أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في مؤتمر صحافي عقدته في غزة، عن مبادرة لتنظيم الحوار الوطني الفلسطيني وتحديد قضاياه، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تمكين القوى الفلسطينية من مواجهة العدوان الإسرائيلي والحصار والمصاعب الداخلية.
وأشار قياديون من الجبهة إلى أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني توفير مقومات المواجهة من دون وحدة الشعب وقواه الفاعلة على أساس إصلاح وتطوير المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير.
وكانت دعوات للحوار الوطني قد صدرت في الأيام الأخيرة وقام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوجيه دعوات لحضور مؤتمر يعقد في غزة ورام الله. غير أنه تم الإعلان عن تأجيله لأسباب تتعلق بعدم التحضير الكافي له.
وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفلسطيني الدكتور ناصر الدين الشاعر أمس أنه تم الاتفاق مع عباس <على تشكيل لجنة تحضيرية للحوار تضم ممثلين عن الرئاسة والحكومة والتشريعي وكافة الاطراف السياسية خلال الأسبوعين المقبلين للتحضير الناجح للحوار>.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحضيرية فلسطينية تجتمع أيضا في دمشق لمناقشة قضايا تفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها. وتهدف نقاشات هذه اللجنة إلى التمهيد لعقد جولة حوار وطني فلسطيني في القاهرة، علما بأن مساعي الحوار لا تقتصر على العلاقات بين الفصائل بل تتجاوزها أحيانا لحوارات داخل الفصائل.
وتجري في حركة فتح مشاورات مكثفة لعقد اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في عمان خلال الأسبوعين المقبلين. ومن المقرر أن يسبق عقد هذا الاجتماع لقاء تصالحي بين عباس ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي.
وتستند مبادرة الجبهة الشعبية إلى وثيقة حصلت <السفير> عليها، وننشر في الآتي نصها الكامل:
وثيقة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مبادرة وطنية نتقدم بها للجميع
تتسع وتتزايد دوائر وأشكال الحصار والضغط والابتزاز التي تمارس على شعبنا لكسر إرادة الصمود فينا وفي محاولة لتأزيم ومفاقمة أوضاعنا على كل الصعد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع السعي الدائم من أعدائنا لتحويل هذه الصعوبات إلى عوامل دافعة نحو المزيد من الفلتان الأمني الذي يفتح الباب لما هو أكثر خطورة وتدميراً للعلاقات الوطنية ولسلامة المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وفي ظل هذا الوضع، يعمل العدو الإسرائيلي على فرض وقائعه على الأرض في كل الاتجاهات، بما في ذلك الشروع الفعلي في تنفيذ خطة الانطواء التي يعمل لها إيهود أولمرت رئيس وزراء دولة الاحتلال القادم، بكل ما سيسبق ذلك ويترافق معه من مصادرة للأرض واستكمال بناء وتوسيع جدار الفصل والضم العنصري، واغتيالات واعتقالات وتجويع وامتهان لكرامتنا الوطنية والإنسانية، بدعم وتأييد كاملين من الإدارة الأميركية وأتباعها.
ولمواجهة كل هذه الأخطار والصعوبات الداخلية والخارجية، ولتعزيز وترسيخ وحدة شعبنا وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشود لمؤسساتنا ابتداءً بمنظمة التحرير الفلسطينية وهياكلها التمثيلية والقيادية ومؤسساتها كافة، وصولاً إلى مؤسسات السلطة الوطنية بوزاراتها وهيئاتها وأجهزتها المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والمنظمات الشعبية، لتتحول كل هذه المؤسسات والبنى إلى روافع لوحدة الشعب ولصموده ولقدرته على المقاومة بكل أشكالها ووسائلها، فإننا نتقدم بمبادرتنا هذه كأساس لحوار وطني شامل يصل بنا جميعاً إلى قواسم مشتركة وجامعة تجاه العناوين المشمولة بهذه المبادرة، وأي عناوين أخرى يبلورها الحوار:
أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية:
انطلاقاً من المحددات والنواظم التالية:
1) ما أصاب مؤسسات المنظمة ودورها من ضعف وشيخوخة وتقادم، أثّر سلبياً على مكانتها وقدرة مؤسساتها على القيام بالمهمات والدور القيادي والتمثيلي للمنظمة، ما يدعو إلى الإسراع في تفعيل مؤسسات المنظمة وتطويرها بإعادة بنائها على أساس برنامج وطني وديموقراطي، وبالانتخابات وفقاً لنظامها الأساسي وعلى أساس التمثيل النسبي حيثما أمكن ذلك، وبالتوافق الوطني الذي يحافظ على أوسع خيارات ديموقراطية ممكنة في المواقع التي يتعذر علينا إجراء الانتخابات فيها ليتعزز ويترسخ دور المنظمة ومكانتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
2 إعادة الاعتبار للميثاق الوطني والتمسك بثوابت الإجماع الوطني والالتزام بوثيقة الاستقلال باعتبارها المرجعية والناظم للبرامج والسياسات الفلسطينية.
3)ما تمثله المنظمة باعتبارها:
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والناطق باسمه والمعبر عنه في كل المحافل والأطر الإقليمية والدولية.
المجسد والناظم لوحدة شعبنا في الوطن والشتات والمظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج، تمثلهم وترعى مصالحهم وتحمل همومهم وتعالج مشكلاتهم وقضاياهم وتحمي حقوقهم الوطنية.
الإطار الذي يؤكد ويرسّخ الهوية والطابع السياسي والوطني لتجمعات شعبنا في الشتات باعتباره وجوداً موقتاً مهما طال الزمن وينظم ويقود مشاركة الجميع في النضال من أجل العودة والاستقلال الوطني.
ولتحقيق ذلك نقترح ما يلي:
الإسراع في تقديم مشروع تطوير وتفعيل المنظمة لاجتماع يرأسه الأخ الرئيس أبو مازن ويشارك فيه رئيس الوزارء ومكتبا المجلسين الوطني والتشريعي والأمناء العامون أو من يمثلهم خلال فترة لا تتجاوز نهاية أيار القادم.
تجميد أي مناقلات أو تعيينات أو ترقيات لا تمليها الضرورة في مؤسسات المنظمة ودوائرها وممثلياتها خلال هذه الفترة الانتقالية.
يتوّج هذا الحوار بالاتفاق على برنامج القواسم المشتركة، والخطة والآليات والمواعيد التي تنتهي بعقد المجلس الوطني الجديد، ويدعى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة الجميع مع الأخوة الذين تبوأوا مواقع تمثيلية وقيادية إثر انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، وفقاً للتقليد الذي سار عليه المجلس بعد قيام السلطة لترسيم نتائج الحوار، وبما يضمن عقد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد خلال فترة لا تتجاوز نهاية هذا العام.
ثانياً: القيادة الوطنية الموحدة:
وهي إطار موقت يشكل مرجعية قيادية داخلية فلسطينية مقررة لا تلغي أو تتجاوز دور وصلاحيات الهيئات والمؤسسات القيادية والتمثيلية.
لقد كانت الحاجة لتشكيل القيادة الموحدة ضرورة بحكم وجود عدد من القوى الفلسطينية خارج الأطر القيادية والتمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد تضاعفت الحاجة لهذه القيادة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة والوضع الخاص الذي نشأ عنها، وهي قيادة موقتة إلى أن يتشكل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد وتنتخب فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولبلورة هذه القيادة نقترح:
1) تشكيل القيادة الموحدة كما يلي:
يرأسها الأخ أبو مازن كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس للسلطة الفلسطينية.
يشارك في عضويتها كل من الإخوة رئيسي المجلسين الوطني والتشريعي والأخ رئيس الحكومة.
الأمناء العامون للفصائل أو من ينوب عنهم.
ثلاث شخصيات وطنية مستقلة.
2) مهماتها:
تعتبر قيادة جماعية موقتة، تتحقق فيها مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها وفقاً للآلية التالية:
قراراتها ذات الطابع الوطني والسياسي العام، وخاصة ما يتعلق بالتمثيل والعلاقات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ترسّمها وتتابع تنفيذها اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذاتها.
قراراتها التي تتناول الشأن الداخلي الذي يقع ضمن دائرة السلطة، تتابع تنفيذها السلطة بهيئاتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وبما لا يتعارض مع النظام الأساسي والقانون.
ثالثاً: المقاومة:
نقترح المحددات والنواظم التالية:
المقاومة بكل أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمسلحة، حق وواجب يمارسهما شعبنا لطرد الاحتلال ونيل الاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ولصون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.
إيجاد صيغة قيادية موحدة ميدانية تشكل مرجعية القرار بشأن المقاومة المسلحة ويشمل قرارها الوسائل والأشكال وأين وكيف ومتى نقاوم أو نبادر بالدفاع الإيجابي ضد الاحتلال.
الاتفاق على تنظيم وترشيد امتلاك السلاح والتحرك به بما يصون حق المقاومة، ويحفظ للسلاح المقاوم شرفه وأمانته ويوقف كل أشكال الفلتان الأمني وفوضى استخدام السلاح.
رابعاً: المنظمات والاتحادات الشعبية والنقابات المهنية:
دعوة الجمعيات العمومية والمؤتمرات والهيئات التأسيسية لهذه المنظمات للانعقاد وأخذ القرارات المناسبة في ما يلي:
1) تحديد مواعيد وآليات لتجديد هياكلها وبناها العامة واعتماد مبدأ التمثيل النسبي سواء في اختيار مندوبيها من التجمعات المختلفة أو في الانتخابات العامة والفرعية لهذه المنظمات.
2) تحديد أسس وآليات توحيد الاتحادات الممثلة لقطاعات اجتماعية وطنية كالمرأة والعمال والطلاب والمعلمين... الخ، بما يراعي خصوصية الموقع والدور في إطار الوحدة الوطنية لكل منها.
3) وضع خطط وبرامج تفعيل هذه الأطر على المستويات المحلية والاجتماعية والوطنية بما يعيد الاعتبار لدورها على كل هذه الأصعدة.
وأخيراً: فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونحن نتقدم بهذه المبادرة الوطنية، ندعو لأن تكون موضوعاً لحوار وطني متعدد المستويات والدوائر، بما في ذلك الحوار الوطني الذي يفتح من جديد إمكانية تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشكل أحد مكونات وروافع الوحدة في مواجهة العدوان والحصار على شعبنا بكل أشكاله وأطرافه.
المجد للشهداء... والحرية للأسرى
والنصر لشعبنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
أواخر نيسان 2006