_خبر عاجل عن اعتصام يوم المعتقل السياسي_
طردت قوات حفظ النظام السورية المدججة بالخوذات والدروع والهراوات ناشطي المعارضة الديمقراطية، ومنعتهم من دخول ساحة عرنوس في وسط دمشق، حيث كانوا يزمعون القيام باعتصام احتجاجي على الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 21 حزيران الجاري، وذلك استجابة لدعوة وجهتها إحدى عشرة هيئة سياسية ومجتمعية وحقوقية سورية، من أجل إحياء يوم المعتقل السياسي في سورية وهو اليوم الذي يكمل فيه عماد شيحا السنة الثلاثين من اعتقاله المستمر، ويتجاوز فرحان الزعبي تلك المدة بسنوات عدة، كما يستمر اعتقال المئات الآخرين ، وأخرهم من المواطنين الأكراد والمحامي أكثم نعيسة وطلاب الجامعة.
وكانت قوات حفظ النظام المذكورة قد حاصرت الساحة منذ الساعة الخامسة، ثم منعت الدخول إليها، وبدأت على الساعة السادسة دفع الناشطين الذين حاولوا دخول الساحة والتجمع على مفارقها المتعددة ، وخلال ذلك تم ضرب معاذ حمورالناشط في لجان إحياء المجتمع المدني بشدة وأوقع أرضاً ثم سحب مع اثنين آخرين بعيداً ، ثم تابعت القوات طرد جميع من كان في الشوارع المتصلة بالساحة، من ناشطين ومارة حيث كان يصعب التمييز بينهم .
وحوالي الساعة السابعة لوحظ مرور اللواء غازي كنعان ماشياً ومحاطا بأركان قيادته من مفرق مجلس الشعب إلى شارع الصالحية، حيث عبر بجانب تحشد من السياسيين المعارضين كان أبرزهم رياض الترك ومن الناشطين والمثقفين الذين كان بينهم ياسين الحاج صالح يدلي بحديث إلى بعض الصحفيين ، ومنهم مراسلة موقع إيلاف، وتبعه المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي .
ثم انتقل اللواء كنعان إلى الرصيف الشرقي المقابل لساحة عرنوس، حيث أدار معركة تحرير تلك الساحة ، بل والشوارع المتفرعة عنها، من جميع آثار وفلول الناشطين الديمقراطيين الذين لم يرفعوا حتى لافتة، والذين اتسم سلوكهم بكل هدوء ورغبة في الاحتجاج الحضاري فقط .
في هذه الأثناء تصادف وقوف موكب اللواء على الرصيف إلى جانب سيدة شابة محجبة تحمل طفلاً بيدها اليمنى وتمسك طفلها الآخر بيدها الأخرى، فما كان من السيدة، التي أحست بمسؤولية الموكب والمهابة التي أحدثها، إلا أن قالت بصوت مسموع: أعيدوا لي زوجي! فاوعز اللواء بإبعاد السيدة، الأمر الذي تم بهدوء وحزم.
ومع تطور التعليمات طارد رجال قوات حفظ النظام مهرولين معظم المدنيين المتواجدين في الشوارع المحيطة،مهددين بالهروات وصارخين بالشتائم وأوامر الابتعاد ، ثم لجأوا إلى الدفع والضرب بالأيدي والهراوات بإشراف مباشر من ظباطهم، حيث صرخ عميد في الشرطة ملاحقاً الروائية حسيبة عبد الرحمن ومتوعداً نظراً لمشاركتها الدائمة بهكذا فعاليات، فتبعه ضابط برتبة ملازم أول وقام بضربها ودفعها حتى وقعت أرضاً عند مفرق شارع الحمراء، واستمر في شتمها ومطالبتها بالابتعاد. كما تابعت القوات ضرب عدة ناشطين ومطاردة الآخرين حتى ساحة النجمة ، وخلال ذلك انتشر خبر عن قيام رجال الأمن السياسي باعتقال الكاتب علي العبد الله الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني.
أخيراً لوحظ أن قوات حفظ النظام بقيت مستنفرة في المنطقة حتى ساعة متأخرة، مما تسبب في لفت أنظار المارة الذين تعج بهم أمسيات دمشق الصيفية، وتساؤلهم عن حقيقة ما حدث وأسبابه، وعن ضرورات ذلك الاستنفارالأمني الذي لم يشهدوه منذ زمن طويل.
_بيان إلى الرأي العام_
من جديد يعيد النظام السوري التأكيد على نهجه وممارساته في قمع الحريات، ومنع أي مظاهرة سلمية للتعبير عن الرأي والموقف.
إذ بعد أن تداعت قوى الطيف الديمقراطي في سورية للاعتصام في يوم المعتقل السياسي السوري بدمشق يوم 21/6/2004، وذلك تضامنا مع أولئك القابعين في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، أصرت القوى الأمنية على منع هذا الاعتصام السلمي ومنع التجمع عبر استنفار الآلاف من رجال الشرطة وقوات حفظ النظام والأمن، الأمر الذي لم يتمكن معه أحد من الوصول إلى مكان الاعتصام باستثناء عدد محدود لم يسلم من الضرب والإهانة والقمع.
يبدو أن النظام لا يجيد ممارسة السياسة إلا عنفا وقمعا ضد المجتمع والطيف الديمقراطي، ومازال يضيق ذرعا بأي محاولة من المجتمع للتعبير عن نفسه والمشاركة في الشأن العام، الذي هو شأن جميع المواطنين، في الوقت الذي يصر فيه الطيف الديمقراطي على نهجه السلمي وتمسكه بحقوقه في التعبير والتظاهر والاجتماع.
تستنكر قوى الطيف الديمقراطي الموقعة على هذا البيان هذه السياسات القمعية التي لم تنتج إلا المزيد من الفشل على الصعيد السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وتعيد التأكيد على مطالبها في الحريات الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والمواطن، عبر إلغاء الأحكام العرفية، ورفع حالة الطوارئ والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، الذين مازال بعضهم رهن الاعتقال منذ ثلاثين عاما، كفرحان الزعبي وعماد شيحا وغيرهم كعبد العزيز الخير ومعتقلي ربيع دمشق، ومعتقلي تظاهرة الأطفال الكرد في ذكرى يوم الطفل العالمي، في 25/6/2003، ومعتقلي أحداث القامشلي، والأستاذ أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، ومعتقلي داريا، ومعتقلي مايسمى ب "ثرثرة الانترنيت"، وإعادة الطلاب المفصولين من جامعتي دمشق وحلب إلى مقاعد الدراسة، والإفراج عن الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب، والكف عن الاستدعاءات الأمنية القمعية.
دمشق 21/6/2004
لجان إحياء المجتمع المدني
التجمع الوطني الديمقراطي
جمعية حقوق الإنسان
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
منتدى جمال الأناسي
ناشطو مناهضة العولمة
حزب العمل الشيوعي
الحزب اليساري الكردي
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي ( يكيتي )
حزب الاتحاد الشعبي الكردي
_أكثم نعيسة يضرب عن الطعام _
_ و طالبان معتقلان يُتهمان بمناهضة أهداف الثورة _
جمعية حقوق الإنسان في سورية : 22/6/2004
وفقا للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، فقد أعلن الناشط المعتقل أكثم نعيسة إضرابا عن الطعام يوم أمس احتجاجا على استمرار اعتقاله وسوء المعاملة التي يتلقاها.
وتستمر السلطة باعتقال نعيسة على الرغم من تردي حالته الصحية ولم تسمح لعائلته بزيارته إلا بالأمس فقط ولمدة قصيرة جدا .
من ناحية أخرى أفرجت السلطات الأمنية عن معتقلي اعتصام أمس بعد ساعات قليلة على توقيفهم، وكان عدد من المشاركين في اعتصام يوم المعتقل السياسي السوري قد تعرض للضرب المبرح والاعتقال ، منعا لتنفيذ الاعتصام الذي دعت إليه مجموعة من المنظمات الأهلية وأحزاب المعارضة في سورية.
كما علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية بأن الطالبين مهند الدبس ومحمد عرب قد جرى استجوابهما اليوم من قبل النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي أحيلوا إليها بتهمة مناهضة أهداف الثورة وفقا للمرسوم رقم 6 الفقرة هـ من المادة الثالثة والمعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة، علما أنهما معتقلان حاليا في سجن عدرا في زنازين انفرادية. وكان الطالبان قد اعتقلا في نيسان الماضي مع عدد من زملائهم من جامعتي دمشق وحلب في مقهى جامعي ، وبينما أفرج عن بقية الطلاب بقي عرب والدبس قيد الاعتقال وأحيلا مؤخرا إلى محكمة أمن الدولة، ولم يسمح لذويهم بزيارتهم حتى اللحظة.
إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تحمل السلطات السورية المسؤولية عن حياة الناشط أكثم نعيسة في ظل إضرابه عن الطعام وتردي حالته الصحية ، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السابق ذكرهم ووقف محاكمتهم أمام القضاء الاستثنائي والكف عن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي المصانة بموجب الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.