لكي تصبح جامعة الدول العربية أداة للتكامل والوحدة
د. عدنان شوكت شومان
كثر الحديث عن ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك وعن ترميم البيت العربي المتمثل في جامعة الدول العربية بعد أن تصدع وابتعد الأشقاء العرب عن بعضهم وبرزت النزاعات العربية – العربية لدرجة الاصطدام والاقتتال . وأخفقت جهود جامعة الدول العربية في رتق الصدع ولمّ الشمل كما عجزت عن إيجاد حل لأي مشكلة عربية على مدى أكثر من نصف قرن . وبدت التصريحات الرسمية وغير الرسمية عن إصلاح أوضاع جامعة الدول العربية ضرباً من ضروب إعلان النوايا الطيبة ليس إلا . كما ظهرت من وقت لآخر بعض الدراسات الجادة مطالبة بضرورة البدء في تعديل ميثاق الجامعة الذي أقر الباحثون بأنه يشكل إحدى أكبر العقبات البنيوية لحسن سير العمل العربي المشترك . كما حاول عدد من الأمناء العامين للجامعة تقديم أفكار ومشروعات لتعديل الميثاق لجعله أكثر أنسجاماً مع طموحات وتطلعات الشعب العربي . ومع الأسف بقيت جميع هذه المحاولات حبراً على ورق . وبقي الميثاق الأعرج الوثيقة الوحيدة التي تمارس الجامعة وفق نصوصها فعاليتها التي وصلت في الآونة الأخيرة إلى حدود الهاوية .
بعد المآسي والنكبات التي أصابت النظام العربي في الصميم وأدت إلى شلل جامعة الدول العربية و أجهزتها تحرك عدد من قادة الدول العربية بإجراء مشاورات مكثفة حول تطوير جامعة الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك . وأسفرت هذه المشاورات والاجتماعات عن تقديم مذكرة رسمية من قبل الحكومة المصرية تضمنت دعوة عامة لبدء حوار بناء حول عدد من المحاور الهامة نستعرضها فيما يلي بشيء من الشرح والتحليل :
المحور الأول :
حول تنقية الأجواء العربية وإزالة جميع الشوائب من العلاقات العربية – العربية والعمل على تسويتها . لأن هذا الأمر هو دون شكّ من أهم مطالب الشعب العربي لأنه يشكل أساساً متيناً لجمع الشمل العربي تمهيداً لتطوير العلاقات العربية – العربية وتوجيهها نحو التكامل والوحدة . لكن لا يكفي ذكر أهمية تنقية الأجواء والدعوة إلى إزالة الشوائب وشرح مضار الخلافات والنزاعات بل يجب اقتراح الآليات التي تساعد على تحقيق ذلك . وفي غياب اقتراحات محددة حول هذا الموضوع تبقى المناداة بتنقية الأجواء العربية في حدود التمنيات لا أكثر , وتبقى الأوضاع على ما هي عليه .
المحور الثاني :
هو اضطلاع الجامعة بدورها كأداة رئيسية للعمل العربي المشترك . إن هذا المحور يتطلب قبل كل شيء إجراء تعديل جذري على ميثاق جامعة الدول العربية الذي تخطاه الزمن وتخطته الأحداث العربية والإقليمية و الدولية . لأن الميثاق حدد الغرض من إنشاء الجامعة في توثيق الصلات والتنسيق والتعاون وصيانة الاستقلال والسيادة القطرية لكل دولة . إن هذه الأهداف لا تكفي لاضطلاع الجامعة بدور أكبر لتحقيق آمال وطموحات الشعب العربي الوحدوي الذي هو المخرج الوحيد للشعب العربي في كل قطر لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية . فقد اتجهت دول العالم نحو التكامل والوحدة أما الدول العربية فإنها تسير بعكس التيار . فبدلاً من بذل الجهود نحو التكامل والوحدة سير نحو التفكك والتشرد .
إن أول ما يجب تعديله في الميثاق هو الغرض الأساسي من الجامعة فبدلاً من
( توثيق الصلات والتنسيق والتعاون وصيانة الاستقلال والسيادة القطرية ) يجب النص على " تكامل الوطن العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسير نحو تحقيق طموحات الشعب العربي في الوحدة وصيانة الوطن العربي وحماية حقوق ومصالح الإنسان العربي وتنمية إمكانياته والسيطرة على مقدراته " .
المحور الثالث :
هو احتواء المنازعات العربية – العربية وتسويتها . تبين المذكرة بأن احتواء المنازعات في مهدها وقبل استفحال أمرها أصبح واجباً ملحاً وتقترح بإنشاء آلية الوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويتها وإنشاء محكمة عدل عربية . إن هذه الاقتراحات على أهميتها وسلامتها غير كافية لاحتواء المنازعات في ظل ميثاق الجامعة الذي ينص على أنه في حال حصول نزاع إذا لجأ المتنازعون إلى مجلس الجامعة لفض الخلاف الذي لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها يكون قراره نافذاً وملزماً .
وماذا يحصل إذا لم يلجأ المتنازعون إلى المجلس ؟ واتخذ كل منهم الإجراءات التي يراها مناسبة . طبعاً يحصل كما حصل في اجتياح العراق لأراضي الكويت أو النزاعات على الحدود هنا وهناك وما يتبع ذلك من مآسي وجراحات وويلات اكتوت الأمة العربية بنارها وخسرت سياسيا واقتصادياً الشيء الكثير , مما عمق ضعف جامعة الدول العربية وكّرس التجزئة والتهميش , وساعد أعداء الأمة على استلام زمام المبادرة للتدخل وللسيطرة على مواردها وتسيير أمورها . ولهذا فإن احتواء المنازعات وتسويتها يحتاج بالإضافة إلى الآلية الوقائية ومحكمة العدل العربية إلى آلية أخرى لفرض الالتزام بقرارات المحكمة على المتنازعين على شكل قوة ردع عربية على أن تكون لهذه الآليات الثلاثة وضع قوسي " فوق القطرية " . إن تشكيل قوة ردع عربية هي الضمان العملي لتنفيذ القرارات التي تتخذها محكمة العدل العربية وقرارات مجلس الجامعة ولها حق التدخل عند الضرورة لفرض الالتزام بتلك القرارات حتى ولو تعارض ذلك مع السيادة الداخلية القطرية .
المحور الرابع :
يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي . لا شك إن مدخل التكامل الاقتصادي هو المطلوب وبإلحاح الآن لحماية اقتصاديات الوطن العربي وموارده من النهب " النيو إمبريالي " المتمثل بالعولمة وزعمائها في الولايات المتحدة الأمريكية التي تلتهم الموارد العربية وعلى رأسها النفط . إن هذا التوجه نحو التكامل يتطلب تعديل أغراض الميثاق كما بينا في شرح للمحور الثاني أعلاه .
إن ما يجمع الوطن العربي من عوامل وعناصر أقوى بكثير من تلك التي جمعت الدول الأوروبية . هذا فيما إذا تم العمل لها بصدق وإخلاص قومي . إن ما جاء في المذكرة من بنود تحت هذا المحور سواء في إجراء مسح شامل للجهود العربية في هذا المجال وتأليف لجان للتنسيق بين القطاعات الاقتصادية المتماثلة واقتراح مشروعات التكامل الاقتصادي ووضع تصور شامل لدخول القطاع الخاص وتحرير قرار التكامل من سيادة الدولة القطرية وإعطائه صبغة قومية . جميع هذه المقترحات بالرغم من أن بعضها كان قد تم إقراره في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد في عمان – الأردن عام 1980 . وبالرغم من أهميتها فإنها لا تكفي لتحقيق التكامل الاقتصادي المطلوب . لأن التضارب في المصالح بين الدول العربية وتباين مستويات التقدم والنمو في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية . وفقدان الإرادة السياسية حتى تكون لإحداث أي تغيير جذري في نصوص الميثاق . والمغالات في التمسك بفكرة السيادة القطرية تجعل أي توجه نحو التكامل الاقتصادي وتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية من شبه المستحيلات . لهذا نرى :
أولاً – أن تكون البداية في توافق الإدارات السياسية العربية على التصميم والاقتناع بضرورة التكامل والوحدة ومن ثم العمل على تعديل الميثاق بما يتلاءم مع ذلك التوجه .
ثانياً – تفعيل ميثاق العمل الاقتصادي القومي الصادر عام 1980 بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه بما يتلاءم مع روح العصر و تطور الأحداث في المنطقة .
ثالثاً – وضع خطة عربية شاملة للتكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية تنفذ على مراحل وتحديد سير العمل في كل مرحلة بالاستفادة من تجارب الدول الأوروبية والأسيوية .
والاستفادة أيضاً من مبدأ الميزات النسبية عربيا لتحديد مواقع المشروعات القومية الاقتصادية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بالتدريج أمام انسياب السلع ذات المنشأ العربي من قطر لآخر وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال العربية في الوطن العربي عملاً بالاتفاقيات المعقودة منذ عام 1953 وكان قد عقد أهمها في عام 1975و1980 .
رابعاً – إحداث مؤسسة ضمان عربية للتعويض عن الأضرار التي قد تلحق بأي قطر عربي من جراء تنفيذ سياسات التكامل بما لا يرهق الدول الغنية ولا يجحف بحق الدول الفقيرة .
المحور الخامس :
حول اقتراح تشكيل برلمان عربي للمشاركة الجماهيرية الواسعة في اتخاذ القرارات المصيرية اقتصادياً وسياسيا واجتماعياً . إن لهذا الاقتراح وقع خاص في نفوس الشعب العربي في كل مكان . لأن الشعب العربي يشعر بالفعل بأنه تم إبعاده وتهميش دوره في اتخاذ القرار . إن توسيع دائرة المشاركة الشعبية هذه تدعم الاستقرار السياسي وتحقيق مفهوم دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية للإنسان العربي وتعزيز القيم الديمقراطية .. وإنني إذ أثني على ما جاء في المذكرة حول ضرورة إنشاء برلمان عربي إلى جانب مجلس جامعة الدول العربية أؤكد على ضرورة أن يكون ذلك عن طريق الانتخاب المباشر مع الإشارة إلى ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في كل قطر وتدعيم المبادرات الديمقراطية في جميع مناحي الحياة وأوجه النشاطات في الأقطار العربية .
المحور السادس :
إقامة نظام للأمن القومي العربي . ولا شك إن فكرة إنشاء مجلس أمن عربي هو الأسلم والأجدى من إقامة منتدى للأمن القومي .
المحور السابع :
دعم المنظمات العربية المختصة التي يجب أن تشمل جميع جوانب النشاطات الاقتصادية والثقافية والرياضية , وتمثل تجسيداً لتحقيق التكامل والوحدة . وأود هنا أن أذكر بأن إنجازات بعض المنظمات العربية المختصة القائمة في الحدود الضيقة التي سمحت أنظمتها الداخلية كانت عظيمة ومفيدة . ونظراً لأنها تعمل في ظل ميثاق جامعة الدول العربية الذي لا يسمح لها بأن تتطور نحو التوجه إلى التكامل والوحدة ولهذا فإن تطوير هذه المنظمات , والمنظمات التي ستنشأ يجب أن يكون على غرار النموذج التي تطورت به منظمات الاتحاد الأوروبي .
المحور الثامن :
وصل جامعة الدول العربية بالمجتمع المدني ومؤسساته . وتشير المذكرة إلى أهمية وتأثير الهيئات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني على جميع الصعد والتي تعبر عن إرادة المشاركة الشعبية في مختلف مسارات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني . كما تشير المذكرة أيضا إلى تقبل المنظمات الدولية والإقليمية مشاركة هذه المنظمات غير الحكومية في اجتماعاتها ومداولاتها ونطالب أن تحذو جامعة الدول العربية حذوها . إن هذا المطلب في محله ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا هو أين هذه المنظمات غير الحكومية المستقلة عن سلطة الدولة القطرية ؟ . وهل تسمح الأنظمة القطرية في تأسيس هذه المنظمات وتتسامح في إنشائها وتمنحها الاستقلالية وترفع عنها سيطرة أجهزة الأمن ولا تتدخل في شؤونها ولا تصادر حريتها ولا تعرقل ممارساتها وفق أنظمتها الداخلية ووفق القانون والدستور ؟ أسئلة عديدة تخطر على البال في هذا المجال . فإذا أقرينا بضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام يجب أن لا يغيب عن ذهننا بأن أغلب هذه المنظمات في أغلب الأقطار العربية إن وجدت – تكون منظمات غير حكومية بالاسم وحكومية بالفعل . إذ أن السلطة القطرية تخترقها وتلحقها بشكل أو بآخر بأجهزتها . وينطبق ذلك على النقابات والجمعيات واتحادها وغيرها من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني في جميع مناحي الحياة لتكون الرديف لممارسات السلطة التنفيذية في تأمين مصالح المجتمع . وتكون العين الساهرة على تلك المصالح ضد التجاوزات , وتشير إلى الأخطاء بغرض إصلاحها . وتسير جنبا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية لخدمة الوطن والمواطنين . عندئذ تكون دعوتها لحضور اجتماعات مجالس جامعة الدول العربية لسماع صوتها وآرائها مفيدا ومثمرا ويحقق بالفعل مشاركة أوسع للجماهير المنظمة في صناعة القرار وحسن الأداء وتحقيق الصالح العام للمجتمع .
المحور التاسع :
يتعلق بنظام التصويت في أجهزة الجامعة . إذ تشير المذكرة أن نظام التصويت الحالي يقوم في الأساس على قاعدة الإجماع إذ ينص الميثاق على أن ما يقرره مجلس الجامعة بالإجماع لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يصادق عليه من الدولة القطرية وفق أنظمتها الأساسية وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله وغير ملزم لمن لم يوافق عليه ( المادة 7 ) . وتعترف المذكرة بأن نظام التصويت هذا كان ولا يزال يشكل عائقاً يحول دون انطلاق القرار العربي مما أدى إلى شلل الجامعة حتى الآن . وتقترح المذكرة بدء الحوار للتوصل إلى أنسب الصيغ المناسبة ولم تنظر المذكرة إلى نص المادة 3 من الميثاق التي تعطي لكل دولة صوت واحد مهما كان حجمها وثقلها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي . وقد عالجت المجموعة الأوروبية منذ البداية هذه الناحية إذ خصصت عددا من الأصوات لكل دولة بما يتناسب مع ثقلها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي . إذ خصصت لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا عشرة أصوات لكل منها . بينما خصصت للدنمارك وأيرلندة ثلاثة أصوات لكل منها . وقد يناقش البعض بأن هذا يؤدي إلى سيطرة الدول الصغيرة ولكي لا يحدث ذلك فقد وضعت قاعدة أخرى بالإضافة على التفاوت في عدد الأصوات ألا وهي اشتراط إسهام الأكثرية النسبية للدول المشاركة ( النصف +1 ) في التصويت . ويلاحظ بأن هذه القواعد في التصويت لا تسمح للدول الكبرى أن تفرض القرار كما لا تسمح للدول الصغرى مجتمعة أن تفعل ذلك .
ولهذا فإن اقتراح المذكرة بالابتعاد عن مبدأ التصويت بالإجماع لوحده لا يكفي , ومن الضروري التفكير بمنح عدد من الأصوات لكل دولة حسب ثقلها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع الأخذ بعين الاعتبار النسبية لعدد الدول المشاركة في الجامعة . بالإضافة على نسبة عدد الأصوات اللازمة . ويمكن أن يعتمد نسب مختلفة حسب أهمية الموضوع يتعلق بأمور إجرائية فلا حاجة لأكثر من الأغلبية البسيطة مع تطبيق قاعدة موافقة الأكثرية النسبية لعدد الدول في جميع الأحوال .
إن هذه القواعد تضمن سلامة اتخاذ القرار وحماية المصالح لجميع الدول المشاركة الصغيرة منها والكبيرة .
المحور العاشر :
اعتماد أسلوب الدبلوماسية الجماعية .
المحور الحادي عشر :
يتعلق بتطوير جهاز الأمانة العامة للجامعة وتدعيمه . ما قدمته المذكرة من شروحات حول هذين المحورين يصبّ في خندق التطوير والتحديث وهي من الأمور المفيدة في مجال إصلاح وتطوير الجامعة .
وفي الختام :
نصت المذكرة على تساؤل حول الأسلوب والإطار الأمثل الذي يمكن أن يتم من خلاله تطوير النظام العربي ومؤسسة جامعة الدول العربية وذكرت بأن الأمر لا يخرج عن أحد البدائل التالية : صياغة ميثاق جديد للجامعة . أو إدخال بعض التعديلات عليه أو الإبقاء على الميثاق الحالي وإضافة ملاحق عليه على غرار ما جرى بالنسبة إلى إقرار دورية اجتماعات القمة .
إننا نحبذ البديل الثاني كما عرضنا في مناقشة المحاور المطروحة في المذكرة خاصة فيما يتعلق بأهداف وأغراض الجامعة التي يجب أن تركز على فكرة التكامل والوحدة . وبخصوص صناعة القرار وأسلوب التصويت مع منح كل دولة عددا من الأصوات يتناسب مع ثقلها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي , وكذلك فيما يتعلق بالتأكيد على فكرة إنشاء محكمة عدل عربية وآلية للالتزام بالقرار وآلية تحقيق هذا الالتزام بإنشاء قوة ردع عربية .
هذا بالإضافة إلى إنشاء برلمان عربي منتخب مباشرة من قبل الشعب العربي ويحدد عدد أعضائه من كل قطر حسب عدد الأصوات المخصصة لكل دولة وفق وزنها وثقلها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي أشرنا إليه أعلاه .
وإني إذ أقدم هذه المطالعة حول مبادرة حكومة جمهورية مصر العربية الطيبة وإن جاءت متأخرة بعض الوقت أتمنى من المولى عز وجل أن يلهم القادة العرب بما فيه خير لهذه الأمة وضمان لمستقبلها تلبية لطموحات وآمال الشعب العربي في التكامل والوحدة .