لبنان دخل مرحلة المخطط الدولي وتقرير ميليس ينذر بانفجار
دخل لبنان مرحلة خطيرة جداً،
ولربما يكون هذا الاسبوع مفصلاً في تاريخ الازمات اللبنانية،
خاصة وان المخطط الدولي على لبنان اصبح أكبر من طاقة لبنان، وان
وضع لبنان على الروزنامة الدولية بهذا الشكل يفوق طاقة لبنان
الحالية على قاعدة انه ينذر بالتغيير الداخلي.
وكالة رويترز ذكرت نقلاً عن لسان محقق دولي ان ميليس
سيوجه أصابع الاتهام الى مسؤولين سوريين كبار ويضعهم في دائرة
المشتبه بهم، فيما قامت وزيرة الخارجية الاميركية غوندوليزا رايس
بالاجتماع على عجل مع كوفي أنان امين عام الامم المتحدة ودون
موعد مسبق للاجتماع سوية لبحث الوضع اللبناني والسوري، حيث يبدو
أن هنالك قراراً من واشنطن لممارسة ضغوطات كبرى على سوريا
لمحاولة إخضاعها في الشرق الاوسط للسياسة الاميركية.
جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليست الهدف
النهائي، وهذا ما يؤكد ما قالته «الديار» ويبدو ان المخطط
الدولي هو لاستغلال الجريمة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية،
ولإجبار سوريا على الخضوع للسياسة الاميركية، وفي المجال
اللبناني، فإن وضع لبنان تحت القرار الدولي واتخاذ سياسة على
قاعدة ان سلاح المقاومة قد انتهى مفعوله وفق ما أبلغ موفد
الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن الى الرئيس السنيورة
سيشكل انقساماً حاداً داخل لبنان، حيث من المقرر ان يتخذ نواب
حزب الله وحركة امل ووزراؤهم قراراً بالحفاظ على سلاح المقاومة
ورفض المنطق الدولي بانتهاء مفعول سلاح المقاومة.
فيما الرئيس السنيورة الذي التزم في واشنطن بمؤتمر
بيروت في كانون الثاني يحاول تنفيذ روزنامة دولية عبر ترسيم
الحدود مع سوريا، وصولاً الى مزارع شبعا، ووصولاً الى سحب السلاح
الفلسطيني خارج المخيمات، وسحب سلاح حزب الله قد يصطدم بمشكلة
داخلية تؤدي الى انفجار كبير داخل الساحة اللبنانية، وتكون
بدايتها سقوط الحكومة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها، وربما
وزراء الرئيس لحود.
تقرير ميليس ينذر بقنبلة
سياسية، فهو يتهم دون أدلة، وبعد سقوط رواية محمد زهير الصديق
بدا واضحاً أن القاضي ميليس سيقوم بالتعويض عن هذه الخسارة
بتشديد لهجته بالاتهام ولو لم يجد دليلاً واضحاً عن الجريمة.
فقد بدا واضحاً في نيويورك وأوروبا ان ميليس سيتهم النظام
الامني اللبناني السوري ويطالب بمحكمة دولية لتوقيف متهمين
لبنانيين وسوريين في عاصمة أوروبية وإجراء المحاكمة بحقهم.
في هذا الوقت ذكرت وكالة رويترز ان القضاء اللبناني
طلب من المصرف المركزي تجميد حسابات القادة الامنيين الاربعة في
خطوة أولية لاستمرار توقيفهم، وهو أمر تقول «رويترز ان المصرف
المركزي سيستجيب لهذا الطلب، إضافة الى أن تقرير ميليس سيتضمن
المنابع المالية واتهام الاجهزة اللبنانية ـ السورية
باستعمالها، وهو أمر سيفتح الباب على مصراعيه أمام القول أن
الاجهزة اللبنانية السورية استغلت مبالغ من الاموال، فيما قام
الفريق السياسي باستغلال المليارات ونهبها من ميزانية الدولة
طوال 15 عاماً.
الفضائح ستتلو الفضائح، والإتهام
للأجهزة الامنية بالفضائح المالية سيؤدي الى فضح السياسيين في
الأموال العامة، وفي ظل هذا الجو يعيش لبنان أزمة مصير، فهنالك
صراع حاد سيبدأ بعد يوم الجمعة، وسيفسر كل فريق تقرير ميليس وفق
رأيه، فتيار الحريري والاكثرية النيابية ستعتبر أن ميليس أصدر
حكمه، والتيار المضاد سيعلن أن ميليس لا أدلة لديه، ولبنان ذاهب
الى روزنامة دولية خطيرة، فقد تخلى العالم عنه مدة 15 عاماً،
وواضح ان الروزنامة الدولية تبدأ بجمع السنيورة ومحمود عباس في
باريس، وصولاً الى سحب سلاح المقاومة سواء في غزة ام في الجنوب
اللبناني، وبالتالي فإن الازمة على الأبواب وستكون كبيرة.
لبنان وسوريا قادمان على أزمة كبرى، والمعركة
الدولية لا تتعلق بجريمة الحريري فقط بل تتجاوزها الى مطالب
التسوية مع إسرائيل، والى الحدود بين سوريا والعراق، والى سحب
سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني، وهو امر لا يتحمله لبنان،
خاصة وأن السنيورة يحاول استعمال كل عبارات اللطف والمسايرة
لتجاوز المرحلة، ولكن الاستحقاق قد وصل، والأخطر أن السنيورة لم
يأخذ موافقة مجلس الوزراء بشأن ترسيم الحدود وقضية سلاح المقاومة
وإنشاء المحكمة الدولية.
ان أزمة خطيرة قادمة على
لبنان، واذا كان اللبنانيون يريدون من كل نخوتهم معرفة الحقيقة
بشأن اغتيال الرئيس الحريري، فإن الآتي على المنطقة أعظم،
ويتخطى الجريمة الى حسابات الدول الكبرى مع سوريا ولبنان، ولا
أحد يعرف كيف تنفجر الأزمة في الداخل وكيف تنتهي في ظل الصراع
الدولي الإقليمي، حيث احدى ساحاته تقرير ميليس، وحيث ساحاته
الاخرى مصالح الدول الكبرى في تفريغ المنطقة العربية من أي سلاح
مقابل بقاء السلاح الإسرائيلي بكل طاقاته.