لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
كل الحريات للمعتقلين وللشعب السوري
في سياق حملة جديدة من الاعتقالات التعسفية التي درج عليها النظام السوري على مدى العقود الماضية، أقدمت السلطات يوم الأحد الموافق للرابع عشر من أيار/مايو الحالي على اعتقال الكاتب والصحفي ميشيل كيلو، بعدما كانت ألقت القبض على فاتح جاموس، أحد قادة حزب العمل الشيوعي، وعضو اللجنة الإعلامية لهيئة إعلان دمشق. ولقد شهدت هذه الحملة تصعيداً جديداً باعتقال كل من محمود مرعي، ونضال درويش، ومحمود عيسى، وصفوان طيفور، وأنور البني، وخليل حسين وغالب عامر، وسليمان شمر، وغيرهم من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويأتي اعتقال المثقف ميشيل كيلو، وهو رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحفيين في سورية، وأحد أسماء إعلان دمشق ولجان المجتمع المدني، على خلفية كتاباته المناهضة للسلطة المستبدة في سورية، وتوقيعه على بيان المثقفين السوريين اللبنانيين. ما يشير إلى أن الوعي الوطني، وحرية التعبير، ومقاومة المثقفين للقهر بشكليه السياسي والاجتماعي، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمطالبة بالتغيير الوطني الديمقراطي الجذري، هو المستهدف مجددا من أعداء المجتمع ومطالبه المشروعة.
إن إحالة ساستنا ومثقفينا إلى محاكم مدنية يشكِّل محاولة مكشوفة تلجأ إليها السلطة لتضليل الرأي العام العربي والدولي، بعد أن قضت على كل سلطة قضائية في البلاد. هذا، فيما تعبىء الولايات المتحدة قواها وعناصرها في سورية وغيرها لفرض قواعد وأشكال جديدة من الهيمنة على سورية.
إن لجوء السلطة إلى هذه الأساليب الجديدة من العنف يراد منه إلغاء دور المجتمع وإرهابه. وهو بالتالي لا يساهم إلا في ترجيح موازين القوى لصالح أعداء الوطن والديمقراطية. لذا، فإن إطلاق الحريات الديمقراطية في سورية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، والقضاء على الفساد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وتشييد دولة ديمقراطية في البلاد تكفل الاستقلال للسلطات الثلاث، كان ولا يزال أسسا لنظام سياسي مؤهل لإنجاز مهام التحرر والتنمية والعدالة والمساواة.
وإن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، إذ هي تدين حملة الاعتقالات وتطالب السلطات الحاكمة في سورية بإطلاق سراح كافة مثقفينا ومعتقلي الرأي، فإنها تعتقد أن ميشيل كيلو، وفاتح جاموس، وعلي العبد الله، وعارف دليلة، وغيرهم كثرٌ، هم بمثابة منارات مضيئة على طريق التغيير الديمقراطي في البلاد.
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس 17 أيار/مايو 2006
للاتصال: منذر أَسبر، الهاتف: 0677573564