"السسودان : مخاطر جدّية تهدّد استقلاله ووحدته" 

            بقلم : الرفيق : نجم

في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال الأمريكية التصدي للمقاومة العراقية وفرض سيطرتها الاستعمارية على العراق الشقيق وتوظيف الصراعات الداخلية بين فئات وقوى عانت ومازالت من إرث ثقيل طبع العلاقات فيما بينها بكثير من التناحر والصراع الذي كان يأخذ في معظم الأحيان إن لم نقل على الدوام اتجاهات خاطئة منحرفة لا تخدم الشعب العراقي ولا قضاياه الأساسية.. في الوقت الذي تنفرد فيه قوات الاحتلال الصهيوني بالشعب الفلسطيني المحاصر عالميا وعربيا وتحاول بكل ثقل آليتها العسكرية وتحالفاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها في العالم وخاصة في الوطن العربي وفي مقدمتهم  النظامين المصري والأردني .. تحاول القضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني وفرض مخططها لتصفية القضية الفلسطينية.. في هذه الأثناء.. تتجه الأنظار إلى ساحات أخرى.. يجري التركيز عليها لتستقطب الأضواء.. فوسائل الإعلام المحلية والعالمية أصبح شغلها الشاغل ما يجري في لبنان وسورية والسودان.. ولابد من التأكيد إلى أن الأمر ليس مجرد محاولة لإبعاد الأنظار عما يجري في العراق وفلسطين.. ذلك أنه ومع أهمية ذلك بالنسبة لقوات الاحتلال الأمريكية والصهيونية.. فإن الأمر يتجاوز هدف التغطية.. ويشكل اندفاعا متواصلا للمشروع الإمبريالي الصهيوني الذي يستهدف الوطن العربي بأسره.. إن التركيز الراهن من التحالف الإمبريالي الأمريكي الصهيوني على كل من الساحة السورية-اللبنانية والساحة السودانية يؤكد "الحيوية" العدوانية للمخطط الإمبريالي الصهيوني.. هذا المخطط الذي يرمي لإرهاب الأمة العربية والشعوب الإسلامية وكسر مقاومتها وفرض سيطرته عليها وعلى ثرواتها ليوظف ذلك في خدمة المشروع الإمبراطوري الأمريكي الجديد.. وسوف نركز فيما يلي على ما يحدث في القطر السوداني الشقيق..

الدخول إلى الأقطار العربية من خلال أخطاء الأنظمة وعجزها وصراعها مع شعوبها:

كنا قد تناولنا في العدد السابق من الديمقراطي الأحداث المأساوية الجارية في غرب السودان وفي منطقة دارفور تحديدا..ورأينا أن هذه الأحداث ترتبط بأخطاء الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان وبعجزها عن تحقيق التنمية وتطوير القطر السوداني بشكل عام وليس الأمر متوقفا على جهة دون أخرى وإن ظهر الفقر والتخلف في منطقة أكثر جلاء ووضوحا من مناطق أخرى خاصة تحت تأثير ظروف مناخية وبيئية تفاقم المشاكل وتفجرها خاصة في حالة ضعف الوعي واستغلال القوى الرجعية والطفولية هذه المشاكل لتحقيق أهداف ومآرب خاصة أنانية وضيقة مستندة وأحيانا مدفوعة بهذا الاتجاه من قوى أجنبية لا تريد خيرا  للسودان ولا لأية فئة من شعبه.. فللقوى الاستعمارية مخططاتها وأهدافها الخاصة التي تريد أن تحققها مستخدمة في سبيل ذلك أخطاء الأنظمة والثغرات التي تنتج عن السياسات الخاطئة والصراعات الداخلية التي تغذيها بوسائل وأساليب كثيرة لتتخذها مبررا لتدخلها طالما كان التدخل يخدم مصالحها الإستراتيجية.. وليس خفيا أن ثروات السودان المتنوعة والغنية تجعل الشركات الأمريكية والإدارة الأمريكية تتجه وبقوة للسيطرة على هذا البلد العربي.. فتقديرات بعض الخبراء تقول أن احتياطي النفط يمكن أن يصل إلى ملياري برميل إضافة إلى ثروات زراعية وحيوانية في غاية الأهمية يضاف إلى ذلك ثروة مائية هائلة وموقع استراتيجي متميز.. وجود هذه الثروات وهذا الموقع والتاريخ الوطني والقومي للسودان الذي كان يقف دوما مدافعا عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية.. لهذه الأسباب يتم التركيز الأمريكي والصهيوني على القطر السوداني ومحاولة الدخول إليه.. وما الدوافع الإنسانية والتعاطف مع ضحايا الأحداث المأساوية إلاّ حجة كاذبة.. فالسياسات الأمريكية والغربية عموما تنفخ في نار الصراع وتؤججه.. لتتخذ منه ذريعة للتدخل.. ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية صادقة في ادعاءاتها بالدفاع عن حقوق الإنسان لما غزت العراق ودمرته وقتلت مئات الآلاف من شعبه.. لو كانت صادقة لما دفعت وشجعت قوات الاحتلال الصهيونية على القيام بأفظع انتهاك لحقوق الإنسان في فلسطين من تدمير وقتل وسفك للدماء واغتصاب للأرض وللإنسان وحقوقه... وما كان لجيش الاحتلال الصهيوني أن يقوم بكل ما يقوم به لولا التغطية الكاملة من الإدارة الأمريكية وبالسلاح الأمريكي والدعم المالي الأمريكي..لو كانت الإدارة الأمريكية صادقة بادعاءاتها لفرضت على أتباعها من الحكام المتسلطين احترام هذه الحقوق في كثير من بلدان العالم.. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بغير استغلال ثروات الشعوب لوجهت جهودها نحو الكونغو التي تعاني حسب ما أكده يان إيجلاند، منسق المساعدات الإنسانية الطارئة التابع للأمم المتحدة، من أسوأ أزمة إنسانية في العالم في الوقت الحال مع تجاوز عدد القتلى ما سقط في إقليم دارفور بغرب السودان.. وأضاف المسؤول الأممي أن المشكلة في شرق الكونغو تفجرت بسبب تنوع وتشابك الجماعات المقالة هناك والتي تضم جنودا بالجيش وميليشيات وجماعات إجرامية.

مسؤوليات الحكومة السودانية:

إذا كانت التحركات الأمريكية والأوروبية تسير في خدمة مصالحها الإستراتيجية الكبرى فهذا أمر مفهوم حتى وإن اصطدم بمصالح الشعوب الأخرى.. فسياسة الولايات المتحدة والدول الأوروبية كانت منذ قرون مطبوعة بالنزعات الاستعمارية.. ولكن حكومات البلدان الأخرى ونعني حكومات البلدان في العالم الثالث عليها أن تدافع أساسا عن مصالح شعوبها وقضاياها.. هذا ما يجب أن تكون عليه الأمور.. وعلى أية حكومة بما فيها حكومة السودان أن تسعى لبناء بلدانها وتأمين مصالح شعوبها وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.. والحكومات التي تعاقبت على السودان بما فيها الحكومة الحالية عجزت عن القيام بمسؤولياتها وازدادت المشاكل والأمراض والصراعات في السودان.. ومنذ تفجر الأزمة الأخيرة في منطقة دارفور والحكومة السودانية تحاول تسيير هذه الأزمة بدل أن تحاول إيجاد الحلول الفعلية لها.. وفي مقدمة اهتمامات الحكومة السودانية محاولة التهرب من العقوبات الدولية التي وجدت نفسها معرضة لها وخاضعة لابتزاز القوى الداخلية والخارجية.. وبدل أن تضع الحكومة السودانية جهودها لحل المشاكل التي يعاني منها الشعب السوداني في جميع مناطقه.. بدل أن تسير في اتجاه بناء السودان وتأمين الحياة الكريمة لجميع مواطنيه، أخذت تتخبط في سياسات لم تلق التأييد والقبول من شعب السودان وقواه الوطنية.. في الوقت الذي شكلت فيه ذرائع لتدخل القوى والدول الخارجية.. وحاليا تأمل الحكومة السودانية أن تأتي تصادمات الدول الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين) بالحلول المنقذة لها.. آملة أن يؤدي تصادم مصالح هذه الدول في مجال استثمار النفط السوداني إلى تعطيل فرض العقوبات عليها.. وهنا تراهن الحكومة السودانية على سياسة فاشلة لم تدرك أن الدول الكبرى في العالم الراهن تتحرك للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية ولديها كل مسوغات الحلول الوسط التي تهدف خدمة مصالحها هي لا مصالح الآخرين.. إن حكومة السودان، مثل باقي الحكومات الأخرى، عليها إذا أرادت مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية أن تتصالح أولا مع شعبها وقواه الوطنية.. وأن تبحث عن نقاط القوة داخل السودان أولا لا خارجه.. إن المخاطر التي يتعرّض لها السودان عديدة وجسيمة.. وهي تهدد فعلا سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية وثرواته.. وتحت وطأة وثقل هذه المخاطر أقدمت الحكومة السودانية على توقيع "اتفاقية السلام" مع الجبهة الشعبية لتحرير جنوب السودان بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من عشرين سنة.. حرب كانت المؤثرات الخارجية فيها قوية.. حرب عادت على الشعب السوداني بعدد هائل من الضحايا وبتعطيل نموه وإيقاف تطوره.. ليتفق الطرفان آخر الأمر على اقتسام الثروة النفطية التي تذخر بها أرض الجنوب.. والأمر الملفت للنظر في هذا المجال هو أن الدول الكبرى اتفقت أول ما اتفقت عليه على إرسال قوة لحفظ السلام في جنوب السودان مؤلفة من عشرة آلاف جندي.. هذه القوة سيكون لها الكلمة في تفسير اتفاق السلام وتطبيق بنوده وفض المنازعات والصراعات المحتملة.. فإرث أكثر من عشرين عام من القتال.. وتأثير القوى الأجنبية خاصة شركات النفط العملاقة والحكومات التابعة لها قوي في المنطقة.. وليس خافيا على أحد الآن أن شركات النفط الدولية قادرة على إرسال الجيوش والأساطيل إلى أية منطقة يُشمّ فيها رائحة النفط.. ويرى العديد من المراقبين أن المشاكل التي يعاني منها الجنوب السوداني لم تزل دون حلول.. وفي مقدمة هذه المشاكل الاختلافات الموجودة بين القوى والعناصر التي شاركت في الحرب الأهلية وتطلعات هذه القوى لا تنحصر بتطلعات ومطالب زعيم الجبهة الشعبية جون قرنق بل تتشعب وتمتد حتى مجال النفط الذي يشكل اقتسام عائداته مطلب الجميع..

الفصائل المتصارعة إلى أين؟

في مواجهة الحكومة المركزية في الخرطوم تقف فصائل عديدة.. أقدمها كان الجبهة الشعبية لتحرير جنوب السودان بقيادة جون قرنق.. والتي خاضت حربا ضد حكومة وجيش السودان استمرت لأكثر من عشرين سنة.. حربا لم تجلب للسودان.. جنوبه وشماله غير الكوارث والمآسي والضحايا.. وبعد اتفاق السلام الموقع في كانون الثاني/جانفي/2005.بين الجبهة والحكومة السودانية، فإن الجبهة تستعد لاقتسام السلطة والثروة مع الحكومة المركزية.. إن اتفاق السلام يمكن له إن يفتح صفحة جديدة فيها الكثير من الخير للسودان وشعبه إن أرادت الحكومة والجبهة الشعبية ذلك.. إن توفرت الإرادة المشتركة المخلصة يمكن للاتفاق أن يشكل منطلقا جديدا للسودان نحو مستقبل أفضل.. ولكن مع الأسف هناك مؤشرات سلبية تشير إلى أن إرث الحرب الأهلية يهيمن على عقول الكثيرين ويكبّل الإرادات الوطنية ويقف حاجزا أمام ارتقاء الجميع إلى مستوى المسؤوليات الوطنية الكبرى.. ونقصد بهذه المؤشرات السلبية التصريحات والمواقف الخاطئة والخطيرة التي لم تزل تظهر من حين لآخر.. فتصريحات جون قرنق المعادية للعروبة والإسلام لا تخدم بأي شكل شعب السودان ...فكيف يمكن أن تستقيم الدعوة لوحدة السودان وللسلام بين مكوّنات شعبه مع التنكّر لتاريخه وللمقومات الأساسية المرتبطة جذريا ً بمصالح غيره من الأقطار العربية ؟  إنّ تطّلع أي كان لمواقع المسؤولية في أيّ بلد عربي يفرض عليه الانطلاق من احترام تاريخ بلده ومقومات أمته ولا يستطيع أحد الادعاء بأن العروبة والإسلام لا يشكلان المقومات الأساسية لشعب السودان.. وبالتالي على جون قرنق وغيره من المتطلعين لمواقع المسؤولية والقيادة في السودان احترام العروبة والإسلام..وهنا لابد من التأكيد أنه إذا كانت الأنظمة العربية في معظمها ومعها قسم من المعارضة تسير في خط معاداة العروبة والإسلام فهذا لا يعطي مبررا للسير في هذا الاتجاه خاصة لأولئك الذين ينطقون باسم الديمقراطية والشعبية والتقدم والعدل وحقوق الإنسان..

ومن المخاطر الجدية التي تهدد اتفاق السلام في جنوب السودان إقدام بعض أطراف الجبهة الشعبية لتحرير جنوب السودان بإعطاء حقوق امتياز لشركات بترولية دولية في مناطق سبق للحكومة أن أعطت فيها حقوق امتياز لشركات دولية أخرى.. الأمر الذي يمكن أن يكون له نتائج وخيمة وأن يضع ثروة السودان ومصيره في مجال صراع شركات النفط الدولية الذي يكون فيه الغلبة للشركات العملاقة القادرة على تسيير المؤسسات الدولية والجيوش الجرارة.. ترى هل يدرك الذين يقدمون على هذه الأعمال مخاطرها على السودان وشعبه أم أن التطلع ليصبحوا من أمراء النفط هو الأقوى والغالب عندهم؟

أما عن دارفور وحركتي التمرد فيها.. جبهة تحرير السودان وجبهة العدل والمساواة فإن حركتي التمرد مازالت مستمرة في ممارساتها التي تؤجج الصراعات والقتال في الإقليم ، وقد حمّلها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب الحكومة السودانية مسؤولية توتر الأوضاع في دارفور ( الجزيرة -13 –آذار"مارس"-2005 ) ، وأشار كوفي أنان إلى أنّ سياسة التحرّش بعمال الإغاثة وسلبهم المعونات الإنسانية من قبل حركتي التمرّد لايسمح بإيجاد جوّ من الثقة الضرورية لحل الأزمة ... وفي الوقت الذي تعلن فيه حركتا التمرّد أنّ الظلم والتهميش يشمل السودان بأسره ، وتستدّل على ذلك بالتمرّد الذي عرفه شرق السودان في الآونة الأخيرة ... فإنّها تستمرّ في ممارساتها وادعاءاتها بأنّها تدافع عن الإقليم وعن شعبه المظلوم ... وتحمّل السلطة المركزية مسؤولية الصراعات والضحايا وتهوّل من الأحداث في محاولة لاستجرار التدخل الخارجي ، وفرض العقوبات على السودان ..ولا ندري كيف تستقيم الدعوة لتحرير السودان ، وللعدل فيه مع المطالبة بالتدخل الخارجي ...أيّ عدل ، وأيّة حريّة يمكن أن تأتي بهما القوى الأجنبية ؟ وهل حدث هذا في أيّ بلد في العالم ؟ ومع ذلك فإنّ حركتي التمرّد تماطلان وتمتنعان عن الجلوس على طاولة المفاوضات التي دعت إليها المنظمات الدولية والتي وافقت عليها الحكومة السودانية ، وأعلنت استعدادها للمشاركة فيها على خلاف حركتي التمرّد اللتين تضعان الشروط التعجيزية لمشاركتهما فيها ...فمرّة تشترطان تقديم السؤولين عن القتال في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ..ومرّة تطالب بمشاركة أرتيريا كراعية للمفاوضات ...وليس ببعيد أن تشترط ذات يوم مشاركة الكيان الصهيوني في المفاوضات اعتماداً على ادّعاءات بعض المنظمات الصهيونية مؤخراً أنّ يهوداً من بين الضحايا في دارفور .,أنّ هناك مصالح استراتيجية للكيان الصهيوني في منابع النيل ااا.

إنّ المخاطر التي تحدق بالسودان خطيرة وحقيقية ...وهي تهدّد استقلاله وسيادته ووحدته الوطنية والترابية ..ولذلك يترتب على جميع الوطنيين في السلطة كانوا أم في المعارضة أن يعملوا جادّين لتحصين السودان أمام هذه المخاطر ، وأن يعتبروا التدخّل الأجنبي الخطر الأول الداهم الذي يهدّد الشعب والوطن ، وأن يتصدّوا له بكل قوّة ، لأنّ التدخل الأجنبي يفتح الأبواب للصراعات والمآسي والكوارث ، ولايمكن بأيّ شكل من الأشكال أن يكون قارب نجاة لأيّ شعب من الشعوب على وجه الأرض ، ومن لايدرك ذلك عليه أن يفتح عينيه لما يجري في العراق الشقيق منذ أن غزته الجيوش الأمريكية والبريطانية ...وفي الوقت نفسه ، فإنّنا نؤكّد أنّ حكومات السودان المتعاقبة مثل غيرها من الحكومات العربية قد عجزت عن بناء الوطن ، وتصرّفت بمقدّراته وثرواته بشكل ألحق الكثير من الظلم والتهميش بالجماهير الشعبية الواسعة ، وإنّ نضال القوى في أي بلد لإزالة الظلم والتوزيع العادل للثروات الوطنية هو في مقدّمة مهام أيّة حركة وطنية ، ولايتقدّم على ذلك سوى حماية الأوطان ، لأنّ الوطن ليس ثروات للاقتسام ، بل هو مجال حيوي يُبنى بسواعد كافة أبنائه، ويشارك جميعهم في العيش فيه بأمن وكرامة واطمئنان ....