هدف الديموقراطية في سوريا أمريكياً وأوروبياً وسورياً (2)

علي الشهابي

مرآة سورية

هذه المقدمة ضرورية للتفريق بين نهجي الولايات المتحدة والأوروبيين في تحقيق مصالحهما، وبالتالي لتوضيح الفارق بين ما يريده كلٌ منهما من مطالبة النظام السوري بالديموقراطية. وبما أننا نريد الديموقراطية عندنا، فهذا التفريق ضروري لنا أيضاً لتحديد ما نريده منها، طالما أننا لن نتطور على أساس المواجهة مع هذين النهجين، بل على أساس إعداد العدة لتركيز تعاملنا بشكل رئيسي مع أحدهما. وقد بينت هذه المقدمة أن أساس العلاقة بين الولايات المتحدة والأوروبيين في منطقتنا هو تناقض المصالح، وأن هذا التناقض غير قابل للحل على المدى القريب. فكيف تم التقاؤهما الحالي على ضرورة الضغط على النظام السوري في موضوع الديموقراطية، وخصوصاً أنه تم بمبادرة أوروبية ويخدم النهج الأمريكي؟

نعم إنه تم بمبادرة أوروبية ويخدم النهج الأمريكي. لكن هذه المبادرة لم تتم لخدمة النهج الأمريكي، ولا لتوحد المصالح الأوروبية والأمريكية في المنطقة، بل لأن النظام السوري بالنتيجة أرغم الأوروبيين على هذا السلوك لخدمة مصالحهم. وجرّاء قوة الولايات المتحدة في العالم على كل المستويات، وخصوصاً في منطقتنا، ما كان يمكن للأوروبيين اتخاذ أي إجراء يضغط على النظام لتحقيق مصالحهم دون استفادتها منه. وهذا يعني أن التناقض بينهما في منطقتنا اقتصادي، أما لقاؤهما الحالي فسياسي. وحتى هذا اللقاء السياسي ليس توحداً، بل وحدةً وصراعاً. وبرغم التشابك الشديد بين مجالي الاقتصاد والسياسة، الذي يؤثر في النتيجة النهائية لكل منهما، يظل الاقتصادي اقتصادي والسياسي سياسي. وهذا يضمر أنهما يضغطان الآن سياسياً على النظام السوري بموضوع الديموقراطية لسببين مختلفين، ينطويان على مشروعين متناقضين للديموقراطية، يتقاطعان في نقطة رئيسية واحدة تتمثل في ضرورة الديموقراطية السياسية.

الهدف الأمريكي:
رأينا كيف أن الأمركة ضد مصلحة شعوب البلدان المتخلفة بشكل خاص، لذا من الطبيعي أن تقف ضدها. ويتجلى هذا بشعور عالمي عام يحلو للأمريكيين تسميته "ضد الأمركة" Anti-Americanism . ومن الطبيعي أيضاً أن تكون هذه الضد أكثر فعلاً حيثما تجد الشعوب بدائل لها، كما هي الحال في سوريا المحاذية جغرافياً للاتحاد الأوروبي. وواقع الحال أن الولايات المتحدة تحاول ترتيب منطقتنا بما يخدم نهجها، علماً بأن نجاحها بهذا الترتيب يفوّت الفرصة علينا وعلى الأوروبيين في صياغة علاقاتنا بما يخدم مصالحنا المشتركة.

ولأن الأمركة ضد مصلحتنا، من الطبيعي أن يقف الشعب عندنا ضدها في حال أتيح له التعبير عن نفسه بحرية. وبالتالي فالديموقراطية التي تحقق للشعب عندنا هذه الحرية ليست من مصلحة الولايات المتحدة، مما يقودها حكماً إلى الوقوف ضدها. وبالمقابل فإن مصلحتها في منطقتنا تتطلب الاستقرار، وهو لا يتحقق إلا بالديموقراطية، وفي هذا تناقض. وهذا التناقض حقيقي لأن أساسيات الولايات المتحدة عندنا متناقضة: من جهة تريد الديموقراطية لأنها ضرورة ملحة في العالم ككل، ولها مصلحة بها بما تعنيه من استقرار عندنا. ومن جهة أخرى لأن نهجها ليس من منطقه تحقيق مصلحتنا، فمصلحتها تتطلب دعم إسرائيل، مما يؤلب شعوبنا ضد نهجها، وهذا يفعل فعله بالاتجاه المعاكس للاستقرار.

أود هنا الإشارة إلى أن هذا التناقض في أساسيات الولايات المتحدة عندنا يفسر تناقض موقف مثقفينا منها، فكل طرف منهما يرى جانباً واحداً من معادلتها. لكن الولايات المتحدة تحل هذا التناقض، والأدق تصهر طرفيه، بطريقة تعيد إنتاجه على نحو خلاّق: تنطلق من واقعنا لتفصيل شكل من الديموقراطية خاص بنا، أوصف مواصفاته أنه يحقق شكلاً من الاستقرار وبنفس الوقت يتكفل بلجم حدود حراكنا السياسي بحدود مصالحها. وهذا الشكل هو ديموقراطية الطوائف، وهي تحقق شكلاً من الاستقرار لسببين:

1. تتيح متنفساً سياسياً يتنفس فيه المجتمع الصعداء. فالمجتمع الذي لم يعرف الديموقراطية السياسية قط، سيهلل لمجرد وجود الأحزاب وتنافسها وذهابه إلى صناديق الاقتراع ..إلخ.

2. لأن هذه الديموقراطية سترتكز على الحوامل الطائفية والعشائرية القائمة في مجتمعنا، وستتفاعل معها إيجابياً لجهة تكريسها، لذا ستبدو طبيعية لكونها ستظهر بمظهر النابعة من طبيعة مجتمعنا.

وليس أدل على طبيعية مظهرها الذي ستظهر به من قيام قطّاع واسع من المثقفين بالتنظير لها، والدفاع عنها باعتبارها نتاجاً طبيعياً لمجتمعنا. مما يضمر أنها لا يمكن القفز فوقها، وهاهم ينظّرون لها من الآن بذريعة الواقعية. فالديموقراطية، باعتقادهم، لن تفعل شيئاً في مجتمعنا في البداية إلا أن ترفع الغطاء عما يعتمل فيه من تناقضات لتعبر عن نفسها بحرية. ومن هذا المنطلق تصير الديموقراطية الطائفية عندهم، سواء صارت دستورية أم بقيت مجرد عرف، ممراً إجبارياً للمجتمع على طريق الديموقراطية الحقيقية. وهذا يعني تماماً أن علوية السلطة طائفية لأن ما تحوزه هذه الطائفة من سلطة في المجتمع لا يتناسب ونسبتها العددية، أما سنيّة السلطة فديموقراطية باعتبارها الطائفة الأكبر بالمطلق. وعلى هذا الأساس يصير النضال ضد الطائفية عند هؤلاء مجرد نضال ضد السلطة الديكتاتورية التي أسست للطائفية أو كرّستها، أما النضال ضد كل الطائفيين فغير وارد على جدول أعمالهم الراهن لأنه يضعف وحدة الجميع ـ بمن فيهم طائفيو الطوائف الأخرى ـ ضد السلطة الديكتاتورية.

بشديد الاختصار، بعدما سقطت الأيديولوجية التغييرية لهؤلاء المثقفين، صاروا محافظين تحت ستار الواقعية. ولهذا صار الواقع يطرح مهمة الصراع ضدهم كجزء من صراعه ضد بناه المتخلفه، لأن ديموقراطيتهم الطائفية هذه قد تكون ضرورية في سوريا، وهي فعلاً ضرورية، من زاوية تكريس الواقع الطائفي العشائري المتخلف. أما من زاوية السير على طريق بناء المجتمع التعاقدي الملتحم سورياً، باعتباره مجموعة مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، فإن هذه الديموقراطية الطائفية ليس فقط غير ضرورية بل النضال ضدها هو الضروري.

هذه الديموقراطية التي ستحقق الاستقرار، وخصوصاً بهذا الغطاء الأيديولوجي لهؤلاء المثقفين، ستلجم الحدود السياسية لمجتمعنا بحدود التوازن الطائفي، هذا الذي من منطقه أن يظل يستدعي الخارج حتى يظل يتوازن. وهذا الخارج إما الدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو من الطوائف الأخرى في البلدان المجاورة. وأي دعم يخل بهذا التوازن سينذر بالحرب الطائفية، علماً بأن الطرف الوحيد القادر عملياً على تقديمه هما الولايات المتحدة وإسرائيل. فهذه الحرب قد تحدث، ولكن ليس بالضرورة، لكن التهديد الأمريكي بها سيظل سيفاً مسلطاً على رقبة المجتمع ككل، وخصوصاً على رقبة الحزب السياسي للطائفة المسيطرة وزعاماتها التقليدية ليظلوا يتجاوبوا مع متطلبات النهج الأمريكي.

هذه الديموقراطية الطائفية هي الديموقراطية الأمريكية، وهي حكم بالإعدام على النظام السوري لأنه أعجز من أن يتجاوب ومتطلباتها. وهذا الحكم يوضحه مجمل تعامل الولايات المتحدة معه: كلما تأزمت مشكلة في المنطقة، كلما قامت عبر التهديد والوعيد بمطالبته بضرورة القيام بكذا. في حمى الحرب على الإرهاب، عليه أن يكف عن الإرهاب. وفي حمى التنكيل الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني، عليه أن يكف عن رعاية المنظمات الإرهابية، وألا يشجع العمليات الانتحارية ولو إعلامياً. وبعد غزو العراق وانطلاق المقاومة، عليه أن يضبط حدوده، وبعد ضبطها عليه أن يكف عن إيواء رجالات النظام السابق ويمنع حتى تسريب الأموال. أما بخصوص حزب الله فحدث ولا حرج.. وفي حمأة ضرورة الديموقراطية في سوريا، عليه أن يكف عن الديكتاتورية.

صحيح أن النظام السوري له علاقة بكل هذه الأمور، لكن المشكلة بشقها الرئيسي ليست عند النظام، بل بالنهج الأمريكي. فالولايات المتحدة ليس فقط تؤيد إسرائيل حتى بتنكيلها بالفلسطينيين، بل تطالب النظام السوري بمساعدتها فيه عبر مطالبتها له بالتضييق على تنظيماتهم. والأمر من هذا أنها تطالبه بذلك في ظل كون الشعب الفلسطيني هو الضحية، وروابطه بالشعب السوري معلومة للجميع. أضف إلى ذلك أنها تطالبه بذلك في ظل استمرار احتلال إسرائيل للجولان، ودعمها لها عملياً فيه.

أما بخصوص العراق، فتقوم باحتلاله برغم أنف المجتمع الدولي. وحتى تعطي لغزوها مظهر "التحالف الدولي" تبذل جهوداً دبلوماسية حتى مع بلدان مثل هندوراس والفلبين، وتقدم لها إغراءات مادية كي ترسل ولو خمسين جندياً إلى العراق. أما النظام السوري فتتعامل معه بلغة الأمر: على النظام أن يسد المنافذ على المقاومة فوراً، وإلا فمصيره كمصير نظام صدام.

إذا كانت كل شعوب العالم وحكوماته ضد التنكيل الإسرائيلي بالفلسطينيين، الذي بلغ حداً بات فيه عاراً على جبين الإنسانية، وإذا كانت معظم شعوب العالم وحكوماته ضد البلطجة الأمريكية في العراق، باعتبارها مجرد سطو مسلح على النفط، فلماذا يجب على النظام السوري مساعدة إسرائيل والولايات المتحدة فيهما؟ وهل هذه المساعدة رغبة الشعب السوري التي تكبحها ديكتاتورية النظام؟!
فنهج الولايات المتحدة هذا يجعل ديموقراطيتها عندنا عبارة عن أنياب، وأن يصير الشعب السوري ديموقراطياً بمقتضاها يعني أن يصير فريسة لها، ولهذا نرى مطالبتها بها في سوريا تفعل فعلها لجهة تكريس الديكتاتورية. فمعظم الشعب السوري يرفض تأييد نهج الولايات المتحدة في فلسطين والعراق وفي موضوع الجولان، ومن حقه أن يفهم أنّ مطالبتها بالديموقراطية عندنا مطالبةً بتأييد نهجها في التعامل مع قضاياه ومجمل قضايا المنطقة. إذ لو أنها تريد الديموقراطية غير الطائفية لعمدت إلى حل النزاع العربي ـ الإسرائيلي بحلول وسط تقبل بها كل الأطراف، وهذا لم يكن عسيراً عليها قط منذ انهيار المنظومة السوفياتية. فهذا الحل هو ما يمهد الطريق أمام طرح كافة المشكلات الداخلية على بساط البحث، وأهمها استحقاقات الديموقراطية.

لكنها مازالت ضد ولوج هذا الطريق، ولهذا لا تبالي بعروض النظام السوري السلمية. وحتى لو كانت هذه العروض تكتيكية، فإنها قادرة على إرغامه على جعلها حقيقية لو أرادت، لكنها لا تريد. وإن كنا نراها تضغط الآن لحل المشكلة في الأراضي الفلسطينية، فلعدة أسباب لا علاقة لها بتغيير نهجها، بل بتلميع صورتها في ظل استمرارها بنفس النهج. هذا ما تبينه الحقائق:

1ـ بعدما أنهك الصراع في الأراضي المحتلة الفلسطينيين والإسرائيليين، باتت إسرائيل تخطط للانسحاب من غزة التي شكّل احتلالها ومازال مشكلة لإسرائيل. فهذا الانسحاب يزيل عبئاً عن إسرائيل، وبنفس الوقت يحسن صورتها الدولية التي ساءت جداً، وخصوصاً بعد اجتياح شارون للضفة الغربية عام 2002.

2ـ بما أن هذا الانسحاب خطة إسرائيلية بالكامل، فإن إسرائيل تحاول تنفيذه بطريقة تأخذ بعين الاعتبار إمكانية اضطرارها مستقبلاً لجعله جزءاً من انسحابات لاحقة، قد تفضي إلى قيام دولة فلسطينية، تريدها إسرائيل وقتئذٍ مقطّعة. وكل الضغط الأمريكي الحالي على إسرائيل منصب فقط على هذه المسألة الجزئية جداً، على ضرورة أن تعمد إسرائيل إلى جعلها متواصلة. وهذا كله قليل الأهمية من منظور الوضع الراهن، لأنه مرهون بكيفية جريان الأمور في المستقبل، وليس هناك من يضمن أو ما يضمن جريانها بهذا الاتجاه أو ذاك.

فبهذا التدخل تظهر الولايات المتحدة بمظهر الضاغط القوي على إسرائيل، مما يوهم بتغيير نهجها، الأمر الذي يسهم في تجفيف منابع الإرهاب الذي يغذيه نهجها. وبالتالي فإن نفس الولايات المتحدة، التي لم تغير نهجها، تضغط على النظام السوري في موضوع الديموقراطية. كيف نفهم هذا التناقض؟

ليس في هذا أدنى تناقض، لكنه يبدو تناقضاً للوهلة الأولى. فلو أنها تضغط على النظام ليصير ديموقراطياً فعلاً، لكان هذا تناقضاً فعلاً. لكنها لا تضغط عليه بهذا الاتجاه، بل يتركز كل ضغطها على التنديد بديكتاتوريته. فكل خطاباتها عن ضرورة الديموقراطية في سوريا عبارة عن "تهويش ديموقراطي"، عبارة عن استغلال لهذه النقطة عند النظام باعتبارها نقطة ضعفه الأبرز. فبهذا الضغط تحقق هدفاً مزدوجاً: من جهة تدفع باتجاه إسقاطه لصالح ديموقراطيتها الطائفية، وبنفس الوقت تؤزمه جراء أزمتها في العراق. فبهذا التأزيم تطمح إلى دفعه إلى المزيد من تضييق الخناق على المقاومة العراقية على أمل أن تقوم واشنطن بتخفيف ضغطها عنه، دون أن تكون مضطرة لهذا التخفيف.

فأولى أولوياتها في المنطقة الآن استقرار العراق، أي حصد نتائج غزوها له. ومهما تكن خلافات الباحثين على أسبابه، فيكادوا يجمعون على أن السيطرة على النفط أحد أهم أسبابه، إن لم تكن هدفه الأهم. ولم يتمكن الأمريكيون من الاستقرار فيه، بل باتوا يعدون أنفسهم لحرب طويلة. ويشكل النظام السوري أحد عوامل عدم الاستقرار فيه، لأن استقراره لهم سيقود حكماً إلى القضاء عليه. هذه الحقيقة يعرفها النظام تمام المعرفة، وتعرفها الولايات المتحدة بنفس التمام، حتى يكاد اللعب بينهما أن يجري على المكشوف. وجرّاء الفارق في ميزان القوى بينهما، فقد بدا ناجحاً في التعامل معها بحسب مبدأ "سد الذرائع"، الاستجابة لضغوطها بطريقة تحرمها من إمكانية تأليب الرأي العام ضده، وخصوصاً الأمريكي. وكان بموقع قوي نسبياً في ظل رعاية الأوروبيين له، وخصوصاً في ظل التناقض بينهم وبين الأمريكيين في موضوع العراق نفسه.

فالاتحاد الأوروبي، بثقله الرئيسي، وقف ضد الغزو بقوة شديدة، وبديهي أنه لم ولن يصل إلى حد معارضته بالسلاح، وهو مازال ضده. وتتجلى هذه الضد برفضه مساعدة الولايات المتحدة في العمل على استقرار العراق، لأن هذا الاستقرار يعزز موقعها الاقتصادي والسياسي في المنطقة، والعالم ككل، على حسابه. ومنطق هذا الرفض يعني أن الاتحاد الأوروبي والمقاومة العراقية، بما فيها تنظيم القاعدة، حليفان ضد الولايات المتحدة في العراق: كلٌ منهما، بأسلوبه الخاص وأدواته المختلفة ولأهدافه المختلفة، يحاول إفشال المشروع الأمريكي فيه. واختلاف الأهداف بينهما طبيعي طالما أن منطق التحالف منطق اختلاف الأهداف، لا وحدتها.

وكذا حال النظام السوري، فهو حليف طبيعي لهما لأسبابه المختلفة أيضاً. وعلاوة على ذلك، بحكم محاددة سوريا للعراق، وبفعل العوامل التاريخية المشتركة بين الشعبين، فإن موقفه يفعل إيجابياً ضد نجاح المشروع الأمريكي فيه، على العكس من فعل الأوروبيين السلبي. وهذا ما زاد التوافق بينه وبين الأوروبيين في مرحلة دفعه الخوف من الأمريكيين باتجاه الأوروبيين أكثر فأكثر.

هذا ما كان عليه الوضع حتى فوجئت الإدارة الأمريكية بالموقف الفرنسي الداعي إلى فكرة القرار 1559، الذي جاءها في الوقت المناسب، وعلى طبق من ذهب. فأخذت تهدد النظام السوري، وتطمح بتأييد الأوروبيين لها بما يتجاوز نطاق التهديد. والمشكلة أن النظام لم يدرك حجم كارثة القرار حتى بعد صدوره، وبالتالي لم يشعر بالأرض تميد من تحت قدميه، إلا بعد اغتيال الحريري. فلماذا هذا الانقلاب في الموقف الأوروبي؟