بيان اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

في حلقة جديدة من مسلسل الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة الذي تنتهجه ضد نشطاء الحراك الديمقراطي، أقدمت السلطات السورية ظهيرة الرابع عشر من أيار الجاري على اعتقال المفكر والكاتب والناشط الديمقراطي في لجان المجتمع المدني، وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ميشيل كيلو، على خلفية دوره في صدور "إعلان دمشق – بيروت" الذي وقعت عليه شخصيات سياسية وثقافية سورية ولبنانية، ويهدف إلى تقديم رؤية لعلاقات أخوية سليمة بين الشعبين والدولتين في سورية ولبنان، تقوم على التكافؤ والمصالح المشتركة واحترام الاستقلال والسيادة والخيار الحر لكل من البلدين الشقيقين، في محاولة لتجاوز التركة الثقيلة لمرحلة الوجود السوري في لبنان لأكثر من ثلاثة عقود، وما تركته من آثار سلبية على حياة الشعب في البلدين.
إن ما أقدمت عليه السلطات السورية ، يؤكد طبيعتها الاستبدادية ونهجها القمعي إزاء حقوق الشعب وحرياته، وفي مواجهة الحراك الاجتماعي والسياسي الديمقراطي الذي يهدف على تحقيق أوسع مشاركة شعبية في تقرير مصير البلد، وإخراجها من الوضع الصعب الذي تعيشه بسبب نهج السلطة. يجري ذلك في وقت تكثر فيه الحديث عن احترام الرأي الآخر وعن الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها سورية.

إن هذا الاعتقال يأتي في إطار حملة ممنهجة، يقوم بها النظام في مواجهة المثقفين الديمقراطيين والفعاليات السياسية والاجتماعية لإشاعة الخوف وإعادة سورية إلى عهود الصمت، مما يستدعي أجواء الثمانينات ووقائعها الأليمة في ذاكرة السوريين. وهي إذ بدأت باعتقال علي العبد الله، وطالت الناشط السياسي فاتح جاموس، وتصل اليوم إلى المفكر ميشيل كيلو، فمن المرجح أنها ستستمر والحبل على الجرار.
إننا في قوى " إعلان دمشق " إذ نستنكر هذا الاعتقال التعسفي وغير المبرر، وندين الاعتداء على الحريات العامة، فإننا نطالب بالإفراج عنه مع جميع المعتقلين السياسيين في السجون السورية . ونتطلع إلى شعبنا في سورية وإلى جميع المثقفين الديمقراطيين وأنصار الحرية في لبنان والوطن العربي والعالم أجمع، وندعوهم للتضامن مع قضية الأستاذ ميشيل كيلو وسجناء الرأي كافة، ودعم نضال الشعب السوري من أجل التغيير الديمقراطي الذي سيعيد سورية إلى وضعها الطبيعي وطناً حراً لكل أبنائها، خالية من العسف وانتهاك حقوق الإنسان.
 

اللجنة المؤقتة لاعلان دمشق

15-05-06