المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
National Organization For Human Rights
NOHR-S
و...تستمر ..الاعتقالات..
1- بتاريخ 17-5-2006 تم اغتيال القيادي في حزب الوفاق الكردي حسين محمود , إذ داهم سياراته اثنان من الملثمين في قرية تل كرم التابعة لقضاء الدرباسية من محافظة الحسكة " شمال شرق " ثم لاذ الجناة بالفرار.
ويعتقد أن هذا الاغتيال تم على خلفية خلافات حزبية ,إذ أن الاغتيالات قد تكررت بين أعضاء حزب الوفاق .
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم من ذوي المغدور بالعزاء فهي تدعو جميع السياسيين لحل خلافاتهم بالحوار كما إنها تطالب السلطات السورية المختصة بمباشرة التحقيق العادل والعاجل وإحالة الجناة إلى القضاء المختص.
2- تابعت السلطات الأمنية السورية حملة اعتقالاتها التي بدأتها منذ أيام في صفوف الناشطين السوريين حيث اعتقل ظهر يوم الخميس 18-5-2006 السيد محمد محفوض من مدينة حمص وهو عضو منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي.
3- من جانب آخر عقدت اليوم المحكمة العسكرية بدمشق جلستها في سياق محاكمة المحامي حسن عبد العظيم أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي " قومي ناصري" . وقد تأجلت الجلسة حتى 29-6-2006 حيث كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود المدعى عليه , فتم الاستماع للشاهد محمد عمر كرداس وتغيب الشاهد الثاني ميشيل كيلو بسبب اعتقاله أما الشاهد الثالث فلم يحضر لعدم تبلغه.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تستنكر استمرار حملة الاعتقالات وسلسلة التضييقات لناشطي الشأن العام وتطالب السلطات السورية بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين وقمع حرياتهم .
دمشق في 18-5-2006 مجلس الادارة
با
لحرية
والمعرفة
تسد
الشعوب
النظام السوري يقامربالوحدة الوطنية
تتواصل حملة الاعتقالات التعسفية في سورية بشكل لم تشهده البلاد منذ وأد ربيع دمشق قبل سنوات ست فقد تم أمس اعتقال المحامي أنور البني من أمام منزله في العاصمة السورية ليلحق بميشيل كيلو وفاتح جاموس كما أن أجهزة الأمن السورية اعتقلت خلال ال48 ساعة المنصرمة كل من محمود مرعي ونضال درويش وصفوان طيفور وخالد خليفة ومحمود عيسى وخليل حسين وما تزال حملة الاعتقالات مستمرة الأمر الذي يكشف عن ذعر النظام لا عن قوته .
لقد قيل في اتهام ميشيل كيلو أمام المحكمة في دمشق انه يضعف هيبة الدولة ويعمل على تقويض أمنها فما هو هذا النظام الصامد الذي يقوض أمنه مقال في صحيفة ..؟
والظاهر أن النظام السوري فقد أعصابه نهائيا ولم يعد يعرف كيف يتصرف مع هذا الحراك السياسي السوري الجديد الذي يتجاوب مع ما يجري في لبنان ومصر وكافة دول المنطقة ويحاول أن يوقف النظام عند حده قبل أن يوصل البلاد الى كارثة محققة بسياساته القمعية الرعناء التي ألغت كل تفكير بالتفاهم والمصالحة والحوار .
من حق المثقفين السوريين أن يبحثوا عن تصحيح جذري لعلاقات بلدهم مع دول الجوار ومن حقهم أن يوقعوا مع نظرائهم اللبنانيين على اعلان مشترك يعكس رغبة الشعبين في البلدين الشقيقين فتدهور العلاقات بين سوريا ولينان أصبح يهدد بتداعيات خطيرة لا يمكن علاجها بالحلول الأمنية القاصرة التي قادت الى كل هذا التدهور والخراب .
أننا في التيار السوري الديمقراطي لا نستنكرحملة الاعتقالات الحالية فحسب بل نحذر من أن هذه السياسات الرامية الى ارهاب النشطاء السياسيين والحقوقيين والتي أثبتت فشلها على مدار عدة حقب قد تدفع جميع القوى الفاعلة على الساحة السورية الى اعادة النظر في مواقفها الداعية الى التهدئة وان هذه القوى قد تلجأ الى الشارع السوري لتحريكه بأشكال شتى ضد نظام يقامر بالوحدة الوطنية اذا استمرعلى هذا النهج الخطير .
كما أننا نحذر وسائل الاعلام السورية الرسمية وشبه الرسمية من التحريض على الموقعين على اعلان دمشق- بيروت فالاحتقان السياسي في البلد بلغ مداه ومكان أصحاب الأقلام في صفوف المطالبين بالحرية لا في صف الدفاع عن الاستبداد .
أن الافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والحوار معهم حول رؤاهم ومواقفهم من جميع القضايا الداخلية والخارجية هو ما تحتاجه سورية وأي تأخير في ذلك أو استمرار في حملة الاعتقالات التعسفية سيقود الى مالا تحمد عقباه .
لندن في 18-5-2006
الأمانة العامة للتيار السوري الديمقراطي