السلطة في العراق لم تعد تعرف لها أهلا ولا ناسا ولا أربابا سوي سماسرة الموت وتجار السلاح ممن يصبحون ويمسون علي تقبيل وتلميع احذية الجنرالات الأمريكيين وعملائهم من رجال الأعمال .. ففي الأسبوع الماضي كشف النقاب عن أن الإدارة الأمريكية استخدمت الحكومة العراقية المؤقتة والتي كان يرأسها أياد علاوي كغطاء قانوني لبيع الأسلحة العراقية علي أنها أسلحة خردة مقابل نسبة عمولة سمسرة تبلغ 10 % من قيمة بيع تلك الأسلحة.. وتمت الصفقة بمباركة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة آنذاك ووزير دفاعه حازم الشعلان.. والقصة حسب ماتم تسريبه من وثائق ومستندات بدأت وقائعها بتاريخ 25 يونيو 2004 حيث أرسل ديل ستوفيل رئيس شركة 'واي أوك تكنولوجي' بخطاب إلي وزير الدفاع العراقي في حكومة علاوي يشير فيه إلي رغبة شركته في تلبية طلبه الذي بعث به اليها والخاص بأن تتولي شركة واي أوك تكنولوجي حفظ وتأمين وإيجاد مشترين للأسلحة العراقية وتقييم المعدات التي من المفترض أنها تالفة وأن تقوم الشركة بدور الوسيط لوزارة الدفاع العراقية بهدف بيع تلك الاسلحة .. وتتضمن الوثيقة إشارة إلي أنه في حالة الانتهاء من توقيع العقد منح الشعلان وبالتالي علاوي 10 % من قيمة كل عقد بيع توقعه الشركة علي أن تكون وكالة الشركة حصرية وفي إشارة إلي إختراق الشركة للحواجز المعلوماتية المتعلقة بتلك الاسلحة تشير الوثيقة إلي أن شركة واي أوك تكنولوجي والتي وصفها ستوفيل بأنها تتمتع بتاريخ عمره 20 عاما في مجال تجارة الأسلحة لديها معلومات كاملة عن هذه الأسلحة .. كما أن لديها شبكة دولية في تجارة السلاح.. والغريب في الأمر أن الوثيقة أشارت إلي أن الشركة حددت الجهة التي سيتم تصدير تلك الأسلحة إليها دون الإشارة إلي اسمها مما يعني أن هذه الجهة قد تكون من الجهات المغضوب عليها من الشعب العراقي في حالة الكشف عن الصفقة .. والأغرب من ذلك أن الأسلحة التي زعم أنها خردة ضمت مسطحات وناقلات ودبابات وصورايخ وأنظمة رادار بصواريخها وأنظمة مدفعية وأسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ.. وأضافت الوثيقة أن جزءا من هذه المعدات يقدر ثمنه بمليار دولار مطالبة الشعلان وعلاوي بالمحافظة علي سرية عملية البيع إضافة إلي تحديد موعد لعقد اجتماع بين رئيس الشركة ووزير الدفاع العراقي في حكومة علاوي للاتفاق علي كل بنود التعاقد .. وثيقة اخري حول نفس الموضوع حملت توقيع الشعلان وأرسلها بتاريخ 14/7/2004 إلي الجنرال ديفيد باتريوس يطلب فيها منه الاذن تخيلوا الاذن لدخول قاعدة تاجي العسكرية لمعاينة تلك الأسلحة ومعه السيد ديل ستوفيل ومعهما شخصان آخران .. وثيقة أخري حملت توقيع الشعلان.. والذي بعث برسالة إلي ديل ستوفيل بتاريخ 4/8/2004 يبارك له فيها بتعيين شركته كوكيل وحيد حصري لجرد وتقييم وبيع كافة معدات الجيش العراقي التي زعم أنها خردة نيابة عن وزارة الدفاع العراقية. وأنه بموجب هذا العقد يحق للشركة طلب المساعدة من أي جهة خارجية أو محلية لانجاز هذا العقد علي أن يدار بمعونة ومساعدة من قوات الجيش الأمريكي وقوات التحالف كافة.