وبعضهم كان ماراً بالصدفة وآخرون فضلوا عدم الصعود لمكان المحاضرة بسبب ما شاهدوه من إجراءات أمنية مكثفة. كما قال الجميع أنهم لا ينتمون إلى جمعية سرية ولم يقوموا بما يسيء إلى وحدة الأمة وإثارة النعرات والانقسامات، بل على العكس تماماً أنهم من دعاة الوحدة الوطنية والديمقراطية.

وكانت إفادات كل من نجيب ددم وسمير النشار وديب كور وفاتح جاموس مميزة لجهة تأكيد الأول انتمائه إلى تنظيم الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي يناضل من اجل الديمقراطية، وهو عضو في جمعية حقوق الإنسان كما لفت أن عملية الاعتقال التي تعرضوا لها هي كمين سياسي لإسكات صوت الديمقراطيين بدلالة انه تم حشد مسبق من ضباط شرطة ذوي رتب عالية من جميع الأقسام في المدينة، وإعلان سمير نشار انه ناشط في إطار فكرة إحياء المجتمع المدني وقد وضع مكتبه كساحة حوار لجميع الاتجاهات والتيارات الثقافية والفكرية في حلب.وأكد كور انه معتقل سابق لحساب حزب العمال الثوري العربي وللتجمع الوطني الديمقراطي المعارض وهو لا يزال مناصراً لهما ، وأكد فاتح جاموس على الحق بالمشاركة بالحوارات الوطنية باعتباره حق دستوري وانه اعتقل لمدة سبعة عشر عاماً لانتمائه إلى حزب العمل الشيوعي الذي يؤمن بأفكاره كما تمسك نشار وكور وددم بدعوة الرئيس بشار الأسد للإصلاح وللحوار ، ولأحاديثه التي تنص على انه لا يمنع نشاطات المعارضة ولا المنتديات التي تعارض النظام وبأنه لا مخرج لسورية إلا عبر الديمقراطية  .

المحامي الأستاذ نايف قيسية قدم مراجعة شفوية ركزت على عدم دستورية المحكمة .

وكانت نقابة المحامين قد طالبت على لسان ممثلها بإعلان عدم مسؤولية المحامين المدعى عليهم مما نسب إليهم.

في نهاية الاستجواب أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة لمدة أربعة أيام من اجل تقديم الدفاع دفوعه وسط احتجاج من جميع المحامين على قصر المدة الممنوحة لهم مما يعيق العدالة والدفاع السليم.

وكانت أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، والعمل الشيوعي، والوحدة الديمقراطي الكردي، ولجان إحياء المجتمع المدني قد أصدرت بياناً أعلنت فيه تضامنها مع المحالين للمحاكمة وطالبت بوضع حد للمحاكمات وللتجاوزات على حريات المواطنين وحقوقهم...

انتقل المتجمهرون بعد انتهاء المحاكمة إلى منتدى نقابة المحامين حيث عقدوا لقاءات مفتوحة حول الأوضاع العامة، وألقى الأستاذ عبد المجيد منجونة رئيس هيئة الدفاع كلمة شكر لكل المتضامنين على مشاركتهم وقدومهم من جميع المحافظات رغم الظروف الجوية السيئة.

اللجنة الإعلامية للتضامن مع المحالين           24-1-2004