أهم البلدان التي تتعامل معهم سورية اقتصادياً وتجارياً

من دمشق الى برلين مروراً بروما.. باريس ولندن
ثوب الحرير الجديد لعلاقات أسستها الرعاية الاستعمارية وطورتها شعارات المرحلة وعولمة العصر ( 2 / 2 )
مجلة الأزمنة
ثالثاً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ الفرنسية
الاتفاقيات التجارية بين سورية وفرنسا:
ترتبط سورية مع فرنسا باتفاق تعاون اقتصادي وقع مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام /1977/ ويسعى هذا الاتفاق الى ترويج التجارة بين سورية ودول المجموعة ومن بينها /فرنسا/ بغية الوصول الى ميزان تجاري أكثر توازناً عن طريق تسهيل شروط دخول المنتجات السورية الى السوق الأوروبية المشتركة.
وتتضمن التسهيلات الممنوحة لسورية النقاط التالية:
1 ـ حرية دخول المنتجات الصناعية السورية والمحددة في ملاحق الاتفاق الى دول المجموعة إذا كانت من منشأ سوري مع إعفائها من الرسوم الجمركية ومن القيود الكمية وغيرها من الإجراءات المماثلة.
2 ـ حرية دخول المنتجات الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق بشرط أن تكون من منشأ سوري حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة معفاة من الجزء الثابت للأعباء المفروضة على استيراد مثل هذه المنتجات.
3 ـ حرية دخول المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق الى دول المجموعة إذا كانت من منشأ سوري حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة برسوم جمركية مخفضة ووفق نسب محددة بالنسبة لكل واحدة من هذه المنتجات.
أما الشروط الواجب توافرها في المنتجات السورية كي تستفيد من شروط الأفضلية فيمكن تلخيصها بالبنود التالية:
1 ـ أن تكون المنتجات من منشأ سوري.
2 ـ أن يتم نقل المنتجات مباشرة الى الدولة المستوردة ويستثنى من ذلك الأحوال التي تقتضيها الظروف الجغرافية للنقل.
2 ـ أن تكون المنتجات مرفقة بشهادة الحركة /أوروبا/1/ مع الإشارة الى أن هذه الاتفاق لم يطلب من سورية أي معالمة تفضيلية خاصة لمنتجات المجموعة الأوروبية.
العلاقات التجارية بين البلدين
ـ ابتداء من عام /1989/ ونتيجة ارتفاع الصادرات السورية من النفط انقلب الميزان التجاري بين البلدين الى فائض لصالح سورية وصل الى حوالي /2614.2/مليون ليرة سورية عام /1990/ وارتفع الى حوالي /68535.5/مليون ليرة سورية عام /1997/ وارتفع الى حوالي /39675.7/مليون ليرة سورية عام /2000/.
ـ بلغت نسبة مساهمة فرنسا في تغذية تجارة المستوردات من فرنسا حوالي /4.47/ بالمئة من إجمالي المستوردات السورية عام /2000/ وهي بذلك تأتي في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وإيطاليا.
ـ أما مساهمتها في تجارة التصدير من سورية فبلغت حوالي /22.2/بالمئة من إجمالي الصادرات السورية عام /2000/ وهي بذلك تأتي في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وإيطاليا.
ـ بلغت نسبة تغطية الصادرات السورية للمستوردات من فرنسا حوال /573/بالمئة عام /2000/ بعدما كانت لا تتجاوز /40/بالمئة عام /1998/.
ـ تركزت الصادرات السورية الى فرنسا عام /2000/ بـ /59/بالمئة منها على النفط الخام و/0.6/بالمئة على القطن الخام و/0.6/بالمئة على الألبسة الخارجية إضافة لمواد زراعية متنوعة وألبسة بأنواعها.
أهم السلع المستوردة من فرنسا
دقيق حنطة، سكر مكرر، ذرة صفراء، سيارات، مواسير وأنابيب وألواح حديدية، آلات وأجهزة للحفر والتسوية، مبيدات حشرية، أوعية زجاجية لنقل وتعبئة السلع، مولدات، مضخات، المنتجات الكيماوية والكهربائية والإلكترونية.
أهم السلع المصدرة الى فرنسا
نفط خام، قطن خام، مازوت، ألبسة داخلية قطنية، فوسفات كالسيوم طبيعي.
رابعاً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ الأسبانية:
بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وإسبانيا عام 2000 حوالي /12.162/مليار ليرة (233.8مليون دولار) وهو يشكل نحو /6.2/بالمئة من حجم التبادل التجاري بين سورية ودول الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الصادرات السورية الى إسبانيا حوالي /3.83/بالمئة من إجمالي الصادرات السورية، في حين بلغت وارداتها من إسبانيا حوالي /2.06/بالمئة من إجمالي الواردات السورية.
ويسجل الميزان التجاري بين البلدين فائضاً لمصلحة سورية ابتداء من عام 1992 نتيجة تصدير النفط، ووصل هذا الفائض الى /4.407/مليار ليرة عام 2000 بعدما كان يسجل عجزاً لمصلحة إسبانيا.
والملاحظ أن حوالي /96/بالمئة من الصادرات السورية تتكون من النفط الخام والقطن الخام، و/1.9/بالمئة منها ألبسة وأقمشة.
ـ نما التبادل التجاري بين سورية وبريطانيا خلال العام 2003 بنسبة 27% إلا أن النشاط التجاري بين البلدين ما زال محدوداً
ـ لا يعادل الناتج المحلي الإجمالي ا لسوري سوى 0.23 بالألف من مثيله الأوروبي في حين يعادل عدد سكان سورية 3.8بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي.
بينما كانت أهم الواردات السورية من أسبانيا: الشعير، وزيوت التشحيم، وقضبان حديدية وحديد صب، وبولي بوبيلين، وخيوط صوفية، ومضخات هوائية، ومنتجات كيماوية، وألواح وصفائح حديدية وحبيبات بلاستيطية، ومحضرات مضادة للجراثيم، ومسحوق الكاكاو، وأخشاب وورق مقوى.
خامساً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ البريطانية
إن التبادل التجاري بين سورية وبريطانيا نما خلال العام /2003/ بنسبة /27/بالمئة إلا أن النشاط التجاري بين البلدين ما زال محدوداً.
ويشهد الميزان التجاري بين البلدين عجزاً لصالح بريطانيا، وذلك ابتداء من عام 1985 الى عام 1994، وفي عام 1995 سجل فائضاً لصالح سورية قدره /501.3/مليون ليرة سورية إلا أنه عاد وسجل عام 2000 عجزاً بقيمة /2.085/مليار ليرة سورية وسجل التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعاً واضحاً حوالي الضعف عامي 1993-1994 وارتفع الى حوالي /6.7242/مليار ليرة عام 2000.
وقد بلغت نسبة الواردات السورية من بريطانيا حوالي /2.52/بالمئة من إجمالي الواردات السورية خلال النصف الأول من عام 2001، وهي بذلك تأتي في المرتبة الخامسة بين دول الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت نسبة الصادرات السورية الى بريطانيا حوالي /1.45/بالمئة من إجمالي الصادرات السورية.
وفي عام 2002 قدرت الصادرات السورية الى بريطانيا حوالي /6.5/مليارات ليرة سورية بينما لم تتجاوز وارداتها حوالي /3.8/مليارات ليرة سورية.
يذكر أن سورية ترتبط مع بريطانيا ضمن إطار اتفاق تعاون اقتصادي وقع مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1977، ويهدف هذا الاتفاق الى دعم وتطوير التعاون المتبادل بين الجانبين بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسعى الاتفاق الى ترويج بين سورية ودول المجموعة بغية الوصول الى ميزان تجاري أكثر توازناً عن طريق تسهيل شروط دخول المنتجات السورية الى السوق الأوروبية المشتركة، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه الاتفاقية تجري حالياً مفاوضات لإقامة شراكة سورية أوروبية تمنح ميزات متقابلة من ناحية الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم الجمركية للسلع السورية والأوروبية المتبادلة على حد سواء.
سادساً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ اليونانية
سجل الميزان التجاري بين سورية واليونان فائضاً لمصلحة ال يونان وصل الى حوالي /306/مليون ليرة سورية عام 1993، وانخفض الى /37.9/مليون ليرة سورية عام 99، باستثناء عامي 95-96 فقد سجل فائضاً لمصلحة سورية بحدود /1094.1/مليون ليرة سورية نتيجة ارتفاع الصادرات السورية بشكل كبير أما في عام 2004 فقد سجل فائضاً لمصلحة اليونان بقيمة /52.5/مليون ليرة سورية إضافة الى أن حجم التبادل التجاري قد سجل في عام 2004 حوالي /3198.3/مليون ليرة سورية.
وفي كل الأحوال فإن امتلاك فرصة التعاون الاستثماري الأمثل في المستقبل تحتاج من الحكومة السورية والجهات المعنية لبذل المزيد من الجهود والقيام بالمزيد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير شروط صحية قادرة على جذب المستثمر الأوروبي فعلاً للقدوم الى هذه البلاد والاستثمار فيها.
إن سورية تسير حالياً بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بخيار الإصلاح والتطوير ولكن الأمر يحتاج لخطوات أخرى كثيرة والى الإسراع في إنجاز هذا الإصلاح، وكل ذلك يحدوه شعور بالتفاؤل بأن سورية سيكون لديها الكثير لإنجازه هذا العام واستكمال ما بدأت به بحيث تكون الأمور أكثر وضوحاً وملامسة من قبل الآخرين.
سورية والدول الأوروبية.. حقائق وأرقام
صحيح أن الميزان التجاري الأوروبي ـ السوري موجب بالنسبة الى سورية ولكن الصحيح أيضاً أن صادرات سورية الى الاتحاد تتكون من مواد أولية بنسبة /95/بالمئة من المواد الخام (نفط، قطن، جلود، خام وفوسفات) التي لا تتضمن سوى نسبة ضئيلة جداً من القيمة المضافة وتضطر سورية الى "استنضاب" النفط بسرعة لتتمكن من الوفاء بالحاجات الأساسية للشعب..
فقد بلغت نسبة صادرات النفط لوحده /90/بالمئة من مجمل الصادرات الى الاتحاد، في حين تتألف المستوردات السورية من الاتحاد بنسبة /100/بالمئة من المنتجات الصناعية، وخاصة الآلات والمعدات ووسائط النقل التي تعد من منتجات الصناعة ذات التقنية العالية والتي تكون انتاجية العمل فيها مرتفعة وتتضمن قيمة مضافة مرتفعة جداً.
وإذا أخذنا بالحسبان ضعف مستوى التصنيع في سورية وقدرنا حاجتنا الى الاستثمارات الكثيفة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من أجل رفع انتاجية العمل وزيادة قدرة الانتاج الصناعي التنافسية ونظرنا الى نصيب الفرد السوري من التكوين الرأسمالي الثابت وقارناه بمثيله في الاتحاد الأوروبي لتبين لنا كم ستتسع الفجوة التكنولوجية بين سورية والاتحاد.
إضافة الى ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي السورية لا يعادل سوى /0.23/بالألف من مثيله الأوروبي في حين أن عدد سكان سورية يعادل /3.8/بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي وأن نصيب الفرد من الدخل في سورية يساوي /6.2/بالمئة من متوسط دخل الفرد الأوروبي.. وهذ المؤشر مع الأسف الشديد يعني تراجعاً مستمراً، ويرجع السبب الرئيسي في هذا التراجع الى كون معدل النمو في سورية ـ ولو أنه أعلى من متوسط معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي ـ يبقى عاجزاً عن تعويض الفرق في معدل التزايد السكاني حيث أن عدد السكان في الاتحاد الأوروبي بقي ثابتاً تقريباً بين عام 1993 و1996 بينما بلغ معدل النمو السكاني في هذه المدة في سورية حوالي /3/بالمئة سنوياً..
وإذا قارنا نصيب الفرد من الدخل في سورية مع متوسط نصيب الفرد الأوروبي بمقياس مكافئ القوة الشرائية هو مقياس أقرب الى الواقع لمقارنة مستويات الدخل مع مراعاة اختلاف مستوى الأسعار، يكون نصيب الفرد في سورية معادلاً الى /15/بالمئة فقط من متوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي.. ومن هنا تتبدى الحاجة الى وجود شراكة حقيقة مع الدول الأوروبية وتحقيق مكاسب لسورية.
سورية والشراكة الأوروبية
وقعت سورية بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية في بروكسل بتاريخ 19/10/2004، وستساهم هذه الاتفاقية في خلق بيئة ملائمة لمزيد من تطوير علاقاتها الاقتصادية بصورة خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتحديث التكنولوجي والتعاون بما في ذلك إعادة الهيكلة الاقتصادية الملائمة، وتشكل مدخلاً هاماً من مداخل الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في سورية ولاندماجها في الاقتصاد العالمي ووفقاً لاتفاق برشلونة فقد تم تحديد عام 2010 لدخول منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ.
إن إقامة منطقة التجارة الحرة بين سورية ودول أوروبا ستؤدي الى تحرير المبادلات التجارية وإزالة العوائق الكمية والجمركية بين الجانبين بصورة كاملة خلال فترة تصل الى 12سنة وسيؤدي ذلك حتماً الى زيادة حجم هذه المبادلات التجارية بصورة كبيرة.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الميزان التجاري السوري فإنه ينبغي التفريق بين المدى القصير والمدى الأبعد، فعلى المدى القصير ستزداد المستوردات السورية من الدول الأوروبية بصورة أكبر بكثير من زيادة الصادرات السورية الى هذه الدول، إذ إن هذه الصادرات تتمتع حالياً في إطار اتفاق التعاون الحالي بالأفضليات التجارية أحادية الجانب الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي دون أن تتمكن هذه الصادرات ب الرغم من ذلك من الاستفادة بصورة جوهرية من هذه الأفضليات لدخول السوق الأوروبية.
إلا أنه على المدى الأبعد ستؤدي إقامة منطقة التجارة الحرة الى إعادة توجيه الاستثمارات في سورية نحو الصناعات التي تتمتع بها سورية بميزات نسبية مقارنة مع شركائها الأوروبيين، والى جذب استثمارات أوروبية وعربية الى سورية للاستفادة من هذه الميزات النسبية. وسيكون من نتيجة ذلك بصورة طبيعية زيادة الصادرات السورية الى الأسواق الأوروبية بما يكفل تخفيف حدة العجز في الميزان التجاري السوري الناجم عن زيادة المستوردات السورية من أوروبا.
من ناحية أخرى، سينجم عن إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي تأثير مباشر على التوزيع الجغرافي للمستوردات السورية لمصلحة المستوردات السورية من هذه الدول إذ إن تحرير هذه المستوردات من العوائق الجمركية وغير الجمركية سيؤدي بصورة منطقية الى تأمين معظم المستوردات الخارجية السورية من دول الاتحاد الأوروبي بدلاً من غيرها من دول العالم ما لم تقم سورية بترشيد تعرفتها الجمركية باتجاه خفضها أو بتوقيع اتفاقات مماثلة لإقامة منطقة تجارة حرة مع دول وتجمعات اقتصادية أخرى كاليابان ودول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية وتركيا وإيران وغيرها.