بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عاشت الذكرى السابعة والثلاثين للانطلاقة المجيدة

الائتلاف الوطني الشامل طريق العودة والخلاص من الاستيطان والاحتلال
برنامج القواسم المشتركة لتصحيح مسيرة الثورة والحركة الوطنية الفلسطينية
 

يا جماهير شعبنا العظيم
في الثاني والعشرين من شباط تحتفل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجماهير شعبنا في الوطن والشتات بالذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقتها المجيدة، محطة جديدة على طريق مسيرة بطولية مثابرة جبلت بدماء آلاف الشهداء، وتضحيات عشرات آلاف الأسرى والجرحى والمناضلين، الذين صنعوا بعطائهم هذه التجربة بإضاءاتها اللامعة وإسهاماتها الغنية، في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.
تتزامن ذكرى الانطلاقة هذا العام، مع منعطف نوعي في مسيرة شعبنا الوطنية تمثل بنجاحه، رغم كل العقبات والصعوبات في إنجاز الانتخابات التشريعية، بدرجة من الشفافية والنزاهة يوم الانتخابات، ليقدم بذلك لشعوب المنطقة نموذجاً ملموساً من الممارسة الديمقراطية، وليحدث نقلة نوعية في نظامه السياسي، تعزز التعددية وتفتح أفقاً مستقبلياً لشراكة سياسية حقة، تستند إلى إرادة الشعب الحرة، ومشاركته المباشرة في صنع مستقبله وقراره.
لقد صوتت الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا في الضفة والقدس والقطاع، لصالح التغيير والخلاص من الفساد والفوضى والتفرد، ويترتب على جميع القوى اليوم أن تحترم إرادة الشعب بممارسة ديمقراطية منفتحة، تبتعد عن احتكار السلطة وعن استبدال تفرد بتفرد، وترسي أساساً لمشاركة وطنية شاملة في عملية صنع القرار، تستند إلى أساس برنامجي وسياسي واضح، يستلهم وثيقة إعلان الاستقلال والحل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ويصون الطابع الديمقراطي التعددي، والقانون المدني للمجتمع وللسلطة الفلسطينية. إن التوافق على هذا البرنامج الواضح القائم على القواسم المشتركة، هو الذي يفتح الطريق لحكومة ائتلاف وطني تجسد المشاركة الحقة، لا الالتحاق من قبل طرف أو أطراف ببرنامج طرف آخر.
يا أهلنا في الوطن وأقطار اللجوء والشتات
إن التحول الذي شهده النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، يطرح على جدول الأعمال ضرورة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وصوغ الشراكة الوطنية في إطارها، بمساهمة جميع ألوان الطيف الفلسطيني على أساس إعلان الاستقلال، وبرنامج الثوابت الوطنية، بما يعزز مكانتها كمرجعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. إن هذا يتطلب المسارعة إلى تفعيل اللجنة الوطنية العليا المنبثقة عن حوار القاهرة، لوضع جدول زمني لإنجاز هذا الملف، وإيجاد صيغة انتقالية تكفل مشاركة جميع القوى في الهيئات القيادية للمنظمة، على طريق استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، من خلال انتخابات حرة لممثلي تجمعات شعبنا في الشتات، على أساس التمثيل النسبي الكامل.
إن الرد العدواني من جانب حكومة الاحتلال على العملية الديمقراطية الفلسطينية، بإقرار رزمة من العقوبات الجماعية الهادفة إلى ابتزاز شعبنا ومعاقبته على خياره الديمقراطي، وتعجيل الخطوات الهادفة إلى فرض حل توسعي أحادي الجانب، هذا السلوك العدواني وما يطرحه من تحديات يتطلب أكثر من أي وقت مضى الائتلاف الوطني العريض، والتصدي للضغوط الخارجية بصف موحد على قاعدة برنامج جديد، برنامج القواسم المشتركة، لا يسمح بتفتيت بنية حركتنا الوطنية أو تمزيقها.
إن مواجهة هذا التحدي يتطلب استنهاض واستعادة الدور الريادي للتيار الديمقراطي في هذه العملية الوطنية. إن النتائج المتواضعة التي حققها هذا التيار، بمختلف قواه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تؤكد ضرورة تجاوز حالة التمزق والتشرذم التي يعاني منها، وضرورة إجراء مراجعة نقدية جريئة، علنية أمام الشعب، لمعالجة حالة التكلس والترهل في بناه والوهن في صلاته مع الجماهير.
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تستقبل عامها الثامن والثلاثين، تؤكد تصميمها على استخلاص الدروس من هذه التجربة، وعزمها على تعزيز ائتلاف البديل الديمقراطي، والعمل على بناء تحالف ديمقراطي أوسع، خطوته الأولى تشكيل كتلة نيابية ديمقراطية موحدة. وبموازاة ذلك تؤكد الجبهة أن العام 2006 سيكون عام التحضير لمؤتمرها الوطني العام الخامس بعملية ديمقراطية نقدية شفافة وشاملة، تهدف إلى تجديد بنيتها التنظيمية وتصويب ممارستها البرنامجية، لتعزيز علاقتها بالجماهير الشعبية على طريق استعادة دورها الريادي التاريخي المجيد.


الخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية للأسرى
والنصر للانتفاضة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين