السادة\ مؤسسي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في سورية

 

 

 بشار شبلي العيسمي

 

 

تحية طيبة :

وبعد: فقد أطلعت على مشروع (إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي) فوجدت فيه ما يعبر عن وجهة نظري فيما يتعلق بالديمقراطية ووسيلة التغيير.

 وإنطلاقاً من أن الدولة السورية تعاني أزمة خطيرة سواء على صعيد شرعيتها، أو طبيعة أجهزتها ومؤسساتها ومدى فاعليتها، أو نمط علاقتها بالمجتمع السوري، أو نمط علاقتها بالعالم الخارجي. فان تحرك المعارضة وفق إعلان دمشق كان ضرورة ملحة لتحقيق الاصلاحات الجدية في الدولة السورية على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدستورية والإدارية والمؤسسية والاقتصادية.

ونظراً الى أن سياسة الفئة المستأثرة بالحكم في سورية قد فشلت في اكتساب الشرعية الشعبية وخلق علاقة صحية وصحيحة مع المجتمع السوري، وأخفقت في تحقيق أهدافه وطموحاته، المتمثلة في العدالة الأجتماعية والديمقراطية والحرية والتنمية وسيادة دولة القانون وضمان حقوق الانسان والعمل الجاد لتحقيق التضامن العربي على طريق الاتحاد المنشود، ناهيك عن تحرير الأرض في الجولان، ونظراً الى أن النظام القائم لم يُبد أي إستعداد للاصلاح والتطوير باتجاه الديمقراطية ومشاركة الآخرين، فقد أصبح من الضروري توحيد جهود جميع القوى الوطنية السورية الجادة في التغيير والنضال للخلاص من الواقع المأساوي الذي يهدد المصير وينذر بشرٍ مستطير.

وفي ضوء ما تقدم، نرى ان الفئة الحاكمة في سورية ليست مؤهلة ولا مستعدة للسير في طريق التحول الديمقراطي، بعد ثلاثين عاماً من الاحتفاظ بالامتيازات الكبرى والسلطة المطلقة التي لا تقبل المساءلة ولا المحاسبة، ولا أدل على ذلك، من عدم وجود أي انفتاح سياسي أو مبادرات ديمقراطية حقيقية تقدمها لشعبها بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، كما إن قناعة هذه الفئة الحاكمة بالديمقراطية كخيار إستراتيجي، غير واردة أساساً، لإعتقادها بأن العملية الديمقراطية ستقود الى تداول السلطة وبالتالي فقدانها المكاسب والامتيازات . ولهذا كله نجد أنه من واجب كافة القوى الوطنية السورية في الداخل والخارج، النهوض بهذه المسؤولية التاريخية، من خلال تنظيم وتكثيف الضغوط الشعبية لإجبارها على التغيير الجذري، قبل أن تقوم هذا الفئة الحاكمة بأخذ سورية والقفز بها الى المجهول، أو أن تقوم بالتنازل عن الثوابت الوطنية والقومية والارتهان للخارج مقابل ضمان بقائها في سدة الحكم .

وأخيراً أود أن اشير الى أن هناك بعض النقاط وردت في مشروع إعلان دمشق، والتي تستوجب التوضيح كالقول بانتماء سورية الى المنظومة العربية وليس الى الأمة العربية، ما يوحي بتجنب استخدام تعبير الأمة العربية لغرض ما، وكذلك عدم إبراز حق المقاومة الوطنية في أي قطر عربي بمقاومة أي إحتلال أجنبي، ولا سيما عندما يكون إستيطانياً كما في فلسطين...

هذا وبالرغم من وجود نقاط مهمة قابلة للحوار في المستقبل. فأنني أعلن تأييدي لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي مع إستعدادي للمشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي ستنظم مستقبلاً لدعم هذا الإعلان وإنجاحه، مع الاستعداد لدعمه خلال الموقع الذي أديره على شبكة الانترنت باسم (الراصد العربي).

سائلين الله عز وجل أن يثبت خطانا لما فيه مصلحة الوطن والأمة.

 

17\10\2005