تقرير مفصل حول استجواب جاموس والعبد الله

 
 تم اليوم الأحد إحالة فاتح جاموس وعلي العبد الله ومحمد العبد الله إلى القصر ألعدلي بدمشق حيث تمت الوقائع التالية :
 بداية جرت العادة أن يسمح لمحامي واحد بحضور الاستجواب أمام قاضي التحقيق إلا أن القاضيين اليوم وافقا على حضور عدة محامين شرط توقيع محامي واحد على المحضر وكان المحامي خليل معتوق .
 كما رفض القاضي حضور مندوبين من الاتحاد الأوربي أو من السفارة الأمريكي بحجة سرية التحقيق.
 
 استجواب فاتح جاموس
 قاضي التحقيق السابع سامي زين الدين الذي قام باستجواب فاتح اكتفى بحضور ثلاثة محامين كان من بينهم المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
 ويحاكم فاتح جاموس استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام حيث تنص المادة 298 وهي تحت عنوان الفتنة "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 فتنص "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها أما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الآهلين أو بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات" .
 القاضي من جانبه قرأ الضبط الأمني الذي جرى لفاتح أثناء بداية توقيفه بتاريخ 11-5-2006 كما مسجل في ضبط المخابرات الفرع 285 عندما كان معتقلا هناك , ولكن جاموس أنكر تلك الأقوال وقال انه لا علاقة له بالتهمتين وتبدوان أنها لشخص آخر.
 وأضاف أنا اعتقلت لمدة 18 عاما (1992 -2000) إضافة إلى شهرين و4 أيام ولم يتم تقديمي إلى محكمة امن الدولة إلا بعد اعتقالي لمدة عشر سنوات وصدر بحقي حكم بالسجن 15 عاما إلا أن السلطات لم يطلقوا سراحي إلا بعد مرور 18 عاما.
 وأنا في 23-3-2006 غادرت لفرنسا وبريطانيا للعلاج حيث أعاني من عدة أمراض منها ديسك وقولنج وحساسية عالية بالكبد , وسافرت لفرنسا بدعوة من يوسف عبد لكي ولبريطانيا بدعوة من غياث الجندي حيث تكفلا بتكاليف السفر باعتباري مجرد من حقوقي وليس لي عمل, وأجريت فحوصات طبية في باريس وبقيت فيها حوالي 20 يوم بين معالجة وسياحة, وسافرت بعدها إلى لندن
 وأشار جاموس انه كانت هناك ندوة في لندن بتاريخ 16-12-2005 مع علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين على قناة الديمقراطية ولم تعترض حينها أجهزة الأمن على مشاركتي في تلك الندوة و لكن ألغيت الندوة مع البرنامج ولذلك لم أغادر القطر, علما أن يحيى العريضي رئيس المركز الإعلامي السوري في لندن كان قد شارك لمرتين في نفس البرنامج ومع الأخوان المسلمين
 ونوه جاموس إلى انه خلال تواجده للعلاج والسياحة عند غياث الجندي الشهر الماضي علم محي الدين اللاذقاني مدير البرنامج الذي كنت قد دعيت إليه بوجودي في لندن فدعاني إلى ندوة ذات طابع محلي لم تنقلها أية محطة تلفزيونية ولا اعلم ان أشارت إليها وسائل الإعلام , وكانت أطراف الحوار مشكلة مني ومن علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية وانس العبدة المنشق عن البيانوني غير ان البيانوني لم يحضر وحضر بدلا منه عبيدة النحاس ولم يكن بين الحاضرين أحدا يوافق على فكرة التدخل الخارجي .
 ذهبت بعدها لاستوكهلم واستضافني الشاعر فرج بيرقدار وهو سجين سابق وأجريت ندوة في مكتبة ل 18 شخص من الجالية السورية وهم ليسوا معارضة وكررت فيها رأيي السابق .
 وعن المعارضة السورية قال جاموس أنها تشبه الماء الصافي الذي ينزل من الجبل وأوضح وجهة نظره تجاه خطه المعارض بخمسة نقاط :
 1- ارفض الحوار مع أي شخص من جبهة الخلاص التي يمثلها بيانوني وخدام .
 2- لا اعمل إلا في إطار سياسي داخلي للمعارضة السورية وبنهج ديمقراطي أولا وقيمي وأخلاقي تبشيري لمستقبل الشعب السوري وعلني وتدريجي وآمن من مستقبل منظور الوطن .
 3- لا أريد حرب أهلية ولا حرب خارجية واقصد عدوان خارجي
 4- اعتبر اطر المعارضة الخارجية أمثال جبهة الخلاص والغادري ورفعت الأسد وعبد الحليم خدام وأشباههم هي معارضات حرة بنفسها ولا تمثل الشعب السوري ولا أستطيع العمل معها ولا أريدها ان تكون في إعلان دمشق وإعلان دمشق محصن تجاه هذه المعارضات في بيانه الأول والتوضيحي وخاصة لجهة رفض التدخل الخارجي والأمريكي تحديدا .
 5- اعتبر خدام وأمثاله في الصف الأول من حيث المسؤولية عن نهج وممارسة القمع ونهب الشعب السوري .
 أما لجهة إعلان دمشق فانا كشخص أتبنى ما ورد في الإعلان ولكن ما بعد التصويب فلدي أربعة تحفظات وهي :
 1- تأكيدنا على وجود خطر خارجي
 2- ان سورية عضو في الأمة العربية وليس كما قال الإعلان أننا ننتمي إلى منظومة عربية
 3- جميع الثقافات والمذاهب في سورية تقف على مستوى واحد في الأهمية في الوحدة الوطنية حرصا على عدم وجود أي التباس طائفي .
 4- ضرورة الاهتمام بالمسالة الوطنية والقضايا الشعبية المطلبية .
 
 وسأله القاضي : أنت قلت ان النظام قمعي وديكتاتوري .
 فقال جاموس إن النظام السوري نظام غير ديمقراطي وهو عزل المجتمع السوري عن العمل السياسي وقمع المعارضة على سنوات طويلة ودمرها بما فيها حزب العمل الشيوعي الذي انتمي إليه الذي اعتقل منه " كما قال جاموس " أكثر من 2400 شخص وقرابة 225 أنثى
 وسال القاضي أنت قلت ان النظام السوري مستعد لتقديم تنازلات
 فأجاب جاموس أنا قلت ان التنازلات تدفع الوطن الى حافة الهاوية وقلت ان هناك ملفات كثيرة عالقة تؤكد استمرار قمع المعارضة ووجودي هنا اكبر دليل على ذلك وهناك مطالب مستحقة لآلاف المعتقلين السابقين بإعادتهم لعملهم وتعويضهم وحرية السفر وعدم مراجعة الأمن وإلغاء خدمة العلم وعدم حل هذه الملفات يعني لي النقيض وهو الحل التساومي مع الخارج بدل الالتفاف نحو المجتمع والمعارضة وتحقيق مطالبها
 وسال القاضي عن قول جاموس ان سورية تلعب بالورقة اللبنانية والعرقية وتتحالف مع ايران :
 فأجاب جاموس انه قال لجهة النظام بأنه يلعب بالورقة اللبنانية والعراقية وإيران فلم اذكر ذلك وإنما كنت اعني ان تحالف النظام السوري مع حماس وإيران وحزب الله والمقاومة العراقية الوطنية هو تحالف صحيح ومنطقي ولكنه ليس الجوهري ولا الحاسم في حل ما يسميه النظام العدوان الخارجي وإنما الحل الالتفاف للداخل مجتمعا ومعارضة
 وسال القاضي فيما إذا كان حزب جاموس أي حزب العمل حزب علني فأجاب المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية بمنظمتنا :
 لا يوجد في سوريا نص يمنع العمل الحزبي سوى النص الخاص بحزب الإخوان المسلمين المحظور أما كافة الأحزاب بما فيهم حزب البعث الحاكم وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية ليست مرخصة .
 وإجمالا كان تعامل القاضي جيدا حيث استمع لجاموس وأراد ان يفهم موقفه السياسي
 وفي نهاية الاستجواب قرر القاضي توقيف جاموس ومحاكمته موقوفا ولم تحدد جلسة المحاكمة بعد .
 رأي المنظمة القانوني
 ان التهم الموجهة لفاتح جاموس لا تستند لأي دليل على الإطلاق وعلى النيابة ان تثبت هذه الاتهامات كما تدعيه لان البينة على من ادعى علماً انه لا يوجد في ملف دعوى فاتح سوى الضبط الأمني الذي قال عنه جاموس نفسه انه محرف على لسانه إضافة لان الضبوط الأمنية لا قيمة لها بالقانون .
 
 علي العبد الله ونجله محمد العبد الله
 بتاريخ 23-3-2006 اعتقل الكاتب علي العبد الله ونجله محمد العبد الله من قبل امن الدولة, وبتاريخ 25-3-2006 تم تحويله إلى سجن صيدنايا وفي 20-4- 2006 تم استجوابهم أمام نيابة محكمة امن الدولة .
 وأثناء تلك المدة كان محمد العبد الله معتقلاً في منفردة تحت الأرض حتى انه اعتقد نفسه موجودا في الفرقة الثالثة كما قال لأحد محامي المنظمة , بينما كان والده علي في مهجع .
 وفي 11-5 -2006 أحيلا إلى عدرا كإيداع.
 واليوم 14-5-2006 جرى استجوابهما كل على حدا أمام قاضي التحقيق الأول خالد الحمود.
 1- علي العبد الله :
 حضر الاستجواب المحامي خليل معتوق والمحامية جيهان أمين عضوا مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إضافة إلى المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة وآخرون .
 قرأ القاضي الضبط الأمني الذي جرى أثناء بداية توقيفه عندما كان معتقلا في امن الدولة و أنكر علي ما نسب أليه من أقوال موجودة في الضبط وأضاف أنها محرفة وقال انه بتاريخ 22-3-2006 راجعت أنا وابني محمد محكمة امن الدولة العليا بدمشق لمشاهدة ابني عمر الموقوف من تاريخ 18-3-2006 وقد علمت من العميد حسان الشريف في المخابرات الجوية وهو الفرع الذي اعتقل عمر انه سيتم تقديمه خلال أيام للمحكمة المذكورة حيث قابلت بعض أهالي الموقوفين وعرفت بأنهم لا يستطيعون توكيل محامي بأجر فعرضت عليهم أسماء محامين متطوعين للدفاع عن أبنائهم , ولم أشاهد ابني عمر بين الموقوفين , وبعدها تقدم أهالي الموقوفين للتلويح لأولادهم الموجودين في سيارة التوقيف فقام رجال الشرطة بضربهم وقام احد الموجودين بعد وقوع إحدى السيدات من الأهالي على الأرض بشتم حالة الطوارئ وقام محمد ابني بتأييد شتم حالة الطوارئ.
 وأضاف العبد الله , فأخذته جانبا وقلت له اذهب إلى المنزل وتابع دراستك , وبعد عشر دقائق استدعاني رئيس المحكمة فايز النوري وسألني عن سبب سب المحكمة ورئيسها فقلت له ان ابني سب حالة الطوارئ فقط فقال النوري سوف اضربه بيدي إن تكررت هذه الحادثة , وبعدها ذهبت إلى منزلي .
 وفي اليوم التالي حضرت دورية من الأمن وأوقفتني .
 ثم سأله القاضي فيما إذا تسبب بشغب داخل محكمة امن الدولة العليا.
 فقال علي : لم أقم بحضور جلسات المحاكمة وهذا ممنوع أصلا ولم ادخل المحكمة إلا حين استدعاني رئيسها ولم أقم بإثارة شغب أو شتم رئيس المحكمة أو قانون الطوارئ لأنني صحفي وكاتب مستقل وأنا انتمي إلى جمعية حقوق إنسان ومنتدى الاتاسي " فقاطعه القاضي " بقوله " المناوئ للنظام " فقال العبد الله هو ليس مناوئاً بل هو ساحة حوار وأنا عضو مجلس إدارة فيه وأقوم بكتابة مقالات أدعو فيها لإصلاح السياسات الخاطئة وتمثل نقدا وليس تهجما على الأشخاص أو المؤسسات , وكنت أطالب بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ وكتبت عن اعتصام 9 آذار بمناسبة ذكرى فرض حالة الطوارئ وانتقدت فيه أسلوب الشرطة في مراقبة الحدث عندما شاهدت الطلاب تضرب المعتصمين دون تدخل من الشرطة .
 نعم أطالب في مقالاتي بتطبيق الديمقراطية وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات .
 وبنهاية الجلسة أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق علي العبد الله
 
 2- محمد العبد الله
 أيضا حضر الاستجواب المحامي خليل معتوق والمحامية جيهان أمين عضوا مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إضافة إلى المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة وآخرون .
 قرأ القاضي الضبط الأمني الذي جرى أثناء بداية توقيفه عندما كان معتقلا في امن الدولة و أنكر محمد ما نسب أليه من أقوال أمام الأمن وقال انه اكره عليها حيث تم تدوينها ومن ثم تبصيمه عليها, وأضاف انه بتاريخ 22-3-2006 راجعت أنا وأبي محكمة امن الدولة العليا بدمشق لرؤية أخي عمر الموقوف من تاريخ 18-3-2006 لكنه لم يتم تحويله , وشاهدت جانب المحكمة إحدى النسوة اللواتي اقتربن للتلويح بيديها لابنها فقام رجال الشرطة بضربها وطرحوها أرضا ,وعندها قال احد الأهالي الموجودين "يلعن أبو حالة الطوارئ التي تخليكم تضربونا بالشوارع " فأردفت قائلاً " يلعن أبوها كلب بنت كلب " والمقصود حالة الطوارئ , ثم عرفت أن والدي طلبه رئيس المحكمة .
 وفي اليوم التالي وعندما كنت أقص شعري اتصلت بي والدتي وأبلغتني أن والدي قد اعتقل وقالت أن الأمن الآن يسالون عنك .
 فعدت إلى البيت واتصلت بمعارف والدي واتصلت بي بعض وسائل الإعلام وأكدت لهم أن هذا الاعتقال مخالف للقانون ومخالف لنص المادة 38 من الدستور السوري , ومن ثم اعتقلني الأمن حتى الآن.
 وبنهاية الجلسة أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق محمد العبد الله
 
 الرأي القانوني
 وصرح المحامي خليل معتوق مدير اللجنة التنفيذية في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية والذي حضر محاكمة العبد الله وابنه انه قال للقاضي انه على فرض صحة التهم الموجهة إلى علي العبد الله وابنه محمد من شتم حالة الطوارئ فعقوبتها جنحية لا تتعدى الحبس لمدة شهرين , ولهذا قانونا المفروض إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم طلقاء علما بأنهما يتحاكما أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق حيث تمت إحالتهم إليها في 20 4-2006 وحددت لهما جلسة في 16-6-2006 . وقال معتوق أن القاضي سيسلمه كتابا باليد موجها إلى محكمة امن الدولة حول موضوع الدعوى المنظورة أمامهم وهل يوجد بحقهم مذكرة توقيف أم لا وأضاف معتوق انه بعد رد محكمة امن الدولة العليا سيتقدم بطلب إخلاء سبيل لعلي العبد الله ونجله .
 وصرح الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ان هذه الاستجوابات هي استجوابات صورية فرغم تأكيد القضاة لنا بان أحدا لم يتدخل في سير القضايا الا انه من المعروف انه لا استقلالية للقضاء في سورية ولا يوجد فصل للسلطات الثلاث ولهذا تبدو هذه المحاكمات رهينة القرار من فوق لأنها محاكمات سياسية بامتياز تتم لمعارضين سياسيين يدفعون ثمنا باهظا نتيجة الجهر بآرائهم التي يكفلها الدستور السوري وكل دساتير العالم بما فيها المواثيق العالمية والأممية التي وقعت عليه سورية عبر السنين الطوال الماضية , وأخشى ان تصرفات السلطات الأمنية السورية هذه ستدفع بالمعارضين السوريين للعمل السري لأنهم الآن يعملون بشكل علني وواضح ولكن دون أي مبادرة جدية للحوار معهم من السلطات ولا بإصدار أية قوانين واطر عامة من اجل تنظيم الحياة السياسية في سورية وخاصة قانون أحزاب حقيقي يدفع بالبلاد نحو مزيد من الديمقراطية والانفتاح ويكون حصناً
 من التحديات الخارجية والداخلية .
 
 14-5-2006
 
 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية