الحرية والديمقراطية

عبد الإله الاسمر

مقدمة : يُلاحظ كل مهتم , في قراءة التاريخ , أن الإنسان ما انفك , عبر سيرورة حياته الطويلة , يحاول تغيير شروط حياته , في مسعى لتحسينها..وهذا ما أدى إلى حالة تطورية في بنيته المادية والمعرفية وما زال ..!
وما يهمني من تلك المعرفة , مفهومان كانا من أكثر المفاهيم رواجاً وانتشاراً في الأوساط الإجتماعية هما الحرية والديمقراطية ..!
ومن خلال , كتب ثقافية عامة وكتب مدرسية , لاحظنا ما تكرّس لدى أغلب الناس حول تعريف الديمقراطية , من أنها : " حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه " ..!
أما مفهوم الحرية , فكنا نلاحظ تقديم الحديث بداية ً بمقولة الخليفة الراشدي الثاني
عمر بن الخطاب: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ". وينتهي بالتعريف الأكثر تداولاً : " الحرية هي وعي الضرورة " ..!
وقبل الغوص بعيداً في عمق هذين المفهومين , وجدت أنه لابد من التوقف عند ناحيتين في حياتي الشخصية .
1 – داخل السجن , حيث قدمت النخب السياسية سنين العمر , عملنا على إنشاء ندوات,نطرح خلالها وجهات نظرنا حول المواضيع الملحة في الإطار السياسي والنظري..! وفي إحدى تلك الندوات الصاخبة التي تمحورت حول الديمقراطية . . فاجأني يومها , ذلك البؤس والضحالة في فهم هذا المصطلح , وعدم وجود رؤية مشتركة , داخل الحزب الواحد أو بين الأحزاب والقوى المشاركة ..!
2 – والمحطة الثانية , وخلال الأشهر الأولى من الإنتفاضة السورية , وعندما تعرّض المعتقلون , لسؤال من قبل المحققين الأمنيين :" شو الحرية اللي بدك ياها " ..؟
كان السؤال , على مايبدو , مفاجئاً ومباغتاً, بقدر غيابه عن الذهن , وعدم التعاطي معه ولو بحدوده الدنيا ..! والمفاجئ أكثر , تلك الإجابات المبعثرة , التي لاتنم عن أية معرفة , أو تحديد للإطار العام لها ..!
ومما تقدم , يُصبح لزاماً علينا طرح تلك المواضيع للحوار وتأصيل المفاهيم الأكثر إلحاحاً , كضرورة لحاضرنا ومستقبلنا ومعرفة مانريد منها , والعمل على تقريب الآراء ما أمكن ..!
وبناءً على ذلك , سأحاول تبسيط الصياغة , والإبتعاد عن تعقيد اللغة الأكاديمية , كي تكون أقرب إلى أوسع القطاعات الشعبية ..!
هل الإنسان حر ..؟
سؤال , حاول الإنسان أن يجيب عليه من مواقع مختلفة .. فأينما ذهبت في عمق التاريخ وحاولت قراءة حضاراته المتعاقبة , تجد فكراً بشرياً , حاول الإجابة على أسئلة , كانت تُشكل له قلقاً كبيراً..! والحضارة اليونانية واحدة من تلك الحضارات , التي لها نصيب واسع وعميق في طرح الأسئلة والإجابة عليها , عبر فلاسفة , شكلت قامات هامة في التاريخ البشري .. !
ولا ننسى أن الديانات السماوية هي الأخرى , ساهمت في الإجابة على تلك الأسئلة .. فعلى سبيل المثال لا الحصر , كان السجال العميق بين المتكلمة والأشاعرة , في الفكر الإسلامي , وكانت للمعتزلة مساهمتهم الكبرى في مسألة " الجبر والإختيار " ..!
إلا أن التطور العلمي والمعرفي , يضعنا أمام تباين تلك الإجابات , وكانت متناسبة طرداً مع ذلك التطور ..!
ولندقق الآن في حدثين هامين في حياة الإنسان : فهو يولد وليس له أية إرادة في ذلك , ثم يموت وليس له أية رغبة في الموت .. فهل مُنح الإنسان حرية الإختيار ..؟
لكن بين تلك الولادة والموت , يوجد هامش , ومساحة زمنية ومكانية . وهنا بالتحديد سنطرح السؤال مرة أخرى .. غير أن الإجابة ستكون مقيدة بذلك الهامش..!
إذاً وكما يبدو جلياً لنا , فلا وجود للحرية المطلقة .. إلا أن الإنسان بطبعه , كلما حقق حرية الإختيار في تلبية حاجاته اليومية , كان يسعى إلى تحقيق المزيد منها ..!
لقد رأينا تعريف الحرية " على أنها وعي (معرفة ) الضرورة " ..! وعلينا أن نعرف أية ضرورة هذي..؟ وما الذي تعنيه ..؟ ولكي نحصل على الإجابة , لابد من معرفة الشروط المحَددة :
آ – الشرط البيولوجي العضوي : نعرف أن الإنسان نتاج تلاقح حيوان منوي مذكر مع بويضة أنثوية .. لكن هناك شروطاً تُحدد نوع المولود ذكراً أم أُنثى .. طويلاً أم قصيراً .. أبيض أم أسود أم أسمر .. يبدأ طفلاً .. ينمو .. يكبر .. يهرم ويشيخ .. وأخيراً النهاية المحتومة بالموت .
ب – الشرط الجغرافي التاريخي : إن قاطني المناطق القطبية أو الباردة , هم غير قاطني المناطق الحارة الإستوائية أو المدارية , من حيث اللون واللباس والغذاء .. وتاريخياً , لجأ إلى الكهوف والمغاور , اتقاءً لعوامل الطبيعة , والحيوانات المفترسة .. ثم بنى أكواخه وطورها إلى بيوت طينية .. أما لباسه فقد استفاد مما أجادت الطبيعة عليه , من نباتات وجلود حيوانات .. ثم اكتشف الحرير .. القطن .. الكتان ..الخ
ج – الشرط الإجتماعي : بدأ الإنسان حياته كأفراد , متنقلاً بحثاً عن الغذاء والماء , وطور مهاراته في الصيد وأدوات عمله .. ثم اكتشف أساليب الزراعة . وبدأت بالتجمعات الصغيرة , ومع الزمن كبرت , لتؤلف مجتمعات في محاولة منه لتحسين شروط حياته .. تعبّد الظواهر التي شكلت له خوفاً وتطورت , فأوجد الديانات .. تعقدت حياته فكان لابد من إيجاد القوانين الناظمة لأفراد المجتمع , فأوجد الدولة الضامنة لاستمراره واستقراره .. ولدعم ما سبق كان لابد من إيجاد المنظومات الأخلاقية المناسبة في السياق التاريخي ..!
لكن ( المجتمع , والدين , والدولة , والمنظومات الأخلاقية ) , التي هي أشكال التنظيم الإجتماعي , التي لابد منها لتنظيم الحياة , لاتلبث أن تُصبح معيقة له وقيوداً عليه..!
بهذا الاستعراض السريع , نصل إلى تسجيل حقيقة هامة: هي أن الإنسان منذ بداياته كانت له تجربة عملية ( ممارسة) , وتجربة نظرية .
فبالممارسة اكتشف أن الحرية هي : معرفة الضرورة والتغلب عليها . بمعنى آخر هي قدرات الإنسان في كشف القوانين ومعرفة الظواهر , وكيفية السيطرة عليها .. فعلى سبيل المثال : كانت تشكل الأنهار له مصدراً أساساً لعيشه. إلا أنها شكلت له أيضاً رعباً ومآسي بفياضاناتها .. وبالتجربة اكتشف مواسم الفياضانات فتجنبها حفاظاً على حياته وحياة مواشيه , وعرف كيف يستغل تلك اللحظات في زراعته .. وهي ضرورة لاستمراره .. تقدّمت معارفه , فكشف عن إمكانية تجنب مخاطر الفياضانات , عبر صنع السدود , واستفاد من المياه الفائضة لمواسم الجفاف , وبعد أن تقدمت معارفه العلمية أكثر , اكتشف أن بمقدوره توليد طاقة كهربائية , قدمت له خدمات جلّى وتقدماً هائلاً ..!
أما التجربة النظرية , فهي قدرته على التجريد الفلسفي , والتعاميم النظرية , التي تؤسس للحرية كمفهوم وجودي , يتعلق بمصير الإنسان وطرائق وجوده .. ولتوضيح معنى التجريد سأختار مثالاً من علم الرياضيات .. فتعريف النقطة الهندسية : هي أثر الطبشورة على السبورة , أو أثر رأس قلم الرصاص على الورقة . ولكن ليس لها أبعاد " أي ليس لها طول ولا عرض ولاسمك " .. !
لاحظوا معي كيف استعنا بالواقع الملموس ( الأثر ) , وذلك للتوضيح, وانتهينا إلى التجريد , عندما حددنا المفهوم من أنه لايملك أبعاداً .. إذاً هو تصور بالذهن , بعد أن أخرجناه من الواقع الملموس ...! وهذا ماساعد الإنسان على وضع فرضياته وتصوراته التي يتم إثبات صحتها بالتجربة فيما بعد .. وقد تبقى في حيز الفرض , إلى أن يأتي وقت آخر يثبت صحتها أو خطأها..!
هكذا يُصبح التاريخ , هو تاريخ الإنسانية في ملحمة نضاله من أجل حرية يزداد إلحاحها بمقدار غيابها والحاجة لها . فوجودها في الذهن , يتناسب طرداً مع انحسارها في الواقع .. وبالتالي فإن نضاله , يتجسد ضد قوانين الطبيعة , وضد القوانين التي وضعها سابقاً كضرورة , والتي تتحول لاحقاً إلى عائق في طريق تقدمه وتطوره ..! وهذا مايجعلنا نؤكد على أن عوامل وظروف ( جغرافية تاريخية اقتصادية سياسية معرفية ) تُحدّد طبيعته. وبتغير تلك الظروف تتغير الطبيعة البشرية .. فالإنسان لايخضع لحتمية صارمة أو مقفلة , ولاتأسره ماهية ثابتة أو هوية نهائية . وإنما هو عالم من الممكنات مفتوح على الإحتمالات , والمفاجآت . ولذا فحرية الإنسان , تكمن في قدرته على تغيير نفسه , وتعديل طبيعته .. وفي الفكر الإسلامي مايوازي ذلك : " لايُغير الله مابقوم حتى يُغيروا مابأنفسهم " ..!
فالدعوة المحمدية , لم تأت من فراغ , ولاهي مقطوعة الجذور . إنما شكلت حاجة إنسانية , كضرورة مُلحّة , لتغيير ماهو سائد من علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية ..!
= ففي الجزيرة العربية , وصلت اللغة إلى أعلى مستوياتها من النضج
= أما مناخها الصحراوي , وندرة واحاتها ومصادر المياه الضرورية , دفعت قبائلها , زمناً طويلاً, نحو صراعات دموية , لامتلاك تلك المصادر , والحصول على الغنائم والأسلاب , التي شكّلت
نمط عيش , تغنّى به شعراؤها مجداً وبطولات
= وفي مكة المكرمة , الحاضرة التاريخية الهامة , باعتراف القبائل والجوار , كان يهيمن عليها فئة من أشرافها تنعّمت برغيد العيش من موارد الحج وموارد التجارة التي بلغت أوجها مع اليمن وبلاد الشام .. أما السواد الأعظم , فكان يُعاني شظف العيش وندرة الملكية ..
= هذه الرحلات التجارية , إضافة لما حققته من موارد ضخمة لفئة متحكّمة , حققت تواصلاً مع حضارات وثقافات ومعارف متقدمة .. وكانت طبيعتها الخلابة , تدفع أولئك للحلم بها ..
= وعلى هامش المجتمع المكي , تكونت مجموعة من الموحّدين ( الأحناف ) الفقراء , شكّلت إرهاصات حقيقية نحو إيجاد قيم وتعاليم ورؤى , تخالف ماكان سائداً آنذاك ..!
وقد ضغطت هذه العوامل مجتمعة باتجاه الخلاص من طرائق العيش تلك , بعد أن شاخت , وأصبحت الضرورة , تقتضي التحرر منها ومن إفرازاتها ومعارفها وعاداتها , التي استُنفذت .. وصار لزاماً العمل على توحيد تلك القبائل ضمن مجتمع له معالم جديدة وطموحات مغايرة , تتحقق فيه العدالة والمساوات , حسب تعاليم الدعوة .
وعندما تهيأت النفوس , وتجمعت القوى القوى المؤمنة بتلك الأفكار الجديدة , أبدوا استعدادهم للتضحية في سبيلها .. وكان لهم النصر ..!
فالحرية إذاً لها أشكالها ومستوياتها .. تبتدئ بالتحرر من القيد الطبيعي , وتنتهي بالحرية السياسية . وهنا أرى , أن الحرية السياسية تقترب إلى حد التماهي مع مفهوم الديمقراطية . حيث تصبح الديمقراطية هي التجسيد العملي أو ( التطبيقي ) للحرية السياسية , وهي جزءٌ من المفهوم الكلي للحرية بمعانيها ودلالاتها المختلفة ..!
هكذا نصل إلى أن جوهر الحرية , بدلالاتها السياسية , هو الديمقراطية وأشكال ممارستها..! ومن يدقق في التاريخ المعاصر للتجربة الأوربية , يرى أنها كدّست رصيداً تجريبياً ومعرفياً , حول مفهومي الحرية والديمقراطية , في النظرية والممارسة , معمّدةً بأنهار من الدماء ..!
ورغم أن فلاسفة ومنظّرين , قدّموا تعاريف ودراسات كثيرة للمفهومين .. إلا أن ماجمع بينهم هو الأساس النظري , الذي يؤكد على إنسانية الإنسان , بوصفه كائناً تاريخياً , وهو غاية الوجود , وهدف كل سياسة ..!
وعندما نعود إلى منطقتنا العربية , نلاحظ أن المفهومين , مازالا بعيدين عن التحقق رسمياً وشعبياً, رغم الأبحاث النظرية , وانفتاح الساحة , وثورة الإتصالات ..!
غير أن طرح السؤال من جديد , حول الحرية والديمقراطية , جاء أخيراً تحت الضغط الداخلي ومواجهة الخارج . وصار الموضوع أكثر إلحاحاً على صعيدين : رسمياً , تجاه أنظمة الحكم المستبدة هذا أولاً . وشعبياً , على صعيد السلوك الإجتماعي , في ظل غياب تاريخي للديمقراطية , بالحقل السياسي ثانياً ..!
وما نحن بحاجة إليه الآن , هو معرفة مانريده من هذين المفهومين . بمعنى آخر تأصيلهما حسب الواقع الموضوعي , والمستوى المعرفي والثقافي المحلي . وإلا سنعود للوقوع في التماثل , ونسخ التجربة الغربية .. وهذا مانوهت إليه في البداية , ضمن خاصتين من حياتي الشخصية ..!
إن النقل الحرفي لأية تجربة , لايقل خطورة عن الإنغلاق , وعدم الإستفادة من تجارب الآخرين..! ولذا يتوجب علينا , تفحص التجارب الأخرى , واستخلاص القوانين العامة , التي تشكل المشترك الإنساني ..!
لقد قدّمت التعريف الأكثر شيوعاً , حول الديمقراطية من أنها " حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه " . لكن المشكلة الأولى التي تعترضنا هي : كيف يحكم الشعب نفسه , وهو منقسم إلى طبقات , وفئات اجتماعية تحكمها مصالح متعارضة إلى حد التناقض ..؟ والإجابة تكمن في معرفة جوهر الديمقراطية , الذي هو تداول السلطة..!
ففي المجتمعات ذات التقاليد الديمقراطية , يمكن انتقال السلطة من دون إراقة الدماء , وفي الأنظمة الإستبدادية لابد لانتقال السلطة من مواجهات دامية .. وهذا لايعني بالطبع , أن النظم الديمقراطية خالية من العيوب والنواقص , إنما هي أفضل الممكن والأقل شراً بما عرفناه , مع أنها أيضاً محكومة بالشكلية في كثير من الأحيان , ولا تعبر بمصداقية عن الواقع الموضوعي لموازين القوى الإجتماعية ..!
إن الحديث عن تداول السلطة ( الذي هو جوهر الديمقراطية ) , كلام لامعنى له إن لم نؤكد على مكونات المجتمع الديمقراطي : وهي سيادة القانون , واحترام حقوق الإنسان , وفصل السلطات , والعمل المؤسساتي , وحرية الرأي , وحق تشكيل الأحزاب ... إلى ماهنالك من حريات سياسية..! وبمعنى آخر استخدام كافة الأساليب السلمية , للتغيير .. ولكن مع المحافظة على التعايش المشترك, وإعلاء مفهوم المواطنة .. فالديمقراطية هي مراعاة الخصوصيات المحلية لتجليات الحريات السياسية العامة .
الديمقراطية والمجتمعات متعددة الأنماط :
تتشابه الأقطار العربية , بالعموم , في نمط إنتاجها المتخلف . ومع ذلك يوجد لكل قطر خصوصية تميزه عن قطر آخر ..!
ففي اليمن على سبيل المثال : نلحظ نمطاً تسوده العلاقات القبلية , تميزه عن بلد آخر مثل لبنان , كنمط مدني , ولكن تتحكم فيه علاقات الإقطاع السياسي , المرتكز أساساً على خلفية مذهبية ..! ولكي لاتستغرقنا التفاصيل والخصوصيات , فإننا نكتفي بأن ندرجها جميعاً تحت مسمى مجتمعات متعددة الأنماط الإجتماعية ..! وسيكون لنا في القطر السوري , نموذجاً مثالياً , من حيث تعدد الأنماط الإجتماعية للأسباب التالية :
1 – اجتماعياً : هناك ثلاثة نماذج - مجتمع المدينة , التي ترتكز بنيتها الإقتصادية على التجارة بالدرجة الأولى , والصناعة بالدرجة الثانية , وقطاع الخدمات بالدرجة الثالثة . – مجتمع الريف والذي يعتمد اقتصاده على الزراعة بالدرجة الأولى . – المجتمع القبلي الرعوي . 2 - إثنياً : توجد في سوريا قوميات عدة ( عربية , كردية , تركمانية , آشورية , سريانية , أرمن , شركس ...الخ ) 3 - مذهبياً : فسيفساء عجيبة , تكاد لاتخلو من مذهب ديني ..!
في مثل هذه المجتمعات , ذات الأنماط الإجتماعية المتعددة , يكون موضوع الديمقراطية أكثر تعقيداً . وذلك بسبب التداخل الطبقي من جهة , والفوارق المائزة بين الفئات الإجتماعية من جهة أخرى ..!
ففي ظل تجربة ديمقراطية ما , يمكن أن يحظى حكم استبدادي , بتأييد غالبية السكان .. وهنا يجب ألا تفاجئنا التجربة , ونعتبر الخلل بالتجربة الديمقراطية أو تناقضاً فيها , فالمشكلة ليس في الديمقراطية , وإنما في غياب مؤسساتها وتقاليدها . فهي ليست بهذه السهولة التي يظنها البعض ..! إذ كيف يمكن صياغة متلق جديد وفاعل اجتماعي , يتقبل التقاليد الديمقراطية , ويعمل من أجل نشرها , وهو مُحمّل بثقل غيابها قروناً من الزمن ..؟ ورب سائل : ماالعمل إذاً ..؟ والإجابة تكمن في تفكيك المنظومات المهيمنة على الأفراد , وأولها المنظومة الأخلاقية المستقرة في النفوس , بفعل التراكم التاريخي لغياب التقاليد الديمقراطية , والتي تتجسد عملياً في الثقافة السائدة , والمبنية على أساس الطاعة ..!
ولنتذكر المجتمعات المتعاقبة , ونسق أفكارها الأخلاقية العامة , كيف هي مختلفة باختلاف درجة تطورها ومراحل تكونها .. فالمجتمع العبودي له أخلاقياته , ولمجتمع الصيد أخلاقياته , وللمجتمع القبلي أخلاقياته وللمجتمع الزراعي فالصناعي ومابعد الصناعي .... فالمنظومة الأخلاقية هي المسؤولة عن تحقيق التماسك الإجتماعي الذي يقوم على أساس التعايش والتوازن , بين القيم التقليدية , وتلك التي تولد من رحمها في إزاحة معقّدة , قد تطول مدتها أو تقصر حسب رسوخ القديم ومدى قوة الجديد على الإنتصار ..!
فالمجتمع السوري , بما يتمتع به من أنماط اجتماعية متعددة , لابد من تحديد دقيق لمكوناته الثقافية ومرجعياته المعرفية . ففي الريف الزراعي , نلحظ الرؤية الدينية , تحكم معظم أبنائه وتلعب دوراً حاسماً أكثر من مجتمع المدينة المتقدم .. وفي المجتمع الرعوي , تتحكم فيه الرؤية القبلية , والمفاهيم العشائرية , ضمن منظومة أخلاقية , أكثر من غيره .. أما مجتمع المدينة فإننا نلحظ تجاور أنماط مختلفة , فالأحياء الأكثر بؤساً وتخلفاً , يكون العامل الديني هو الأكثر حضوراً من الأحياء المتقدمة أو الغنية ...الخ
لذا فإن عملية التفكيك لتلك المنظومات , تتطلب معرفةً وتحديداً دقيقين لها . وهذا يتطلب , لنجاح عملية التفكيك , هز الثوابت وإشاعة مفاهيم التطور والتغيير , بوصفهما أساس الحركة ومصدر التقدم . وهنا نلحظ , أن تربية المتلقي على المفاهيم الجديدة , تستدعي أولاً تحريره من مفاهيم قديمة , وتخليصه من الخرافات , وكل مايعادي التفكير العلمي ..!
إذاً هي عملية تحتاج إلى تضافر جهود مختلف المؤسسات الرسمية " الإعلام , الثقافة , التربية , والتعليم " ومؤسسات المجتمع المدني " أحزاب , جمعيات , أندية " .. إلا أن هذا التحول في الوعي لايكون ناجحاً إن لم يكن متزامناً مع تغيير في البنية القاعدية من خدمات متطورة ( طرقات , كهرباء , مشافي , مدارس , وسائل اتصال , مياه ...الخ ) .. وفي كلا الحالين , يظل التغيير في البنية الفوقية والبنية التحتية , عملية مستدامة ومتطورة , وليست كما يظنها البعض لحظية وتتم دفعة واحدة , تماماً كما هي الحرية , ماإن نحقق قدراً منها , حتى نكتشف أننا بحاجة إلى مزيد من الحرية ..!
لذلك لابد من تحديد متطلبات الواقع الموضوعي في المجتمع السوري , مابعد إنهاء النظام الإستبدادي القائم ..! وهذا مااستدعى الطرح السابق , من أن مفهومي الحرية والديمقراطية , لايمكن نسخهما لأنهما متغيران ومتطوران , حسب متطلبات الواقع الموضوعي , كما مرت بها شعوب أخرى وبأشكال مختلفة من بلد لآخر , عبر زمن طويل , كالدول الأوربية على سبيل المثال ..!
المرتكزات الأساسية لما بعد التغيير :
في مكان آخر , نوهت إلى الخطأ الشائع , من أن إسقاط السلطة وإسقاط النظام , تعني شيئاً واحداً لدى الغالبية العظمى . وأنه لابد من معرفة كل منهما , كي يتسنى لنا معرفة مهامنا الآنية والمستقبلية على ضوئهما ..!
= إن السلطة السياسية القائمة : هي تلك الشخصيات والرموز , التي تؤدي فعلاً مباشراً وملموساً في رسم سياسات البلد , على كل المستويات ( السياسية , والإقتصادية , والإجتماعية ) , وتشكل حماية ً لاستمرار النظام أكبر زمن ممكن , وهي المسؤولة عن إنتاج الإستبداد ..!
= أما النظام : فهو كل ماأنتجته تلك السلطة وأرسته في مؤسسات الدولة والمجتمع , وأدى إلى تغيير في المفاهيم العامة ووعي الناس , وأنتجت قيماً تعممت في بنية المجتمع ..!
وهنا يتوجب علينا , معرفة أن تغيير النظام هو من مهام القوى المسؤولة عن المرحلة الإنتقالية , أي مابعد إسقاط السلطة الإستبدادية .. وتنفيذ هذه المهمة , قد يطول أمدها أو يقصر لسنوات أو عقود , تبعاً لقدرات ووعي , تلك القوى , الحاملة لمشروع التغيير ..! ومن المهم معرفة , أن كل القوى , وبكل أطيافها وتلوناتها , يجمعها في مرحلة النضال لإسقاط السلطة , همٌ واحد هو إسقاط هذه السلطة بكل أركانها ورموزها , وتختلف على الأغلب في آليات تنفيذ المهمة .. أما مرحلة إسقاط النظام , فهي مرحلة جديدة , مفتوحة على احتمالات عدة , وقد تتخللها صراعات دموية , للهيمنة من قبل جهة على حساب جهات أخرى .. بمعنى آخر , إن كل التحالفات التي أنتجتها مرحلة إسقاط السلطة , هي غيرها في المرحلة التالية .. إذاً مرحلة التغيير هي من مرحلتين متعاقبتين : = الأولى : إسقاط السلطة ولها أدواتها ووسائلها , وتنتهي بسقوط كامل رموز السلطة . = أما الثانية فهي مرحلة إسقاط النظام , وهي الأعقد , ولها وسائلها وأدواتها وغاياتها فيما بعد ..! أي أنها مستمرة في رسم آفاق المستقبل , على طريق النمو والبناء , وإعداد المواطن وفق تلك التطلعات ..!
من هنا كانت أهمية فهم الحرية والديمقراطية في كلتا المرحلتين ومابعدهما . وبقدر وعينا للمفهومين , يكون الإنتقال من مرحلة لأخرى , أكثر يسراً وأقل كلفة ً وصراعات , وأكثر فهماً لواجباتنا وتحديد برامجنا العملية , في سبيل تحقيق التغيير نحو الأفضل ..!
لقد قيل الكثير , وكُتب أكثر , حول الدستور والمواطنة وحرية التعبير وكثير من المفاهيم والرؤى .. لكن تلك الآراء , كانت فضفاضة وقابلة للتأويل بأوجه عدة , كما أنها قصّرت عن تقديم آراء بمسائل أُخرى لها نفس الأهمية , وبعض منها قد تكون ثانوية , لكنها تُساعد في مجالات رئيسية , كما المبدأ الشعبي القائل : " شحفة بتسند حجر " ..!
إن كل انتقاد لما مضى وتحميله مأساة الحاضر والإكتفاء فقط بتلك الإدانة , وشطب المرحلة من أساسها , لهي الطامة الكبرى في قسر التاريخ وتشويهه ضمن حتميات آن لنا أن نخرج منها ..! والمطلوب هو العمل على إرساء تعاليم جديدة , تُشكل حماية للآراء المخالفة للآخر . وهذا وحده يكفل بكبح كل سلوك ترهيبي , كي نكون صادقين مع أنفسنا عندما نقول : " بحرية الرأي , والتحزب , وحرية المعتقد , وحرية التعبير ....الخ " .
فعلى سبيل المثال : نقرأ رأياً لهذه القوة أو تلك حول الدستور الجديد . لكن لانجد إلا توصيفاً أقرب إلى المديح . بينما يتطلب منا , التنقيب في واقعنا الموضوعي , لتحديد احتياجاتنا الآنية كمواطنين . إن كافة القوى والشرائح الإجتماعية والسياسية , تطالب اليوم وتكرر : " نريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية " . وهذا جميل , لكنه غير كاف .. لقد جاء هذا المطلب على قاعدة الحرمان ومصادرة حقوق المواطنة لفئة على حساب أخرى .. بينما المطلوب منا , تحديد ماذا تعني كل كلمة بهذه العبارة , وماهي النصوص التي تحمي وتجسد تلك العبارة واقعياً في الدستور والقانون المدني.. إن أهمية ذلك متأتية من ممارسات تلك القوى التي تطرح وتؤكد على العبارة السالفة . بينما ممارساتها على أرض الواقع بمجملها هي مصادرات وتخوينات وإقصاء للآخر .. وليس غريباً , فنحن مازلنا محمّلين بثقل الماضي وسلبياته . وبالتالي يجب صياغة دستور مؤقت على أساس بيّن واضح , بحيث لايُسمح بإعادة إنتاج الإستبداد مرة أخرى .. أما تطويره فهو رهن بما تحقق في الواقع , ورهن الحاجات المستجدة , التي تتطلب التطوير في مراحل لاحقة ..!
ومما تقدّم نجد أنفسنا معنيين بمسألتين : الأولى نزع القدسية عن أي نص كان , وإخضاعه للنقد الموضوعي . والثانية أن نأخذ مايناسب المرحلة الراهنة من أي مصدر كان , طالما أنه يحقق مصالح إنسانية ومجتمعية ملحّة .. أما أن نُبقي على البند الثاني من الدستور , من أن الإسلام مصدر التشريع الأول أو الوحيد .. فهذا مرفوض رفضاً قاطعاً , ويستبدل ب: كل المصادر والشرائع الإنسانية الوضعية والسماوية , هي مصدر للتشريع , طالما أنها وُجدت لصون حرية الإنسان وكرامته , لا لتكريس إيديولوجيا بعينها ..! وهذا يقتضي شطب مادة : دين رئيس الدولة هو الإسلام .. وبهذا الشكل الواضح , نحقق مصداقيتنا بمقولة : " نريد دولة مدنية ديمقراطية تعددية ", حيث لاننسى أن مكونات الشعب السوري متنوعة , ودستور البلد يجب أن يكون لكل هذه المكونات , لالفئة بعينها على حساب فئة أخرى , تحت عناوين أكثرية وأقلية ..! أما دقة صياغة الدستور المتناسب مع هذا التطلع , فهي من مهام القانونيين والسياسيين وكل المهتمين بالشأن العام ..!
أما بشأن القضاء , فهو الآخر , يتطلب العمل على مستويين :
1 – تحديث المواد القانونية , وخصوصاً التي أصبحت متخلفة ومعيقة
2 – إيجاد الآلية التي تسمح بالإنتقال إلى ا ستقلالية هذه المؤسسة
فعلى صعيد المواد القانونية , التي خضعت لصياغة المشرّع , نلحظ أنها غير منسجمة , بسبب المزاج الفردي المتحكم من قبل مُصيغها , بحيث ينطبق عليها المثل الشعبي : " مثل طبيخ الشحادين " ..! أما الأحكام الصادرة , حول فصل قضايا المواطن والدولة , فهي الأخرى , خاضعة لمزاج القاضي , الذي أساساً لم يأت بحكم كفاءته , بل موالاته للسلطة والمحسوبية من جهة أولى , وخاضعة للرشوة ضمن فساد ساد واستشرى في كل مفاصل الدولة والمجتمع ..!
وإذا ما تناولنا مؤسسة أخرى لها أيضاً أهمية كبرى , فنرى أنها مؤسسة التعليم , التي طالها التخريب ومن ثم تدنّي المستوى التعليمي والمعرفي , لدرجة أن منظمة اليونيسكو العالمية , هددت بسحب اعترافها بجامعات القطر ..!
إن التعليم واحدة من الحلقات الأساسية الهامة في صياغة المتلقي , على المفاهيم الجديدة , وتتطلب منا تحديد المواد والمناهج , التي ستؤدي إلى بناء شخصية المتلقي , بما يخدم مستقبلاً بناء وطن لا توجد فيه تمايزات بين مكون وآخر . بمعنى آخر , تساوي المواطنين بالحقوق والواجبات , على قاعدة الإنتماء إلى الوطن السوري , لا لهذه الفئة أو تلك .. وهنا نتطلع وبكل جرأة ومسؤولية , إلى طرح سؤال مازال يفرض نفسه على الجميع : ما مبرر وجود مادة الديانة والتربية الإسلامية ..؟ طالما التلميذ ينتمي , وبحكم مولده , إلى أسرة ديانتها هذه أو تلك , وله مصادر دينية يستطيع أن يتلقى منها التعاليم إن أراد , وهي التي لم يلغها أحد , كدور العبادة وغيرها على سبيل المثال..؟ لماذا التركيز المقصود على مادة الديانة , طالما نحن لانريد تعميم هذه الديانة أو تلك ..؟
لنتذكر أننا جميعاً نطالب ب ( دولة مدنية ديمقراطية تعددية ) , لايحكمها منطق أكثرية أو أقلية , أو سيادة مذهب على باقي المذاهب .. دولة مدنية لامذهبية ...! لقد وُجدت المدرسة , لتخريج كوادر متسلحة بالعلم والكفاءات .. وإذا اقتضى الماضي , وجود مادة الديانة , لهذا السبب أو ذاك , فقد آن الأوان ( وعي الضرورة ) لتصحيح هذا الخلل ..! إن مانطمح إليه الآن من وجود المدرسة هو بناء شخصية , تتمتع باستقلالية , وعقل علمي , يجاري ماأنجزته الدول المتقدمة , من نهضة علمية , ومعارف متقدمة , تميزت بها وتفوقت , بحيث تعمقت مسافة التباعد بيننا وبينهم ..!
ومن مواد الحشو أيضاً , والتي لاتُعطي الطالب إلا مزيداً من الإرهاق , تلك المادة المسماة " التربية الوطنية , أو علم الإجتماع السياسي , أو مايسميها البعض الثقافة العامة " . فهي بما عليه ليست إلا تكريساً لعبادة الفرد .. مرّت قرون طويلة , ونحن خاضعون لمبايعة السلطان وموالاته.. للخضوع لنزواته وبطشه وتعسفاته ..! ألم يحن الوقت بعد لتغيير هذا النمط من آلية الحكم , التي لم تُنتج إلا العبودية والإستبداد..؟ وهذه المادة , تحت أي مسمى لها مستقبلاً , يجب التركيز فيها على إزكاء روح الوطنية والإنتماء إلى وطن نعتز به , تخفق في سمائه رايات الحرية والديمقراطية .. وحقوق المواطنة .. واجبات الفرد وحقوقه .. تعريفه بالدستور .. بالقانون المدني والدولي والمواثيق الإنسانية . طبعاً يتم هذا حسب المراحل العمرية والدراسية ..! إن من يعرف مواد الدستور , أو يتعاطى به , هم قلة قليلة من أصحاب الشأن .. بينما يقتضي الواقع العملي تعميم هذه المعرفة ..!
أما إطلاق وتشجيع روح المبادرة , وتحمّل المسؤولية , فهي لن تكون إلا بعد فك الإرتباط مع الجهاز الأمني وتدخلاته , بكل مؤسسات الدولة والمجتمع , الذي أرسى الرعب المعمم والخوف من أي مساءلة .. مما كرّس بيروقراطية مقيتة , تتطلب وقتاً وجهداً للخلاص منها ومن إعاقاتها , التي لاتخفى على أحد ..! وهنا لابد من الملاحظة التالية : فبقدر ماأطمح إلى فهم واستيعاب مفهومي الحرية والديمقراطية , بكل تجلياتها , وتكريسها في حياتنا العامة , أشدد على ديكتاتورية القانون على كل المستويات ودون استثناء ..!
وإذا كان لابد من نهاية , فإنني أختتم بأهم الآليات , لتحقيق حرية الإختيار – ( معرفة الضرورة )- وفتح الآفاق أمام الجميع , لتحقيق تكافؤ الفرص ..! إن كل إدارة أو مؤسسة أو منشأة , لابد من تسييرها عبر إدارة مناسبة وناجحة ..! وللتوضيح سأختار مثالاً يمكن تعميمه في مجالات أخرى : " المدرسة " 1 – تُرشح مديرية التربية عدة أسماء لتولي إدارة المدرسة , بحسب كفاءاتهم والبيانات المتوفرة حول قدراتهم 2 – يتم انتخاب أحد المرشحين من قبل أساتذة المدرسة 3 – التشجيع على صياغة المقترحات ومناقشتها , في سبيل التطوير وتحسين الأداء , عبر ندوات يُشارك بها الجميع , ويستحسن مشاركة ممثلين عن الطلاب والمستخدمين والموجهين 4 – المحاسبة والعزل لمن يثبت تقصيره , وغير كفوء .. ومكافأة من يقدم نشاطاً نوعياً وعملاً مفيداً وملحوظاً 5 – وبسبب خصوصية بعض المنشآت , فإنه لابد من إنهاء أو إغلاق المؤسسة الخاسرة , التي لم تستطيع الخلاص من فشلها , وتحمّل أفرادها كامل المسؤولية عن فشلهم , وما يتبع ذلك من ألم 6 – تعميم التجارب الناجحة , وعقد الندوات , وخلق المساحة الواسعة من الحورات المفيدة 7 – الإستفادة من كل وسائل الإتصال المرئي والمسموع والمقروء , لتكريس هذه الظاهرة
ويطول الحديث ولاينتهي , وتكثر الآراء وتتنوع .. لكن غناها يكمن في الحوار , الذي آمل أن يمارسه البعض .. والنقد لأجل النقد فقط , ماهو إلا مضّيعة للوقت .. ولذا فالمطلوب , تحديد البدائل عقب كل نقد لمسألة بعينها , كي نتبادل الأفكار , ونغني المواضيع التي نتحسس أهميتها وفائدتها لنا جميعاً ..!
أُقدم اعتذاري سلفاً للإختصار الذي تعمدته لسببين : 1 – جمهور الفيسبوك , الذي اعتاد قراءة بضعة أسطر فقط , بكل أسف 2 – إفساح المجال , لمن يحب المشاركة والمساهمة في حوار مفتوح , لأكبر عدد ممكن