بــــــلاغ

 


بتاريخ 17/6/2005 تم في مدينة اللاذقية تأسيس هيئة مدنية غير حزبية باسم " لجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية " يشمل نشاطها محافظة اللاذقية بشكل رئيسي، وسوف تعمل على هدي الوثيقة البرنامجية التالية:
لجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية
(ورقة عمل)
إن عقوداً طويلةً من الاستبداد، والديماغوجيا، وتعميم العلاقات الشخصانية، وانتشار الفساد في المجتمع..الخ، عمقت من اغتراب المواطنين عن وطنهم، وزادت في سلبيتهم..الخ، وفي المحصلة أعاقت كثيراً مبادراتهم وإبداعاتهم.
إن استمرار ضغط السلطة على المجتمع، وتعميم القمع، وتزييف إرادة الناس، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الحريات، وتخريب القضاء، وتعميم الديماغوجيا..الخ، كل ذلك أنعش موضوعيا، وبصورة مباشرة، الأطر العائلية والطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية، باعتبارها ملاذاً للمواطن، يتوهم أنه من خلالها يستطيع تأكيد شخصيته وحضوره، ويحقق أمنه. إن سياسة الفساد والإفساد، وإنعاش جميع البنى الاجتماعية ذات الطابع التفتيتي في الحقل السياسي..الخ، دمرت المجتمع إلى حد بعيد.
من جانب آخر، وخلال عقود عديدة، ما انفكت بعض الدوائر الخارجية، وفي مقدمتها الدوائر الصهيونية المدعومة أمريكيا تتآمر على سورية وبقية الدول العربية. ففي مرحلة ما قبل الحادي عشر من أيلول تجلى ذلك بصورة رئيسة في دعم وتمكين الكيان الصهيوني في فلسطين، وفي دعم الأنظمة الاستبدادية في الدول العربية، ونهب ثرواتها. أما بعد الحادي عشر من أيلول فقد أصبح العدوان سياسة مكشوفة ومعلنة للإدارة الأمريكية، وغيرها من الحكومات والدوائر الغربية والصهيونية، لها فلسفتها (الفوضى الخلاقة؟)، ولها مشاريعها التنفيذية( الشرق الأوسط الكبير!)، وهي بمجملها تهدف إلى إعادة صوغ المنطقة من منظور المصالح الأمريكية والصهيونية بالدرجة الأولى. لا نغالي إذا قلنا أن مصير سورية، والدول العربية الأخرى، قد خرج من نطاق البحث على الطاولة، ومن الدوائر المغلقة لصنع القرارات الغربية، وخصوصا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الكيان الصهيوني، إلى حيز التنفيذ، وإن ما جرى في أفغانستان، والعراق ليس سوى البداية.
في ضوء هذا التشخيص المكثف لواقع سورية الراهن، ولطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية فيها، ولمجمل الظروف المحيطة بها، وهو واقع يدعو بمجمله للإحباط والتشاؤم، أصبح واضحاً أن المسؤول الأول عنه هو الاستبداد، ومفاعيل المشاريع الإمبريالية والصهيونية في المنطقة. وإن المخرج من كل ذلك هو في نقيض الاستبداد، إنه في نظام يعمم مناخات الحرية والديمقراطية.
إن سورية بحاجة ماسة وتاريخية إلى التغيير من وضعية نظام الاستبداد، وما تركه من آثار عميقة في شخصية المواطن السوري، وفي بنية المجتمع، إلى نظام ديمقراطي، يسود فيه القانون، يعيد الناس إلى السياسة، وإلى الاشتغال في الحقل العام، نظام يحترم التعدد والتنوع، يعيد بعث روح المواطنة والوطنية في أبنائه، يتيح للمجتمع بالتفتح والازدهار، حر في إرادته، وفي خياراته..الخ.
من أجل ذلك كله سوف نركز في لجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية على العمل على المهام التالية:
1-العمل على صون السلم الأهلي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحرير الجولان، من خلال إبراز المخاطر الجدية والحقيقية، التي يتعرض لها وطننا ومجتمعنا سواء من القوى الداخلية: قوى الاستبداد والنهب والفساد، أو من قبل القوى الخارجية التي تستهدف وجودنا الوطني، والقومي، وترهن مستقبلنا لمصالحها..الخ، وفضحها ومقاومتها.
لا نغالي إذا قلنا أن الوحدة الوطنية في خطر جدي، وإن المجتمع مهدد باحتمالات التفجر، وليست أحداث القامشلي، ومصياف سوى إنذار مبكر..الخ. غير أن الوحدة الوطنية التي سوف نعمل عليها، هي على الضد من " الوحدة " في الخوف والسلبية، التي فرضها الاستبداد بالقمع، إنها الوحدة القائمة على التعدد والتنوع والاختلاف، هي وحدة إيجابية وفاعلة، تعيد المجتمع إلى السياسة، تعيد هيكلته في منظمات مدنية، وأهلية، وفي أحزاب سياسية، وفي نقابات حرة..الخ.
2- الترويج لثقافة الحرية والديمقراطية، بما هي ثقافة تحترم القانون، وحقوق الإنسان، والتعدد والاختلاف، ثقافة مدنية سلمية، تعيد إنتاج وترسيخ فكرة المواطن والمواطنة والوطنية..الخ، حيث أن الاستبداد ليس في السياسة فقط، بل هو في الثقافة، وفي مختلف مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى أيضا. ولا يمكن دحره بصورة ناجزة ونهائية، إلا إذا تم دحره من المجال الثقافي (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
3- إبراز المشروع الوطني للتغير باتجاه الحرية والديمقراطية، وتمييزه عن المشاريع الخارجية. ويكون ذلك من خلال التركيز على فكرة المصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني شامل لجميع القوى السياسية السورية، والفعاليات الاجتماعية، دون إقصاء أو تمييز. ومما يجعل هكذا مؤتمرا ممكنا وناجحا، زيادة الضغط على النظام من اجل رفع حالة الطوارئ، ورد المظالم إلى أهلها، وتحرير السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، وإغلاق ملف السجن السياسي نهائيا، واستصدار قوانين عصرية للأحزاب، وللمنظمات المدنية والنقابية، وتعديل قوانين المطبوعات والإعلام، في ضوء مبادئ الحرية والمسؤولية..الخ.
ونحن نعمل على المهام الكبيرة السابقة الذكر سوف نتفاعل مع مجمل التغيرات الموضوعية على الصعيد العالمي من منظور المشروع الوطني، مع إدراكنا العميق أن ما تريده بعض القوى الخارجية من الديمقراطية ليس سوى البحث عن أشكال جديدة لإدارة مصالحها في المنطقة. وإذ نؤكد مرة ثانية معارضتنا الشديدة للمشاريع الإمبريالية والصهيونية في منطقتنا، فإننا سوف نركز جهودنا الرئيسة على استنهاض قوى مجتمعنا الحية من خلال الحوار الشامل مع جميع تعبيراتها السياسية والمدنية والأهلية، مع الاحترام التام لمبدأ التعددية والاختلاف، وتكريس العمل السلمي، ونبذ العنف وإدانته والوقوف ضده، وتكريس مبادئ الديمقراطية في مختلف مجالات حياتنا، في ضوء العلانية والشفافية الكاملة..الخ.
إننا على قناعة راسخة بأن النهج التدرجي، السلمي، والآمن، هو النهج الملائم للانتقال بالمجتمع والدولة من إكراهات نظام الاستبداد، وما تركه من أثار سلبية عميقة في بنية المجتمع والدولة والمواطن، إلى فضاءات الحرية والديمقراطية، والتقدم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.
الهيئة التأسيسية للجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية
مصطفى زغلوط، دريد جبور، عبد القادر قدسي، فاتح جاموس، كاسر صالح، أحمد دريوسي، مصطفى دليلة، مصطفى شماط، منذر خدام، علي حسون، هلال رجب، عبد الكريم عيسى، حسن جاموس، عبد الوهاب الخطيب، بسام يونس، على أحمد، علي حامد، علي ديب، عبد اللطيف صالح، نبيل سليمان، ابراهيم درويش، ثائر ديب، محمد صقر أحمد، ابراهيم ضاهر، عز الدين غانم، عنان سعيد، ياسين إسماعيل، حسان مصري، حسن دالي، حبيب رجب، معن علي، حبيب شاهين، أحمد طراف، أيوب شيخ سليمان، عادل أحمد، علي الخطيب، بهذاد ماخوس، معن الخطيب، زهير أشقر، طلال الحايك، سمير رحال، طارق أبو عقل، حكت حسون.
ملاحظة1
يرى المؤسسون أن ورقة العمل ليست نهائية، وهي معروضة لمزيد من النقاش العام والتطوير