الملحق ( 1 ) :

 

 

"الطليعة العربية"

***

"العقد القومي"

***

 

تمهيد : في الأسباب الموجبة :

 

           في الوطن العربي ، الآن ، ومع انقضاء العقد الأول من القرن الواحد والعشرين ، فراغ خلفهّ انحسار المشروع النهضوي التحرري القومي العربي المقاوم ، والمعاصر ، بل ، وانحسار مشاريع ، وإرهاصات مشاريع النهضة الاجتماعية ، والسياسية الأخرى على تنوعها ، واختلاف منطلقاتها ، وغاياتها من أول مشاريع الإصلاح الديني إلى آخر المشاريع الماركسية ، والليبرالية ، والنيوليبرالية مروراً بالمشاريع الإقليمية ، والمناطقية التي تجاوزت حدود الأمة أحياناً ، واقتصرت على أجزاء منها في أحيان أخرى ..

      وبما أن الواقع الموضوعي للمجتمعات البشرية لا يطيق الفراغ ، فقد انتفخت ، وتورّمت المكونات الأساسية ، والتأسيسية للمجتمع العربي من أثنية ، ودينية ، ومذهبية ، وطائفية ، ومناطقية ، وإقليمية ، وعائلية تنبش القبور ، وتمتشق سيوف الثأر ، لكن لمن ..؟ .. ومن ، منّ ..؟ وبأية صفة ، أو ولاية ..؟ وكأن الزمان لم يتجاوز مجازر الزمن الغابر التي لم توفرّ جماعة ، ما ، من الفتك فيها ، كما أن تلك الجماعة عينها لم توفر الآخرين من الفتك فيهم ..؟ وكأن القتلة مازالوا أحياء يمكن الإشارة إليهم بالبنان في هذا العصر ..؟ ، وكأن دماء المقتولين مازالت حارة تسيل على الأرض تستصرخ الثأر .. ودقّ رؤوس القتلة ..؟!

وكأن المسألة لا تحتاج إلى الكثير من التوثيق ، والتمحيص ، لتحديد هوية طالب الثأر ، وصفته ، وكذلك تحديد هوية المطلوب سفك دمه ، قبل أن تدق سيوف من لا ولاية لهم ، بإعناق من لا جرم عليهم .؟!

      لقد آن الأوان ، لوقف توظيف المكونات الإيجابية للمجتمع العربي ، والدماء الذكية للشهداء ، في خنادق الفتن ، والاستلاب ، وميادين القتل المجاني في محاولات مجرمة عابثة لإلغاء مراحل تاريخية تعاقبت خلالها أجيال عربية عديدة ، وتفاعلت فيها المكونات التاريخية للأمة أثرت ، وتأثرت ، وتجاوزت علاقات ما قبل المواطنة في أمة واحدة ، وشكلتّ أمة عربية واحدة ، مكتملة التكوين ، ولم ينتقص من ذلك كون هذه الأمة لم تتمكن حتى الآن من بناء نظامها السياسي الذي يتطابق مع حدود وطنها جغرافياً ، ومع حدود الأمة تاريخياً .. بفعل عوامل تخريب داخلي ، وغزو خارجي تم التناوب بينهما على مدى قرون مديدة ، على العكس من ذلك ، فإن ذلك يثبت أن هذه الأمة ضاربة الجذور في هذه الأرض ، وليست أمة مصطنعة تنهار بانهيار نظام سياسي ، أو إمبراطوري ، كما حدث ، ويحدث في هذا العصر الشديد التعقيد ...

      إن التكوين القومي للأمة العربية لا يلغي المكونات التي تكوّنت منها ، وإنما يحتويها ويحتضنها على تنوعها ، وتعدّد مصادرها ، وأروماتها ، وأن تورّم بعضها ، أو انزواء بعضها الآخر مرتبط بظروف طارئة ، مما يدفعها للتصارع ، ومحاولة إقصاء بعضها ، بعضاً باحثة عن سند لها من قوى خارجية في الغرب ، أو في الشرق ، وهي تتغذىّ على الجموع التي  تساقطت من المشروع النهضوي القومي العربي التقدمي ، الذي كان ملء الدنيا ، وبصرها ، نكوصاً ، أو يأساً ، أو إحباطاً ، أو حتى من الجموع المحبطة ، أملاً من البعض بتشكيل رافعة لمشروع التحرير ، والمقاومة ، والنهوض في هذه الأمة  من خلال واحدة من تلك المكونات ، أو العناصر ، على الانفراد ، دون أن يدركوا أن تلك المكونات مثقلة بما لحق بها من عصور الانحطاط ، والفتن ، والاستبداد التي امتدت قروناً عديدة ، وأن الحل الوحيد لإخراجها من المأزق يكمن في انخراطها في مشروع نهضوي تنويري شامل يشملها جميعاً ، ويضع حداً لمشاريع الإقصاء ، والاستئصال ، والتكفير ، وبالتالي ، فإن محاولة تحميل واحدة من تلك المكونات الدينية ، أو المذهبية ، أو الطائفية ، أو الأثنية ، أو العائلية ، أو الإقليمية .... مشاريع للتحرير ، والمقاومة لن ينقذها مما هي فيه ، ولن يقدّم حلاً استراتيجياً لأزمة مشاريع التحرير والمقاومة .. وإنما سيؤدي إلى إضافة أزمات جديدة للحالتين معاً .

      لعل أغلب الذين هربوا من مواجهة أزمات مشاريع النهوض ، والتنوير بعد أن أعيتهم الأسئلة الصعبة ، والهزائم المريرة ، باحثين عن حوامل جديدة لمشاريع المقاومة والتحرير ، قد أدركوا الآن ، أن تلك الحوامل ، الأثنية ، والمذهبية ، والطائفية ، والإقليمية لا يمكن أن تحمل مشروعاً تحررياً مقاوماً يحمل هوية الأمة ، وأحلامها ...في هذا العصر رغم النوايا الحسنة ، والإرادة الجهادية التي تجاوزت في بعض الأحيان إرادة الحياة ، وأدت بالكثيرين أن يحّولوا أنفسهم إلى قنابل موقوتة .. لكن ، وللأسف الشديد تنفجر ، في الغالب ، بأبناء الأمة ، وتقطع الطريق المؤدي إلى أهدافها ...، وتشوّه نقاء الدماء الذكية التي تواجه المعتدين ، والطامعين ، وهي للأسف الشديد أسيرة استراتيجيات ، وقوى إقليمية ، ودولية لا يعرف المفجرون لأنفسهم شيئاً عنها ، ولا يعرفون في أي رصيد ستثمّر دماءهم ...

      بالمقابل كانت هناك قوى أخرى في الواقع العربي تطلق الزغاريد بانهيار المشاريع النهضوية في الوطن العربي ، وهي في الأساس تقاوم أي تجديد ، وتتمسك ، وتتغذى على الصراعات ، والفتن في الوطن العربي ، كل منها ينتمي إلى " الفرقة الناجية " وكل ما عداها إلى الجحيم ، تقتسم هذا الواقع ، فيما بينها ، وتتقاسمه قطاعات ، ومزارع ، ومداجن ، وآبار نفط يتوارثونها فيما بين بعضهم ، البعض .. تلك القوى على تنوعها ، بما في ذلك المشاريع الإقليمية ، والدولية التي تستثمر في تلك الجماعات ... لا تتصارع فيما بينها لتحقيق مشروع ، ما ، لهذه الأمة ، وإنما تتصارع لاقتسام هذه الأمة ، ووضع اليد عليها ، ونصيب كل فريق من الحصص ، والخصخصة ، فالأمة بالنسبة إلى تلك الجماعات ، محليين ، وإقليميين ، ودوليين مستباحة لمشاريعهم ، كل منهم يسعى للحصول على النصيب الأكبر .. وذلك الصراع قد يصل إلى حد الحروب الساخنة أحياناً ، أو الباردة أحياناً أخرى ، وبالتالي فهي حروب على الأمة ، وثرواتها ، وليست حروباً للأمة ، وإحقاق حقوقها ، وهذا يعني أنه من العبث أن ينقسم التحريريون المقاومون ، النهضويون في الوطن العربي بين هذا الفريق ، أو ذاك .. وإنما المطلوب التحالف بمواجهتهم معاً ..!

      هنا يثور السؤال أين الشعب العربي من هذا كله ..؟ وإلى متى سيبقى مستلباً ، ووقوداً لصراعات هو الخاسر الوحيد فيها .. ذلك أن القوى المتصارعة قد تختلف نسبة جنيها للفوائد ، والأرباح .. لكنها جميعها رابحة من تلك الصراعات ..؟!

      بما أن اختلاق الصراع العنيف بين المكونات الأساسية للمجتمع العربي لا يؤدي إلاّ إلى مزيد من الخراب ، والانحطاط ، وبما أن الفردية لن تكون مجدية في مواجهة مثل هذا الواقع المعّقد ، فإنه لا مخرج من هذا الوضع المأساوي ، إلاّ عبر المؤسسات الاعتبارية التي تنظمّ حركة الشعوب ، وتنتظم فيها ، وهي مؤسسات ذات نفع العام ، من أحزاب ، ونقابات ، واتحادات ، وجمعيات ، ومنتديات ... وبما أن الأحزاب هي المعنية بوضع البرامج ، وتحديد التوجهات ، والأفكار ، والاستراتجيات لممارسة مختلف النشاطات المشار إليها في العصر الحديث ، فإن الخطوة الأولى ، والمركزية تبدأ من أن يتوجه النهضويون العرب ، على مختلف توجهاتهم ، وتعددها إلى بناء مؤسسات حزبية حقيقية يتوفر لكل منها شخصية اعتبارية تتضمن ، وتوجّه وتؤطرّ النشاطات الفردية للكوادر ، وليس العكس ، أي أن لا تكون الأحزاب وكوادرها مطية لمطامع فرد ، أو مجموعة من الأفراد .. فالوطن العربي ، وبعد انهيار مشاريع النهضة ، والتنوير يكاد أن يكون عارياً من تلك المؤسسات الاعتبارية التي تنقل العلاقات بين الناس في المجتمع من الفردية ، وأطر ما قبل المواطنة ، إلى المواطنة الحّقة ، وبالتالي تشّكل صادات عن المجتمع ، وحصانة له من الاستلاب ، والاختراق ، والقطيعية ، فالأحزاب ، وأشلاء الأحزاب المنتشرة الآن في الوطن العربي يمكن تصنيفها في واحد من المصنفات الثلاثة التالية :

-       المصنف الأول : أحزاب تمّثل مذاهب ، وطوائف ، وأعراق ، وهي مجرد مؤسسات شكلية ، تخفي وراء الستارة ، أياً كانت الأعلام ، والرايات ، تلك العلاقات المذهبية ، والطائفية ، والعرقية موضوعياً حيث القرار في مكان ، ما ، خارج تلك الأحزاب ..!

-       المصنف الثاني : ويضم مؤسسات ، وأحزاب سلطوية ، تديرها الأجهزة السلطوية في الوطن العربي ، وهي بهذه الصفة فقدت ميزاتها الحزبية ، وتحولت إلى واجهة لأجهزة خفية تتعيشّ على موائد الحكام ، وتتنافس في الفساد ، والإفساد ، وتكوين رأسماليات طفيلية ، أو ما يسمى " رجال ، ونساء أعمال " لا يعرف أحد مصدر ملايينيهم ، يديرون شبكات مافوية بالغة التعقيد ...

-       المصنف الثالث : ويضم أشلاء الأحزاب التي كانت ذات يوم ترفع شعارات نهضوية ليس لتغيير الواقع العربي ، وحسب ، وإنما لتغيير العالم .. وتلك الأحزاب بعد انهيار المشاريع النهضوية باتت مهشمّة ، وهامشية بعد أن انفضّت من حولها الجموع ، وبعد أن دفعت أثماناً باهظة في سجون الطغاة ، والمستبدين .. وبعد أن انزوت لعقود طويلة في أقبية العمل السري ، فغابت عن نظر الجماهير ، وباتت خارج التغطية الجماهيرية ..

         هكذا فإن الشعب العربي في الأجزاء ، وفي الكل افتقد وسائل الحماية ، وإمكانية الفعل ، وبات الواقع العربي ساحة تتصارع على أرضه جميع القوى التي تستهدفه ، وغابت العناصر ، والقوى التي تحمل أهداف الأمة ، أو ُغيبّت ، وغاب السؤال الموضوعي : من أنا ..؟ .. من أنت .؟ .. الذي يحكم المجتمعات الحية التي تتمتع بالعافية ، وتحترم علاقات المواطنة ، وحقوق المواطنين الأساسية ، وتم استبداله بسؤال مشبوه ، مع مّن أنا ..؟ مع مّن أنت ..؟ ذلك أن السؤال الأخير يلغي الفاعلية ، ويحاصر المواطن في اختيار وحيد أن يكون أداة بيد هذا ، أو ذاك .. وغالباً ما يكون محكوماً بعلاقات متخلفة تكون حاكمة له تمنعه حتى من حرية الاختيار بين وبين ...!

           هذا الواقع الموضوعي ، والذاتي بمجمل تداعياته شّكل ، ويشّكل عناصر الأسباب الموجبة لهذه الدعوة الموجهة إلى جميع من يهمهم أمر مستقبل هذه الأمة العربية في الأجزاء ـ وفي الكل ـ لاستئناف مشاريع التحرير ، والنهوض ، والتنوير في الوطن العربي ..

   خط البداية ، هو التحرر من إدعاء احتكار مشروع التحرير ، والنهوض ، والتنوير فالطريق إلى هذا كله عريض .. ويستدعي جميع القوى الحية في هذه الأمة للتنافس .. في مسارات متوازية ، لا متصادمة ، وطوبى لمن يتقدم الصفوف .. لهذا ، فإننا نقرّر في لحظة الانطلاق أن " الطليعة العربية " لا يمكن أن تحمل على الانفراد مشعل التحرير ، والنهوض ، والتنوير في هذا الواقع العربي المعقد ، ذلك أن زهرة لا تصنع ربيعاً .. وبالتالي فإن " الطليعة العربية " تأمل أن تكون حافزاً لاستئناف مشاريع النهوض ، والتنوير ، والتحرير على تنوعها .. وبقدر ما تتأصّل تلك المشاريع ، وتنطلق باتجاه أهدافها .. بقدر ما يتوفر المناخ الإيجابي للطليعة العربية لتحقيق أهدافها .. فالطليعة العربية ليست بديل أحد ، داخل التيار القومي العربي التقدمي النهضوي ، ولا خارجه .. وإنما رديف ، وأن غاية ما يحلم فيه الطليعيون العرب الجدد ، هو أن تكون " الطليعة العربية " واحدة من القوى التي تصب جهود كوادرها في مشروع كبير متعدد القوى ، والساحات موحد الأهداف والغايات ..باتجاه مستقبل عربي مختلف إيجاباً .

 

الباب الأول

في المبادئ الأساسية

***

الفصل الأول

في الأسس

***

مادة ( 1 )

 يحتضن هذا الكوكب الأرضي جماعات بشرية ، مرّت بأطوار تاريخية متعاقبة انزاحت خلالها في الاتجاهات كلها ترحّالاً ، وغزواً ، وتوسعاً ، وتقلصّاً تطورّت خلالها من الفردية الموحشة ، إلى العرقية ، إلى العشائرية ، إلى القبلية ، إلى الشعوبية ، ومن البداوة ، إلى الوبر ، إلى المدر ، إلى الحضر .. إلى أن تفاعلت تلك الجماعات البشرية تأثراً ، وتأثيراً إيذاناً بولادة عصر الأمم ، حيث كل أمة تختص بأرض معينة محددة ، ومياه إقليمية ، ومجال جوي ، مما يعني انقضاء عصر الإمبراطوريات التي كانت تمتد إلى حيث تصل حوافر خيولها ، وتتقلص إلى حيث تدفعها حوافر خيول إمبراطوريات أخرى ، وبالتالي ولادة عصر الدول التي تتطابق حدودها مع حدود الأمم التي تكونت تاريخياً ، بالتفاعل ، والتأثر ، والتأثير لكن ، وبما أن العصر الإمبراطوري السابق كان قد خلفّ وراءه جماعات بشرية غالبة ، وأخرى مغلوبة ، فإن الجماعات البشرية الغالبة ، ولو كانت قد تحددّت بدول معروفة الحدود إلا أنها احتفظت بالعقلية الإمبراطورية محاولة فرضها على المغلوبين ، بالاحتلال ، أو الهيمنة ، بالاستعمار أو بالإمبريالية ، أو بابتداع أساليب متطورة مما أدى إلى فرض عدوان بالدول على بعض الأمم المغلوبة انتقاصاً من أوطانها ، أو تقسيماً تعسفياً للشعب ، وللوطن معاً ، وكان النصيب الأكبر من هذا العدوان للأمة العربية ، مما يقتضي إعادة النظر ، وبما أنه : ( في الكل الشامل للطبيعة والإنسان : كل شيء مؤثر في غيره متأثر به ، وكل شيء في حركة دائمة وكل شيء في تغير مستمر وبما أنه في إطار هذه القوانين الكلية الثلاثة يتحول كل شيء طبقاً لقانونه النوعي وينفرد الإنسان بالجدل قانوناً نوعياً لتطوره ، وبما أنه في الإنسان نفسه يتناقض الماضي والمستقبل ويتولى الإنسان نفسه حل التناقض بالعمل إضافة فيها من الماضي ومن المستقبل ولكن تتجاوزها إلى خلق جديد ) فإن الجماعات البشرية تتطور باتجاه الإنسانية الشاملة حيث المساواة ، والعدالة بين بني البشر ، لا عنصرية ، ولا لون ، ولا جنس ، ولا دين ، ولا طائفة ، ولا مذهب يرفع من قدر أحد ، أو يحط من قدر آخر ، وأن هذا التطور لن يحدث إلا عبر صراع مرير مع عناصر التقوقع ، والانعزال ، والغزو باتجاه الإنسانية الرحبة ، واحترام الإنسان كإنسان باحترام حقوقه الأساسية .

                                            

مادة ( 2 )

               الأمة العربية ، جماعة من تلك الجماعات البشرية المنتشرة في أرجاء هذا الكوكب .. تطورت عبر مراحل تاريخية متعاقبة من الفردية ، إلى العرقية ، إلى العشائرية ، إلى القبلية ، إلى الوبر ، إلى المدر ، إلى الحضر ، وتفاعلت تلك المكونات شعوباً ، وقبائل بالتأثر ، والتأثير إلى أن اكتملت الأمة العربية تكويناً ، فامتدت الإمبراطورية العربية إلى خارج حدودها أحياناً ، واقتحمتها الإمبراطوريات الأخرى أغلب الأحيان ، لكن هذا كله لم يغيّر من خصائصها رغم عجزها لقرون عديدة عن تكوين نظام حكم مركزي ، لكن ، ومع الانتقال من العصر الإمبراطوري إلى عصر الدول الحديثة كانت الأمة العربية خارج نطاق الفعل ، والتأثير ، والإرادة ، بفعل عوامل التخلف الداخلي ، والاحتلال الخارجي ، وبالتالي كانت ساحة لصراع قوى الهيمنة الدولية  في ذلك الوقت ، من السلطنة العثمانية إلى الحلف المقدس الأوروبي ، إلى عصبة الأمم المتحدة ، إلى هيئة الأمم المتحدة ، حيث تم اقتسام الوطن العربي عبر تركيب عديد من الدول على الأرض العربية ، واقتطاع أجزاء منها كمستوطنات للصهاينة ، وأخرى لدول الجوار الأفريقي ، أو للأتراك ، أو للإيرانيين ، وحيث لم يقتصر العدوان على الأمة العربية ، وإنما امتد ، ليشمل أغلب شعوب الأرض ، بإرساء قواعد ظالمة ، لما أسموه القانون الدولي ، والنظام العالمي ، القديم ، والجديد على أساس من الغلبة ، و " الفيتو " لدول الهيمنة ، وبالتالي فإن نضال الأمة العربية للتغيير لا يقتصر على إحقاق حقوقها ، وإنما يمتد بحكم موقعها المركزي ، والحضاري إلى إعادة التوازن للعلاقات الدولية ويندرج في إطار تطور الجماعات البشرية باتجاه الأنسنة ، وخفض نسبة الوحشة ، و التوحش في الجنس البشري .

مادة ( 3 )

إن الأمة العربية قد اكتملت تكويناً وتشكلت من تعشّق مكونات متعددة عرقية ، وعشائرية ، وقبلية ، وحضارات قديمة متعددة من حيث المكان ، والزمان ، وديانات هي بالإضافة إلى كونها عقائد دينية تندرج في كونها جزء من التاريخ الموضوعي للأمة العربية ، وفي سياق تطور الجماعات البشرية المكونة لها ، وبالتالي فإن الأمة العربية ليست تكويناً عرقياً ، أو عنصرياً ، أو قبلياً ، أو دينياً على الانفراد ، وإنما هي حصيلة تفاعل حضاري بين مكونات متعددة الأرومات ، والحضارات ، والعقائد ، لا امتياز لواحد منها على الآخر ، ولا طغيان لأحدها على سواه ، فتلك المكونات على قدر المساواة في الحقوق ، والواجبات في إطار من المواطنة الحقة .

 

مادة ( 4 )

" الطليعة العربية " مؤسسة سياسية ، اجتماعية ، ثقافية ، منهجية ، اعتبارية ، تحمل في خلاياها ، وفي كل خلية منها الخريطة الجينية المكونة للأمة العربية ، لا انتقاص ، ولا طغيان ، ولا تفرّد ، ولا إهمال ولا إقصاء لأي مكون من تلك المكونات ، ذلك أن كوادر الطليعة العربية متساوون أمام اللوائح ، والأنظمة الناظمة للطليعة العربية يخضعون لذات المعايير ، ويلتزمون ذات المنهج ، وينطلقون من ذات النهج ، والمنهج ، ويتسابقون لتأدية المهام ، وحمل مشاعل النهوض  والتنوير ، ويتصدون لحل المشكلات ، ويتنافسون في تقديم التضحيات . ..

 

مادة ( 5 (

إن وحدة المنهج هي الرباط الذي يحفظ للطليعة العربية وحدتها ، وينسّق نضالها ، ويحكم بين أعضائها ، وبالتالي ، فإن الالتزام المنهجي سلوكاً ، وممارسة ، هو المعيار الأساسي للتقييم ، والتقويم ، وهذا يعني أن " الطليعة العربية " ليست مفتوحة الأبواب لجميع مكونات الأمة العربية على تنوعها ، وحسب ، وإنما هي ساعية لأن تكون تلك المكونات فاعلة على قدم المساواة في مؤسساتها ، لممارسة الجدل الاجتماعي ، وتفعيله إلى أقصى حد في الطليعة العربية ، ومن ثم ممارسته في المحيط الاجتماعي ، فالطليعة العربية لا تسعى لإلغاء المكونات المختلفة للأمة ، وانصهارها ، وإنما تسعى لتحقيق أكبر قدر من التفاعل بينها تأثراً ، وتأثيراً ، يترتب على ذلك أن " الطليعة العربية " تعتبر تراث تلك المكونات ، وثقافاتها ، وفنونها جزء لا يتجزأ من تراث الأمة ، وثقافتها ، وفنونها تعمل " الطليعة العربية " على بثها ، ونشرها ، وصيانتها من الاندثار لأنها جزء من تراث الأمة ، وتاريخها ، وبالتالي الارتقاء بتلك المطالب من مطالب فئوية لهذه الجماعة ، أو تلك إلى مطالب قومية للأمة العربية بأثرها ، فتراث الأمة العربية ليس تراث قبائل كندة وقيس وعبس و ... ، وحسب ، وإنما مع ذلك وبالتوازي تراث جميع الجماعات البشرية التي اختصت بهذه الأرض وأثرت وتأثرت تاريخياً .  

 

الفصل الثاني

في المنطلقات

 

مادة ( 6 )

تنطلق " الطليعة العربية " من مبدأ حرية الإنسان الفرد ، وإزالة كافة العوائق التي تكبّل حريته تفعيلاً لمقدرته على الجدل ، إضافة إلى إتاحة كافة المعارف التي تؤهله للعطاء ، والإبداع في شتى المجالات لأن المعرفة شرط الحرية ، وبالتالي فإن " الطليعة العربية " تعتبر أن تمّتع الإنسان بحقوقه الأساسية كافة مبدأ أساسي لا تتنازل عنه ، ولا استثناء ولا تبرير لأي شكل من أشكال القهر البشري ..

 

مادة ( 7 )

تنطلق " الطليعة العربية " من مبدأ حرية المجتمع ، وإزالة كافة العوائق التي تكبل حريته تفعيلاً لانطلاق قانون الجدل الاجتماعي باعتباره القانون الأساسي للتطور ، ذلك أن وعي " الطليعة العربية " بأن الحل الجدلي للمشكلات لا يتأتى إلا بالمعرفة الجماعية لها والتصميم الجماعي للحلول والتنفيذ الجماعي بالعمل.

 

مادة ( 8 )

 تنطلق " الطليعة العربية " من وعي الوجود القومي العربي كميدان لنضالها ، حيث تضع برامجها ، وتمارس نشاطاتها على مستوى الأمة العربية كلها رفضاً للتجزئة ، وتحقيقاً للوحدة في ذاتها التنظيمية ، ليمتد إدراكها ، فيما بعد ، إلى منبت كل مشكلة من المشكلات الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والسياسية في الوطن العربي ، فتعرفها الطليعة العربية على حقيقتها دون تزييف ، وتقدّم لها الحلول السليمة ، والمناسبة ، وتنفذ الحلول بالعمل ، مستفيدة في هذا كله ، من إمكانيات الكل ، لحل مشكلات الأجزاء ، ومشكلات الكل جميعاً .

 

مادة ( 9 )

مع اعتماد منطوق المادة ( 8 ) من هذا العقد ، وعدم التناقض معه ، فإن " الطليعة العربية " تعرف عن طريق منهجها الفكري أن كل مشكلة تحل في حدود ما تقدمه الظروف من إمكانيات ، ولا تحل بالأماني المثالية ، وتعرف من ناحية أخرى أن تجزئة الوطن العربي قد تركت آثاراً متفاوتة على مستوى تطور الأجزاء ، ونوع بعض المشكلات التي تطرحها ، لهذا فإن وحدة " الطليعة العربية " كحركة ، وتنظيم لا تمنع أن تكون  "الطليعة العربية" في كل جزء متميزة عنها في باقي الأجزاء بعبء مضاف إلى رسالتها القومية ينعكس عليها تنظيماً فرعياً من التنظيم الواحد ، ونضالاً محلياً مضافاً إلى نضالها القومي .

 

مادة ( 10 )

تنطلق "الطليعة العربية " من الواقع العربي كما هو بهدف تغييره باتجاه التحرير ، والنهوض ، والتنوير ، والتنمية ، والحرية ، والوحدة ، والاشتراكية ، والواقع العربي كما هو الآن تشغله دول مختلفة من حيث تكوين مؤسساتها ، وطبيعة السلطات التي تتحكم فيها ، والانطلاق من هذا الواقع باتجاه الأهداف لن يتحقق بالوعود ، أو العهود ، أو بالألفاظ ترصّ رصّاً ، إنما يتحقق بالمواجهة الإيجابية للظروف عبر حاضنة جماهيرية تلتصق بها " الطليعة العربية " ، وتتفاعل معها تفاعلاً حياً فتشاركها همومها ، وتفهم مشكلاتها لأنها تعلم أن تبادل المعرفة بالمشكلة يشكل أول حركات التطور الجدلي . كما تعلم أن التصميم الجماعي لحل المشكلة هو الحركة الثانية في قانون الجدل ، وبهذا يصبح الشعب العربي قاعدة للطليعة العربية ، ومصدراً لثقافتها فلا تفرض الطليعة العربية على الشعب العربي إرادتها ، ولا تتهمه ، إذ أنها تعلم أن وجود  المشكلة لا يغني عن إدراكها حتى تحل ، وأن عليها بحكم وعيها الشامل أن تفجّر وعي الناس لمشكلاتهم ، وحلولها .

 

مادة ( 11 )

تدرك " الطليعة العربية " أن الاستبداد المديد ، والفساد ، وتطور الأجهزة القمعية للسلطات ، وكذلك توسع تأثير مؤسسات الدول الفعلية القائمة في الوطن العربي يحتم على " الطليعة العربية " كمؤسسة قومية أن تتعامل مع هذا الواقع المتغير بجدية ، فالطليعة العربية لا يمكن أن تتعامل مع هذا الواقع إلا عبر مؤسسات حزبية جماهيرية تستنهض الناس ، وتشاركها حل مشكلاتها عبر تحريرها من الخوف ، وإعادة إحياء مؤسسات الدولة عبر المشاركة الديمقراطية ، وانتزاع الحقوق الأساسية للمواطنين ، والمساهمة في شتى النشاطات العامة من خلال النقابات ، والمنتديات ، والجمعيات ، والمساهمة في حل المشكلات الاقتصادية ، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتصويب عمل مؤسسات الدولة لتكون جزءاً من مؤسسات دولة الوحدة ، فالطليعة العربية تدرك من خلال التجارب المرة أن الوحدة العربية لن تتحقق بالانعزال عن المجتمع ، ولا تتحقق بالانقلابات العسكرية ، ولا تحققها النظم الاستبدادية ، حتى ولو كانت محكومة من القوميين ، ولا تتحقق بالقهر ، والضم ، واحتلال إقليم لآخر .. وإنما للوحدة العربية طريق وحيد في هذا العصر يمر عبر المساهمة باستعادة الحقوق الأساسية ، والسياسية للمواطنين ، وممارسة الحياة الديمقراطية في المجتمع ، إن الترجمة الحقيقية لذلك تكون بان تقوم الطليعة العربية في الدول الفعلية القائمة مهما كان رأينا بشرعيتها ، ومشروعيتها ، وعبر نضال ديمقراطي ، وببرامج تلامس هموم الناس ، ومشكلاتها ، وربط المشروع القومي التقدمي التوحيدي ، بحل تلك المشكلات ، والانخراط في سائر النشاطات ، والأنشطة ، فالطليعة العربية تنطلق من الواقع ، كما هو ، من الدول كما هي ، من مؤسساتها ، وأنظمتها ، وقوانينها ، ودساتيرها باتجاه تغيير ذلك كله إيجابياً لصالح المشروع النهضوي التنويري القومي .

 

مادة ( 12 )

تنطلق " الطلعة العربية " من التعامل مع مفردات الحضارة العربية ، والثقافة العربية ، والتنوع العرقي ، والمذهبي ، والطائفي ، والإقليمي ، من خلال منهج إنساني شاملاً الأمة ، والوطن يحدد علاقة التكامل ، والنمو ، ويؤدي إلى صياغة حقيقية للحضارة العربية ، والتاريخ العربي بهدف إنهاء تجزئة تلك الحضارة ، إلى حضارات تتصارع فيها حجارة أوابدها ، وإنهاء تجزئة التاريخ العربي إلى تواريخ تتصارع فيه عظام الضحايا ، والأموات ، وإنهاء تجزئة الأديان تعسفياً إلى طوائف ، ومذاهب يتصارع فيها الأنبياء ، والحواريين ، والكهنة ، والفقهاء ، والأئمة ، ووضع حد لفرز الأعراق ، والأثنيات ، والقبائل التي تفاعلت ، وتمدنت ، ودخلت في تكوين الأمة ، ومن حيث النتيجة التوصل إلى صياغة مستقبل عربي تتفاعل فيه تلك المكونات إيجاباً لإنجاز مشروع نهضوي إنساني يحل مشكلات الأجزاء ، والكل معاً .

 

الفصل الثالث

في الغايات

 

مادة ( 13 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الحرية ، تحرير الوطن العربي من الاحتلال الأجنبي سواء في القلب العربي فلسطين أو في التخوم مع دول الجوار ، أو في أي أرض عربية تتعرض للغزو الخارجي ، وتتحالف الطليعة العربية لتحقيق ذلك مع القوى الحية في المجتمع العربي لتسخير كافة الأساليب ، والأدوات في سبيل ذلك ، وتساهم معها في بناء مقاومة أصلية تحمل هوية الأمة ، بمنطلقاتها ، وغاياتها ، عصية على الاحتواء فئوياً ، أو لصالح أي مشروع خارج مشروع الأمة ، في التحرير ، والحرية .

 

مادة ( 14 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الحرية : حرية الإنسان العربي ، وكل إنسان في هذا العالم ، وترفض كافة أشكال ، وصور التمييز الأثني ، والديني ، والطائفي ، والمذهبي ، وكذلك من حيث الجنس ، واللون ، وترفض التمييز بين أشخاص القانون الدولي ، وتسعى للمساواة ، والعدالة على صعيد الأجزاء ، والكل العربي ، والكل الدولي عن طريق تصويب قوانين الدول العربية ، ومن ثم قوانين دولة العرب الديمقراطية الاشتراكية ، وانتهاء بتصويب القانون الدولي بإلغاء التمييز بين الدول في الأمم المتحدة وإلغاء التمييز العنصري سواء عن طريق " الفيتو " أو بالدول الثابتة الدائمة العضوية في مجلس الأمن .

 

مادة ( 15 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الحرية : فحرية الوجود القومي شرط لحرية التطور ، وحرية المعرفة شرط لحرية الرأي ، وحرية الرأي شرط لحرية العمل .

 

مادة ( 16 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الحرية ، وهي قبل أن تلزم غيرها بحدود الحرية تلتزم هي تلك الحدود فحيثما تتصدى للمشكلات لا تعرف غير الديمقراطية سبيلاً  ، والشعب سنداً .

 

مادة ( 17 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الحرية : حيث ، لا يمتاز إنسان بمهنته ، ولا بثقافته ، ولا بلونه ، ولا بدينه ، ولكن بحدة المشكلة التي يعانيها كإنسان ، ولا تميز الطيعة العربية حدة المشكلة إلا بمدى ا تساع جبهة الناس الذين تفسد حياتهم فهي ، ترفض التقسيم الطبقي كما ترفض التقسيم على أساس من الدين ، أو اللون ، أو المهنة ، أو العرق ، وتحترم الإنسان ، كإنسان ، وتتخذه نقطة انطلاق ، وغاية ، ويعلمّها هذا الاحترام أن تناضل لترفع عن الإنسان العربي كل ما يضغط إرادته ، وأن تحرره أولاً ، وقبل كل شيء من الخوف ، وتحفذهّ لمقاومة الطغاة ، والظالمين .

 

مادة ( 18 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الوحدة العربية : انطلاقاً من التأسيس على أن الوجود القومي شرط التطور ، وتخّطط ، وتناضل على هدي وعيها لتحرير الوطن العربي من الاستعمار الخارجي ، والاستعمار الخفي ، وهي تقاوم التجزئة لأنها تعطل انطلاق الشعب العربي باتجاه الحرية ، والتنمية ، والتطور .

مادة ( 19 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الوحدة العربية لأن الوحدة السياسية عندها حتمية كونها التعبير السياسي عن الوجود القومي ، فوعي الطليعة العربية للوجود القومي ، لا يعرف سبيلاً إلى الوحدة إلا برفع الحواجز التي تخصخص الشعب العربي ، ليلتحم الشعب العربي في جدل حياتي يحقق به مصيره الواحد .

مادة ( 20 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الوحدة العربية : لأنها تعلم أن الوحدة العضوية للأمة العربية تعني ألا تحل مشكلات الأجزاء حلاً سليماً ، نهائياً إلا في الكل الشامل ، لهذا فإن " الطليعة العربية " ترفض تبرير الإبقاء على التجزئة ، بآثار التجزئة .

مادة ( 21 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الوحدة العربية : غير أن الأسلوب العلمي الذي تنتهجه الطليعة العربية لا يسمح للمثالية أن تضللها ، فتتجاهل ما تتطلبه المشكلات المحلية من إدارات محلية ، لأنها تعلم أن الدولة القومية لا تلغي الإدارات المحلية ، بل تدعمّها ، وتمدّها بمزيد من المقدرة على مواجهة ما تطرحه الظروف المحلية من مشكلات إضافة من إمكانيات الأمة الواحدة إلى أبناء الأمة الواحدة في أي مكان من الوطن العربي الواحد ، كما أنها لا تتجاهل ما صنعته التجزئة التي امتد بها الزمن من آثار تنظيمية ، واجتماعية ميزت بها الأجزاء في مدى التقدم الحضاري ، وبما صاغته من ألوان الحياة ، فهي تدرك أن هذا ذاته مشكلة يجب أن تحل ، بالتكامل ، وبالقضاء على التمايز المصطنع  .

 

مادة ( 22 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل لاشتراكية العربية : حيث تساهم في التطور إلى الاشتراكية ، ففي أي مكان من الوطن العربي ، وأياً كانت درجة النمو الاقتصادي فيه ، تناضل " الطليعة العربية " لإلغاء استغلال الإنسان ، للإنسان أياً كانت أسبابه ، وتساهم في سن القوانين ، والأنظمة لمنع اتخاذ حرية الملكية ذريعة ، ليتملك نفر من الناس كل شيء تاركين أغلبية الشعب العربي بدون ملكية .

 

مادة ( 23 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الاشتراكية العربية : عبر تقييّد حرية الملكية ، بحيث لا تكون أداة للقهر الاقتصادي ، لكن حيث تقوم الملكية بدون استغلال ، فإن  "الطليعة العربية "  تدعمها حرية مكتسبة .

 

مادة ( 24 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الاشتراكية العربية : وتكثفّ جهود كوادرها ، ومؤسساتها في عمل منظم غايته أن تحقق بالأسلوب العلمي كل ما تستطيع ظروف الوطن العربي أن تقدمه من ثروات تكفي ليتحقق لكل عربي المضمون المادي لحرياته ، إذ ، الاشتراكية عند " الطليعة العربية " حرية كاملة ، وبهذا تلتحم الحرية ، بالاشتراكية حياة حرة .

 

مادة ( 25 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الاشتراكية العربية : متجهة بالتخطيط الاقتصادي العلمي من حيث انتهى التطور الاقتصادي إلى الاشتراكية عبر طريق مطهّر منذ بدايته ، وإلى غايته من الاستغلال ، والقهر الاقتصادي .

 

مادة ( 26 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الاشتراكية العربية : غير أنها لا تخلط بين الاشتراكية كغاية ، ووسائل تحقيقها ، ولا تتجاهل عدم استواء النمو الاقتصادي في الأجزاء ، ولا تتجاهل ما تركته التجزئة من آثار على التطور الاقتصادي في أقطار الوطن العربي ، لهذا فإن التخطيط الاقتصادي ، ومواجهة مشكلات التطبيق ، ستكون على الوجه الذي تقتضيه الأساليب العلمية ، لتجاوز التخلف ، إلى التنمية ، ثم الرخاء مع الاحتفاظ دائماً ، بالحرية ، كغاية من الاشتراكية .

مادة ( 27 )

تناضل " الطليعة العربية " في سبيل الاشتراكية العربية : لهذا فإن " الطليعة العربية " لا تقبل أن يحل مستبد محل مستبد ، أو أن يقوم مستغل مقام مستغل ، ولا تتذرع بالاشتراكية ، لفرض العبودية ، ولا تقبل الفاشية ، ولو خططت ، ولو أممّت ، وبهذا تبقى حرية الإنسان العربي في الاشتراكية العربية غاية " الطليعة العربية " وحّداً لا يتجاوزه التخطيط الاقتصادي ، وبهذا تبقى طليعة عربية اشتراكية ديمقراطية .

 

مادة ( 28 )

تناضل " الطليعة العربية " في الأجزاء ، وفي الكل العربي ، لتغيير الظروف التي تسمح بتخريب حياة الإنسان ، وتناضل في مواجهة الذين يحولون دون أن تحل المشكلات التي تطرحها تلك الظروف ، أو يعمّقون جذورها ، وتترك للممارسة الحية مهمة الكشف عن نوعية التقدميين ، ومن خلال النضال المنظم تتاح لكل كادر في الطليعة العربية أفضل الوسائل لوضع وعيه ، ومقدرته ، وخلقه في التطبيق .

 

مادة ( 29 )

إن الطليعي العربي الذي يعي " جدل الإنسان " يدين بشدة ، وبكل وسيلة مناسبة أي احتقار للإنسان ، أو حّط  من مقدرته الخلاقة ، أو حجب للثقة التي هو أهل لها ، لهذا يدين الاستبداد ، ولا يكون مستبداً ، ويدين العنصرية ، والكراهية ، والحقد ، ولا يتعصب هو ، ولا يكره ، ولا يحقد .

 

مادة ( 30 )

 إن الطليعي العربي لا يعرف شيئاً ، أو أحداً ، يستحق الخلود ، لأن قوانين الحياة ، لا تسمح بهذا الخلود ، ويعرف بهذا ، أن معرفة التاريخ ، علم ، ومحاولة إعادته ، انحراف جاهل ، لهذا يطهّر نفسه من التعصب القبلي ، لأن العهد القبلي قد ولى ، كما انقضت المجتمعات الدينية ، فحتمّ على الطليعي العربي أن يكون مطهّراً من التعصب الديني ، وكذلك من العلاقات الأثنية ، ومن علاقات ما قبل اكتمال التكوين القومي ، لهذا فإن الطليعي العربي لا يتحيّز للماضي ، تعطيلاً للمستقبل .

 

مادة ( 31 )

إن الطليعي العربي يدرك نسبية القيم الخلقية في المجتمعات البشرية فلا يدين سلوكاً كان وليد ظروف مجتمعات غير المجتمع العربي ، إلا أن يكون عدواناً على إنسانية الإنسان ، ويحترم عادات ، وتقاليد ، وأخلاق الشعوب كافة ، لأن الطليعي العربي يعرف أنه مهما تبدو تلك العادات ، والتقاليد ، وقواعد السلوك شاذة في نظره ، بل حتى ، ولو بدت له رذائل ، فإنها من صنع ظروفهم ، وأن تغييرها رهن بمعاناتهم ، وبهذه النظرة يرفض الطليعي العربي إدعاء التفوق الطبيعي الذي تدعيّه بعض الأجناس ، ولا يدعيّه لنفسه أبداً ، أبداً .

 

مادة ( 32 )

إن جدل الإنسان يوفر للطليعي العربي إجابات ، غير مشوبة بالمعاني المجردة ، على الأسئلة : ما الفضيلة ، وما الرذيلة ؟ ، ما الخير ، وما الشر ؟ ، فكل ما يسهم في التطور الإنساني ، ويلبي متطلباته ، فضيلة ، وكل ما يقف في سبيل التطور ، ويعرقله رذيلة ، وبذلك يكون للفضيلة ، وللرذيلة أساس ، علمي فلا تختلطان ، إذ أنهما قيمتان مرتبطتان بحركة المجتمع ذاته .

 

مادة ( 33 )

إن " الطليعة العربية " لا ترفع شعار الثورة إدعاء ، وتضليلاً ، ولا تتخذه ذريعة إلى الإجرام الدامي ، فحيثما كان الشعب العربي قادراً مقدرة مشروعة قانوناً على الكفاح الديمقراطي في سبيل غاياته يكون أسلوب نضال " الطليعة العربية " الحوار ، والكلمة السواء ، والتوعية ، والتنظيم من خلال نضال ديمقراطي لتحقيق غاياتها ، وبذلك يكون مصطلح " الثورة " ذو مدلول مجازي ، ببذل الجهد المضاعف ، باتجاه أهداف " الطليعة العربية " في الحرية والوحدة والاشتراكية ، أما حيث تفرض على إرادة الجماهير قيود تسلبهم حريتهم ، بالاستبداد الفاشي ، أو بالقهر الاقتصادي ، أو حيث تبيح القوانين الاستثنائية العنف ضد الشعب قهراً ، وتقييداً للحرية ، واستلاباً للحقوق الأساسية للمواطنين ، وفرض قوانين استثنائية تبيح العنف ضد الشعب يصوغها المستبدون ، قيوداً على إرادة المواطنين ، وحرياتهم ، فإن " الطليعة العربية " تصّر على النضال الديمقراطي السلمي ، تجنيباً للمواطنين من بطش قوى الطغيان ، فالطليعة العربية ، بمواجهة القتل ، والقهر ، والاستبداد ، لا تقتل ، ولا تقهر ، ولا تستبد ، أما حيث تتعرض أرض الوطن للاحتلال الأجنبي الغاشم فإن " الطليعة العربية " تتحالف مع مكونات المجتمع العربي الحية للمقاومة بكافة الوسائل للتحرير .. هكذا فإن" الطليعة العربية " تحدد موقفها ، فلا تطغى ، ولا تقبل الطغيان .

مادة ( 34 )

إن " الطليعة العربية " تنطلق من قاعدة ديمقراطية ، لتحقيق غاية ديمقراطية ، سواء في بنيتها الداخلية ، أو في دعوتها للحوار ، والكلمة السواء في المجتمع ، حيث حرية الرأي للجميع ، وعمل الجميع تنفيذاً لرأي الأغلبية ، كقاعدة ديمقراطية ملزمة ، بعقد تلتزمه " الطليعة العربية " ، وتسعى لصياغته كقوانين وضعية ملزمة للأفراد ، والجماعات ، والأحزاب في المجتمع .

 

الباب الثاني

في بنيان الطلية العربية

***

الفصل الأول

في العناوين

 

مادة ( 35 )

بتاريخه ، وبمقتضى هذا العقد تداعى نفر من القوميين العرب التقدميين ، لتأسيس حزب قومي عربي تقدمي يشمل نشاطه الوجود القومي للأمة العربية أرضاً ، وشعباً .

مادة ( 36 )

يحمل الحزب اسم :  " الطليعة العربية "  .

مادة ( 37 )

أهداف الطليعة العربية هي الحرية والوحدة والاشتراكية في الوطن العربي ، والمساواة ، والعدالة مع شعوب الأرض قاطبة .

 

مادة ( 38 )

راية " الطليعة العربية " تتمثل بالنجمة البيضاء تشع في دائرة سوداء على أرضية حمراء حيث النجمة البيضاء ترمز لوحدة المصير القومي العربي الموحد المنشود تنبثق من الكتلة السوداء التي ترمز إلى الوجود القومي المجزأ الراهن ، على قاعدة حمراء ترمز إلى الفداء ، والحرية ، والمساواة ، والعدالة ، والاشتراكية .

 

مادة ( 39 )

يكلفّ المؤتمر القومي الأول للطليعة العربية ، باعتماد نشيد قومي للطليعة العربية .

 

مادة ( 40 )

تناضل " الطليعة العربية " لرفع كافة القيود ، وتوفير كافة الضمانات ، لتفعيل قانون جدل الإنسان الفرد ، في إطار الجدل الاجتماعي الشامل للشعب العربي ، لأن تعطيل قانون الجدل الاجتماعي ، يعني تعطيل مسيرة التطور .

مادة ( 41 )

تتمتع " الطليعة العربية " بشخصية اعتبارية مستقلة ، تنبع قراراتها من مؤسساتها المنتخبة ديمقراطياً ، وتلك المؤسسات سيدة نفسها ، كل منها في مجال تخصصها ، وأي قرار يصدر عن مؤسسة من مؤسسات الطليعة العربية ، لا ولاية لها هو قرار باطل لا يعّتد به .

 

مادة ( 42 )

" الطليعة العربية " حزب علني يجهر بالدعوة لتغيير الوجود العربي المجزأ إلى المصير العربي الموحد ، وبالتالي فإن منهج ، ونظرية ، وبرامج ، ووثائق الطليعة العربية ، متاحة لجميع من يهمهم الأمر .

 

مادة ( 43)

" الطليعة العربية " كحزب معلن المبادئ ، والأهداف يسعى لتحقيق مبادئه ، وأهدافه بالطرق ، والأساليب ، والأدوات السلمية ، حصراً ، فالطليعة العربية لا تقر العنف يصدر عنها ، ولا ترضخ للعنف يمارس عليها ، لكنها لا ترد على العنف ، بالعنف ، وإنما بالحوار ، والكلمة السواء ، وكوادرها على استعداد تام لتقديم التضحيات في غياهب السجون فذلك خير من أن تسيل الدماء في الشوارع ، والساحات ، على هذا الطريق الصعب ، إلى أن يدرك الممارسون للعنف ، سواء كانوا من قمة السلطات ، أو من قاع المجتمع على تعدد أجزاءه ، بلا جدوى العنف على المجتمع ، بلا جدوى العنف داخل المجتمع ، وأن جميع الفتاوى بالعنف ساقطة ، وأن جميع التبريرات لذلك مزيفة ، وباطلة ، هناك استثناء وحيد يتعلق بالأراضي العربية المحتلة ، سواء في القلب ، أو على التخوم ، هنا ، المقاومة المسلحة ، وغير المسلحة هي الأسلوب الذي يفرض نفسه ، وهنا ، تساهم " الطليعة العربية " بكل إمكانياتها ، وبالوسائل المناسبة ، على مستوى الأجزاء ، وعلى مستوى الكل القومي ، في النضال ، والفداء ، والمقاومة ، لتحرير الأرض ، والإنسان .

وهذا يرتبّ على " الطليعة العربية " أن تسعى لدى مختلف مكونات المجتمع إلى الكلمة السواء ، والالتزام بعقد اجتماعي وطني ، سياسي ، يحرّ م العنف داخل المجتمع ، يحرم العنف نهائياً لحسم النزاعات السياسية ، أو العقائدية ، أو الدينية ، أو المذهبية ، أو الطائفية ، أو العنصرية ، أو الأثنية ، أو الطبقية ، أو الإقليمية ، وأن ساحة العنف الوحيدة المشروعة في الوطن العربي هي الأراضي العربية المحتلة ، وحصراً لتحريرها من الاحتلال ، وأن مبررات العنف تنقضي مع تحرير تلك الأراضي العربية المحتلة .

 

مادة ( 44 )

" الطليعة العربية " مؤسسة حزبية جماهيرية مستقلة لكن هذا لا يمنع "الطليعة العربية" من التحالف ، أو التعاون مرحلياً مع أية مؤسسة أخرى في الوطن العربي حزبية ، أو غير حزبية ، لتحقيق أهداف مرحلية متفق عليها بين قوى ، وعناصر التحالف بما لا يتعارض مع الأهداف ، والمبادئ الأساسية للطليعة العربية .

 

الفصل الثاني

في الخصائص

مادة ( 45 )

 "الطليعة العربية" حزب ديمقراطي من القاعدة إلى القمة ينشأ ديمقراطياً ، ويستمر ديمقراطياً ، ويمارس الديمقراطية مع سائر القوى ، والأحزاب ، والحركات السياسية في المجتمع العربي ، وإذا كان الوجود العربي المجزأ يفرض بناء مؤسسات الطليعة العربية في الأجزاء فإن شرط الديمقراطية ، شامل الأجزاء ، والكل معاً ، فالديمقراطية شرط ملازم للطليعة العربية ، ابتداء ، ونشأة ، واستمراراً ، وغاية .

مادة ( 46 )

بما أن" الطليعة العربية " تتعامل مع الواقع كما هو ، فإن مؤسسات الطليعة العربية في الدول العربية مقيدة ، بمن يحملون جنسية تلك الدول ، عضوية ، ونشاطاً ، ومجالاً حيوياً إلى أن يتغير هذا الواقع جزئياً بين دولتين عربيتين ، أو أكثر ، أو يتغير كلياً بقيام دولة العرب الوحدوية الديمقراطية الاشتراكية ، أمّا مؤسسات الطليعة العربية في المغتربات ، والمهاجر ، وكذلك المؤسسات القومية للطليعة العربية ، فإنها غير مقيدة على الإطلاق ، بالانتماء لأية دولة عربية ، وهي مفتوحة على قدر المساواة لأبناء الأمة العربية أجمعين .

 

مادة ( 47 )

إن الطليعة العربية تدرك أن هناك خلطاً مقصوداً بين مفهوم الدولة القومية الشاملة لوطن الأمة ، وشعبها ، وبين تجارب القوميين الذين حكموا دولاً إقليمية ، لهذا فإن الطليعة العربية تعلن موقفاً لا لبس فيه ينبع من منهجها ، وتقييمها لتلك التجارب ، فالفرق بيّن ، وشاسع بين النموذجين ، فالقوميون العرب على مختلف توجهاتهم ، الذين حكموا دولاً إقليمية فشلوا في تحويل السلطة في تلك الدول إلى نموذج الدولة القومية للأمة ، بل وعلى العكس من ذلك ، فقد تمكنت أجهزة السلطة الإقليمية من تطويع القوميين أحياناً في براثن إغراءات السلطة ، وخذلتهم في معاركهم القومية أحياناً أخرى ، والتهمت أحلامهم القومية في الأحوال كلها ، لهذا فإن الطليعة العربية تعلن براءتها من تلك التجارب الفاشلة ، وتعلن رفضها للاستبداد ، والقهر ، بالمطلق ، ومن أي مصدر كان لأنها بذلك تحصن نفسها من جرثومة الاستبداد ، فلا تستبد ، ولا تقبل الاستبداد ، ولا تهادنه ، فالاستبداد يلوّث الشعارات التي تتسّتر عليه ، بينما لن تتمكن الشعارات من إخفاء وجهه القبيح .

 

مادة ( 48 )

الدولة القومية التي يناضل الطليعيون العرب لتحقيقها هي دولة الحرية ، والديمقراطية ، والاشتراكية ، والعدالة الاجتماعية ، والمساواة ، وطن عربي ، لأمة عربية ، بسلطة ديمقراطية ، عادلة ، لا تفرد فيها ، ولا إقصاء لأحد ، ولا استبداد ، ولا طغيان .

 

مادة ( 49 )

إن الطليعة العربية ، وعبر مؤسساتها التشريعية ، والفكرية ، والعقائدية ستجهد في إبداع مؤسسات للدولة القومية تتيح أوسع الفرص التي تمّكن الشعب من المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات على مختلف الأصعدة ، وإذا كان من الهام أن تكون المؤسسات تمثيلية ، فمن الأهم أن تزال كافة القيود المادية ، والمعنوية عن جميع فئات الشعب ، لتتمكن من اختيار هؤلاء الممثلين ، وأن يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ، وعلى هذا فإن الدولة القومية المنشودة للأمة العربية لن تكون بالتأكيد على شاكلة الدول الرأسمالية ، أو الدول الشمولية ، ولكنها ستكون دولة الإنسان العربي المتمتع بكافة الحقوق الأساسية ، يمارس حريته ، وإبداعه ، يعطي أقصى ما لديه للجماعة ، ويأخذ قدر جهده ، وما يحفظ كرامته .

 

مادة ( 50 )

إن الطليعة العربية تعلن عند خط البداية ، وبأكبر قدر من الوضوح ، أن إنجازها لمشروع التحرير ، والتوحيد ، وإقامة الدولة القومية للأمة العربية ، سواء بمفردها ، أو بالتحالف مع قوى أخرى ، فإن هذا لا يعطيها على الانفراد ، ولا يعطيها معهم على الاتحاد ، أي حق في الانفراد بحكم دولة الوحدة ، وإقصاء الآخرين ، فذلك استبداد ، تتطهّر الطليعة العربية من جرثومته ابتداء ، حتى لا تصاب به انتهاء ، وأنه بمجرد إنجاز دولة الوحدة فإن الأمر يعود للشعب ، ولصناديق الاقتراع الحقيقية ، فالمهام بعد الوحدة بحاجة إلى فرسان من نوع مختلف ، وإذا لم تتمكن " الطليعة العربية " من تطوير نفسها لتكون كذلك ، فعليها أن تقبل خيارات الشعب ، وتشغل مقاعد المعارضة ، وتعيد النظر بما هي عليه .

 

مادة ( 51 )

إن الطليعة العربية تتمسك على طول الخط ، بالتعددية السياسية ، ابتداء من دول الأجزاء ، وحتى دولة الوحدة ، والطليعة العربية انطلاقاً من مبدأ منهجي ، ذلك أن الطليعة العربية التي تعتمد منهجها الجدلي تدرك أنها تكون أقوى ، وأصلب ، وأصوب بقدر ما تكون القوى والأحزاب الأخرى ، في دول الأجزاء ، وحتى دولة الوحدة ، قوية ، وقادرة ، فالطليعة العربية ، تقوى بقوة الآخر ، لا بضعفه .

 

مادة ( 52 )

إن الطليعة العربية ومهما بذلت من تضحيات في سبيل تحقيق المصير العربي الواحد ، فإن هذا لا يعطيها أية مّنة ، والسلطة في الدولة القومية سيتم تداولها بين الأحزاب السياسية ، بحسب برامجها المستقبلية لما بعد دولة الوحدة ، وليس لتضحياتها السابقة ، والقرار لصناديق الانتخاب .

 

( 53 )

إن الطليعة العربية ، ورغم أعباء الانطلاق ، والتأسيس ، فإنها ، ومن خلال مؤسساتها الاستراتيجية ستضع برامج مستقبلية تتقدم من خلالها للشعب العربي بطلب الثقة ، تتعلق بتوزيع الثروات العربية ، توزيعاً عادلاً ، وإعادة هيكلة المجتمع العربي ، والعمران العربي ، والزراعة العربية ، والصناعة العربية ، واسترداد ما يمكن استرداده من الثروات العربية المنهوبة ، أو المهّربة ، والأهم من ذلك توفير الظروف الموضوعية المناسبة لاستعادة الثروة البشرية العربية المهاجرة ، أو المهجّرة ، ذلك أن الأمة هي الأحق بعلم علمائها ، وجهدهم ، كما أن الطليعة العربية ، ومن خلال كوادرها المتخصصين ستضع تصوراً واقعياً للبناء ، والتنمية ، والاستثمار الشامل لإمكانيات الأمة ، وطاقاتها البشرية ، والمادية .

 

مادة ( 54 )

إن الطليعة العربية تنطلق من منهجها الذي يحدد الجدل الاجتماعي كطريق وحيد للتطور ، يعرف الناس من خلاله غاياتهم ، ويدركون في الوقت ذاته أن النظام القانوني في المجتمع لا يكون مشروعاً إذا تضمن قيوداً سياسية ، واجتماعية على مقدرة الناس على الجدل الاجتماعي .

 

الفصل الثالث

الأسلوب

مادة ( 55 )

إن مشكلة الأسلوب تكاد تشّوه الغايات العظيمة التي يناضل من أجلها الشعب العربي فالطليعيون العرب الجدد يدركون أن الشعب العربي ، ومنذ أكثر من نصف قرن قد قدّم تضحيات هائلة من الدماء ، والوقت ، والجهد ، ومن حياة أبنائه حرماناً ، وتهميشاً ، فأثبت بهذا استعداده للبذل ، والعطاء ، والتضحية في سبيل غاياته ، وأثبت مقدرته الفذة على احتمال متاعب الطريق إليها ، ومع هذا ، أو بالرغم من هذا ، لا يتقدم إلى تلك الغايات بالقدر المتكافئ مع تضحياته ، إن الطليعيون العرب الجدد يضعون ذلك نصب أعينهم ، فالمشكلة لم تكن في الشعب العربي ، وإنما كانت في الأساليب الفاشلة ، لذلك يحصنون أنفسهم ابتداء من تكرارها ، ويطهرّون أنفسهم ثانياً ، من إدانة شعبهم ، أو الاستعلاء عليه .

 

 

مادة ( 56)

الطليعيون العرب يتفهمّون موقف الشعب العربي الذي يزدري شعارات التحرر المختلطة بالاستبداد ، ولماذا يدير الشعب العربي ظهره لشعارات الوحدة المختلطة بقبضة التفرد ، و الاستغلال ، ولماذا يسخر الشعب العربي من شعار الاشتراكية المختلطة بقبضة الديكتاتورية ، وبالتالي ، فإن الطليعيون العرب حريصون على تطهير مبادئهم من لوثة الاستبداد ، والاستغلال ، والديكتاتورية .

مادة (57 )

الطليعيون العرب يشاركون شعبهم الأسئلة الاستنكارية ، فما الذي يجنيه من ثمار تضحياته في كسر قيود الاستعمار الخارجي إذا تم تكبيله بقيود الاستبداد الداخلي ..؟ وما الذي يجنيه من فك حصار الإقليمية إذا حاصره الاستغلال ، والفساد في دولة الوحدة ؟ وما الذي يجنيه من ثمار تضحياته لرفع استغلال الإنسان للإنسان ، إذا عادت الديكتاتورية تمارس قهرها عليه ، وتستلب حريته ، وإرادته ..؟ .

 

مادة ( 58 )

الطليعيون العرب الجدد يواجهون بحزم محاولات اليأس ، أو التراجع ، أو حتى التوقف ، لأنهم ، ومن خلال منهجهم يدركون أن الشعب العربي ليس أول شعب في التاريخ يناضل من أجل تقدمه ، ولن يكون الأخير ، وإذا كانت الأساليب قد فشلت في تجارب مضت ، فمن قبلهم فشلت شعوب كثيرة قبل أن تتعلم كيف تتقدم ، كما أن شعوباً أخرى من قبله نجحت ، فتقدمت ، والطليعيون العرب يعرفون من خلال نهجهم ، ومنهجهم ، حتمية التقدم ، والتطور ، لهذا ، فإن اليأس ، أو التراجع ، أو حتى التوقف ، لن ينهي المشكلات الاجتماعية للشعب العربي ، ذلك أنها ستبقى قائمة ، وستتفاقم إلى أن تضيق بجيلنا ، وبالأبناء ، الحياة حيث لا مهرب ، هنا سيضطر جيلنا ، أو جيل الأبناء لمواجهة ذات المشكلات بعد أن تكون قد أصبحت أكثر تعقيداً .

 

مادة ( 59 )

الطليعيون العرب ، وبعد التجارب المرة ، يدركون أن الأسلوب ليس متروكاً للتجريب في ساحة الممارسة ، ولكنه جزء من النظرية التي يلتقي عليها ويلتزم بها ، ويحتكم إليها الطليعي العربي ، وعلى أساس الإلتزام بالأسس ، والمنطلقات ، والغايات ، ومن ثم الأسلوب حيث تفرز القوى ، وحيث كل جماعة تلتقي على نظريتها ، وتلتزم بها ، وتعمل على تحقيقها في الواقع بأسلوبها ، وعندما تفرز القوى تكون كل واحدة منها أقدر بذاتها على تحقيق غاياتها ، منها ، وهي مختلطة بغيرها تحت شعار " وحدة الحلول الصحيحة للمشكلات الاجتماعية " وهذا الفرز هو أول خطوة في سبيل حل مشكلة الأسلوب ، وفرز " الطليعة العربية " أسساً ، ومنطلقات ، وغايات ، وأسلوب .

 

مادة ( 60 )

الطليعيون العرب يؤسسون على قاعدة منهجية تقول ، أنه مهما يكن مضمون التغيير الذي نريد أن نحدثه في الواقع ، فهو إضافة غير قابلة للتحقق بدون عمل الإنسان ، وبالتالي فإن الترجمة العملية لذلك هي أننا لن نعرف كيف نحل مشكلة الأسلوب ، حلاً صحيحاً ، إلا إذا اعتمدنا قاعدة " الإنسان أولاً " وهذا يرتب مبدأ أساسياً ، وهو أن أي شعار على وجه الأرض لا يبرر تقييد حرية الإنسان ، أو يبرر انتهاك حقوقه الأساسية ، أو تعريضه للقهر ، والاستبداد ، والديكتاتورية .

فلا حرية ، ولا وحدة ، ولا اشتراكية ، إلا بإنسان حر ، سيد نفسه ، سيد قراره ، متحرر من القهر المادي ، والمعنوي ، حريته مصانة ، لا يستعبده أحد ، ولا يستبعد أحد ...

 

مادة ( 61 )

الطليعيون العرب يلتزمون قانون الجدل الاجتماعي الذي يحدد الناس كأداة للتطور الاجتماعي الذي لا يتم إلا إذا ، وبقدر ما شارك الناس في طرح المشكلات الاجتماعية ، ومناقشتها ، ومحاولة معرفة حلولها الصحيحة ، والمساهمة في العمل اللازم ، والمناسب لحلها .. فالمعرفة المشتركة ، بالمشكلات الاجتماعية ، والرأي المشترك في حلها ، والعمل المشترك تنفيذاً للحل في الواقع الاجتماعي ، يؤدي إلى إضافة تحل فيها المشكلات الاجتماعية ، وتثور بها مشكلات اجتماعية جديدة ، فتحل .. وهكذا ... ، ولن نعرف كيف نحل مشكلة الأسلوب ، حلاً صحيحاً ، إذا نسينا ، لحظة واحدة ، هذا القانون .

 

مادة ( 62 )

الطليعيون العرب يتصّدون للمشكلات التي تواجه المجتمع ، إذ لا وجود في المجتمع لما يسمى المشكلات خاصة ، فجميع المشكلات التي يواجهها أي إنسان في حياته ، هي مشكلات اجتماعية عامة في حقيقتها الموضوعية ، وكل إنسان في المجتمع شريك في صنع مستقبل مجتمعه ، فالبشر بحكم قانونهم النوعي لا يكفوّن ، ولا يستطيعون الكف عن معاناة مشكلاتهم ، كما لا يكفوّن عن العمل الذهني ، أو المادي الإيجابي ، أو السلبي الذي يعتقدون أنه يحل مشكلاتهم ، حتى لو لم يكن هو العمل المناسب لحل تلك المشكلات .. المسألة إذن هي : ما إذا كان هذا النشاط الذي يقوم به الناس يؤدي إلى حل مشكلاتهم فعلاً  ؟، أم أنه يبدد طاقاتهم في محاولات فاشلة لحلها ....؟ ، وهذا هو صلب حل مشكلة الأسلوب ، حلاً صحيحاً .

 

مادة ( 63 )

إن أية مشكلة اجتماعية ، ليس لها إلا حل صحيح واحد في واقع اجتماعي معين ، وفي وقت معين ، والتطور الاجتماعي يتم عن طريق الجدل الاجتماعي ، ولا يتم إلا عن هذا الطريق ، والقوى الجماهيرية الملتقية على رأي مشترك تلتزمه في تطوير المجتمع ككل هي أقرب القوى إلى معرفة الحقيقة الموضوعية لمشكلات التطور ، وأكثرها اتفاقاً مع قانون الجدل الاجتماعي لا حيلة لأحد في هذا ، وهي التي يسمونها أحزاباً .

 

مادة ( 64 )

الحزب مؤسسة جماهيرية ملتقية على رأي واحد في مشكلات التطور الاجتماعي ، وحلولها ( نظرية ) ، تعمل معاً ( منظمة ) ، من أجل تنفيذ رأيها ( نظريتها ) ، في الواقع الاجتماعي .

 

مادة ( 65 )

يتكوّن الحزب من الذين يلتقون على نظريته ، ويلتزمون بها في الممارسة ، ويحتكمون إليها عند الاختلاف ، وهو ما يعني أن الحزب مؤسسة جماهيرية ذات وجود مستقل عن أي عضو فيها ، ولذا لابد لها أن تكون ديمقراطية في نظامها الداخلي ، ينفذ رأي أغلبية الأعضاء عند الاحتكام إلى النظرية ، وإلا فإنها تتحول إلى مؤسسة ( فرد ) ، أو ( شلة ) ، فتفقد أول ما تفتقد سمتها كقوة جماهيرية وتصبح جماهير في خدمة فرد ، أو شلة .

مادة ( 66 )

إن القوى القومية العربية تختلف في فهم مشكلات التطور القومي ، فلا حيلة لأحد في أن تقوم في الوطن العربي حركات ، أو أحزاب ، أو منظمات قومية تختلف في فهمها للقومية ، والطليعيون العرب يدركون ذلك ، ولا يدعّون احتكار قيادة الجماهير العربية ، أو الوصاية عليها ، والممارسة الديمقراطية هي المحك الذي سيكشف صحة ، أو خطأ ما يدعيه كل منها ، بما في ذلك " الطليعة العربية " ، فليس من حق أي حزب قومي عربي أن يصادر حق أي جماعة من الشعب العربي في أن تختار للأمة ما تعتقد أنه الطريق الصحيح للتطور ، والممارسة النضالية هي المحك الأخير .

 

مادة ( 67 )

لا يملك أحد أن يوجه الأمر للشعب العربي بألا يفعل شيئاً بانتظار ما يعتقد هو انه الحزب المخّلص الذي سيظهر يوماً ، ما ، الأجدى من ذلك أن يتم التعامل مع الواقع ، كما هو لتغييره ، وتطويره ، وأن تنطلق قوى النهوض ، والتنوير في الوطن العربي ، وهي قابلة منذ خط البداية ، بالتعددية ، فحتى في ظل دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية ، حيث تكون كل شروط الفعالية الكاملة للجدل الاجتماعي قد توافرت ، وحيث تكون كل الجهود معبّأة نحو غاية واحدة هي الإشباع الثقافي ، والمادي ، لحاجات الشعب العربي المتجددة أبدأ ، فستوجد التعددية حركات ، وأحزاب عربية تختلف ، وتتنافس لتحّقق في ذاتها ، وفي الواقع الموضوعي أفضل وسيلة لتحقيق التقدم ، والرخاء للشعب العربي كله ، وتحتكم في هذا ديمقراطياً إلى الشعب في دولته الديمقراطية .

 

مادة ( 68 )

الطليعيون العرب في داخل كل دولة عربية يناضلون ضد الاستبداد ، والديكتاتورية ، وضد من يرّوج ، أو يساند الاستبداد ، والديكتاتورية ، فهم مع سيادة القانون ، وحرية المعرفة ، وحرية الرأي بدون قيود ، ومع الاحتكام إلى الشعب ، والالتزام برأي لأغلبيته ، ومع الممارسة الديمقراطية على أوسع نطاق مع حرية الاجتماع ، وحرية تكوين النقابات ، وحرية النشاط الحزبي ... الطليعيون العرب ، باختصار شديد ، يناضلون من أجل الديمقراطية ابتداء ، ومن أجلها أخيراً ، ويلتزمون نتائجها حتى ، ولو أدى إلى هزيمتهم في جولة انتخابية ، فلا يتعالون على شعبهم ، ولا يحمّلوه المسؤولية ، بل يبحثون عن الخطأ في ذواتهم ، ومؤسساتهم ، في برامجهم ، في أدائهم ، فالشعب دائماً على حق .

 

الباب الثالث

في التأسيس

***

الفصل الأول

خط البداية

 

مادة ( 69 )

الطليعيون العرب الجدد يدركون بعمق الوجود العربي المجزأ ، ويدركون بشكل خاص المشكلات بالغة التعقيد التي تعيق تأسيس حزب قومي عربي للانتقال من الوجود العربي المجزأ إلى المصير العربي الموحد ، ويقدرّون النضالات ، والتضحيات التي بذلتها الأجيال القومية العربية المعاصرة خلال القرن الأخير ، لكنهم في الوقت ذاته مصممون على قراءة ما جرى بدقة ، إن كان على صعيد أسلوب بناء التنظيم القومي ، أو على صعيد الوقائع الموضوعية التي فرضت نفسها على الواقع العربي ، والتي لا يمكن تجاهلها .

 

مادة ( 70 )

الطليعيون العرب الجدد يقررون ، ويقرون أن جميع محاولاتهم لبناء التنظيم القومي العربي ، متجاهلين الواقع العربي ، بمؤسساته ، ودوله ، ومنظماته قد باءت بالفشل مما يؤكد أن محاولاتهم تلك كانت محاولات مثالية فاشلة ، قررّوا أن لا يكرروها .

الطليعيون العرب يقروّن ، ويقررّون أن الوجود العربي المجزأ لن يتغير إلى المصير العربي الموحد ، بإعلان المبادئ القومية ، ورفض التجزئة ، والتلاعن مع الإقليمية ، والصهيونية ، والاستعمار ، والإمبريالية ، والرجعية ، وإنما بالتعامل مع الواقع ، كما هو ، فلا يجدي رفض الواقع ، ورفض المؤسسات ، والقوى الفاعلة على الأرض ، والتعالي على مشكلات الناس ، أو اعتبارها مشكلات ثانوية ، فالمصير العربي الموحد لن يولد ، إلا من رحم هذا الوجود العربي المجزأ الزاخر بالسلب الكثير ، والإيجاب القليل .. الطليعيون العرب الجدد ، قرروا رسم خط البداية في هذا الواقع ، بما يعجبهم فيه ، وما لا يعجبهم ، لقد كان منطقياً أن يرفض جيل الرواد من القوميين العرب قيام دول التجزئة ، ويطهّرون أنفسهم من التعامل مع مؤسساتها ، ويتعالون على المشكلات الحياتية ، والمحلية التي لن تجد حلها إلا على صعيد دولة الوحدة ، وبالتالي يرفضون هذا لواقع الذي صنعه تحالف من الأغبياء ، والمتخلفين ، والمصلحيّين ، والمنافقين ، والرجعيين ، والمستعمرين ، والصهاينة ، والعملاء ، وإلى آخر الصفات ..

الطليعيون العرب الجدد يقرأون هذا كله على أنه بات واقعاً تجاوز مرحلة التصنيع إلى مرحلة الممارسة ، وأن الذين يشغلون وظائف هذا الواقع من أول السجانين إلى آخر المسجونين ، ومن أول المستغلين ، إلى آخر ضحايا الاستغلال .. يشكلون هذا الواقع الاجتماعي الذي لا يمكن تغييره إلا بالعمل الإيجابي فيه لتفعيل قانون الجدل الاجتماعي الذي يؤدي إلى التطور ، والتغيير إلى المصير العربي الموحد .

 

مادة ( 71 )

الطليعيون العرب الجدد الآن اتخذوا قرار المباشرة بالتعامل مع الوجود العربي المجزأ كما هو لتعزيز ما هو إيجابي فيه ، ومواجهة السلب ، والنضال مع الجماهير لتحرير الإنسان ، ورفع القيود التي تكبّل حرية الرأي ، والقرار لأن الحرية أولاً  ، هي التي ستؤدي إلى الحرية في محطة الأهداف ، والمصير العربي الموحد .

 

 

مادة ( 72 )

يختار الطليعيون العرب الجدد على التوازي ، وبالتزامن تأسيس " الطليعة العربية " على ثلاثة خطوط تتفاعل مع بعضها ، بعضاً في تحمل الأعباء دون تعارض ، أو تعطيل :

-       الأول : التأسيس لبناء المؤسسات القومية للطليعة العربية .

-       الثاني : التأسيس لبناء مؤسسات الطليعة العربية على صعيد الجاليات العربية في المهاجر ، والمغتربات .

-       الثالث :التأسيس لبناء مؤسسات الطليعة العربية في الدول العربية .

 

 

الفصل الثاني

المؤسسات القومية

مادة ( 73 )

بمقتضى هذا العقد يتداعى نفر ممن بقي على قيد الحياة من شيوخ القوميين العرب التقدميين الذين مازال الحلم يؤرقهم ، والذين انتهت صلاحياتهم للعمل النضالي المباشر في ساحاتهم إلى اعتماد آلية للاتصال ببعضهم ، بعضاً ، وتشكيل لجنة تحضيرية منهم لإعداد الوثائق الفكرية ، واللوائح التنظيمية ، وجدول الأعمال ، وتحديد مكان ، وزمان انعقاد المؤتمر التحضيري القومي للطليعة العربية .

مادة ( 74 )

يقوم المؤتمر التحضيري بدراسة الوثائق ، والمقترحات المقدمة من الأعضاء ، والرسائل ، والوثائق التي وصلت إلى المؤتمر من مختلف الساحات ، ويصدر بياناً يتضمن نتائج أعماله .

مادة ( 75 )

يشّكل المؤتمر التحضيري لجنة متابعة مهمتها مراسلة الساحات ، وتلقيّ المقترحات ، ودعوة الساحات لترشيح أعضاء المؤتمر القومي التأسيسي ، وإعداد الوثائق ، وجدول الأعمال ، وتحديد مكان ، وزمان انعقاد المؤتمر الذي يجب أن يحصل خلال مدة عام واحد من انعقاد المؤتمر التحضيري .

 

مادة ( 76 )

تنتهي مهام المؤتمر التحضيري ، بمجرد تسليم الراية إلى المؤتمر التأسيسي الذي تم ترشيح أعضائه من الساحات .

 

مادة ( 77 )

 المؤتمر التأسيسي يدرس الوثائق المقدمة من المؤتمر التحضيري ، ويقرّ لوائحه الداخلية ، وينتخب المجلس القومي بعد أن يحدد عدد أعضائه ، ويحدد مهامه .

 

مادة (78 )

يقوم المؤتمر التأسيسي بتصنيف الوثائق ، وتشكيل اللجان التخصصية ، ويعّد العدة لإنعقاد المؤتمر القومي الأول للطليعة العربية خلال مدة أقصاها عامين من انعقاد المؤتمر التأسيسي .

 

مادة (79 )

يتم اختيار أعضاء المؤتمر القومي الأول للطليعة العربية من المؤسسات الحزبية للطليعة العربية في الدول العربية وفي المؤسسات الحزبية للطليعة العربية في بلدان الاغتراب عن طريق الاختيار الديمقراطي .

 

مادة ( 80 )

بمجرد انتخاب أعضاء المؤتمر القومي الأول للطليعة العربية ديمقراطياً يتم تجميد عضويتهم في المؤسسات التي انتخبتهم حيث لا يجوز الجمع بين عضوية المؤسسات المحلية ، والمؤسسات القومية .

 

مادة ( 81 )

تنبثق عن المؤتمر القومي للطليعة العربية مؤسسات قومية في المجالات كافة لتنفيذ مقررات المؤتمر ، ومتابعة التنفيذ ، وللمساهمة في تعزيز دور المؤسسات القومية ، الثقافية ، والاقتصادية ، والمهنية .

 

مادة ( 82 )

تقوم المؤسسات القومية المتخصصة المنبثقة عن المؤتمر القومي للطليعة العربية بقراءة الوثائق الصادرة عن المؤسسات الحزبية للطليعة العربية في الدول القائمة ، وفي المغتربات ، والتنسيق فيما بينها ، وإزالة التناقض مع الاحتفاظ بالتنوع في المعالجة بحسب الظروف المتباينة ، وتشرف المؤسسات القومية على تبادل الوثائق بين المؤسسات الحزبية للطليعة العربية ، ويتم ذلك كله وفق لوائح تنفيذية دقيقة بما يحقق الفصل التام بين الصلاحيات الممنوحة للمؤسسات الحزبية في الدول العربية ، والمغتربات ، من جهة ،  وبين المؤسسات القومية من جهة أخرى .

مادة ( 83 )

تحتفظ المؤسسات القومية للطليعة العربية باستقلاليتها التامة عن المؤسسات الحزبية المحلية ، وذلك لتتمكن من القيام بدور الحكم ، والتنسيق ، والاقتراح ، وحتى التحكيم إذا لزم الأمر بين سائر المؤسسات الحزبية للطليعة العربية .. وبحيث تبقى المؤسسات القومية على مسافة واحدة من سائر تلك المؤسسات ، والمعادلة هنا في غاية الدقة ، فلابد من تحصين  المؤسسات القومية للطليعة العربية ، بحيث لا يمكن لأية مؤسسة حزبية للطليعة العربية في دولة ، ما ، أو في المهجر ، أن تهيمن على المؤسسات القومية للطليعة العربية ، أو تحتويها ، ففي هذا مقتل للأجزاء ، والكل معاً .

مادة ( 84 )

في سياق المادة (83 ) السابقة تبقى مقرات المؤسسات القومية للطليعة العربية في المهاجر ، والمغتربات إلى أن تقوم دولة الوحدة العربية فتنتقل مقراتها إلى عاصمة دولة الوحدة ، وذلك كي تبقى المؤسسات القومية ، مستقلة ، سيدة قراراتها .

 

مادة ( 85 )

تبقى المؤسسات القومية " الطليعة العربية " ذات صفة تنسيقية ، وفكرية ، وتشريعية تتمتع بالمرونة ، وتبقى قيد الإعداد ، والتطوير إلى أن تقوم دولة الأمة ، وذلك على عكس المؤسسات الحزبية للطليعة العربية في الدول العربية ، وفي المهاجر حيث تستكمل صفتها الاعتبارية ، والتنفيذية وفق قواعد الانضباط ، والحركة ، والأنشطة بما يضمن لها ممارسة النضال السياسي اليومي في الدول العربية ، وبلاد الاغتراب .

 

مادة ( 86 )

تبقى المؤسسات القومية للطليعة العربة في طور الإعداد إلى أن تقوم دولة الوحدة الاشتراكية الديمقراطية ، عند ذلك يستكمل البناء التنظيمي على المستوى القومي حيث تخوض الانتخابات في ظل النظام الديمقراطي وفق برامج تتعلق بالمستقبل ، والتنمية ، والتخطيط ، والعدالة ، والمساواة ، وتمارس دورها سواء في السلطة التنفيذية أو في مقاعد المعارضة ، وذلك كما يقرر الشعب العربي الذي تحرر أخيراً ، بعد أن كان قد تحرر أولاً .

 

 

الفصل الثاني

مؤسسات الطليعة العربية في المغتربات

 

مادة ( 87 )

 الطليعيون العرب يدركون أن مؤسسات الطليعة العربية في المغتربات ذات طبيعة خاصة ، وهامة ذلك أنها توفر لهم ظروفاً للقاء خارج نطاق الدول العربية ، وبالتالي يمكن لتلك المؤسسات أن تكون مؤسسات قومية ، من حيث تكوينها ، وتركيبتها البشرية منذ لحظة التأسيس ، وهذا ما لا يتوفر لهم في وطنهم المجزأ ، لهذا فإن الطليعيون العرب يولون تلك المؤسسات أهمية خاصة لأنها تتيح لهم التعرف على المشكلات واقعياً ، والتعامل معها من خلال اللقاء المباشر ، والاحتكاك مباشرة بمشكلات التجزئة .

 

مادة ( 88 )

الطليعيون العرب في المغتربات يتمتعون بقدر من الحرية ، والديمقراطية لتفعيل قانون الجدل الاجتماعي ، فيما بينهم غير متوفرة في الوطن للأسباب المعروفة ، كما أن ظروفهم تمنحهم حرية الحركة ، وتقاسم المهام .

مادة ( 89 )

للأسباب الواردة في المادتين السابقتين فإن المغتربات هي الأماكن المناسبة نسبياً لاستضافة مقرات المؤسسات القومية إلى أن تقوم دولة الوحدة الديمقراطية ، حيث تنتقل تلك المؤسسات القومية إلى عاصمة دولة الوحدة .

مادة ( 90 )

يمكن تقسيم مؤسسات الطليعة العربية في المغتربات إدارياً إلى الأقسام التالية :

1 – مؤسسات الطليعة عربية في أوروبا .

2 – مؤسسات الطليعة العربية في أمريكا الشمالية .

3 – مؤسسات الطليعة العربية في أمريكا الجنوبية .

4 – مؤسسات الطليعة العربية في أفريقيا

5 – مؤسسات الطليعة العربية في روسيا وآسيا الشمالية .

6 – مؤسسات الطليعة العربية في الصين ، وجنوب شرق آسيا ، واليابان .

7 – مؤسسات الطليعة العربية في الهند وآسيا الوسطى .

8 – مؤسسات الطليعة العربية في بلاد فارس ،والأفغان ، والباكستان .

9 – مؤسسات الطليعة العربية في اندونيسيا .

10 – مؤسسات الطليعة العربية في استراليا ، ونيوزلانده .

 

مادة ( 91 )

تعتمد تلك المؤسسات برامج ، وأنظمة تأسيسية ، ولوائح داخلية ، بما يتناسب ، والظروف الموضوعية لكل مؤسسة على حدة .

 

مادة ( 92 )

تتكون مؤسسة محلية للطليعة العربية في كل دولة من الدول الواقعة في نطاق كل مؤسسة من المؤسسات الاغترابية المذكورة ، وحتى في المدن التي تضم جاليات عربية كبيرة .

 

مادة ( 93 )

تحدد تلك المؤسسات الاغترابية من خلال لوائحها التنظيمية علاقاتها مع بعضها ، البعض ، وكذلك علاقاتها  مع مؤسسات الطليعة العربية في الدول القائمة على الوطن العربي ، وكذلك مع المؤسسات القومية للطليعة العربية ، لتحقيق التكامل فيما بينها .

مادة ( 94 )

تهتم مؤسسات الطليعة العربية اهتماماً خاصاً بلقاء الفعاليات العربية في المغتربات سواء العملية ، أو التخصصية ، أو الاجتماعية ، أو الثقافية ، أو الفنية ، وتساهم بتنظيمها ، وحث تلك الفعاليات إلى العودة للوطن ، فهو أكثر حاجة لعلومهم ، واختصاصاتهم ، وإمكانياتهم .

 

مادة ( 95 )

الطليعيون العرب يعّولون على عودة العقول العربية المهاجرة إلى الوطن ـ لمحاولة اللحاق بركب التقدم بعد أن تم نهب الثروات المادية التي لا يمكن أن تعود .

 

مادة ( 96 )

يبذل الطليعيون العرب في المغتربات أقصى الجهود في التقريب بين أبناء الجاليات العربية على كافة الأصعدة الاجتماعية ، والثقافية ، والاقتصادية من خلال المنتديات والجمعيات ، وتأسيسها ، وتحقيق التكافل ، والتضامن ، وإقامة الندوات ، والرحلات إلى أرجاء الوطن العربي ، وإقامة المؤسسات الإعلامية ، والثقافية ، والرياضية ، والاقتصادية المشتركة ، وتنظيم المهرجانات ، أو المظاهرات .. والحفلات الفنية ، والمعارض ، وفي شتى المجالات .

 

مادة ( 97 )

 الطليعيون العرب في المغتربات يدركون أهمية وجود الجاليات العربية في المغتربات لتقديم صورة نموذجية للسلوك ، والأخلاق ، والثقافة ، والتسامح ، والانفتاح على الشعوب ، وإزالة ما لحق بصورة الأمة العربية من تشويه مارسته القوى العنصرية ضدها من الخارج ، ومارسه بعض أبناء الأمة ، للأسف الشديد ، عن وعي ، أو بدون وعي ..

 

مادة ( 98 )

تقوم مؤسسات " الطليعة العربية " في المغتربات بنسج أوسع العلاقات مع القوى ، والمؤسسات ، والأحزاب ، والمنتديات ، والجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان ، والبيئة ، ومؤسسات مقاومة الهيمنة ، والمؤسسات الداعية إلى السلام العالمي ونبذ التوحش ، وإشراكها في جميع النشاطات لنصرة الحقوق العربية ، وتحشيدها ضد محاولات الغزو للأمة ، وضد قوى الاستبداد التي تنتهك حرية المواطنين ، وذلك بالتضامن مع تلك المؤسسات في سائر النشاطات الإنسانية على صعيد العالم .

 

 

الفصل الثالث

مؤسسات الطليعة العربية

في الدول العربية

 

مادة ( 99 )

الطليعيون العرب يدركون أن السؤال الصعب الذي يتوقف على الإجابة عليه مصير  مشروعهم الحضاري في النهوض ، والتنوير هو كيف نبني مؤسسات الطليعة العربية في هذا الوجود العربي المجزأ مما يقتضي أن يتم هذا البناء على أسس هذا الواقع ، كما هو ، بعناصره ، ومؤسساته ، ودوله .. وفي الوقت ذاته لا تفقد مؤسسات الطليعة العربية الاتجاه ، ولا تتوه مرة أخرى في هذه البرية العربية ؟ ، كيف تنطلق من الأجزاء ، وتلتحم في الكل العربي الموحد ؟ ،  فتدق مواكب الطليعة العربية باب المصير العربي الواحد .

مادة ( 100 )

إن الأساليب ، والوسائل ، والأدوات ، والمؤسسات التي تم اعتمادها من الجيل القومي العربي في القرن العشرين كانت لمعالجة الظروف التي كانت سائدة حيث كانت مؤسسات الدول الإقليمية التي تم إحداثها على الأرض العربية قيد الإنشاء ، بينما كان المشروع  القومي العربي التقدمي التوحيدي ناهضاً ، وكاسحاً ، وبالتالي كانت القواعد الشعبية في تلك الدول تتطلع إلى تجاوز تلك المؤسسات الإقليمية إلى الدولة القومية الواحدة .

الآن ، وبعد انهيار المشروع النهضوي عموماً في الوطن العربي ، وبعد تورّم بعض أجهزة الدول القائمة على أرض الوطن العربي ، وتعزيز إمكانياتها ، وشموليتها ، في الوقت الذي أدى فيه الاستبداد المديد إلى تهديد النسيج الاجتماعي داخل دول التجزئة ذاتها ، مما أدى إلى أن القواعد الشعبية في تلك الدول لم تعد تتطلع إلى تجاوز مؤسسات الدول الإقليمية باتجاه دولة الوحدة العربية ، وإنما انعكس اتجاهها باتجاه مزيد من التفتيت الديني  والطائفي ، والمذهبي ، والأثني ، والمناطقي ، والاقتصادي ( انهيار مؤسسات دولة العراق نموذجاً ) ، وبالتالي فإن الواقع الجديد يفرض نفسه على أساليب وأدوات ، ومؤسسات " الطليعة العربية " ، باختصار شديد ، فإن الواقع العربي ، بصراعاته التي فاقمتها أنظمة الطغيان ، وجيوش الغزاة ، وسياسات دول الهيمنة الدولية ، وعناصر الفتن المحلية ، سواء المرتبطة بمخططات واحدة من تلك القوى ، أو التي تسعى لتدمير الوجود العربي ، بغباء ذاتي ، هذا الواقع الموضوعي للوجود العربي بات أكثر خطراً على المصير القومي الموحد في  حال انفلاته من هيمنة مؤسسات الدول الفعلية القائمة في الوطن العربي ، أياً كان رأينا فيها ، وأياً كان رأينا في شرعيتها ، ومشروعيتها ، واستبداد ، وطغيان ، وفساد سلطاتها .

 

مادة ( 101 )

الطليعيون العرب في الدول العربية ، وبالاستناد إلى المادة السابقة لا يسعون ، ولا يساهمون في تدمير مؤسسات تلك الدول ، ولا يتآمرون ، ولا ينقلبون عليها ، فقد حددوا طريقهم إلى المصير العربي الواحد ، بأنه لا يمر عبر الانقلابات  ، أو الاستبداد ، أو الاحتلال ، أو الضم ، أو الهيمنة ، وإنما يمر عبر نضال طويل ، بتوفير المناخ الإيجابي لتفعيل قانون الجدل الاجتماعي في الأجزاء العربية عبر مناخ من الحرية ، والديمقراطية ورفع القيود عن حقوق الإنسان الأساسية ، وصيانتها من الانتهاك ، ذلك أن الأحرار وحدهم يصنعون مصيرهم ... وإذا كانت المشكلات القومية لن تجد حلولها النهائية إلا في الإطار القومي ، فإن المباشرة بحل المشكلات المحلية في الأجزاء هو الذي سيؤدي إلى المصير القومي الموحد ، والاقتراب من حل المشكلات قومياً في إطارها القومي .

 

مادة ( 102 )

الطليعيون العرب في الدول العربية ، وبالاستناد إلى المادة السابقة يؤسسون أحزاب الطليعة العربية في الدول العربية ، كمؤسسات اعتبارية ، سيدة قراراتها بحسب الظروف الموضوعية في كل دولة عربية على حدة .

مادة ( 103 )

حزب الطليعة العربية في الدولة العربية كذا .. حزب مستقل ينحصر نشاطه داخل حدود الدولة ، ويتم تأسيسه علناً بناء على نظام أساسي معلن ، وفق الدستور ، والقوانين النافذة في تلك الدولة ، حيث كان ذلك ممكناً ، أما ، حيث لا تتيح الدساتير ، والقوانين النافذة تأسيس أحزاب ، فتؤسس أحزاب الطليعة العربية ، وتبقى تحت التأسيس ، تناضل مع سائر القوى الحية لإتاحة حرية تشكيل الأحزاب .

 

مادة ( 104 )

المؤسسات الحزبية للطليعة العربية ، وفي كل دولة عربية لا تتعالى على مشكلات الناس المحلية ، وإنما تناضل معها ، وبها لحل تلك المشكلات على تنوعها ، أياً كانت ، اجتماعية ، ثقافية ، اقتصادية ، سياسية .

 

مادة ( 105 )

المؤسسات الحزبية للطليعة العربية ، وفي كل دولة عربية ، مؤسسات اعتبارية تمّثل في بنيانها الداخلي جميع مكونات المجتمع على أساس من المواطنة الحقة ، لا تمييز ، لا هيمنة ، لا إقصاء ، لا عنصرية .. المواطنة الإيجابية هي المعيار الوحيد للتقييم .

مادة ( 106 )

الطليعة العربية في الدول العربية ، وفي كل دولة عربية على حدة تناضل لتكون رافعة في مجتمعها ، إلى المواطنة التي تتضمن الانتماءات الفرعية ، لا تلغيها ، ولا تسمح لها بالهيمنة على بعضها ، بعضاً .

 

مادة ( 107 )

حزب الطليعة العربية في الدول العربية ، وفي كل دولة عربية على حدة ، مؤسساته ديمقراطية ، ونضاله مع الآخر ديمقراطي ، ووجوده في سلطة أية دولة عربية ديمقراطي ، ووجوده في المعارضة في أية دولة عربية ديمقراطي .

 

مادة ( 108 )

إن حصول حزب الطليعة العربية على الأغلبية في أية انتخابات ديمقراطية في أية دولة عربية ، لا تعطيه الحق في توحيد الدولة العربية التي فاز بالأغلبية فيها ، مع دولة عربية أخرى ، أو دول عربية أخرى إلا بتوفر ثلاثة شروط  متلازمة معاً .

الشرط الأول : أن يعرض موضوع الوحدة على الشعب في استفتاء حقيقي عادل ، وشفاف ، وموافقة الشعب ، بعد مروره بالمؤسسات الديمقراطية .

الشرط الثاني : أن تكون الدولة العربية المرشحة للوحدة معها محكومة بمؤسسات ديمقراطية  .

الشرط الثالث  : أن يكون الناتج الوحدوي ديمقراطياً ، وأن تكون مؤسسات دولة الوحدة مؤسسات ديمقراطية .

 

مادة ( 109 (

حزب الطليعة العربية إذا كان في مقاعد المعارضة في إحدى الدول العربية يتخذ ذات الموقف من إمكانية توحيد الدولة العربية ، مع دولة عربية ، أو دول عربية أخرى ويشترط توفر الشروط المنوه عنها في المادة السابقة .

 

مادة ( 110 )

حزب " الطليعة العربية " في كل دولة عربية ، على حدة ، حزب مستقل ، سيد قراره ، مستقل عن أحزاب الطليعة العربية الأخرى في الدول العربية ، وعلاقته بالمؤسسات القومية للطليعة العربية علاقات تنسيقية ، وتبادلية محكومة بلوائح تنظيمية واضحة ، ومحددة ، وأي قرار يصدر عن المؤسسات القومية لا ينفذ إلا بعد مروره على المؤسسات الحزبية للطليعة العربية في هذه الدولة ، وبالتالي فإن قرارات الطليعة العربية في كل دولة عربية تصدر عن مؤسساتها وتعبر عنها .

 

مادة ( 111 )

حزب " الطليعة العربية " في كل دولة عربية لا يتهرب من مواجهة المشكلات الاجتماعية ، ولا يداريها ، ولا ينافق ، ولا يتعالى ، لا يغرق في وحول الواقع ، وإنما يعالجها ، ويتخلص منها ، ولا يتعالى على مشكلات الواقع بمثاليات فاشلة ، وإنما يبحث لها عن حلول ، ويتحول إلى خلية نشطة ، ومعافاة ، من خلايا المجتمع في تلك الدولة .

 

مادة ( 112 )

حزب الطليعة العربية في كل دولة عربية على حدة يدرك مدى الفساد ، والتخريب ، والشخصنة الذي تعرضت له مؤسسات الدولة ، وبالتالي فإن حزب الطليعة العربية يناضل لصيانة تلك المؤسسات ، وتنظيفها ، وتحديد صلاحياتها ، ووضعها في خدمة المجتمع عوضاً عن تسخير المجتمع لخدمتها ، وكذلك تحويلها من مؤسسات تسّلطية ، إلى مؤسسات مهنية تقوم بأدوارها ، المكلفة بها من قبل المجتمع ، وردع التجاوزات من أي مصدر كان .

 

مادة ( 113 )

حزب الطليعة العربية يمارس جميع النشاطات النقابية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والرياضية ، انتخاباً ، وترشيحاً ، وأداء ، ويحتكم لإرادة الناس ، ويقوم بتقييم ، وإعادة تقييم أساليبه ، وتوجهاته وفق ذلك ، لا باتهام الناس .

مادة ( 114 )

حزب الطليعة العربية يقاوم بجميع الوسائل كل ما من شأنه النيل من النسيج الاجتماعي ، ويناضل لتكافل المجتمع في نطاق التعدد ، والاختلاف ، والتنوع .

مادة ( 115 )

جميع البرامج ، والوثائق التي تصدر عن أحزاب الطليعة العربية في الدول العربية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد القومي تجري عليها كافة آثاره ، وأحكامه ، وتضاف إلى هذا العقد .

 

الفصل الرابع

في الطليعة العربية

 

مادة (116 )

حزب الطليعة العربية ، حزب لا مركزي يتشكل بتأسيس أحزاب للطليعة العربية في الدول العربية ، وفي المغتربات ، تنسق بينها مؤسسات قومية للطليعة العربية ، تبقى في إطار الإعداد ، والتنسيق ، والتشريع ، ولا تتخذ أية صفة تنفيذية ملزمة للمؤسسات الحزبية في الدول العربية ، إلا بعد قيام دولة الوحدة العربية الاشتراكية الديمقراطية  ، حيث يعاد النظر بهذا العقد .

 

مادة ( 117 )

بمجرد قيام دولة الوحدة بين دولتين عربيتين أو أكثر تجتمع مؤسسات الطليعة العربية في الدول الموحدة وتؤسس حزب الطليعة العربية الواحد في الدولة التي توحدت .

 

مادة ( 118 )

عند قيام دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية تجتمع مؤسسات أحزاب الطليعة العربية في الدول العربية ، وفي الهاجر وفق لوائح تعتمدها ، وتختار مؤتمر قومي للطليعة العربية ينتج عنه مؤسسات ذات طبيعة تنفيذية ، وكاملة الصلاحية على نطاق دولة الوحدة العربية الاشتراكية الديمقراطية ، مع الاحتفاظ بالصفة اللامركزية لحزب الطليعة العربية ، وفق التقسيمات الإدارية التي تعتمدها دولة الوحدة العربية لكامل الوطن العربي .

 

مادة ( 119 )

دولة الوحدة العربية الاشتراكية الديمقراطية التي تسعى الطليعة العربية لتحقيقها هي دولة لا مركزية ، وفق تقسيمات إدارية جديدة تنبثق من الواقع الموضوعي تقرّها دولة الوحدة ، ولا تعتمد التقسيمات السياسية الناتجة عن معاهدات ، ومؤامرات استعمارية .

 

مادة ( 120 )

الوطن العربي ، بما هو عليه من وجود مجّزأ وبما سيكون عليه من مصير موحد هو ملك للأجيال العربية المتعاقبة لا يملك بعض من جيل ، أو جيل بكامله التنازل عن ذرة تراب من هذا الوطن ، وهذه مسؤولية قومية لا تقبل التجزئة ، أو التبعيض لحصرها بجزء معين ، أو إقليم معين .

 

مادة ( 121 )

الطليعة العربية ستسعى أن تكون دولة الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي ، لا تسعى للهيمنة على أحد ، ولا تقبل الهيمنة على احد ، ولا تقبل الهيمنة من أحد ، وتتحالف مع جميع قوى الأنسنة ، والمساواة ، والبيئة النظيفة والسلام ، والعدالة ، ومع جميع قوى مقاومة الظلم ، والاستغلال ، والهيمنة ، والعنصرية ، أياً كان موقعها في هذا العالم .

 

مادة ( 122 )

تسعى الطليعة العربية لتأخذ دولة الوحدة العربية دورها في تحديث القوانين الدولية ، والمؤسسات الدولية ، بما يحقق المساواة ، والعدالة بين أشخاص القانون الدولي (الدول) ، وإلغاء كافة القوانين ، والتشريعات التي تتيح التمييز ، والهيمنة في المؤسسات الدولية ، بدءاً بحق الفيتو ، وانتهاء باحتلال مقاعد دائمة .

 

الفصل الخامس

في ما يستجد من أمور

مادة ( 123 )

تبقى هذه المادة ، وما بعد ، مفتوحة لما يقترحه ، ويتوافق عليه الطليعيون العرب خلال الممارسة على الطريق من الوجود العربي المجزأ إلى المصير العربي الموحد .

*****

المــــــــــــؤســــــــــــسون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أيها الطليعيون العرب الجدد ، كان ما تقدم مسودة مشروع "عقد قومي" لتأسيس "الطليعة العربية" ، ادرسوه ، محصّوه ، احذفوا منه ، أضيفوا عليه ، عدلوّا مواده .. المهم أن تغادروا مواقع التأمل ، والعجز ، والانتظار إلى ساحات النضال ، والعمل ، والإرادة الحرة ، فكلكم طليعي عربي ، وكلكم مسؤول عن الطليعة العربية ، فمن ذا الذي سيحتفل بالميلاد العظيم ..؟!) 

                          حبيب عيسى

E-mail:habeb.issa@gmail.com

ملاحظة :                                                

لقد تم إعداد هذا العقد وإشهاره في عام 2008 ، وبالتالي نترك أمر تعديل الخطوات التنفيذية الواردة فيه للهيئة التحضيرية كما أن الموضوع برمته متروك للمؤتمر القومي التأسيسي .