هيئة الدفاع تعلن انسحابها من الجلسة والجلسة القادمة لإصدار الحكم

في ظل اعتقالات طلابية وأجواء الضغوط على بعض المحامين عقدت المحكمة العسكرية بحلب جلستها الخاصة بمحاكمة 14 ناشطا على خلفية محاولة حضور محاضرة عن قانون الطوارئ لم تلق نتيجة الضغوط الأمنية .

وكالعادة احتشد المئات خارج مبنى المحكمة حاملين لافتات وشعارات منددة بقانون الطوارئ ومطالبة بالديمقراطية ، كما تمت المحاكمة بحضور ممثلين عن المفوضية الأوربية وحضور العديد من المحامين عن المتهمين .

تقدم الدفاع بطلب دعوة الشهود بأسمائهم وعناوينهم لنفي ما اسند للمدعى عليهم ، إلا أن القاضي رفض طلب الدفاع بسماع الشهود رغم تأكيد هيئة الدفاع على أن هذه مخالفة قضائية جسيمة لأنها تحول دون ممارسة حق الدفاع ، كما طلب القاضي من هيئة الدفاع تقديم أقوالهم النهائية ، لكن هيئة الدفاع طلبت إمهالها لتقديم أقوالها في أساس الادعاء وبعد سماع الشهود إلا أن القاضي رفض الإمهال وطلب التقدم بالدفاع فوراً وشفهياً .

هنا أعلنت هيئة الدفاع انسحابها من الجلسة نظراً لامتناع المحكمة عن توفير حق الدفاع والذي نص عليه الدستور والقوانين كما استقر اجتهاد محكمة النقض، على اعتبار إغفال وعدم إجازة الدفاع لتقديم شهود النفي خطأ مهنياً جسيماً يرتكبه القاضي.

طلب القاضي من المدعى عليهم أقوالهم الأخيرة ، فأكدوا على طلب دعوة الشهود لإثبات براءتهم وحقهم في تقديم دفاعات خطية .

ومن ثم أعلن القاضي ختام الجلسة وتعليق الجلسة لإصدار الحكم بعد ثلاثة أيام فقط ! وهذا يكشف النية المسبقة لدى الجهات السياسية والأمنية لإنهاء الدعوى وحرمان المدعى عليهم من حقوقهم الدستورية والقانونية والسياسية.

اللجنة الإعلامية للتضامن مع المحالين                                      26-1-2004