الحديث عن الاكراه والضغط على النواب لا يجد له مكانا في الاصول الدستورية لحمل الرئيس ‏اميل لحود على الاستقالة او حديث جماعة 14 آذار عن اقالة رئيس الجمهورية او استقالته او ‏ذهابهم الى انتخابات رئيس جديد تحت ذريعة شغور سدة الرئاسة الاولى، فقد تبين ان فريق 14 ‏آذار او بعضه تلقى ضوءا اخضر للضغط على رئاسة الجمهورية على طريقة «البدء من فوق» ‏بحيث اذا استطاعوا الضغط على رئيس الجمهورية واستقالته يمسكون بالرئاسة الاولى والثالثة ‏وعندما يحين موعد السنتين يتقدم عشرة نواب من فريق الاكثرية النيابية لطرح الثقة برئيس ‏المجلس النيابي لاسقاطه ويعمدون الى انتخاب رئيس جديد للمجلس وبذلك يمسكون البلد في ‏مؤسساته ومواقعه الرسمية، من هنا اكدت مصادر في 8 آذار ان طرح اسقاط الرئيس لحود مقدمة ‏لاسقاط رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ثم السير بموازاة هذه الخطوات بضرب المقاومة عبر اتخاذ ‏قرار بأن مزارع شبعا متنازع عليه مع سوريا ويمكن احالة الملف الى المحكمة الدولية ولحين ‏البت في الملف على المقاومة ان توقف عملياتها وتسلم سلاحها للجيش اللبناني.‏

وعلى هذا الاساس يقول المصدر، جرت مناقشات وقنوات اتصال مع حزب الله لمقايضته، فإما ان ‏يقبل بإقالة رئيس الجمهورية مقابل عدم التعرض لسلاح المقاومة وعدم التهجم على الامين ‏العام للحزب السيد حسن نصر الله او سيبقى سلاحه وامينه العام عرضة للهجوم السياسي ومن ‏قبل «السياديين الجدد». من هنا كشف مسؤول الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق هذه ‏المعلومة التي تريد المقايضة مع حزب الله على الرئيس لحود والتي رفضها حزب الله بكل اشكالها ‏وتفاصيلها لانه يعلم ان الذين عرضوها ربما لا يعرفون حزب الله على حقيقته، فهو ليس تلك ‏الجهة التي تطعن بالظهر اوالتي تترك الشخص الذي وقف الى جانب المقاومة وخيارات لبنان ‏الاستراتيجية في عز المواجهات مع العدو الاسرائيلي.‏

لذلك يقول المصدر الوزاري ان المطلوب اسرائيليا واميركا معاقبة لحود على مواقفه من ‏المقاومة وهزيمة جيش الاحتلال الاسرائيلي عبر نهج تسير على خطواته بعض القوى اللبنانية مع ‏الاسف.‏

اما لماذا يريدون النيل من رئاسة الجمهورية اليوم وبعد مرحلة التهجم والتهميش التي ‏رموا بسهامهم على شخص لحود تحديدا خلال السنة الماضية، يجيب المصدر الوزاري النيابي ان ‏بعض قوى 14 آذار حصلت على معلومات مفادها ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والفريق ‏المتهم بالاعداد لاغتيال الحريري اي الضباط الاربعة الموقوفين هم ابرياء من دم الرئيس ‏الشهيد رفيق الحريري وان المعلومات على ما يبدو لدى هؤلاء تؤكد ان متطرفين اسلاميين ‏اغتالوا الحريري ولا علاقة لسوريا ولحلفاء سوريا بهذه الجريمة النكراء. ولذلك على بعض ‏اطراف 14 آذار بدعم من شيراك وبعض الدوائر الغربية وغير الغربية اسقاط لحود قبل تقرير ‏براميرتز المقبل الذي قد يتحدث عن معلومات جديدة وخطيرة حول هذه المجموعات فيما بدأت هذه ‏المعلومات بأن تكون متناولا بين ايدي الرأي العام فماذا برأي اقطاب فريق 14 آذار لو ‏جرت تبرئة الضباط الاربعة وبالتالي سوريا وحلفاؤها، لذلك لا بد من اسقاط لحود بشكل سريع ‏اذا استطاعوا قبل تلك الصدمة التي قد تعلن في اي وقت.‏

يضيف المصدر الوزاري - النيابي ليس صحيحا ان القضية تتعلق بغياب رئاسة الجمهورية او ‏القول انها غير دستورية. فإذا كانت غير دستورية يعني ان الحكومة القائمة غير دستورية وان ‏قانون العفو عن رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع غير قانوني ويجب عودته الى السجن ‏وان كل المراسيم التي وقعها لحود غير دستورية.‏

اذن ماذا تفعل قوى الاكثرية في الحكومة والمجلس النيابي التي سينسحب الوضع غير الدستوري ‏عليهم بذات الوقت.‏

الموقف واضح تماما كما تقول المصادر،اذ هناك اهداف سياسية داخلية ذات ابعاد اقليمية ‏ودولية تتعلق بقضية الرئيس لحود. والخوف من ان تلجأ قوى 14 آذار للتفجير السياسي ‏والشعبي ومواجهات في الشارع لا احد يعرف كيف تنتهي فتجري المطالبة من قبلهم بقوات ‏متعددة الجنسية للعودة مجددا الى لبنان لغايات باتت واضحة. لذلك فإن «بيضة القبان» في ‏ما يحصل حاليا هو العماد ميشال عون الذي يقدمون اليه اغراءات كي لا يعترض سبيلهم في ‏الشارع مع التأكيد انهم في مجالسهم وكما يؤكد بعضهم ان عدم القدرة للتعايش مع لحود تعني ‏بالضرورة مع عدم امكانية التعايش مطلقا مع العماد ميشال عون الذي يؤيد الفريق ‏الشيعي وصوله الى رئاسة الجمهورية لست سنوات وليس لسنتين.‏

وطرح الفريق الشيعي للسير بالرئاسة الاولى يمكن ان يقبلوا به على اساس اجراء انتخابات ‏نيابية ثم السير في حكومة انتقالية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وبغير هذا المنحى فإن الفريق ‏الشيعي المدعوم من قوى وطنية مسيحية وسنية ودرزية وبالتفاهم مع العماد ميشال عون لن ‏يسيروا «بهمروجة» 14 آذار القائمة وبالعرائض والتوصيات التي سوف تصدر عن نواب الاكثرية.‏