بعد نشر تقرير " ميليس " الذي وضعته لجنة دولية بتكليف من الأمم المتحدة ، للتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري . وبعد ما أعلنه من عناصر اشتباه واتهام لعدد من المسؤولين في سورية ولبنان ، وما أثاره من تعليقات وردود فعل لبنانية وعربية ودولية . وما يمكن أن يستجره من قرارات وإجراءات دولية محتملة وموجهة ضد سورية ، يمكن أن تستغلها بعض القوى الدولية ومخططاتها المعادية في المنطقة لإلحاق الأذى بوطننا وشعبنا . ونتيجة لإحساسنا بالمخاطر الكبيرة المحدقة ببلادنا، والتي يمكن أن تطالها بسبب هذا التقرير وطريقة التعاطي معه من قبل السلطات المعنية ، يهمنا أن نعلن ما يلي :

التأكيد على أهمية التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لإظهار الحقيقة في جريمة الاغتيال . ففي ذلك تلبية لمطلب شعبي سوري ولبناني وعربي .

الحيلولة دون وضع البلاد في مواجهة الشرعية الدولية المتمثلة بهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤسساتها المتخصصة .

عدم الانجرار إلى فخ الاصطدام مع المجتمع الدولي ، كي لا تقع بلادنا أسيرة للعزلة ، وتتعرض للأخطار ، وتصبح فريسة سهلة للعدوان .

معالجة الأمور وفق مقتضيات المصلحة الوطنية العليا ، دون أي اعتبارات أخرى مهما كانت .

تقديم المشتبه بهم للمحاكمة، ومحاسبة من تثبت إدانته فيها من المتورطين، مهما كانت جنسياتهم ومناصبهم وأدوارهم، وعدم التستر عليهم لأي سبب.

الحرص على عدم انعكاس مجريات التحقيق في هذه الجريمة ونتائجه سلباً على العلاقة الأخوية التاريخية بين لبنان وسورية. وضمان إرسائها على قواعد الحرية والاستقلال وتوازن المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين .

إننا إذ نرفض استخدام الجريمة النكراء وحيثيات التحقيق فيها من أجل فرض سياسات ومواقف على بلادنا تتعارض مع مصالحها الوطنية والقومية، فإننا نرفض في نفس الوقت عقد أي صفقات، يمكن أن تتم في ظل التقرير وتحقيقاته.

كما نعلن رفضنا لإيقاع عقوبات على سورية ، يمكن أن تفرضها الأوساط الدولية ، وتنعكس آثارها على حياة الشعب السوري، الذي لا يتحمل أية مسؤولية في جريمة الاغتيال، وتلحق أفدح الأضرار بعملية التغيير الديمقراطي التي صارت محل إجماع وطني واسع.

24 / 10 / 2005

التجمع الوطني الديمقراطي

في سورية