السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول المتوسطية
رسـلان خضور
( كلنا شركاء ) 3/5/2006
الندوة السورية - الاسبانية الأولى
كلية الاقتصاد بجامعة دمشق – صندوق أولاف بالمه وجامعة برشلونة
2-3 أيار 2006
السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول المتوسطية
أسس الشراكة الأوروبية المتوسطية
تعد الشراكة الأوروبية المتوسطية
EuroMed
partnership
بحسب فلسفتها النظرية عملية متكاملة تبنى على أعمدة ثلاث(سياسي- أمني، اقتصادي-
مالي، اجتماعي- ثقافي بيئي )، وهي بهذا المعنى ليست مجرد ثلاث سلل كما يحلو للبعض
من الأوروبيين والمتوسطيين وصفها بذلك. ونجاح الشراكة واستمراريتها مرهون بالالتزام
بمساراتها الثلاث وتقوية وتدعيم أعمدتها الثلاث معاً وإلا ..... .
يفترض نظرياً أن تؤمن الشراكة ميزتين هامتين جداً يفتقدهما
الاقتصاد السوري ومعظم الدول المتوسطية الأخرى:
- الأولى: توفير رؤوس الأموال الضرورية للاستثمار من
خلال الاستثمار المباشر وتوطين التكنولوجيا بالدرجة الأولى ومن خلال القروض الميسرة
بدرجة ثانية.
- الثانية: توفير سوق واسعة تضم أكثر من 400 مليون
مستهلك، إلى جانب 180 مليون مستهلك سكان الدول المتوسطية الشريكة .
يعد برنامج ميدا (
MEDA
) الأداة المالية للشراكة، ويتم من خلاله تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطبيقها.
ويركز البرنامج على أولويات ثلاث:
- دعم التحولات لتطبيق مبادئ منطقة التجارة الحرة
- دعم إجراءات زيادة التبادل
- دعم الجانب الاقتصادي والاجتماعي
* وقد بلغت ميزانية البرنامج(التعهدات) للفترة 1995 – 1999 (MEDA
1)
بحدود 4685 مليون يورو وللفترة 2000-2006 (MEDA
2)
بحدود 5350 مليون يورو على شكل منح للدعم الفني والتطوير وتحسين أداء الإدارات
الحكومية ودعم قطاع الأعمال الخاص، إلى جانب 12 مليار يورو على شكل قروض من بنك
الاستثمار الأوروبي(EIB).
وكانت نسبة التنفيذ الفعلية من
MEDA 1
أقل بكثير من التعهدات، حيث بلغت 29 % فقط. وبلغت نسبة التنفيذ من
MEDA 2
حتى نهاية 2004 بحدود 77% .
وكانت حصة سورية من
MEDA 2حتى
نهاية 2004 (2353.1 مليون يورو) بحدود 135.7 مليون يورو، وهذا يعادل 5.8% فقط،
والباقي للدول التسع الأخرى.
وكانت مواز نة البرنامج لعام 2005 حوالي 850 مليون يورو وزعت على الدول المتوسطية
العشر، وكانت حصة سورية 22 مليون يورو، أي ما يعادل 2.58% فقط .
لاشك أن الشراكة المعلن عنها في وثيقة برشلونة بما في ذلك تحرير التجارة وإقامة
منطقة تجارة حرة تتيح فرصاً كبيرة كي تكسب كل الأطراف فيما إذا نفذت كحزمة متكاملة
وليس بشكل انتقائي وتمت بشكل متدرج مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات كل طرف.
وبعد عشر سنوات من انطلاق عملية الشراكة يطرح السؤال نفسه:
إلى أين وصلت الشراكة وما مدى قدرة الأوربيين(باعتبارهم الطرف الأقوى والفاعل في
العملية) وما مدى جديتهم في إقامة منطقة سلام واستقرار وازدهار ونمو في حوض المتوسط
وفقاً لإعلان برشلونة؟
بعد عشر سنوات من انطلاق مسيرة ” الشراكة ”
كيف يبدو واقع الشراكة وما هي الملاحظات على هذا الواقع؟؟
أولاً: لقد عكست القمة الأوروبية المتوسطية الأخيرة في
برشلونة في تشرين الثاني من العام الماضي 2005( والتي غاب عنها كل قادة جنوب وشرق
المتوسط -باستثناء تركيا وفلسطين) مدى التفاوت بين ضفتي الشراكة، وبينت رغم
الإنجازات التي تم تحقيقها، أن العملية لازالت أوروبية أكثر منها أوروبية متوسطية
وأن الشراكة يحركها الهاجس الأمني والخوف من الهجرة أكثر مما تحركها الاعتبارات
الأخرى، وتبين أيضاً أن برشلونة 2005 قد تنكرت لبعض مبادئ برشلونة 1995، وأن إقامة
منطقة للتبادل التجاري الحر حتى عام 2010 لا تزال هدفاً بعيد المنال.
ثانياً: لم يستطع الاتحاد الأوروبي الالتزام بالركن
الأول من أركان الشراكة والمتعلق بالسلام والاستقرار في المنطقة، حيث وقًًََََع
الأوروبيون تحت تأثير الضغط الأمريكي والابتزاز الاسرائيلي وتوقفت عملية السلام في
ظل إصرار الولايات المتحدة على محاصرة الدور الأوروبي، و ركب بعض الأوروبيين الموجة
الأمريكية(بلهجة أقل عنجهية). وأصبح هناك إشارة استفهام فيما إذا كان الأوروبيون
يريدون فعلاً تحويل حوض المتوسط إلى واحة للسلام والاستقرار والأمن والازدهار
والديمقراطية(الركن الأول من أركان الشراكة)، خاصة بعد موقفهم المناقض لإعلان
برشلونة من الحكومة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطياً بمعايير أوروبية أمريكية
وبمراقبة أوروبية أمريكية.
ثالثاً: يدفع الأوروبيون بالبعد الاقتصادي وبشكل شبه
مستقل عن الأبعا د الأخرى وتحديداً ماهومتعلق بمنطقة التجارة الحرة(يتضمن البعد
الاقتصادي استثمارات وتوطين تكنولوجي وانتقال رؤوس أموال)، لذلك نرى هيمنة هذا
البعد على الأبعاد الأخرى انطلاقاً من فلسفة مفادها، أنه في حال نجاح
الاقتصادي(التجارة الحرة ) فإنه يقود السياسي والثقافي، وأن العلاقات الاقتصادية
والتبادل التجاري هي التي تصنع السلام والأمن والاستقرار في حي يرى أغلب الشركاء في
جنوب وشرق المتوسط أن السلام والاستقرار هو الذي يصنع العلاقات الاقتصادية
والتجارية ولا يمكن أن يكون هناك سلام واستقرار وازدهار بوجود الاحتلال والصراع
وعدم الالتزام بمقررات الشرعية الدولية.
لاشك أن البعد الاقتصادي يمثل رافعة الشراكة، إلا أن هذا البعد لا يمكن أن ينجح إلا
إذا ترافق بالبعد الحضاري والهم الإنساني ولا يمكن بلوغ الاستقرار والأمن والازدهار
المنشود بإهمال البعد السياسي فالشراكة ابعد من منطقة تجارة حرة بكثير.
رابعاً: يسعى الاتحاد وبخطى متسارعة لتحرير التجارة كونه
الأكثر قدرة على الاستفادة من تحرير التجارة فصادرات دول الاتحاد الأوروبي تمثل 45%
من صادرات العالم. وقد أظهرت دراسة ممولة من الاتحاد الأوروبي حول الآثار المحتملة
لمنطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية أعدتها جامعة مانشستر بالتعاون مع بعض
مراكز الأبحاث أن الآثار ستكون إيجابية بالنسبة للاتحاد الأوروبي في حين تتوقع
اثاراً سلبية بالنسبة للدول المتوسطية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في
معدلات الأجور(لا يزال متوسط دخل الفرد في دول الاتحاد يعادل 25 ضعفاً متوسط الدخل
في الدول المتوسطية الشريكة) .
خامساً: يفاضل الاتحاد بين دول أوروبا الشرقية والدول
المتوسطية لصالح دول اوروبا الشرقية. ويتضح ذلك من خلال حجم المساعدات وحجم
الاستثمارات. حيث تمثل الاستثمارات نقطة الضعف في العلاقات بين الدول المتوسطية
وتحديداً الدول العربية المتوسطية والاتحاد، ولا تتناسب الاستثمارات في الدول
العربية مع مستوى علاقاتها بالاتحاد في المجالات الأخرى. ففي عام 2003، على سبيل
المثال، بلغت استثمارات الاتحاد في اوروبا الشرقية 12670 مليون يورو مقابل 8941
مليون يورو في الدول المتوسطية أغلبها في اسرائيل(3745 مليون يورو، 42%)، في حين
بلغت في سورية 150 مليون يورو. وكان حجم الاستثمارات في الدول العربية المتوسطية قد
وصل في عام 2002 إلى 4 مليار يورو. ولا تتجاو ز استثمارات الاتحاد الأوروبي في
الدول المتوسطية غير الأوروبية 5% من الاستثمارات الأوروبية.
سادساً: الشراكة الحالية فيها تراجع عن المعاملة
التفضيلية التي كانت ممنوحة في اتفاقيات التعاون السابقة مع الدول المتوسطية ليتم
الانتقال إلى المعاملة التفضيلية المتبادلة والشراكة كبديل عن المساعدات، أي
المعاملة بالمثل. فقد منح اتفاق التعاون الموقع مع الاتحاد الأوروبي عام 1977 مزايا
تفضيلية لسورية فيما يخص ادخال السلع الصناعية والزراعية.
ما يجري الآن في ظل الشراكة هو عكس اتفاق التعاون لعام 1977، إذ أصبحنا نحن نمنح
مزايا تفضيلية لمنتجات الاتحاد الأوروبي داخل السوق السورية مقارنة بالسلع
المستوردة من دول أخرى، مادامت سورية لم تدخل منظمة التجارة العالمية، في حين لا
تحصل المنتجات السورية على أية مزايا تفضيلية داخل السوق الأوروبية مقارنة بالسلع
القادمة من دول أخرى والتي تعامل معاملة واحدة في إطار منظمة التجارة العالمية.
سابعاً: يصر الاتحاد على التعامل مع الدول المتوسطية
دولة- دولة ، وقد وُقع اتفاق الشراكة بين الاتحاد وكل دولة متوسطية على حدى، وتعالج
هذه الدول شراكتها مع الاتحاد على حساب بعضها البعض أحياناً (بدون مسعى أوروبي
مباشر). وهذا يخدم مصالح الاتحاد باعتباره التكتل الأقوى وقد حصل من خلال ذلك على
مزايا ما كان يمكن الحصول عليها لو أن الشراكة كانت مع تكتل واحد أو أكثر.
ثامناً: يقوم الاتحاد بتفعيل سياسة الجوار الأوروبي(ENP)
ربما لتصحيح الإخفاقات في الشراكة الأوروبية المتوسطية ( صممت سياسة الجوار للدول
التي ليس أفق العضوية في الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف إلى خلق حلقة من الاصدقاء حول
الاتحاد من خلال مشاركة أوسع في برامج الاتحاد والاستفادة أكثر من الحريات الأربع(
حركة السلع، الخدمات، رؤوس الأموال، الأشخاص).انطلقت هذه السياسة عام 2004 لتشمل 17
دولة منها عشر دول متوسطية .
تاسعاً: لا تولي الشراكة أهمية لإزالة العوائق والحواجز أمام توطين التكنولوجيا
الاوروبية في الدول المتوسطية وتستبعد حركة الاشخاص وهذا يتنافى مع مبادئ الشراكة
ولا ينسجم مع مفهوم منطقة التجارة الحرة.
منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية
EuroMed Free
trade area
- تركز الشراكة، كما أسلفنا، على تحرير التجارة وتمثل منطقة التجارة الحرة محور
وجوهر عملية الشراكة. وتنص اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية(المواد 7- 63)، كما
تنص اتفاقيات الشراكة مع الدول الأخرى، على إقامة منطقة تجارة حرة للسلع الصناعية
فور تطبيق الاتفاقية وعدم إقامة منطقة تجارة حرة بالنسبة للسلع الزراعية.
- أي أن منطقة التجارة الحرة تستبعد السلع الزراعية، حيث يرفض الاتحاد دخول السلع
الزراعية للدول العربية المتوسطية بسهولة ( نظام خاص: قيود كمية وحصص- والحصص
الممنوحة لسورية، مثلاً، لا تعدو كونها فرص متاحة)، أي أن الدول المتوسطية قد فتحت
أسواقها للمنتجات الصناعية دون فتح مقابل للأسواق الأوروبية للمنتجات الزراعية
المتوسطية العربية، وهذا يتنافى مع مفهوم مناطق التجارة الحرة ولا يخدم الدول
العربية المتوسطية التي تمتلك مزايا نسبية في العديد من المنتجات الزراعية.
- وهذا له منعكسات سلبية بالنسبة للدول المتوسطية كون القطاع الزراعي محورياً في
هذه البلدان ،ففي سورية ،مثلاً، يمثل الناتج الزراعي بحدود 27 % من إجمالي الناتج
ويمثل عدد العاملين في القطاع الزراعي بحدود 21% من قوة العمل .في حين لا يتجاوز
نصيب الزراعة 1% في المانيا و3% في فرنسا من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة العاملين
الزراعيين بين 2% في بريطانيا و 10% في اسبانيا من قوة العمل. ولو أن التحرير
زراعياً صناعياً لكان يمكن تعويض ما يتم خسارته في التبادل الصناعي من خلال مكاسب
في التبادل الزراعي.
مسألة القيود غير الجمركية والشروط الجديدة
- أصبح التصدير إلى السوق الأوروبية أكثر صعوبة من السابق بسب وجود كم هائل من
الإجراءات الفنية الجديدة والقواعد الجديدة والمعايير الجديدة.
فقد استبدل الاتحاد الضرائب والرسوم الجمركية والقيود الكمية بقيود أكثر تعقيداً
وأكثر تشدداً تعيق كثيراً دخول السلع المتوسطية والسورية وخاصة الزراعية منها إلى
السوق الأوروبية ( مواصفات ومقاييس، شروط صحية، شروط فنية، شروط بيئية، شروط
إنسانية، شروط ديمقراطية، شروط غير مرئية ..).
- وأكثر القيود والشروط هي ذات طابع فني أكثر منها شروط جودة ومواصفة للمنتجات.
ولا يوجد تشدد بنفس المستوى لهذه الشروط من جانب الدول المتوسطية، وبالتالي تدخل
السلع الأوروبية السوق السورية وأسواق الدول المتوسطية الأخرى بسهولة ويسر.
- ولحل هذه المشكلة يجب عدم التشدد في البداية وأن يتم تطبيق الشروط الجديدة بشكل
متدرج وخلال فترة طويلة، لأن التوافق مع التش ريعات والقواعد والمعايير والمواصفات
والمقاييس والشروط والإجراءات التي تتطلبها السوق الأوروبية يحتاج إلى وقت طويل
لإعادة تأهيل الإدارات العامة والمنتجين والمصدرين و يتطلب دعم ومساعدة أوروبية
فنية مباشرة لتشكيل نظام معلومات تسويقية متوافق مع متطلبات الدخول إلى السوق
الأوروبية لخدمة المصدرين إلى الاتحاد وإنشاء نقاط اتصال بين قطاع الأعمال السوري
والأوروبي.وهذا ضروري خاصة إذا تذكرنا أن أغلب الشركات السورية هي صغيرة ومتوسطة،
وأن 70% من صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية تبدأ وتنتهي مع أول
صفقة.
- وذلك تطبيقاً للمادتين/99/ و /73/ من الاتفاقية ”..تطبيق قواعد الاتحاد في مجال
الأنظمة التقنية والمقاييس والاعتمادية والمعايرة والتطابق وتطوير بنى وهيئات من
أجل التقييس والجودة في سورية“ ”... تشجيع سورية لاستعمال المعايير الأوروبية
للمنتجات الصناعية ويتم التعاون لتقريب تشريعاتها من تشريعات الاتحاد“. ويجري العمل
حالياً على تطوير قانون منافسة وقانون منع الاحتكار وقانون جمارك وقانون شركات جديد
تكون متوافقة مع متطلبات الشراكة. وتم مؤخراً إطلاق مشروع تدعيم البنية التحتية
للجودة في سورية .
تطور التجارة بين الدول العربية المتوسطية والاتحاد بعد انطلاق
الشراكة
- لا تتجاوز التجارة البينية بين الدول المتوسطية 6% من تجارتها الخارجية، في حين
تبلغ تجارتها مع دول الاتحاد بحدود 75% من تجارتها الخارجية.
- تزداد مستوردات الدول العربية المتوسطية من الاتحاد الأوروبي بمعدل 3% سنوياً منذ
عام 1995 . وبلغت الصادرات الأوروبية إلى هذه الدول 40 مليار يورو عام 2005 ، في
حين بلغت صادرات الدول العربية إلى الاتحاد 20 مليار يورو. وتعاني كل الدول العربية
المتوسطية من عجز الميزان التجاري مع الاتحاد باستثناء سورية والجزائر بحكم
الصادرات النفطية.
- وقد لوحظ تراجع معدلات نمو الصادرات المغاربية إلى الاتحاد وخصوصاً الخضار
والفواكه.
1- تطور الصادرات والواردات السورية إلى الاتحاد
(مليار ليرة السورية)
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 1996 ،،، 1997 ، 1998 ، 1999، 2000، 2001 ، 2002 ، 2003
، 2004 ، 2005
الصادرات إلى الاتحاد،،، 114.4، 98.6 ، 67.1 ، 97.2 ، 140.5 ، 156.5 ،182.5، 151.3
، 134.1
% من إجمالي الصادرات 62.0 ، 54.6 ، 50.3، 60.9، 65.0 ، ، ، 64.4، 57.3 ،، 57.1 ، ،
53.8
الواردات من الاتحاد ،،،، 81.2 ، 59.9،،، 58.7، 53.8 ، 55.7 ،،، 72.9 ، ، 58.6 ،
44.9 ، ، 53.3
% من إجمالي الواردات، ، 32.5, 32.1 ،، 32.7 , 30.5, 29.7 ,,, 33.1 ,, 24.9 ,, 19.0
,, 16.3 ,
* حسبت النسب من معطيات المجموعة الاحصائية السورية.
* مع الأخذ بالحسبان أن أغلب صادراتنا إلى دول الاتحاد هو النفط وأن أسعار النفط قد
تضاعفت حوالي أربع مرات
بعض من متطلبات نجاح الشراكة
- رغم كل الملاحظات التي ذكرت والتي لم تذكر تبقى الشراكة ضرورة وتمثل فرصة كبيرة
بالنسبة لسورية وفيها مصلحة لكل الأطراف فيما إذا قامت على أعمدتها الثلاث وطبقت
وفقاً لروح إعلان برشلونة كعملية متكاملة وليس انتقائية يحاول كل طرف تطبيق ماله
مصلحة فيه فقط وتجنب تطبيق الجوانب الأخرى .
- يجب رفض الفصل بين الأبعاد المختلفة للشراكة وتحديداً بين الاقتصادي والسياسي،
فالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإصلاح الديمقراطي ليست عملية خطية بسيطة وهي
تحتاج إلى وقت طويل، في حين أن حل النزاع في المنطقة ودفع عملية السلام يمكن أن
يكون أسرع نسبياً فيما إذا توفرت إرادة سياسية أوروبية، فحل الصراع العربي
الإسرائيلي هو الذي يؤدي إلى السلام والاستقرار والازدهار والنمو وليس التبادل
التجاري لوحده، ولنتذكر أن برشلونة انطلقت بالترابط والتزامن مع مؤتمر مدريد
للسلام. والمطلوب من الأوروبيين ليس الانحياز للحقوق العربية بل الانحياز لمبادئ
الأمم المتحدة ولمبادئ السلام والديمقراطية التي ينادون بها هم، وإلا كيف يمكن
تحويل البحر المتوسط إلى بحيرة سلام واستقرار وازدهار.
- إن المسألة بالنسبة لسورية والدول المتوسطية الأخرى ليست مسألة فتح السوق
الأوروبية أمامها والسماح بدخول منتجاتها، بل المسألة هي مسألة القدرة على دخول هذه
الأسواق والمنافسة فيها في ظل الشروط والقيود الأوروبية الجديدة غير الجمركية.
تنص المادة /50/ من الاتفاقية، مثلاً، ” يسمح بشكل متزايد لشركات سورية وشركات من
دول الاتحاد بتقديم خدمات في أراضي الطرف الآخر“ أعتقد أنه لا يمكن لأي شركة سورية
تقديم أية خدمة في أراضي الاتحاد في حين أن العكس ممكن جداً، لذلك نحن بحاجة للقيام
باستثمارات مشتركة وإقامة شركات مشتركة ليس فقط في مجال الخدمات وإنما في المجالات
الصناعية والزراعية.
صحيح أننا نتمتع بمزايا نسبية في بعض المنتجات إلا أن المزايا النسبية لا تكفي
لوحدها لدخول السوق الأور وبية ولابد من توفير بيئة مناسبة لتحويل المزايا النسبية
إلى مزايا تنافسية. وهذا يتطلب دعما ً أوروبياً مباشراً عبر استثمارات مباشرة
مشتركة وغير مشتركة، فعملية الإقراض غير كافية بعكس الاستثمارات التي تشكل مشروعاً
تنموياً.(نظرياً هذا منصوص عليه في الاتفاقية/المادة /99/) إلا أن حجم الاستثمارات
الأوروبية في الدول المتوسطية وتحديداً في سورية لا يزال متواضعاً. ولا يمكن
للشراكة ولمنطقة التجارة الحرة كجزء منها أن تنجح بدون حجم أكبر من الاستثمارات
الأوروبية المباشرة في الدول المتوسطية.
أخيراً:
ما هي المصلحة الأوروبية في تأخير التوقيع النهائي على اتفاقية الشراكة السورية
الأوروبية بعد مرور أكثر من 19 شهراً على التوقيع عليها بالأحرف الأولى ؟؟
رغم أن ذلك يتنافى مع إعلان برشلونة وليس هناك من مبرراً لذلك سوى الضغط الأمريكي
وإذا كانت فنزويلا قد استطاعت التخلص من الوصاية الأمريكية فحري بأوروبا أن تتخلص
قبلها من تلك الوصاية!!