ينطوي الحراك السياسي الجاري في سورية على تأويلات فكرية وسياسية مختلفة ، وهو في النهاية يفضي إلى اتجاهين : الأول يذهب إلى أن تجاوز أزمة المجتمع وحل مشكلاته السياسية والاجتماعية لا يتم إلا عن طريق التظاهر والاحتجاج نتيجة لفقدان الثقة بين الدولة والمجتمع ،الأمر الذي يولد  التوتر والاضطراب والعنف  وبالتالي تهديد استقرار المجتمع وسلمه الأهلي . واتجاه ثان يقوم على الأحادية ، حيث الدولة وحدها مخولة بانجاز عملية الإصلاح السياسي  ، الأمر الذي يفقد هذه العملية ضمانتها الشعبية العريضة .

كلا الاتجاهين يقوم على معادلة النفي والإقصاء والاستبعاد وبالتالي التفرد . وكلاهما تبعا لهذه المعادلة  حتى ولو نجح في حسم الأمر لصالحه  جزئيا أو كليا ، لن يستطيع حل أزمة المجتمع بل سيعقدها أكثر ، نظرا لما سيصيب المجتمع  والوحدة الوطنية والسلم الأهلي من أضرار فادحة ستنعكس خطرا فادحا على مصلحة الوطن واستقراره وسيادته .

إن لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية  ، منطلقة من حرصها على الوطن وتمسكها بالوحدة الوطنية وهمها بالحفاظ على السلم الأهلي  وإيمانها بحق الإنسان في حرية الاعتقاد والتعبير والكرامة  ، ومن إدراكها  لطبيعة وحقائق السياسة الدولية الراهنة ، التي تشي وتؤشر على الاستهداف الذي يتعرض له وطننا  ( بسبب وضعه الجيوسياسي ) بغض النظر عن طبيعة الحاكم والمحكوم  ؛ لكل ذلك فان اللجنة ترى أن الإصلاح والتغيير في سوريا لا طريق آمنا له إلا طريق الحوار والعمل السلمي ، على أن يجري بهدوء وثقة وبتعاون الجميع بلا استثناء أي تحقيق مبدأ الشراكة الكاملة  في الوطن وفي الدولة ومؤسساتها وبشكل ديمقراطي .

وعليه ،ولن حياة كل سوري غالية وعزيزة ، ولأن دم المواطن السوري مقدس عند السوريين جميعا ، فاننا إذ ندين كل أشكال العنف  مهما كان لونه ، وأية كانت مراميه ، بغض النظر عن الجهة التي جاء منها ، وخاصة أعمال العنف التي وقعت في المدن السورية وآخرها مدينة بانياس، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء من عناصر الجيش وهو المؤسسة الوطنية الجامعة والتي ينبغي أن تبقى كذلك ، ومن المواطنين .وهو الأمر الذي يفضح الأطروحات ( الشعبوية ،الثورية والفوضوية ) التي يروج لها أصحاب الاتجاه العنفي .

إننا نطالب كغالبية السوريين بإصلاح نوعي والآن ، ولن نقبل المستقبل إلا معه ، وندين أي اعتقال غير قانوني ، وكل تعرض عنيف للمظاهرات السلمية .

إن الاستجابة لمطالب الشعب باتت أهم سلاح لمواجهة الاستهداف ، ما ينقذ سوريا اليوم هو الشفافية ؛ التظاهر السلمي حق ويجب أن يكون سلميا ، وسيسيء إليه السكوت عن أي حراك غير سلمي ، وكل مواطن مؤمن بالعمل السلمي ويرفض العنف مطالب اليوم بتوثيق إيمانه ، إن اختلاط الأوراق تقود البلاد إلى الانزلاق تحو الاحتراب ( ليس مهما شكله ولونه ) ، وستدفع ثمنه سوريا وكل السوريين .

إننا إذ نؤكد على ضرورة الإصلاح الجذري والشامل ، نريد في نفس الوقت السلام والهدوء والاستقرار للمجتمع والبلاد ، ولا نريد له التدمير والهدم والخراب .

السلام والأمن والصلاح لسورية الأبية .

في 12/04/2011                                    لجنة العمل الوطني الديمقراطي في اللاذقية