"التجمع الوطني لشباب سوريا ” ميثاق شرف

تمر بلادنا العزيزة سوريا في هذه الإيام بظروف صعبة للغاية , ولم يكن أحد ليتمنى أن يسال الدم الزاكي على تراب الوطن , وخصوصاً ضد الأبرياء العزل , فسلاح الوطن وجد ليوجه أولاً وقبل كل شيء إلى أعداء الوطن وخصوصاً هؤلاء القاطنون وراء الحدود .
نتابع نحن الشباب السوريون بكل حزن واستياء كل ما يجري , وتصلنا الأخبار من جهة عن سقوط شهداء من أبناء الوطن فنشعر بالاستياء ونطالب بمحاسبة الفاعل ومن أطلق الأوامر بإطلاق النار أياً كان وبالاستجابة للمطالب المشروعة الجماهير ونعلن إنحيازنا الكامل للمطالب المشروعة, ونشاهد من جهة أخرى حملات التجييش الطائفي والحملات المغرضة والتي يحاول أصحابها تشويه الحقائق وتحويل الحراك السوري إلى حراك طائفي ومشبوه من حيث موقفهم من المقاومة ومن دور سوريا الوطني في المنطقة .
ونحن وإذ ندين قمع المظاهرات السلمية بالقوة و استخدام العنف بكل اشكاله ضد الشعب السوري نتيجة اختلاف سياسي , فإننا نؤكد أننا أيضاً ضد الحملات الطائفية والمشبوهة وضد حرف مسار الحراك السلمي لغايات غير وطنية وتحويل المظاهرات السلمية إلى أعمال عنف وتخريب ونعلن أن ثقافة التخريب والتجييش الطائفي لا تمت لوعي وثقافة الشارع السوري ولا إلى ثقافة التظاهر السلمي المطلبي المشروع , وكذلك نؤكد على أن تلك الأصوات التي راحت تهاجم المقاومة والمشروع الوطني لا تعبر عن موقف المطالبين بالإصلاح ولا عن موقف الشارع المحتج في درعا وفي غيرها من المناطق بل تعبر عن نفسها وعن ميلها الواضح نحو قوى العدوان الخارجي .
وكان من الضروري التنويه أننا وبنفس ما نقف ضد قوى الفساد الكبرى و ضد المسؤولين عن إراقة دماء شعبنا المقاوم والأبي . فإننا نقف ضد القوى المشبوهة التي تحاول في هذه اللحظات أن تنال من موقف النظام من القضية الوطنية ومن علاقته بالمقاومات العربية سواء حزب الله في لبنان أو حماس في فلسطين المحتلة, محاولة سحب تأييد الجماهير لقوى عميلة في جذرها أو نحو دول محور الإعتلال العربي صاحبة الهزيمة و رائدتها , كذلك فإننا نقف ضد القوى التي تحاول إسباغ شكل طائفي لهذه الإحتجاجات وإننا نثق تماماً بأنها ستفشل سواء بسحب سوريا نحو موقع دول الإعتلال فنحن نثق في أن الشعب السوري الذي أنجب جول جمال و فوزي القاوقجي ويوسف العظمة وأبراهيم هنانو والشيخ صالح العلي وسلطان باشا الأطرش , وغيرهم الكثير , هو شعب وطني لم ولن يرضى لسوريا إلا أن تبقى وطنا مقاوماً بل وتعزز من دعمها للمقاومة الوطنية الشريفة ضد المشروع الصهيوني -الأميركي الإمبريالي  , كذلك فنحن على ثقة بإن حرية الفكر وحرية التدين هو طبع متأصل في الشعب السوري لذا فإن الدعوات الطائفية لن تجد لها مكاناً ولن يكسب مطلقوها إلا الخزي والعار .
ونؤكد على أن قوى الفساد الكبرى في داخل الوطن والدولة , وتلك الأصوات التي تحاول جر سوريا نحو موقع الإعتلال العربي من خارج الدولة , ليستا إلا وجهان لعملة واحدة هدفها ضرب المشروع المقاوم في المنطقة .
وإننا إذ نؤكد أن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية و الذي دفعت الحكومة الأخيرة باتجاه تفاقمه, عبر سياسات الخصخصة والسوق المفتوح ودعم الاقتصاد الريعي غير المنتج , كذلك عبر استشراء الفساد والرشوة. و أيضاً  غياب الحياة السياسية عن المجتمع السوري و المعطلة بفعل قانون الطوارئ وعدم وجود قانون أحزاب وقصور قانون الانتخابات الحالي عن مواكبة التطور , كل هذا كان وسيكون الخطر الكامن في قلب المجتمع السوري سواء من ناحية دفعه للأمور باتجاه الإنفجار , أو من ناحية افساح المجال لأعداء سوريا الوطن والمواطن -من القوى الرجعية وقوى الفساد الكبرى التي تعتاش على هامش الخواء- لتعبئة الغراغ في الحراك السياسي .
واليوم وبعد أن توسعت رقعة الأحدث جغرافياً وتتوسع بإضطراد واضح فإننا نؤكد بأن ما سنعرضه هنا ورقة مفتوحة هدفها الوحيد حماية سوريا والدفاع عنها وعن كرامة مواطنيها جميعاً.
بداية لا بد من التاكيد على ضرورة التعجيل بالإصلاح إلى أبعد مدى فالباب أمام الإصلاح ليس مفتوحاً زمنياً بل هو مقيد بضرورات ملاقاة الاحتجاجات الشعبية ولا بد من التنويه بأن التأخير لن يخدم إلا أعداء الوطن .
ننوه إلى أن ما نقدمه هنا ليس سقفاً لعملية الإصلاح السياسي بل هو أرضية لها وفي ما يلي:
أولاً : المدخل الديمقراطي :
1- إلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل وإبقاء تنفيذها حكراً على حالات الحرب المسلحة أو أداة لضرب قوى الفساد.
2- اصدار قانون أحزاب عصري و وطني وعرض مشروعه على الرأي العام .
3- اصدار قانون انتخابات جديد على أساس وطني وديمقراطي يكون الضامن لأوسع مشاركة شعبية في عملية صنع القرار.
4- اصدار قانون إعلام جديد حر و واقعي , بغية إعطاء أكبر صلاحية لوسائل الإعلام لكي تلعب دورها في كشف الفساد والمفسدين , ومنع الأجهزة الأمنية من التدخل في عملها ,
ثانياً : المدخل الاقتصادي :
لا بد هنا من التنويه بأن موقفنا من الحكومة الأخيرة وفريقها الاقتصادي ليس إلا نتاج الممارسات المشبوهة للأخيرة والتي لم تجلب لسوريا إلا الويلات سواء عبر ضرب نسب النمو الحقيقي , أو عبر التضخم الرهيب والمرعب في معدلات الأسعار ونسب البطالة أو عبر ضرب القطاع الزراعي والصناعي المنتج بجملة قرارات منظمة هدفها تعزيز دور القطاع الريعي الوهمي, أو عبر خصخصة مؤسسات الدولة والمساس بالحيوي منها كالإتصالات والمرافئ والطيران وبناء على ذلك فإننا نطالب :
1- ترحيل هذه السياسات الاقتصادية الهوجاء فوراً مع ترحيل رموزها ممن تحالف مع قوى الفساد الكبرى في الداخل والخارج حاملين لسوريا الكوارث تلو الكوارث بغية تحقيق مصالحهم الشخصية ,
2- ضرورة شل ولجم ومحاسبة قوى الفساد الكبرى والتي نهبت وتنهب الاقتصاد الوطني دافعة للأمور باتجاه الهاوية , من ثم شن حملة منظمة ضد الفاسدين مهما اختلفت مواقعهم ,
3-إعادة طرح نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة الاجتماعية ويرى مصلحة الوطن من مصلحة الشريحة الأكبر من أبناءه من الطبقة الفقيرة والمتوسطة وتأمين متطلبات التنمية عبر ضرب قوى الفساد وفرض ضرائب أعلى وتصاعدية على أصحاب المداخيل العالية ,
4- إعادة هيمنة القطاع العام , بعد ضرب قوى الفساد التي تنهش بجسده, على القطاعات السيادية الحيوية في الاقتصاد السوري كالاتصالات مثلاً , وتحويل أرباجها الهائلة إلى الفائض اللازم للتوسع الأفقي في الإنتاج ولدعم عملية التنمية الاقتصادية
5-إعادة دعم القطاع الزراعي بإعادة الإعتبار له سلوكاً وممارسة ونهجاً على أنه من أهم القطاعات الحيوية في سوريا لضمان الاستقرار الغذائي ,
وأخيراً نؤكد على أن المدخل الديمقراطي للإصلاح لا يمكن أبداً فصله وعرضه مستقلاً عن المدخل الاقتصادي للإصلاح فلا يمكن الحديث عن مشاركة سياسية حقيقية وفعالة وعن ديمقراطية متأصلة دون ضمان الاستقرار المادي للشريحة القلقة من المواطنين والتي تمثل الغالبية , وهذه المشاركة هي الضامن الأساسي كما أسلفنا لتعزيز نهج الوحدة الوطنية .
كذلك لا يمكن فصل الإصلاح الاقتصادي عن إصلاح ديمقراطي يعزز دور الحياة السياسية سواء عبر الأحزاب أو عبر وسائل الإعلام المهنية والحرة كي تساهم في فضح وتعرية قوى الفساد الكبرى .
كذلك فإننا نختم بتوجيه دعوة لكل من يرغب في أن يكون جزءاً من مستقبل سوريا بأن يسارع إلى إعلان نبذ العنف الداخلي بكل أشكاله , كذلك نبذ أي دعوة لمحاسبة الإنسان على أساس من موقفه السياسي الإجتماعي الفكري أوالديني ,ودعوة لكي تسارع القوى الملتبسة بموقفها من الديمقراطية لتعلن مثلاً” بأن ما يوصف بقتل المرتد هو شكل دموي من أشكال التدخل المؤسساتي في حياة المرء الفكرية الخاصة “,
الكرامة لسوريا ولأبناء سوريا الشرفاء.

http://abo7ajjar.wordpress.com/2011/03/27/sync/