الإنسان هو أثمن شيء في هذه الدنيا وقد تطور مفهوم الإنسان ودوره وارتقى خلال مرحلة طويلة من التاريخ الإنساني عبر صراعه مع الطبيعة المحيطة به من أجل الحياة والبقاء, والاستقرار والأمان, والتطور نحو حياة أفضل ...

وهذا يعني أن الإنسان منذ أن خلق ووجد على هذه الأرض دخل في صراع مع نفسه ومحيطه الذي يعيش من أجل الحرية كطريق لاكتشاف المجهول ...

ولهذا فإن نضال الإنسان وحبه للعمل والعلم والخير, من أجل الاستقرار, والأمان في سبيل حياة أفضل له وللإنسانية جمعاء, كان ولا زال وهو صيرورة تاريخية مستمرة ....

وقد استطاعت الإنسانية عبر تاريخها الطويل ونضالها المستمر, أن تحقق إنجازات هامة وكبيرة في كافة الميادين الاقتصادية والعلمية والتقنية, وتجسدت هذه الإنجازات في إطار النظام الرأسمالي القائم على استثمار الإنسان للإنسان, أساسه مكون من طبقتين هما الطبقة الرأسمالية مالكة وسائل الإنتاج, والطبقة العاملة وجماهير الشغيلة, وقد تطور هذا النظام الرأسمالي عبر صراع طبقي حاد سياسي وفكري بين الطبقة الرأسمالية المستثمِرة والطبقة العاملة المستثمَرة ...

ففي سورية منذ بداية القرن الماضي أخذت تتكون نواة الطبقة العاملة في المعامل الصغيرة والورش ... وكان حزبنا الشيوعي المبادر منذ تكوينه في حمل راية النضال من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومطالبها وحرياتها النقابية من أجل تأسيس نقابات للعمال تدافع عنهم وتعمل على توحيد صفوفهم.

وعمل الحزب على إدخال الوعي النقابي والوطني والطبقي بين صفوف العمال, وربط النضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي من أجل الاستقلال الوطني لشعبنا, ومن أجل إقامة صناعة وطنية, من أجل التنمية والازدهار لشعبنا, ومن أجل تحسين الحياة المعاشية للشعب.

وناضل الحزب بين صفوف العمال من أجل زيادة الأجور وتحسين مستوى حياتهم المعاشية .... ومن أجل قانون للعمل يحدد ساعات العمل اليومية بثمان ساعات ويضمن للعمال الحق بأجازات سنوية وأسبوعية مدفوعة الأجر وتعويض التسريح عن خدمة العامل لدى صاحب العمل, والتعويض عن أيام المرض العادي وضمان حق العمال في طوارئ العمل والأمراض المهنية, ويضمن حق الإضراب وضد التسريح التعسفي...

ولم يقتصر نضال العمال ونقاباتهم على الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم وحرياتهم النقابية, بل شاركوا في النضال الوطني مع الشعب ضد الاستعمار الفرنسي من أجل التحرر والاستقلال الوطني ...

ومن خلال النضال المستمر استطاعت الطبقة العاملة أن تحصل على إصدار قانون العمل السوري رقم /179/ بتاريخ 15/6/1946, وقد اعتبر هذا القانون رغم النواقص العديدة الموجودة فيه مكسباً هاماً, حيث اعترف للعمال بأهم المطالب التي ناضلوا من أجلها, وهي الحق في تأسيس نقابات قانونية, وتحديد يوم العمل بثمان ساعات, وسبع ساعات للأعمال الشاقة كحد أقصى, وحق العمال بالتعويض عن الخدمات لدى صاحب العمل, وبإجازات سنوية وأيام الأعياد الرسمية والدينية مأجورة, وأجور أيام المرض العادي والتعويض عن إصابات العمل, وهيأت تحكيم عمالية للبت في قضايا الخلافات الجماعية ....

وتابعت الطبقة العاملة وحركتها النقابية النضال من أجل قانون للضمان الاجتماعي, يضمن للعمال حياتهم ومستقبلهم عند بلوغهم سن الشيخوخة.

وبعد قيام الوحدة بين سورية ومصر, صدر قانون التأمينات الاجتماعية, رقم /192/ بتاريخ 6/4/1959, وقد تضمن مبادئ وأحكاماً ومواد تتعلق بتحديد حقوق ومطالب العمال, واعتبار هذا القانون مكسباً جديداً هاماً رغم النواقص الموجودة فيه والتي ظهرت خلال تطبيقه .....

وقد شمل القانون جميع العمال وأصحاب العمل وتم تطبيق بنوده على مراحل وصنفهم في فئتين أو مرحلتين:

المرحلة الأولى: تسمى المرحلة الثالثة وتشمل أصحاب العمل أو المؤسسات التي تستخدم عدداً من العمال من ( خمسة عمال فأكثر ...) ويدفع هؤلاء العمال 7% من أصل راتبهم الشهري ويدفع أصحاب 14% عن العمل ومن: 2- 3 % عن إصابات العمل والأمراض المهنية ...

المرحلة الرابعة: وتشمل أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من خمسة عمال, وهؤلاء مشمولين فقط بإصابات العمل والأمراض المهنية, أي أن العامل إذا أصيب بطارئ عمل وأدى إلى وفاته أو عجز دائم ينظم له حقوق وتعويضات كاملة, ودائمة طيلة حياته حسب نص القانون ...

لقد نص القانون في المادة /3/ منه, أن على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يتخذ الإجراءات التي تكفل تطبق التأمين الصحي خلال سنة, وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

وهذا يعني أن النص الواضح الإلزامي يتطلب أولاً إجراء دراسة جدية وإحصاء عدد العاملين, ودراسة جدية للبنية الاقتصادية والدخل الوطني في سورية من أجل تأمين الموارد المالية ...

إن تحقيق هذه الأهداف النبيلة, ومن ثم اصدار مرسوم أو قرار وزاري بشمول جميع عمال المرحلة الرابعة في كافة مراحل التأمين أسوة بعمال المرحلة الثالثة وإزالة الغبن والظلم الواقع عليهم, لأنهم محرومون من معظم الحقوق التي ضمنها قانون التأمينات الاجتماعية, وأيضاً تحقيق مبدأ التأمين الصحي والتأمين ضد البطالة حسب نص القانون.

ولكن مع ذلك لم يطبق مضمون هذه المادة لا جزئياً ولا كلياً, (رغم وجود مئات الألوف من العمال عاطلين عن العمل) ورغم مضي خمس وأربعون عاماً على صدور القانون, وعلى الرغم من توفر المليارات من الليرات السورية التي حولتها المؤسسة إلى لصندوق الدين العام للدولة, والتي بلغ مقدارها /26/ مليار ليرة سورية, عدا عن الديون المتراكمة للمؤسسة على معامل ومؤسسات الدولة قطاع الدولة والقطاع الخاص, منذ سنوات وتقدر بالمليارات, ولم تطالب المؤسسة الجهات المدينة بشكل جدي بتسديد استحقاقاتها المالية للمؤسسة ....

ومع ذلك وبالرغم من أن المؤسسة هي شخصية اعتبارية لها الحق باستثمار أموالها بأعمال ومشاريع اقتصادية رابحة فقد صدر المرسوم /21/ لعام 1961 وتعديلاته الذي قيد وحدد صلاحية مؤسسة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق باستثمار أموال العمال الفائضة سنوياً بعد تأمين كامل استحقاقات العمال.

وقد حرم هذا المرسوم المؤسسة من استثمار أموال العمال خلال عشرات السنين, ولم تدفع الدولة, الفوائد المترتبة عليها للمؤسسة وتقدر بالمليارات هي الآن ديون على الدولة ....

وأخيراً ونتيجة مطالبة العمال ونقابتهم بضرورة إعطاء المؤسسة صلاحية استثمار أموال العمال المتراكمة ديوناً على صندوق الدين العام.

فقد صدر القانون رقم /78/ بتاريخ 31/12/2001 الذي أجاز للمؤسسة استثمار 50% من الأموال الفائضة في مجالات عديدة وفيها ضمانات رابحة ....

إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي من أهم وأكبر المؤسسات الوطنية ذات أهداف اجتماعية وصحية التي تقدم خدمات عديدة وهامة للعمال وعائلاتهم ...

ولكي تقوم هذه المؤسسة بواجبها بشكل جيد ومفيد تتطلب إصلاح الجهاز الإداري وتطوير هيكلها التنظيمي وتحسين أدائها في العمل لصالح العمال, لأنه لا يزال يوجد عجز وتقصير واضح لدى جهاز المؤسسة في أداء واجبها في خدمة العمال ...

ونأتي لصلب الموضوع ونستعرض عمل المؤسسة ونشاطها ودخلها المالي, بيان الإيرادات, وبيان بالصرف وفق ما جاء في التقرير السنوي لعام 2003 وفي الإجراءات والمعاملات المتعلقة بحقوق ومطالب العمال, كذلك في نشاطها في الصرف لاستحقاقات العمال, وعن حجم جولاتها التفتيشية وصلاتها بالعامل وأصحاب العمل ومدراء المؤسسات ومعامل قطاع الدولة من أجل دفع وتطوير عملها, ومدى شمول العمال غير منتسبين للتأمينات حتى الآن ....

ولابد من تسليط الضوء من وجهة نظرنا على مواقع القوة القانونية التي تتمتع بها المؤسسة, ونقاط الضعف في عملها ونشاطها العام تجاه العمال ومسؤوليتها عن ذلك, وكذلك مسؤولية وزارة العمل, وأيضاً مسؤولية المنظمات النقابية والاتحاد العام ...

مجموع الفوائض المحولة لصندوق الدين العام هي 26.992.402.000 حتى عام 2002 والأموال النقدية الفائضة من دخل عام 2003 الموجودة لدى المؤسسة هي 3.349.701.000 مليار ليرة سورية

عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية هو:

عام 2002: عام 2003 :

قطاع خاص: / 403412 / 1. قطاع خاص: / 426579 /

قطاع عام: / 881972 / 2. قطاع عام: / 979344 /

المجموع : / 1.285384 / المجموع: / 1.405923 /

الملاحظ من خلال التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2003 أن ارقام المقارنة بين عدد عمال قطاع الدولة والقطاع الخاص المنتسبين للمؤسسة هو: /1.405923 / مليون عامل, ومن الملاحظ ان عدد العاملين لدى قطاع الدولة المنتسبين للمؤسسة فيه تحسين نسبي, بينما تشير الوقائع والدراسات الاقتصادية, أن القطاع الخاص قد توسع كثيراً في السنوات العشرة الأخيرة من القرن الماضي, نتيجة التسهيلات العديدة التي قدمتها الحكومة, وأخذ ينمو ويزداد دوروه في الحياة الاقتصادية, في المجالين الصناعي والتجاري وكذلك في المجال السياحي والزراعي, ويقدر عدد العاملين فيه بثلاثة ملايين عامل, وهذا يعني أنه يوجد مليونان ونصف عامل غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية, الأمر الذي يدعو للتساؤل والاستغراب عن سبب هذا النقص والظلم الفاضح في أداء المؤسسة وتقصيرها في القيام بواجبها.

والجدير بالذكر هنا أن أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال يخضعون للمرحلة الثالثة أي يدفعون 14% عن اجور عمالهم, ويتهربون من تسجيل العمال بداعي أن هذه النفقات تشكل عبئاً عليهم, وتحد من أرباحهمو علماً أن هؤلاء يخضعون للضريبة المباشرة, وتحسم هذه النفقات وغيرها من النفقات العامة من أصل أرباح المؤسسة الصافية لأجل تحديد الدخل وهي :

رواتب وأجور العمال ونفقاتهم المترتبة على صاحب العمل للتأمينات الاجتماعية.

تعويضات نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وكل نفقة تصرف لقيام العامل بعمل تتطلبه الخدمة ...

نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع

ورغم كل هذه التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المعامل في القطاع الخاص فإنهم يصرون على انتهاك القانون وعدم تسجيل كافة عمالهم بل جزءاً منهم لا يتجاوز 20% , ويحرمون العمال من حقوقهم القانونية, وذلك بسبب جشع وطمع أصحاب العمل ولتحقيق أرباح عالية على حساب العمال...

نأتي بمثال واقعي ومسند بالأرقام التالية:

صاحب عمل لديه /100/ عامل, راتب العامل الشهري /5000ل.س/ وبالتالي فإن مجموع رواتب العمال الشهري هو /500000 ل.س / ويستحق عليه إذا سجل كافة عماله لدى التأمينات الاجتماعية, على أساس 14% و 3% طوارئ العمل يصبح 17% أي أنه يدفع مبلغ يساوي /85000ل.س / شهرياً, وبما أن صاحب العمل يسجل 20% من عماله فيكون راتبهم /100000ل.س /شهرياً, فيتوجب عليه دفع مبلغ للتأمينات الاجتماعية /17000/ شهرياً, ( ويدفع سنوياً 204 ألاف ليرة). بينما لو سجل كامل عماله الـ(100) فإنه يتوجب عليه سنوياً دفع /1020000ل.س / للتأمينات الاجتماعية.

من خلال هذا العرض لمخالفة صاحب العمل واحد, يتضح لنا كم هي خسارة المؤسسة, لوجود أكثر من مليوني عامل غير مسجلين لدى التأمينات الاجتماعية, بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل كامل عمالهم قانونياً, وضياع حقوق العمال, خسارة عشرات المليارات في حساب الزمن ....

وبإجراء عرض لواردات المؤسسة عن عام 2003 هو التالي:

10.644218000 عشر مليارات وستمائة وأربع وأربعون ومائتان وثمانية عشر ألفاً. وهذا المبلغ وارد من نسبة لا تتجاوز 25% كحد أقصى من العمال المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية, وأن مجموع الأموال النقدية الفائضة من دخل المؤسسة عام 2003 هو/ 3.349701000/ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسع وأربعون ألفاً وسبعمائة ألفاً واحد ...

من هذا العرض الواضح يتبين لنا كم هي خسارة المؤسسة من عائدات الـ(75%) من العمال غير المسجلين لديها بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل كافة عمالهم في التأمينات الاجتماعية, تقدر الخسائر بعشرات المليارات في حساب الزمن ....

إن هذا الواقع المؤلم والمعاناة والضغوط التي يتعرض لها العمال وحرمانهم من كثير من حقوقهم يعود للأسباب التالية:

انتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية يتمثل فيما يلي:

عدم تسجيل كافة العمال في التأمينات الاجتماعية بل جزء لا يتجاوز 25% .

فرض نظامهم الخاص, تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات التي حددها القانون كحد أقصى وذلك خلافاً للمادة /114/ من القانون ...

استخدام أحداث وتشغيلهم /12/ ساعة في اليوم مثل باقي العمال الكبار, خلافاً للمادة /125/ التي أكدت أنه لا يجوز تشغيل أكثر من /6/ ساعات في اليوم الواحد ...

إن فرض تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلا من /8/ ساعات, يُغني أصحاب العمل عن 35% من حاجتهم للعمال, وحققوا أرباحاً ليس فقط من التهرب من تسجيل القسم الأعظم من عمالهم في التأمينات, بل من حرمان العمال من استحقاقاتهم من الإجازات السنوية والأعياد الرسمية والدينية وحقوق أخرى تقدر بالمليارات ....

ويستغل أصحاب العمل أزمة البطالة المستعصية على الحل الآن, ووجود جيش ها~ل من العاطلين عن العمل, يقدر بمليون عامل مستعدين للعمل بأجور أقل وبشروط أصعب, وقبول عقود عمل الإذعان التي يفرضها أصحاب العمل على العمال ضد مصلحتهم ومستقبلهم ...

وانطلاقاً من هذا الواقع المأساوي الذي يعيشه العمال يجري الآن نقاش وحوارات حول تعديل قانون العمل, بدأ أصحاب العمل يتحدثون ويطالبون بتحقيق مبدأ ( العقد شريعة المتعاقدين ) ويهدفون من ذلك التحلل من كل الأسس والمبادئ والقواعد التي يتضمنها قانونا العمل والتأمينات الاجتماعية التي ناضل العمال ونقاباتهم عشرات السنين من أجلها ...

إن هجوم أصحاب العمل على حقوق العمال ومكاسبهم القانونية يجري الآن في ظروف غياب الحريات الديمقراطية والسياسية, سياسة القمع والاستبداد التي تمارس ضد الشعب وتهميشه, وعجز المنظمات النقابية عن اتخاذ مواقف نضالية دفاعاً عن حقوق العمال ومطالبهم ووضع حد للظلم والمعاناة التي يتعرضون لها بسبب عدم اتخاذ تدابير قانونية وإدارية ضد انتهاك أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات.

يوجد تناقض عجيب غريب في موقف الدولة وقيادة النظام السياسي من العمل والعمال في معامل ومؤسسات قطاع الدولة, وموقفها من عمال القطاع الخاص.

نأتي بمثال ملموس عن عمال قطاع الدولة بالوقائع التالية:

إن عمال معامل ومؤسسات الدولة رغم ضآلة أجورهم والثغرات الموجودة في قانون العاملين رقم /50/ يتمتعون بجملة من الحقوق هي:

دوام العمل /8/ ساعات في اليوم للأعمال العادية و /7/ ساعات للأعمال الشاقة والمرهقة.

يحصلون على التعويض العائلي .

يحصلون على تعويض محروقات.

يحصلون على الأجازات السنوية بانتظام مدتها أسبوعان, ويعطلون عن العمل في الأجازات السنوية.

جميع العمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية حسب رواتبهم الفعلية.

يؤمن للعمال الطبابة المجانية.

وأخيراً صدر القرار رقم /1/ لعام 2004 بجعل دوام العمل الأسبوعي /5/ خمسة أيام عمل بدلاً من /6/ أيام. (أي عطلة يومين في الأسبوع)

وبرأيي أن هذا التدبير سببه ودوافعه سياسية جاءت نتيجة توجه قيادة النظام توقيع اتفاقية الشراكة مع الدول الأوروبية.

ولم يكن بسبب زيادة القدرة الإنتاجية في معامل قطاع الدولة علماً أنه يوجد فائض أو تضخم في العمالة لدى بعض مؤسسات ومعامل الدولة.

بينما نجد أن معظم عمال القطاع الخاص محرومون من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال قطاع الدولة المذكورة أعلاه.

من المؤسف أنه في الوقت الذي حقق العمال ونقاباتهم في الدول الرأسمالية في أوروبا من خلال النضال المستمر تخفيض ساعات العمل اليومية إلى /7/ ساعات في اليوم للأعمال العادية, و/35/ ساعة عمل في الأسبوع وعطلة يومين في الأسبوع, وقد تحقق ذلك بفعل وتأثير عاملين أساسيين نضال الطبقة العاملة من أجل تحسين شروط العمل, ونتيجة لتطور التكنولوجيا, وتطور إنتاجية العمل بشكل كبير.

بينما تتدهور وتتردى أوضاع العمال عندنا في سورية حيث أصبح دوام العمل في معظم معامل القطاع الخاص /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /8/ ساعات خلافاًُ للقانون ... وساعات العمل الأسبوعية /72/ ساعة ... ويوم راحة في الأسبوع ...

وبالإضافة لذلك فمعظم عمال القطاع الخاص محرومون من التسجيل في التأمينات الاجتماعية ويقدر عددهم الآن مليوني عامل ...

محرومون من الأجازات السنوية والأعياد الرسمية.

لا يحصلون على التعويض العائلي ولا تعويض محروقات.

لا يحصلون على التعويض عن خدماتهم لدى أصحاب العمل.

لا تؤمن للعمال الطبابة المجانية إلا في المعامل الكبرى التي تستخدم مئة عامل أو أكثر أما ما دون ذلك فليس لهم حق بالطبابة والعلاج المجاني ...

وبرأيي فإن السبب هو سياسي طبقي لا ينفصلان عن بعضهما وهذا السبب هو طبقي تعبير عن موقف قيادة النظام السياسي المرونة والتساهل مع أصحاب العمل ... وأيضاً موقف أصحاب العمل السلبي من حقوق العمال القانونية.

إن هذا الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له العمال وحرمانهم من حقوقهم ومكاسبهم القانونية, إنما هو تعبير واضح عن طبقة الرأسمالية المحلية والدولية التي تستغل كل الظروف الاقتصادية والسياسية لصالحها ...

إن نسبة 75% من عمال القطاع الخاص غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية وحرمانهم من كثير من الحقوق الأخرى كالتعويض العائلي, وعدم الاستفادة من الأجازات السنوية, والأعياد الرسمية المأجورة, والعلاج والتداوي المجاني, هو تعبير عن معاناة وتردي وضع العمال المستمر ...

لا يزال قسم كبير من العمال مصنفون ضمن فئة المرحلة الرابعة (المعامل التي تستخدم أقل من خمسة عمال) يعملون لدى عشرات الآلاف من أصحاب العمل في المعامل والورشات الصغيرة, ويقدر عددهم بأكثر من مليون عامل ونصف مليون عامل ليسوا مشمولين بكافة مراحل التأمين الاجتماعي كالشيخوخة والعجز الطبيعي والوفاة الطبيعية, بل مشمولين فقط بطوارئ العمل والعجز الجزئي والدائم والوفاة أثناء العمل, ويدفع أصحاب العمل 3% عن أجور عماله للتأمينات الاجتماعية ...

وهذه الفئة مظلومة ومحرومة من معظم الحقوق التي ضمنها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل ...

إن هذه الفئة من العمال تعاني من تعسف أصحاب العمل, وذلك أن معظم أصحب العمل والورش الصغيرة والمتعهدين الذين يقومون بتنفيذ أعمال عديدة لقطاع الدولة ومؤسساته لا يدفعون للعمال تعويضاتهم عن خدماتهم عند تسريحهم أو استقالتهم من العمل ولا يستفيدون من الأجازات السنوية والأعياد الرسمية, ويضطر العمال لإقامة دعاوى على أصحاب العمل من اجل حقوقهم (وما أدراك ما واقع القضاء ومعاناة العمال منه) قضاء فاسد, فالدعوى تستغرق سنوات عديدة من /5 – 10/ سنوات ...

أما عمال المرحلة الثالثة المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية, فإن حقوقهم وتعويضاتهم مضمونة في حال انسحابهم من التأمينات الاجتماعية وفي حال بلوغهم سن الشيخوخة, يحصلون على راتب تقاعدي وفي حال الوفاة إذا كان لديهم زوجات أو أطفال أو والدين وذلك وفق أحكام القانون ...

لذلك من اجل إنصاف قطاع واسع من عمال القطاع الخاص (فئة المرحلة الرابعة) ينبغي تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تشمل جميع العمال بكافة مراحل التامين, وتوسيع شمول المظلة التأمينية للقانون بتأمين راتب بطالة للعاطلين عن العمل ...

إن قانون التأمينات الاجتماعية منذ صدوره كان من جملة أهدافه ومبادئه السعي لتطوير وتوسيع شموله لجميع العمال بكافة مراحل التأمين والضمان الاجتماعي والصحي والتأمين ضد البطالة أو التعطل عن العمل بحيث يؤمن للعامل دخلاً في حال فقدانه القدرة على العمل لتأمين حياته المعيشية له ولأسرته ...

إن تبني وإقرار هذا التدبير يتطلب من الدولة البحث الجدي والعمل من أجل تأمين مصادر مالية عديدة ومتنوعة للتنمية الاقتصادية وإقامة معامل ومؤسسات جديدة لقطاع الدولة وتنشيطه ومحاربة الفساد والمفسدين فيه, ومحاربة الهدر والتبذير بالأموال العامة, حيث أن نفقات محروقات جهاز مجلس الوزراء لعام 2003 بلغ 14 مليار ليرة سورية, وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتقديم كل التسهيلات له لتحقيق تنمية اقتصادية واسعة, ومضاعفة الدخل الوطني للبلاد.

إنه بالرغم من أهمية وفائدة القرارات والمراسيم التي صدرت لتعديل أحكام مواد قانون التأمينات الاجتماعية, فإنه لا يزال توجد نواقص عديدة, من الضروري العمل على تلافيها وتعديل بعض مواد القانون لإزالة الظلم والغبن عن قطاع واسع من عمال القطاع الخاص وفي مقدمتهم:

إصدار مرسوم بشمول القطاع الخاص (المرحلة الرابعة) بكافة مراحل التأمين أسوة بباقي العمال (عمال المرحلة الثالثة).

تعديل القانون وإصدار قرار أو مرسوم يعطي الحق للزوج أو الزوجة الموظفين لدى الدولة ويتقاضيا راتباً أن يستفيد كل منهما من ميراث الزوج أو الزوجة المتوفية المحدد قانوناً, بل حصر هذا الحق للزوج أو الزوجة بعد الاستقالة من العمل, أو بلوغ سن التقاعد, وهذا ظلم واضح بعينه.

لذا نرى من الضروري إصدار قرار أو مرسوم لاحق يلخص هذا النقص في القانون ويعيد الحق لأصحابه (أي حق الزوج أو الزوجة الموظفين لدى الدولة أن يكون لأحدهما حق ونصيب من ميراث الزوج المتقاعد المتوفى مباشرة ...

ونستعرض الآن أهم النشاطات والأعمال التي قامت بها المؤسسة خلال عام 2003 والتي تتعلق بالدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم وكذلك المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في جولاتها التفتيشية عن المعامل والمؤسسات العامة والخاصة وهي عديدة نذكر أهمها:

في مجال التفتيش قامت مديرية الصحة والسلامة المهنية في الإدارة العامة ودوائرها في فروع المحافظات بتنفيذ الفعاليات التالية:

تفتيش منشآت قطاع عام /90/ منشأة.

تفتيش منشآت قطاع خاص /440/ منشأة.

تحقيقات ميدانية للأمراض المهنية /2070/ تحقيق.

دراسة ملفات أمراض مهنية /2820/ ملف

من الملاحظ أنه يوجد تقدم نسبي ضئيل جداً بالمقارنة من نشاط المؤسسة في أعوام /2000 – 2001/.

في الحقيقة أنه يوجد تقصير وإهمال فاضح في عدم قيام المؤسسة بواجباتها بزيارات ميدانية للمعامل و الورش لتلافي هذا التقصير في عملها ...

يتضح هذا التقصير والإهمال, إذا علمنا أنه يوجد مئات المعامل والمؤسسات تابعة لقطاع الدولة, ويوجد أكثر من مئة ألف معمل ومؤسسة صناعية وتجارية وورش عمل تابعة للقطاع الخاص ...

ويمكن أن نقول وبثقة أن هناك عشرات, بل مئات المعامل لم يزورها مفتشوا التأمينات الاجتماعية ومفتشوا مديريات العمل منذ سنوات للتعرف على أوضاع العمال وظروف عملهم والعمل على تنسيبهم للتأمينات الاجتماعية, والدفاع عن حقوقهم.

والجدير بالذكر أن عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر بنحو ثلاثة ملايين عامل, ما زال يوجد أكثر من مليون ونصف عامل غير مسجلين بالتأمينات الاجتماعية, وهذا يعني أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعيش أزمة وهي عاجزة أن تقوم بواجبها ومهامها في عدم التقيد بسيادة القانون والسماح لأصحاب العمل بتجاوزه, يلحق ضرراً كبيراً بمصالح العمال والمؤسسة ...

إن مؤسسة التأمينات تتحمل مسؤولية كبرى عن تقصيرها الفاضح وعدم القيام بحملات تفتيشية كافية على المعامل لأن لها صلاحيات واسعة نص عليها القانون, وهي تستطيع أن تتخذ تدابير إدارية وتنظيمية بفرض عقوبات على أصحاب العمل المخالفين تسجيل كافة عمالهم وبأجورهم الفعلية, وعدم اتخاذ تدابير تتعلق بتوفير الأمن الصناعي والسلامة العامة في معاملهم, وبإمكانها الحجز المباشر لتحصيل حقها من الأموال المتراكمة ديوناً على معامل ومؤسسات قطاع الدولة معامل القطاع الخاص,و تقدر بالمليارات.

كما أن وزارة العمل تتحمل مسؤولية كبرى عن معاناة العمال لتغاضيها عن انتهاكات أصحاب العمل المستمرة التي تتجلى في :

تشغيل العمال /12/ ساعة في اليوم بدلاً من /6/ ساعات كحد أقصى.

تشغيل الأحداث /12/ ساعة في اليوم بدلاً من/6/ ساعات كحد أقصى, وهذا يحدث في معظم المعامل والورش, وبراتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

عقود الإذعان والذل التي يفرضها أصحاب العمل على العمال بالتنازل عن كافة حقوقهم القانونية ...

عدم تسجيل كافة عمالهم بالتأمينات الاجتماعية بل قسماًُ منهم ...

أكثر من مليون عامل محرومون من الأجازات السنوية والعطلة الرسمية ...

لقد أصبح واضحاً ومعلوماً أن معظم أصحاب العمل ينتهكون قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية, ويتهربون من التزاماتهم بتسجيل كافة عمالهم في التأمينات الاجتماعية, وبرواتبهم الفعلية, ويجري ذلك كله بمعرفة وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبموافقتها والسكوت عن ذلك, ولم تتخذ الوزارة أي تدبير لوضع حد لمعاناة العمال وضياع حقوقهم ...

والجدير بالذكر أن نقابات العمال واتحادات المحافظات يعرفون موقف أصحاب العمل السلبي وانتهاكاتهم للقانون واضطهادهم للعمال, وحرمانهم من كثير من حقوقهم التي أشرنا لها في هذا المقال ولا يبذلون أي جهد جدي من أجل الدفاع عن حقوقهم ووضع حد لمعاناة العمال ...

إن نقابات العمال واتحاداتها صلاحيات واسعة في مرسوم التنظيم النقابي, ولديها أسطول من السيارات من أجل مهامها النقابية والقيام بجولات تفتيشية لمعامل والدفاع بشكل ملموس عن حقوق العمال, هذا إذا أرادت وصممت على القيام بواجبها أن تفعل الكثير إذا تحررت من تبعيتها للسلطة السياسية ...

إن تهرب أصحاب العمل من التزاماتهم المالية تجاه المؤسسة ألحق ضرراً مالياً كبيراً بالعمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وأدى إلى ضياع مليارات الليرات السورية سنوياً ...

إن إصلاح وتطوير عمل المؤسسة وتفعيل أدائها ونشاطها لخدمة العمال,و القيام بجولات تفتيشية في زيارات للمعامل يتطلب إصلاحاً شاملاً في بنيتها وهيكلها التنظيمي ...

إن جوهر أزمة المؤسسة يتجلى في أمور عديدة, وفي مقدمتها عدم التقيد لتطبيق القانون والسماح بتجاوزه وعدم محاسبة الموظفين عن تقصيرهم بواجباتهم بأمانة وشرف لأن بعضهم من ضعاف النفوس خانوا واجبهم الوظيفي ووقعوا في مستنقع الفساد والرشوة وألحقوا ويلحقون الضرر بإخوانهم العمال وبمؤسسة التأمينات الاجتماعية, إن هذا الوضع الشاذ وتدهور القيم الاجتماعية سببه الرئيسي هو تفسخ النظام السياسي وانتشارا الفساد في مؤسسات النظام من الأعلى للأدنى ...

من اجل تنشيط وتفعيل أداء المؤسسة وتأمين القيام بجولات تفتيشية منتظمة دائمة للمعامل يتطلب وضع برنامج محدد لعمل, فإن ذلك يحتاج إلى تامين وسائل نقل (سيارات) كافية للمفتشين والتأكد من التزام هذه المعامل والمؤسسات بتنفيذ القانون, وتأمين حقوق العمال, وتحقيق تدابير الأمن الصناعي في المعامل والتأكد من إعطاء العمال الوجبة الغذائية في الأعمال التي ينتج عنها أمراض مهنية وتنظيم ضبوط بحق المخالفين..

إن تحقيق هذه المهام يتطلب من مجلس الوزراء تخصيص مبالغ كافية لميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والعمل, حيث أنها تشرف ومسؤولة عن قطاع واسع من قوى العمل, يعمل في الصناعة والتجارة والزراعة يقدر بـ /5/ ملايين عامل ...

من اجل تحسين أداء وزارة العمل يتطلب منها تدابير أخرى ضرورية ينبغي العمل لتحقيقها وهي:

إصدار نشرة دورية تشرح التعريف بالمؤسسة (مؤسسة التأمينات الاجتماعية) وأهميتها الوطنية وفوائدها للعمال وأصحاب العمل, ودورها التأميني حالياًُ وفي المستقبل, وتتحدث عن أعمالها ونشاطاتها في كل دورة, وتوزع مجاناً على العمال ونقاباتهم وأصحاب العمل ...

عقد ندوات توعية دورية للعمال وأربابا العمل بالتنسيق مع المنظمات النقابية لشرح أهمية وفادة التأمينات الاجتماعية للعمال وأرباب العمل ...

إن المطالب التي يناضل العمال من أجلها هي :

استمرار النضال والمساعي الجدية من أجل وضع حد لانتهاكات أصحاب العمل لقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وتنسيب جميع العمال للتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم ومستقبلهم ...

العمل من أجل منع استخدام العمال أو تشغيلهم /12/ ساعة يومياً بدلاً من /8/ ساعات المحددة قانوناً كحد أقصى في المادة /114/ , وإن تحقيق ذلك يوفر فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل.

العمل من اجل منح العاملين في القطاع الخاص التعويض العائلي وتعويض المحروقات أسوة بعمال قطاع الدولة.

العمل على إلزام أصحاب العمل بمسك سجلات رسمية مصدقة من مديرية العمل والتأمينات الاجتماعية وتسجيل رواتبهم الفعلية وساعات عملهم, وتسجيل دورات الكشف الصحي على العمال .

واجب المنظمات النقابية السعي لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل مطالبة مؤسسات ومعامل قطاع الدولة بتسديد الديون المتراكمة عليها لمؤسسة التأمينات وتقدر بالمليارات, وكذلك مطالبة القطاع الخاص بمئات الملايين من الليرات ديون متراكمة عليه لصالح المؤسسة وتقع مسؤولية التقصير وعدم التنفيذ على المؤسسة لأن قانون التأمينات الاجتماعية, يعطيها صلاحيات واسعة والحق بإلقاء الحجز المباشر على الأموال المنقولة وغير المنقولة ...

العمل من أجل توفير تدابير الأمن الصناعي والصحي وتأمين الوجبة الغذائية المقررة قانوناً للعمال في المعامل التي تنتج مواد سامة متنوعة تضر بصحة العمال وهي محددة بجدول الأمراض المهنية.

العمل من اجل منح عمال القطاع الخاص حصتهم من الأرباح والبالغة 25% حسبما جاء في القانون /112/ وتعديلاته ...

إن تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي الذي يعيشه العمال في القطاعين العام والخاص من جراء تدني الأجور والغلاء المستمر والتضخم النقدي المستمر, أدى ويؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية, يضاف إلى ذلك البطالة الواسعة التي يعاني منها العمال العاطلون عن العمل .

إن هذا الواقع يتطلب إعادة النظر بطريقة توزيع الدخل الوطني بطريقة عادلة, لأن ذلك له علاقة بمستوى أجور العمال والشغيلة المتدني.

والجدير بالذكر انه بالرغم من زيادة الأجور التي تحققت خلال السنوات الماضية, فإن قدرتها الشرائية تتناقص باستمرار, بينما حقق الرأسماليون والصناعيون والتجار أرباحاً تقدر بعشرات المليارات من خلال استثمار الطبقة العاملة والمجتمع بصورة عامة ...

لذلك ينبغي العمل من أجل زيادة الرواتب والأجور بصورة عامة ورفع الحد الأدنى المقرر من قبل الدولة لكافة الفئات إلى الضعف 50% حيث أن الحد الأدنى لأعلى فئة المحددة في قانون العاملين رقم /55/ شهادة ماجستير هو /7625/ ليرة سورية شهرياً لم تعد تكفي أجار بيت سكن مؤلف من غرفتين وصالون في حي شعبي.

إن هذا الواقع يبين لنا بوضوح مدى المعاناة وتردي الوضع المعاشي لعمال والموظفين بصورة عامة ...

معاناة المتقاعدين القدامى

خلال استعراض رواتب المتقاعدين القدامى في أعوام السبعين والثمانين من القرن الماضي تبين أن راتبهم التقاعدي يتراوح ما بين /3 – 4/ آلاف ليرة شهرياً, إنه برغم الزيادات التي حصلت فإن راتبهم التقاعدي لا يزال ضئيل جداً بالمقارنة مع أمثالهم الذين أدوا نفس الخدمة, ومن نفس المرتبة, وتفاعدوا في أعوام /2002 – 2004/ فإن الرتب التقاعدي للعامل أو الموظف أصبح يتراوح بين /10 – 12/ ألف ليرة سورية شهرياً.

إن هؤلاء المتقاعدين القدامى من المدنيين والعسكريين يشعرون بالظلم والإجحاف بحقوقهم, ومن الضروري إنصافهم ورفع الظلم عنهم وقد كتبت مقالات عديدة تطالب الدولة بإنصافهم ...

وقد صدر أخيراً المرسوم /63/ تاريخ 19/4/2004 القاضي بإنصاف العمال والموظفين المتقاعدين القدامى حتى عام 2002 فقط, وقد أكد وزير المالية في حينه, أن هذا المرسوم يحقق المساواة بين المتقاعدين, ولكن لم ينفذ هذا المرسوم حتى الآن ...

والسؤال هنا, من المسؤول عن عرقلة وعدم تنفيذ القوانين والقرارات العمالية حتى الآن ؟!!.

يبدو أنه يوجد مراكز قوى عليا في مؤسسات الدولة هي التي لها مصلحة في عرقلة تنفيذ القوانين العمالية.

لذا من واجب النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال مطالبة الحكومة بتنفيذ القوانين, والمراسيم العمالية.

تثبيت العمال المؤقتين وفق نص القانون رقم /8/ لعام 2002.

التأكيد على تطبيق القرار رقم /1/ لعام 2004 بجعل يومي الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت).

ينبغي فرض عقوبات شديدة بحق أرباب العمل الذين ينتهكون القانون ويلحقون الضرر بمصالح العمال.

الدفاع عن قطاع الدولة والعمل على إصلاحه ومحاربة الفساد فيه والوقوف بوجه المساعي لخصخصته لأن هذا الاتجاه ليس في مصلحة الشعب.

تعديل بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يشمل عمال الفئة الرابعة بكافة مراحل التأمين, وتوسيع شمول المظلة التأمينية للقانون بتأمين راتب بطالة للعاطلين عن العمل ...

إن تحقيق هذه المهام الاقتصادية والمطلبية للعمال وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل تدخل ضمن المهام الوطنية الكبرى, وتتطلب من النظام إصلاحاً شاملاً لتجاوز الأزمة التي يعيشها شعبنا الذي يعاني من الفقر والبطالة والقهر والاستبداد والبحث عن مصادر مالية من أجل التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل الوطني لتعزيز قدرة سورية الاقتصادية والوطنية ومحاربة الفساد والمفسدين.

إن تحقيق هذه المهام الكبرى تتطلب إصلاحاً سياسياً شاملاً وذلك بإطلاق الحريات الديمقراطية للشعب ووقف العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب السياسية, وقانون ديمقراطي للصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والتعويض مادياً عليهم.

إن إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب من أجل تحصين الوطن والجبهة الداخلية للتصدي لمخططات الإمبريالية الأمريكية والصهيونية أعداء شعبنا ...

22/4/2005