سوريا والتغيير

البديل

2006-11-07

بعد أن فشل الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري فشلاً ذريعاً ،يمكن القول أن سوريا باتت تعاني ليس من شمولية النظام فحسب، بل أيضاً شمولية الأزمة التي يمكن القول بأنها أصبحت مستعصية على الحل؟

وبينما يساهم النظام بممارساته وسياساته، في تعميق الاستعصاء، لا يبدو أن المعارضة - التي أنهكها القمع ولا زال- بقادرة على فعل شيء يساهم في حلحلة هذا الاستعصاء، بل إن المعارضة الليبرالية، برؤيتها الضيقة المجزوءة الملتبسة، وعلى وجه الخصوص منها، تلك الطارئة على الواقع السوري، الغريبة عنه ومقطوعة الجذور فيه، المرتبطة عضوياً وأداتياً بالمشروع الأمريكي- نموذج الغادري وغيره- إنما تساهم في تعميق هذا الاستعصاء. 

 وفي ذات الوقت ، لم تتوقف الامبريالية الأمريكية وخاصة بعد دخولها العراق، عن إبداء رغبتها وبوضوح شديد في إحداث تغيير في سوريا بحجج مختلفة تبدأ بدعم النظام للإرهاب ولا تنتهي عند اتهامه باغتيال رفيق الحريري؟ أما التغيير الأمريكي المنشود فتتباين حدوده بين حين وآخر فتارة ينحصر بتغيير سياسات ومواقف النظام وتارة أخرى يتعداه باتجاه تغييره.
 

ولا يخفى على أحد أن النظام بما هو عليه ، غير قادر على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها سوريا،  ولذلك كانت ولازالت هذه التهديدات ومن أجل النجاح في مواجهتها وإفشالها  ، كان على النظام أن يبادر إلى الانفتاح على المجتمع وقواه السياسية والمدنية والاستجابة لمطالبها، ولكنه بدلاً من ذلك يصر على الاستمرار في المراهنة على المبادرات والوساطات وانتظار ومراقبة تصريحات وتلميحات الإدارة الأمريكية أملاً في تسوية ما، والتعلق بقشة هنا وتغيير أو حدث ما هناك، مثلما يصر وبشدة  على الاستمرار في سياسة احتجاز المجتمع خلف أسوار القمع والطوارئ والأحكام العرفية، وإفقار طبقاته وفئاته الشعبية بسياسات ليبرالية غير مسؤولة.

أمام هذا الواقع فإننا كحركة لمناهضة العولمة في سورية وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة وإستراتيجية مواجهة وإسقاط المشروع الأمريكي في المنطقة، وضرورة واستراتيجية الإسراع في إحداث التغيير في سوريا، فإننا نؤكد على أن التغيير المنشود الذي نريد هو ذلك المرتبط  بتحقيق مصالح الطبقات والفئات الشعبية وفك أسر المجتمع وإطلاق الحريات العامة، وبما يؤدي إلى بناء نظام وطني ديمقراطي علماني يعمل على تفعيل دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوزيع العادل للدخل ، واستعادة وتفعيل دور الأحزاب والنقابات، وتكريس دولة لا تمييز فيها على أساس العرق أو الجنس أو الدين بل إنها دولة جميع المواطنين.