أهم الدول التي تتعامل معها سورية اقتصادياً

مجلــة الأزمنـــة
 


من دمشق الى برلين مروراً بروما.. باريس ولندن
ثوب الحرير الجديد لعلاقات أسستها الرعاية الاستعمارية وطورتها شعارات المرحلة وعولمة العصر ( 1 / 2 )
لسنوات ظلت السوق الأوروبية طموحاً للعديد من السلع العربية، كذلك الأمر فقد شكل دخول الأسواق العربية هدفاً سعت معظم حكومات الدول الأوربية الى تحقيقه عبر واجهات كثيرة من المشاريع والاتفاقيات والمعاهدات.. وتتجه هذه الرغبة المشتركة وبحكم الموقع الجغرافي المتميز للدول العربية بدأت أفاق هذا التعاون بالظهور تدريجياً عبر اتفاقيات التعاون التي بدأت مع نيل معظم الدول العربية استقلالها عن التركيبة الاستعمارية السابقة ثم تطورت لاحقاً بمشاريع اقتصادية أهم وأعمق وصلت حد الشراكة وذلك بالتزامن مع الظروف السياسية التي جعلت المنطقة العربية تبدو أكثر انفتاحاً سياسياً على أوروبا منها على أميركا واهمالها من ناحية أخرى لدول آسيا وأفريقيا.
هنا نرصد الواقع التجاري وأهم البلدان التي تتعامل معهم سورية اقتصادياً وتجارياً عبر الأرقام الخاصة بالميزان التجاري.
إن الميزان التجاري بين سورية والاتحاد الأوروبي يميل لصالح الاتحاد، حيث تبلغ قيمة الصادرات السورية الى مجموعة الاتحاد الأوروبي ما قيمته /1759/مليون يورو في حين أن الواردات تصل الى 3426مليون يورو.
وعلى الرغم من أهمية التبادل التجاري في العلاقات الاقتصادية فإن سورية تريد التوصل الى علاقات تتجاوز في أبعادها المبادلات التجارية تهدف الى إقامة شراكة سورية أوروبية من أجل التقدم والتنمية في سائر المجالات وليس مجرد شراكة اقتصادية..
ـ تم في العام 1955 التوقيع على أول اتفاق تجاري بين سورية وإيطاليا واكتسبت العلاقة بين البلدين أهمية خاصة كون إيطاليا أقرب بلد صناعي أوروبي الى سورية.
ـ لا يعبر التبادل التجاري وأرقامه بين سورية وإيطاليا حتى الآن عن آفاق التعاون الاستثماري والتجاري المتاحة من منطلق اعتبارات التقارب الموضوعية.
ـ ميزان تجاري خاسر ووجود النفط دفع بالصناعة الى الوراء
أولاً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ الإيطالية
تكتسب العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيطاليا أهمية بالغة كون إيطاليا أقرب بلد صناعي أوروبي الى سورية وتربطه بها علاقات اقتصادية قوية منذ أن تم التوقيع عام /1955/ على أول اتفاق تجاري بين البلدين، إضافة لكون إيطاليا تعتبر الشريك الأول لسورية من ناحية الصادرات السورية، والشريك الثاني من ناحية المستوردات.
كما يشكل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا أهمية إضافية كون إيطاليا أحد الأقطاب الرئيسة للاتحاد الأوروبي، حيث يشكل ناتجها القومي /13/بالمئة من الناتج الأوروبي، وهي تعد في المرتبة الخامسة عالمياً من ناحية الناتج القومي، إلا أنه ورغم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين إلا أن التبادل التجاري لا يعبر حتى الآن عن مجالات التعاون الاستثماري والتجاري المتاحة..
فعلى صعيد التبادل التجاري ورغم أن الميزان التجاري في مصلحة سورية إلا أن النفط الخام يشكل من الصادرات السورية ما نسبته /90/بالمئة، إضافة الى القطن الخام والغزول القطنية حيث يلاحظ تواضع تصدير المنتجات النسيجية والغذائية التي يمكن أن تحملا آمالاً واعدةً لتنويع الصادرات السورية الى إيطاليا. ومن الناحية الاستثمارية ورغم المجالات العديدة للاستثمار والفرص المجزية في سورية إلا أن المشاريع المشتركة ما زالت دون مستوى الإمكانيات المتاحة والتي يمكن أن تعتمد على الميزات النسبية التي تمتلكها سورية على صعيد المواد الأولية الزراعية والموقع المتوسط والخبرة الصناعية والتي يمكن أن تكون نواة لخلق مناخ جديد من العمل الاقتصادي المشترك في إطار التعاون والشراكة السورية ـ الأوروبية التي ينبغي أن ترتكز على أسس متكافئة من المنافع المشتركة. الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين:
ـ وقعت اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمار بتاريخ 20/2/2002.
ـ وقعت بتاريخ 5/11/2002 وثيقة تعاون سورية ـ إيطالي في مجال الصناعة والمنتجات الزراعية والغذائية.
ـ يعود توقيع أول اتفاق تجاري بين البلدين الى عام /1955/ وهو يعد من أوائل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها سورية مع الدول الأوروبية بعد الاستقلال.
ـ تم إلغاء هذا الاتفاق بشكل رسمي في مطلع عام /1991/ بالرغم من كونه مجمداً منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام /1977/ الذي أصبح ينظم العلاقات التجارية بين البلدين وهو يمنح سورية إعفاءات كلية أو جزئية من الرسوم الجمركية المصدرة الى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن التسهيلات الممنوحة لسورية ضمن هذا الاتفاق ما يلي:
1 ـ حرية دخول المنتجات الصناعية السورية والمحددة في ملاحق الاتفاق الى دول المجموعة إذا كانت من منشأ سوري، مع إعفائها من الرسوم الجمركية ومن القيود الكمية وغيرها من الإجراءات المماثلة.
2 ـ حرية دخول المنتجات الناتجة عن تصدير المنتجات الزراعية والمحددة في ملاحق هذا الاتفاق بشرط أن تكون من منشأ سوري حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة معفاة من الجزء الثابت للأعباء المفروضة على استيراد مثل هذه المنتجات.
3 ـ حرية دخول المنتجات الزراعية المحددة في ملاحق هذا الاتفاق الى دول المجموعة إذا كانت من منشأ سوري حيث يتم استيرادها من قبل دول المجموعة برسوم جمركية مخفضة ووفق نسب محددة بالنسبة لكل واحد من هذه المنتجات.
أما الشروط الواجب توافرها في المنتجات السورية كي تستفيد من شروط الأفضلية فيمكن تلخيصها بالبنود التالية:
1 ـ أن تكون المنتجات من منشأ سوري.
2 ـ أن يتم نقل المنتجات مباشرة الى الدولة المستوردة ويستثنى من ذلك الأحوال التي تقتضيها الظروف الجغرافية للنقل.
3 ـ أن تكون المنتجات مرفقة بشهادة الحركة/أوروبا /1/ هذا مع الإشارة الى أن هذا الاتفاق لم يطلب من سورية أي معاملة تفضيلية خاصة لمنتجات المجموعة الأوروبية.
العلاقات التجارية بين البلدين
تعتبر إيطاليا الشريك الأوروبي الأول لسورية استيراداً وتصديراً، حيث بلغت قيمة الصادرات السورية الى إيطاليا /60076.8/مليون ليرة سورية بنسبة /24/بالمئة من إجمالي الصادرارات السورية، خلال عام 2004، كما بلغت قيمة المستوردات السورية من إيطاليا خلال العام نفسه حوالي /12788.7/مليون ليرة سورية وهو ما يشكل حوالي /24/بالمئة من المستوردات السورية من دول الاتحاد الأوروبي وحوالي /3.9/من إجمالي المستوردات وهي تأتي أيضاً في المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي.
من ناحية الميزان التجاري فقد سجل فائضاً لصالح سورية بلغ عام /2004/ /47288.1/مليون ليرة سورية منخفضاً بنسبة /40/بالمئة عن العام السابق. بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام /2004/ /72865.5/مليون ليرة سورية بعد أن سجل حوالي /97866.3/ مليون ليرة سورية عام /2003/ وذلك نتيجة انخفاض حجم الصادرات السورية.
أهم الصادرات السورية الى إيطاليا
أهم المنتجات الغذائية المصدرة الى إيطاليا (قبار، فول، عدس، بذور يانسون، قمح، زيت زيتون بكر) بالإضافة الى طباشير فوسفاتي مطحونة، زيوت نفط خام بلغت نسبتها /91.2 /بالمئة من إجمالي الصادرات السورية، كما يتم تصدير أثير البترول، بنزين، محاليل وتبددات المطاط، جلود، قطن غير مسرح، خيوط متنوعة، أقمشة، أحذية. أهم المستوردات السورية من إيطاليا:
يتم استيراد الألبان، الأرز المقشور، بعض المحضرات الغذائية، بالإضافة الى الرخام الخام، مازوت خام، بوتان، مواد كيماوية، أدوية، أسمدة، مبيدات، ألواح وصفائح من بوليميرات البروبيلين، ألواح من ألياف الخشب، ورق مقوى، خيوط، ألياف تركيبية، أقمشة مصندرة، منتجات مسطحة مدرفلة، مواسير وأنابيب، أسلاك مجدولة الحبال، مشعات حرارية، أدوات حفر التربة، أجزاء عنفات، مضخات، آلاف للاستعمال الصناعي والزراعي، آلات زوي أو فتل، آلات نسج وتصنير، آلات قولبة، صمامات الآمان، أجزاء أجهزة كهربائية، اجهزة رادار لاسلكية، أسلاك للف من نحاس، جرارات، سيارات.
بعض المقترحات
1 ـ تشجيع إقامة المعارض المشتركة بين البلدين للتعرف على أسواق وأذواق المستهلكين الإيطاليين، وتشجيع تبادل زيارات وفود رجال الأعمال للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة.
2 ـ تعريف رجال الأعمال السوريين بالمزايا الممنوحة لسورية ضمن الاتفاق الموقع مع المجموعة الأوروبية بهدف الاستفادة من هذا الاتفاق الموقع مع المجموعة الأوروبية بهدف الاستفادة من هذا الاتفاق في زيادة الصادرات السورية الى إيطاليا.
3 ـ العمل على زيادة القيمة المضافة على السلع السورية المصدرة الى إيطاليا والتي يشكل النفط الخام والقطن القسم الأعظم منها.
4 ـ إقامة المشاريع السياحية المشتركة، والاستفادة من العراقة الإيطالية في مجال صناعة الصياحة.
5 ـ تشجيع إقامة المشاريع الغذائية المشتركة التي تتوافر موادها الأولية بكثرة في سورية والاستفادة من التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال.
6 ـ تحسين المواصفات الأولية للسلع السورية حتى تتمكن من دخول الأسواق الإيطالية ومنافسة السلع الأخرى.
ومن هذه الصناعات يمكن ذكر: تصنيع الخضار والفواكه، طحن القمح والذرة الصفراء، تصنيع المعكرونة، المعجنات، الزيوت، الأعلاف والمركزات العلفية، تصنيع مكثفات الفواكه للمياه الغازية، النشاء، القطر الصناعي.
ـ يميل الميزان التجاري بين سورية وألمانيا لصالح سورية ويسيطر النفط على تركيبة الصادرات السورية الى هناك
ـ ترتبط سورية مع فرنسا باتفاق تعاون اقتصادي وقع مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام 1977 ويهدف الى ترويج التجار ة بين سورية ودول أوروبا ومن بينها فرنسا بهدف الوصول لميزان تجاري أكثر توازناً
ـ بلغت حصة فرنسا من إجمالي الصادرات السورية 22.2% عام 2000 وتأتي بذلك في المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من سورية بعد ألمانيا وإيطاليا
ـ يسجل الميزان التجاري بين سورية وإسبانيا فائضاً لمصلحة سورية ابتداءً من العام 1992 نتيجة تصدير النفط ووصل هذا الفائض الى 4.407مليارات ليرة عام 2000
ثانياً ـ العلاقات الاقتصادية السورية ـ الألمانية
إن الميزان التجاري بين سورية وألمانيا يميل لصالح سورية ويسيطر النفط على تركيبة صادراتها، إلا أن التصدير السلعي شهد في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً. حيث بلغ حجم الصادرات السورية الى ألمانيا //مليار يورو مقابل //مليون يورو للمستوردات وهذا يعني أن ألمانيا تعتبر في مقدمة الشركاء التجاريين مع وجود آفاق واسعة وجيدة لتنمية هذا التبادل خاصة في ظل اتفاق الشراكة الذي سيتيح المجال لدخول تركيبة أوسع من السلع السورية الى الأسواق الألمانية وذلك في طريق القطاع الخاص الذي يحاول حالياً تنمية قدراته وخاصة في ميدان الأغذية والألبسة.
إن اتفاق الشراكة المرتقب يمكن أن يشكل إطاراً تشريعياً جيداً لخلق علاقات تجارية واقتصادية أكثر تطوراً واتساعاً. وفيما يتعلق بموضوع التعاون في مجال الاستثمار والذي تحكمه اتفاقية موقعة منذ عام 1988 فإن التعاون على هذا الصعيد ما زال متواضعاً وهناك استثمار ألماني واحد في سورية هو شراكة في شركة الفرات للنفط وقد تم بيعها لشركة كندية.. إضافة الى ذلك هناك مجموعة من الخبراء الألمان في اختصاصات مختلفة يعملون في عدد من مؤسسات وهيئات الدولة مثل وزارة الإسكان والسياحة وهيئة ومكافحة البطالة.