في <خيار السلام الاستراتيجي>

لؤي حسين

 

يصعب على المرء فهم موقف السلطة السياسية السورية في ما يتعلق بقضية الجولان، وبموضوع إسرائيل عموماً. وذلك ليس لاختلاف وتباين آراء ومواقف مسؤوليها تجاه هذه القضية، وليس لتقلب موقفها الرسمي بين تمجيد الحرب وبين القبول بالسلم، بل لعدم وجود تصور واضح وناجز عند أي من أطرافها أو مستوياتها عن الكيفية أو الطريقة أو الاستراتيجية التي تمكّنها من إنهاء حالة النزاع مع إسرائيل واستعادة الأراضي السورية المحتلة.
ومن الواضح أن خطاب السلطة لا يتطابق ولا يتناسب مع أدائها. فالخطاب، المتعدّد والمتقلب، الذي تعتمده السلطة الحالية ليس إلا انتقاء عشوائياً لعناوين كبيرة من أدبيات عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، مع عجز وإخفاق بيّنين في التمكن من متابعة أو حتى استلهام أداء السلطة السابقة في جانبه العملي. ف<خيار السلام الاستراتيجي> الذي أراده الأسد الأب عنواناً لطبيعة المواجهة مع إسرائيل، تطلب منه فعل الكثير، على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية وعلى جميع المستويات، لتكريسه. على الرغم من عدم انسجام مفرداته مع بعضها ومع واقع الحال.
وقد بدأ التأسيس ل<خيار السلام الاستراتيجي> بعد حرب 1973 وإعلان اتفاقية الهدنة. وكان بمثابة تعبير صريح لانتهاء مرحلة الحروب السورية ضد إسرائيل، واعتماد صراع المفاوضات بديلاً عن صراع السلاح. ولم تجد السلطة السورية السابقة طريقاً لتحقيق فوز في هذا الميدان الجديد، خصوصاً بعد خروج مصر من الحلبة العسكرية لهذا الصراع المستعصي، سوى بجعل دمشق ممرراً إجبارياً لأي خطوة سلام تريدها إسرائيل، أو المجتمع الدولي، في المنطقة. أي أنها سعت لأن تمتلك المقدرة على تعطيل مشاريع الآخرين طالما أن موازين القوى في تلك المرحلة لا تسمح لها بفرض خياراتها ومشاريعها. فاعتمدت لتحقيق هذا الخيار العمل على صعيدين متلازمين وتزامنين في الوقت نفسه، الأول: تعزيز وتثبيت دور سوريا، أو دور سلطتها، الإقليمي لتكون طرفاً رئيسياً ومقرراً على طاولة المفاوضات. وفي سبيل ذلك عملت على خلق مسار لبناني وضعته تحت إمرة المسار السوري. والثاني: عرقلة مباشرة للمسارات الأخرى التي يمكنها الاستقلال عن المسار السوري. وكان الأهم على هذا الصعيد هو المسار الفلسطيني. غير أن هذا التوجه ما كان يمكن للسلطة أن تسير فيه خطوة واحدة من دون الانفتاح على الخارج الإقليمي والدولي، والاعتراف بدوره الرئيسي في المسار العام للصراع العربي الإسرائيلي. وعدم الاكتفاء بالخطابات والتصريحات.
هذه اللوحة، وما تتضمّن من عوامل، تغيرت جذرياً ونهائياً مذ خسرت السلطة السورية الحالية الملعب اللبناني على أثر انسحابها منه. إذ استقل المسار اللبناني عن مسارها، وبدا هذا واضحاً في نشوب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وتأكد من خلال مسار الحرب حيث لم يكن للسلطة السورية أي دور حتى لو كان استشارياً، وأتم استقلاله بشكل نهائي بالقرار .1701 لكن بالإضافة إلى هذا، والأهم منه، أنها، وبسبب عدم مقدرتها على استيعاب انسحابها من لبنان وانفكاكه عنها، أوقعت نفسها بعزلة شبه تامة إقليمياً وعربياً، بل وضعت نفسها بخصومة خاسرة مع كل الأطراف المعنية والفاعلة في أوضاع المنطقة ومستقبلها.
هذا الواقع الجديد أسقط مقولة <السلام الاستراتيجي> من أن تكون خياراً بيد السلطة السورية. بل إنه أفقدها غالبية الخيارات، ولم يُبق لها إلا خيار اللاسلم. وهذا لا يعادل ولا يكافئ خيار الحرب، بل يترك لها، فقط، رفض الحلول السلمية المطروحة، أو التي يمكن أن تُطرح لاحقاً. خاصة بعد أن ثبتّت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان أن قراري الحرب والسلم مازالا بيد إسرائيل حصراً.
فامتلاك خيار السلم لا يشترط فقط امتلاك إمكانية اعتماد الحرب كخيار ثانٍ، بل يشترط أيضاً، وهذا هو الأهم، المقدرة على إلزام الخصم باللجوء للحل السلمي من خلال إفقاده إمكانية الفوز بالحرب. كذلك فإن خيار الحرب ليس مجرد القدرة على القيام بها، بل المقدرة على النصر أو الصمود بها، أي يرتبط خيار الحرب بالنتائج السياسية التي يمكن تحصيلها. وإلا لكان أي طرف في أي نزاع يمتلك خيار الحرب. فإن كانت الحرب تشترط ذلك لتكون خياراً، وألا تكون مجرد ضرب في المجهول والمغامرة أو مجرد رد فعل، فإن خيار السلم هو أعقد من ذلك ويتطلب جهوداً وقوى متعددة المستويات. ولهذا تُعتبر الحرب هي الخيار الأسهل، لكنها، بالتأكيد، لا تحقق غير الخراب والدمار في أغلب الأحيان. ويبقى أنه لا يمكن تحقيق السلم إن كان القبول به متأتياً من مجرد العجز عن الحرب أو الفوز بها. بل ربما يكون العكس هو الأكثر جدوى وصحة، أي حين يكون السلم خياراً في لحظة المقدرة على خوض الحرب. وبغير ذلك لن يكون هذا السلم أكثر من مجرد هدنة، وقد تكون طويلة الأمد أو غير محدودة. وأعتقد أن الحالة الصراعية القائمة الآن بين سوريا وإسرائيل تأتي ضمن هذا التصنيف. فحالة اللاحرب القائمة الآن بينهما ليست مستندة إلى رفض الطرفين لحل النزاع بينهما بالطرق الحربية، بل لشعور السلطة السورية بعجزها عن رد العدوان الإسرائيلي، المتمثل باحتلال أراض سورية، عن طريق الحرب، ولتقديرات القيادة الإسرائيلية أن الأراضي السورية التي تحتلها تكفيها في هذه الفترة لضمان أمن حدودها.
أما ما نسمعه من منابر السلطة السورية في هذه الآونة، بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، من دعوات تتناوب بين الحرب والسلم فهي لا تخرج عن الإطار الخطابي العاجز عن أن يجد له في الواقع ما يقترن به. فدعوات الحرب ليست أكثر من خطابات لفك الإحراج الذي وضعت السلطة نفسها فيه جراء انفلات مواقف مسؤوليها المؤيدين لاستمرار الحرب في لبنان (في حينها)، وإعلائهم لشأن العمل المسلح، وبهجتهم في سقوط <زيف> العملية السلمية التي بدت من خلال تصريحاتهم على أنها كانت مفروضة عليهم وليست خياراً تبنوه بمحض إرادتهم.هذا في مواضيع الحرب والسلم التي تغفل أن الجولان ليس مجرد ساحة حرب أو ملفاً للمقايضة، بل هو قبل كل شيء حق وملكية لكل الشعب السوري وليس للسلطة. ومن حق أصحابه على سلطتهم، وعلى معارضتهم أيضاً، أن يسمعوا أقوالاً، بل أن يروا أفعالاً، تبين لهم آليات واضحة ومفصلة وجادة لاستعادة أراضيهم المحتلة، غير تلك التي تلوم المحتل أو هيئة الأمم المتحدة التي لا تعيد لهم هذه الأراضي على طبق من فضة.
(?) كاتب وناشر سوري

هادر الحوت  

 

تقسيم الأوطان... من العراق إلى السودان!

 صلاح الدين حافظ

نحن امام ثلاث حالات تتوالى فصولها على مر الايام. وهي حالات الانقسام فالتقسيم ثم الاقتسام...
وكما تلاحظون فإن الكلمات الثلاث المعبرة عن الحالات الثلاث المعنية، تنبع من جذر لغوي واحد، ولكنها تؤدي في النهاية الى نتيجة واحدة محددة، هي فك الوحدة وصولا للانفصال!
ونظن ان تطورات الأحداث في المنطقة، تترجم الأوضاع بدرجة دقيقة، دقة الجراح الماهر الذي يجري جراحة في الجسد العربي، ليصل الى النتائج التي يريد هو الوصول إليها، حتى لو مات المريض!
دون دخول في الألغاز، فإن مخطط تفكيك دول المنطقة واعادة تشكيلها في شكل دويلات او كانتونات جديدة، يجري بسرعة شديدة، ربما بأسرع مما تصور الجميع، في ظل النظرية الاميركية المنتشرة، وهي الفوضى الخلاقة، اي إحداث اعمق انواع الفوضى التدميرية، لتسمح بتدخل دولي او اميركي بمعنى اوضح، يعيد تركيب المفككات على النحو المراد!
والأمر يبدأ بزرع فتنة الانقسام بين الشعب الواحد، وترويج الخلاف بين طوائفه على أسس عرقية، او مذهبية دينية وطائفية، ما يؤدي الى التنافر وفك الوحدة، ثم تبدأ المرحلة الثانية وهي ايصال هذه الطوائف والفرق المتصارعة الى حتمية تقسيم الوطن الواحد بينها، وتحويل الدولة الواحدة الى عدة دويلات، تقسيم في النهاية للثروة وتوزعها في ما بينها توزيعا طائفياً ايضا، بما يعكسه ذلك من ضعف وهزال!
ولن نحتاج لجهد كثير لتطبيق ذلك على أرض الواقع المعيش، في ظل التطورات الجارية امام الجميع الآن...
وسوف نختار نموذجين فقط، ليكونا مجالا للاستشهاد حول نظرية الانقسام فالتقسيم ثم الاقتسام... فإذا ما أجلنا الى حين مخطط تقسيم دول مهمة مثل لبنان، الاكثر قابلية لصراع الانقسام، ومثل سوريا ومصر والسعودية، بل ودول المغرب، في ما بين السّنة والشيعة، او بين المسلمين والمسيحيين، او بين العرب والبربر، فإن النموذج العراقي ثم النموذج السوداني، هما الآن يقعان على مائدة التقسيم دون مواربة او نعمية...
?? يظل الوضع العراقي هو الاكثر سخونة وتعجلا نحو التقسيم، وأمامنا عدة مظاهر واقعية تحدد ذلك هي:
أولاً: إذا كان الاحتلال الاميركي للعراق، وهو في عامه الرابع، قد انجز شيئا مهما، او حقق هدفا استراتيجيا، بعد اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين، فهو قد انجز ايقاع العراق والعراقيين في حرب أهلية حقيقية، قتلت حتى الآن 655 ألف عراقي وفقا لدراسة جامعة <جون هوبكنز>الاميركية الحديثة، وجرت الجميع نحو التنافر الدموي، وحققت الانقسام الواضح في ما بين السّنة والشيعة والأكراد...
? ? ?
ثانياً: في ظل الاحتلال يجري العراق نحو المنظومة الثلاثية، الانقسام فالتقسيم ثم الاقتسام، فقد أقر البرلمان العراقي قبل ايام، نظام الفدرالية، الذي يكرس تفكيك العراق كما تراه اطراف معينة مثل السّنة والتيارات السياسية العلمانية، او يؤدي الى <تدعيم الوحدة>كما تدعي الاطراف الاخرى المطالبة بالفدرالية!
وفي النهاية فإن نظام الفدرالية الذي اقر، يعني تقسيم العراق الى ثلاثة كانتونات، تشمل تسع محافظات في الجنوب تضم اغلبية شيعية، وثلاث محافظات في الشمال تضم اغلبية كردية، ثم خمس محافظات في الوسط تضم اغلبية سنية...
ثالثاً: ولان الادارة الاميركية بزعامة الرئيس بوش وعصابة المحافظين الجدد المتطرفين من حوله، متلهفة الى <الخروج الاميركي الآمن والكريم>من الورطة العراقية الدامية، فإنها تعمل جاهدة على تكريس نظرية التقسيم وصولا للاقتسام بعد نجاحها في زرع الانقسام، ولذلك فإنها تستمع الآن بعناية ولهفة للتقرير المهم الذي اعدته لجنة اميركية على أعلى مستوى بتكليف من الكونغرس، وتضم متخصصين من الحزبين الجمهوري الحاكم والديموقراطي المعارض، برئاسة جيمس بيكر وزير الخارجية الاسبق...
وخلاصة تقرير بيكر تقول وتوصي بضرورة اللجوء الى حل تقسيم العراق الى الكانتونات الثلاثة السابق ذكرها... ثم ترك الامر للعراقيين يدبرون امورهم، حتى تنسحب القوات الاميركية في أمان!!
رابعاً: وفقاً لمخطط الانقسام فالتقسيم، فإن الكانتونات الثلاثة تقتسم الثروة النفطية، وهي الثروة الرئيسية، كل يأخذ ما يقع في حدوده الجغرافية...
والمعنى ان الكانتون الشيعي في الجنوب يسيطر على نفط الجنوب، وهو المخزون الرئيسي، والكانتون الكردي يسيطر على نفط الشمال، الثاني من حيث المخزون، بينما يسيطر الكانتون السني في الوسط على لاشيء لان الوسط يخلو عمليا من النفط.
وعلينا ان نتخيل اوضاع المستقبل، وصراعاته المؤكدة، في ظل هذا الوضع الذي يترجم عادة، باقتسام السلطة والثروة... والمعنى ان العراق، الدولة الموحدة صاحبة اهم مخزون نفطي بعد او قبل السعودية، قد انتهى جغرافيا وسياسيا واقتصاديا...
?? أما الوضع السوداني، فهو لا يختلف كثيراً عن الوضع العراقي، بل انه يتشابه ويسير معه وفي توقيت واحد، وفق نظرية الانقسام فالتقسيم ثم الاقتسام...
فبعد حرب اهلية دامية في جنوب السودان، امتدت لنحو ثلاثين عاما او يزيد، بين الحكومة المركزية في الخرطوم، ومتمردي الجنوب، بقيادة الحركة الشعبية، تحت زعامة جون فرنق ثم سيلفاكير، وبفعل تدخلات خارجية سافرة، سواء من دول الجوار، او من المدار الاوروبي الاميركي، جرى زرع فتنة الانفصال وروح التقسيم، وفق أسس عرقية ودينية، <عرب وافارقة، مسلمين ومسيحيين>، ساعد على اذكائها قصور المعالجة السياسية الوطنية، واللجوء للحلول العسكرية، من جانب الحكومات السودانية المتعاقبة للأسف، التي يجب ان تتحمل المسؤولية الاولى...
روح الانقسام وفتنة الانفصال رفعت ولا زالت ترفع شعار تقسيم السلطة والثروة، بعد رسوخ روح الانقسام، وهو شعار يبدو ايجابيا وبراقا في ظل وحدة الدولة، لكن الحقيقة انه يدفع نحو التقسيم والانفصال الفعلي غدا او بعد غد...
ونتيجة لفشل الحل العسكري <المؤكد>، وفي ظل ضغوط اجنبية عاتية، مع فشل اي حلول وطنية وحدوية من جانب الحكومات السودانية، جرى فرض توقيع اتفاقية <نفاشا>بين الجنوبيين وحكومة الخرطوم لايقاف الحرب الاهلية هناك، وفق أسس ستقود حتما من وجهة نظرنا الى تهيئة الأرض لانفصال الجنوب، بعد ست سنوات من التوقيع...
وسرعان ما سرت روح الانقسام، طلبا للتقسيم والاقتسام، بذات المنطق والأساليب والأهداف، الى غرب السودان <اقليم دارفور>، ثم الى الشرق السوداني، فجاء توقيع اتفاق <ابوجا>بين حكومة الخرطوم وبعض اهم المنظمات المحلية المقاتلة في دارفور، قبل شهور، ثم جاء توقيع اتفاق <اسمرا>يوم السبت الماضي مع المنظمات المماثلة المتمردة في شرق السودان...
? ? ?
وبقدر ما رحبت اوساط سودانية وعربية كثيرة، بهذه الاتفاقيات الثلاث، باعتبارها طريق التسوية وإقرار السلام في ربوع السودان، اكبر دولة عربية وافريقية من حيث المساحة والامكانات الاقتصادية الواعدة، فإننا نعتقد انها طريق للهروب الى الامام، بتسويات سياسية موقتة جرت بضغوط دولية عاتية، تؤدي في النهاية الى تنفيذ المنظومة الثلاثية: زرع الانقسام في الوطن الواحد، ثم التقسيم وفق أسس عرقية وطائفية، وصولا لاقتسام السلطة والثروة اساساً، خصوصا في اقاليم الجنوب ودارفور، الغنية بالنفط والماء والمعادن واليورانيوم وغيرها...
والخلاصة... اننا امام نجاح فذ لنظرية الفوضى الخلاقة الاميركية، القائمة على اذكاء الحرب الاهلية والصراعات العرقية الدينية الطائفية، في العراق والسودان، وفي توقيت واحد، وإن بأساليب مختلفة شيئا ما، وصولا للنتيجة المحددة، وهي تحقيق الانقسام فالتقسيم فالاقتسام...
وهي نتيجة مطلوب تعميمها في الساحة العربية عموما، وتطبيقها خصوصا على الدول العربية الكبيرة، مثل مصر والسعودية والجزائر والمغرب، وعلى الدول الاخرى ذات القابلية للانقسام والتقسيم، بحكم تكويناتها العرقية والمذهبية، مثل سوريا ولبنان والصومال واليمن وليبيا، وحيثما تكون هناك مصادر قوة او مخازن ثروة...
وإذا كان الهدف الغربي الاستعماري، بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، واضحا وهو تفكيك المنطقة وتقسيمها، كما حدث في ظل الاستعمار الاوروبي القديم مع بدايات القرن العشرين <خصوصا اتفاق سايكس بيكو الشهير>، وصولا لاعادة بناء المنطقة وفق مشروع الشرق الاوسط الجديد، تحت الهيمنة الاميركية والقيادة الاسرائيلية، فما هو الهدف او المشروع العربي المضاد، غير مشروع الاستسلام التام قبل الموت الزؤام!!
للأسف، حتى اللحظة، ليس في الأفق اي ملامح لمشروع عربي مضاد، خارج نطاق صراخ الميكروفونات وضجيج التصريحات، الصادرة عن مراكز الحكم وسلطة النظم، بعد ان تخلت عن ابسط قواعد التجمع لحماية الأمن القومي المشترك، وتسابقت نحو مراكز الاستعمار الغربي الجديد، طلبا للحماية او طلبا للرضا السامي رعاية لتحالف الفساد والاستبداد السائد والقائد والرائد...
فإن كانت النظم العربية الحاكمة قد تراضت ورضيت بهذه الاوضاع، رغم اقتراب المنظومة الثلاثية للانقسام فالتقسيم والاقتسام، من رؤوس الجميع، وإن في توقيتات مختلفة ومؤجلة، فماذا عن الشعوب المستكينة، كيف يفك المقهور قيد قهره...
هذا حديث مؤجل!
? ? ?
?? خير الكلام: يقول الإمام الشافعي:

<ومن الدليل على القضاء وكونه >بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق>.
(?) كاتب مصري