الغالبية النيابية تستعد للتعامل مع «واقع» استمرار رئيس الجمهورية حتى نهاية ولايته

‏«القوات» تفاضل بين بقاء لحود و«البدائل المعروضة» وغداء عون ــ جعجع له رمزيته

ايلين عيسى

يفيد تقاطع المعلومات الواردة من اكثر من طرف من الافرقاء المشاركين في الحوار ان الجميع ‏وضعوا انفسهم في اجواء استمرار الرئيس إميل لحود في منصبه حتى نهاية ولايته الممدّدة بعد ‏عام ونصف العام تقريبا، بعدما فشل المتحاورون في التوصل الى توافق حول تقصير ولاية رئيس ‏الجمهورية وحول الرئيس البديل، وبعدما شعرت الغالبية النيابية انها وصلت الى الحائط ‏المسدود بسبب تعثر الخطط السابقة لإسقاط لحود شعبيا، ثم تعثر اسقاطه دستوريا وانتهاء ‏بانسداد افق الحوار حول هذا الملف، كما يبدو حتى الآن على الأقلّ.‏

وقد عزّزت اشاعة هذه الاجواء عوامل ومواقف عدة ابرزها تجديد «حزب الله» تمسكه بلحود كخيار ‏اولوي، خصوصا بعد الموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية لدعم المقاومة في قمّة الخرطوم، ‏والذي قوبل بالشكر من جانب الحزب ويفترض ان يقابل ايضا بدعم استمرار لحود في الرئاسة، ‏ويضاف الى ذلك اقتناع افرقاء الغالبية النيابية، كل من جهته، بأن بقاء لحود قد يكون ‏افضل حاليا من الاسماء البديلة التي «تعرض» عليهم من الجانب الاخر في ظل عدم قدرتهم لوحدهم ‏على ايصال الرئيس الذي يريدونه، والذي يعبّر عن توجهات «14 اذار» ويكون قريبا من ‏الغالبية او متفهما لمواقفها.‏

وانطلاقا من ذلك، فإن الأفرقاء المختلفين بدأوا يعيدون النظر في استراتيجية عملهم للمرحلة ‏المقبلة، على أساس التعامل مع احتمالات استمرار رئيس الجمهورية لسنة ونصف السنة، مع ما ‏يستلزمه ذلك من «تعايش» وان يكن قسريا لدى الكثيرين، مع الرئيس لحود، ومن «دوزنة» ‏للتحالفات القائمة حاليا بما يسمح لكل فريق بتحقيق اكبر مكاسب ممكنة والإمساك بما يستطيع ‏من اوراق، بما يؤهّله لترجيح كفّة خياراته عند حلول موعد الاستحقاق في خريف العام 2007، ‏علما بأن التطورات التي قد تحملها هذه الفترة الطويلة نسبيا لا يمكن لأحد ان يتكهّن بها.‏

لذا، ترجّح المصادر ان يتحول الوقت المتبقي من ولاية لحود وقتا مستقطعا وإطالة لأمد ‏المراوحة «القاتلة» ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان.‏

ويستشفّ من المواقف المعلنة ان هذه الاستعدادات قد بدأت فعلا. وقد عبّر النائب جورج عدوان ‏عن ذلك عندما قال قبل استئناف الحوار في جولته الخامسة ما مفاده ان بقاء لحود لمدة اطول ‏افضل من الاتيان برئيس جديد لا يلبي «الحاجة الى التغيير». وقد توصلت «القوات اللبنانية» ‏الى هذا الاستنتاج لأسباب عدة، اولها شعورها بعدم جدوى التحرك الشعبي، خصوصا ان بكركي ‏ترفض اللجوء اليه، وثانيها لاقتناعها بصعوبة ايصال مرشح من «14 اذار» بسبب رفض فريق ‏‏«8 اذار» له، وبصعوبة التوافق على العماد ميشال عون في الوقت الراهن لمعطيات لدى فريق ‏‏14 و8 اذار، وثالثهما لان «القوات» ترفض وصول رئيس ضعيف ولا يعبّر عن توجهات الشارع ‏المسيحي ولا يحوز رضى بكركي، كما ويكون من الفريق المحسوب على سوريا في شكل عام. ويترافق ‏ذلك مع استياء «مسيحي» عبّر عنه النائب عدوان نفسه، عندما انتقد طلب «تيار المستقبل» ‏ان تطّلع الحكومة على كلمة رئيس الجمهورية في قمة الخرطوم، في دفاع عن صلاحيات الرئاسة، ‏التي تعرضت، مع كونها رمزاً تمثيلياً للطائفة المارونية، للكثير من التهميش والتهشيم. وقد ‏يرى البعض هنا ان تغيير الرئيس لحود وحده، ان حصل، لن يكون له تأثير كبير في «مسيرة ‏التغيير» التي تنشدها الاكثرية، لأن صلاحيات رئيس الجمهورية أصبحت بعد الطائف محدودة جداً، ‏على أساس ان السلطة التنفيذية هي عملياً في يد مجلس الوزراء مجتمعاً.‏

اما العماد ميشال عون، الذي بات يشعر بدوره بشبه استحالة تنحي لحود حاليا، فوضع نفسه ‏في صورة المرحلة المقبلة وتهيئة الاجواء للاستحقاق بعد سنة ونصف. وهذا ما سيفرض عليه عدم ‏حسم خياراته وتحالفاته ابقاء لكل الابواب مفتوحة امامه. لذا، يتوقع ان «يدوزن» ‏تحالفاته، وربّما ظهر ذلك «رمزياً، أمس الأول عبر الغداء الذي جمعه في وسط بيروت مع الدكتور ‏سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع. لان «الله يخلق في عام ونصف ما لا تعلمون».‏

أمّا «تيار المستقبل» الذي فهم «الامر الواقع» بدوره ففتح «حوارات» على خطوط عدة، منها ‏الخط الفلسطيني الذي ظهر في الزيارة المفاجئة لقريطم التي قام بها الأمين العام لـ«الجبهة ‏الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» أحمد جبريل، اضافة الى متابعة رئيسه النائب ‏سعد الحريري الاتصالات مع الدول العربية المعنية التي يهمها استمرار التهدئة والتوصل الى ‏تسوية تمنع الصدام مع سوريا، خصوصاً ان الملف الاقتصادي اللبناني مثقل والخطة الاقتصادية ‏للنهوض التي على اساسها سيعقد «مؤتمر بيروت ـ 1» مطلوب اقرارها بالحاح.‏

وفي المقابل، يعتبر «حزب الله» انه حقّق مكسباً لصالحه باستبعاد الملف الرئاسي حالياً وكذلك ‏ملف سلاح المقاومة. بعدما تم التوافق الاولي على لبنانية مزارع شبعا والعمل لاثبات ذلك ‏امام المراجع الدولية. ويعتبر الحزب ان الوقت المتبقي من ولاية الرئيس لحود يُرجّح ان يعمل ‏لصالحه وعندها سيتمكّن من «فرض» رئيس من خطّ الرئيس لحود نفسه، لأن البديل اذ ذاك سيكون ‏فراغا دستوريا، اذا ما تعذّر انتخاب رئيس جديد، ومهما حصل من تغيير في توازنات القوى ‏داخل مجلس النواب من الآن وحتّى خريف العام 2007.‏